د طالبانو ستره محکمه وايي، چې په بامیانو کې یې د یوې ښځې په ګډون پر درې تنو تورنو کسانو د «نامشروع اړیکو، غلا او زنا» له امله تعزیري سزا پلې کړه.
د طالبانو داسې کړنې په نړېواله کچه غندل کېږي؛ خو طالبان وایي دوی د «اسلامي شریعت» په اډانه کې دغه کړنې ترسره کوي.
د طالبانو سترې محکمې نن پنجشنبه د (زمري څلورمه) د یوې خبرپانې په خپرولو سره ویلي، چې د بامیانو ولایت د ښاري لومړۍ محکمې لهخوا یو تن ته د نامشروع اړیکو، یو تن ته د غلا او درېیم هغه ته یې د زنا په تور تعزیري سزا ورکړې ده.
د خبرپاڼې له مخې، دغه پرېکړه د دغې ډلې د سترې محکمې له تایید وروسته د یادې ښاري لومړنۍ محکمې له لوري په عام محضر کې پر تورنو کسانو عملي شوه.
په خبرپاڼه کې د تورنو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي خو وايي، د محکمې د پرېکړې له مخې یوه تن ته ۳۵ دورې او څلور کاله تنفیذي بند سزا، بل کس ته پنځه کاله تنفیذي بند او ۳۵ دورې او درېیم کس ته ۳۰ دورې او شپږ میاشتې د تنفیذي بند سزا ورکړل شوه.
دا په داسې حال کې ده، چې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په افغانستان کې بشري وضیعت مخ پر خرابېدو بللی او د بښنې نړېوال سازمان بیا وايي، چې په افغانستان کې د بشري حقونو د جرمونو د محاکمي لپاره هیڅ تګلاره نه شته.
که څه هم پر طالبانو په عام محضر کې د بدني سزا ورکولو په اړه د بشري حقونو د ملاتړو سازمانونو له لوري سختې نیوکې کېږي؛ خو لا هم طالبان لږ تر لږه په یوه یا دوو اوونیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې پر خلکو په عام محضر کې بدني سزا عملي کوي.
د طالبانو دغه کړنې په نړېواله کچه غندل کېږي؛ خو طالبان وایي دوی «د اسلامي شریعت» په اډانه کې دغه کړنې ترسره کوي.