اقتصادي کړکېچ؛ ملا برادر په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو لامل بانکي بنديزونه وبلل

AP ۱۴۰۳ زمری ۳

د طالبانو د رییس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر وايي، چې «د بانکونو ظالمانه بندیزونو» په افغانستان کې ګڼې اقتصادي ستونزې او بېکاري زیاته کړې ده.

برېتانیا او امریکا تر دې مخکې ویلي وو، چې د بندیزونو د پایلو په اړه د طالبانو خبرې د خلکو د اقتصادي او معیشتي وضعیت په اړه ناسمې دي.

ملا برادر د چهارشنبې په ورځ (د زمري ۳مه) د طالبانو تر واک لاندې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د کار ملي کنفرانس په دویمه ورځ وویل، چې د طالبانو حکومت د ملي ګټو او متقابل احترام په پام کې نیولو سره له ټولو هېوادونو سره مثبت تعامل ته چمتو دی.

هغه له نړۍوالې ټولنې وغوښتل، چې دغه بنديزونه لېرې کړي او له طالبانو سره مثبتې خبرې وکړي.

هغه سترو اقتصادي پروژو په ځانګړي ډول د قوش تېپې کانال، د امو د نفتي حوزې او بخش اباد بند ته په اشارې سره وويل، چې دغو پروژو په هېواد کې زرګونه کسانو ته د کار زمينه برابره کړې ده.

پر افغانستان نه پر طالبانو بنديزونه

وروسته له هغه چې طالبانو پر افغانستان واک تر لاسه کړ، د افغانستان د مرکزي بانک شتمنۍ کنګل شوې او نړۍوالې ټولنې پر طالبانو بانکي بندیزونه ولګول.

طالب چارواکو او د چین، روسیې او پاکستان په ګډون ځینو هېوادونو په وار - وار د طالبانو پر وړاندې د نړۍوالې ټولنې پر بندیزونو نیوکې کړې دي.

په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي دفتر د بندیزونو د پایلو په اړه د طالبانو څرګندونې د خلکو پر اقتصادي او د ژوندانه د وضعیت په اړه ناسمې وبللې.

د ټام ویسټ دفتر افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې طالبان د بندیزونو په اړه شکایت کوي؛ خو د امریکا د خزانې وزارت له خوا صادر شويو واکونو ته په پام سره، مرستندویه سازمانونه او خصوصي سوداګري د افغانستان د خلکو د حمايت لپاره د عمل کولو کافي ازادي لري.

په افغانستان کې د برېتانيا پخوانی شارژدافیر هوګو شارټر وايي، د طالبانو له واک ته رسېدو راهیسې پر افغانستان کوم بندیزونه نه دي لګول شوي.

هغه وویل، چې د ملګرو ملتونو بندیزونه د طالبانو اشخاص او بنسټونه په نښه کوي، نه د افغانستان هیواد.

دغه پخواني بريتانوي چارواکي ویلي، دا بندیزونه چې په ۲۰۱۱ کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ۱۹۸۸ نمبر پرېکړه لیک له مخې تصویب شوي، ځینې شتمنۍ په نښه کوي، چې پکې د سفر او د وسلو بندیزونه پکې شامل دي.

د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ۲۰۲۱ په دسمبر کې ۲۶۱۵ پریکړه لیک تصویب کړ، کوم چې بشري مرستې او د مرستندویه سازمانونو فعالیتونه له بندیزونو څخه معاف کوي.

واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د امریکا حکومت د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا اووه میلیارده ډالره شتمنۍ کنګل کړې.

امریکا له دې څخه ۳.۵ میلیارده په سویس کې د افغانستان وجهي صندوق ته انتقال کړي او ۳.۵ میلیارده نور یې کنګل کړي دي.

د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څارنې د کمېټې مشر سایق په ۱۴۰۱ کال کې افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې د طالبانو ۷۰ مشران د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لېست کې دي.

په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په خپل راپور کې د هغو ۶۱ طالب چارواکو نومونه اعلان کړل، چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي.

د راپور له مخې؛ د بنديزونو لاندې د ۶۱ کسانو له ډلې ۳۵ يې د طالبانو د کابينې او د رهبرۍ غړي دي.

کتونکي په دې باور دي، چې اقتصادي بحران، د بې وزلۍ زیاتوالی او بې روزګاري د طالبانو د حکومت په بې کفایتۍ او د ملکي او دولتي بنسټونو له سقوط سره تړاو لري.

نور خبرونه

رادیو