باوري سرچینو افغانستان انټرنشنل ته ویلي، چې ځینو اروپايي هېوادونو له افغان سفیرانو سره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د وروستي لیک په اړه خبرې کړې دي.
په اروپا کې د افغانستان د سفارتونو تړل د دغو خبرو یوه برخه وه او دوی کې جرمني او ناروې تر نورو پر افغان ډیپلوماټانو فشار دېر کړی.
سرچینې زیاتوي، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د روان کال د زمري په ۹مه ټولو هغو هېوادونو ته یو لیک استولی، چې تر اوسه یې د افغانستان د سفارتونو مدیریت دغې ډلې ته نه دی سپارلی.
دغه وزارت ویلي، چې د تېر حکومت د سفیرانو ماموریت پای ته رسېدلی، دوی د طالبانو استازیتوب نه کوي او د دوی فعالیتونه د دې ډلې لپاره مشروعیت نه لري.
غربي هېوادونو ته د دغه لیک له لېږلو یوه ورځ وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ، چې په اروپايي هېوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د ۱۴ سیاسي او قونسلګرۍ ماموریتونو قونسلي خدمات مشروعیت نه لري.
یوې دیپلوماتیکې سرچینې افغانستان انټرنشنل ته ویلي، چې اوس اروپايي چارواکو ویلي، چې د طالبانو لیک باید و ارزول شي.
د سرچينې د معلوماتو له مخې، په اروپايي هېوادونو کې د افغانستان د سفارتونو تړل د دغو خبرو اترو يوه موضوع ده.
د سرچينو په وينا په کوربه هېوادونو کې ناروې او جرمني تر نورو نورو اروپايي هېوادونو پر افغان ډيپلوماتانو فشارونه زيات کړي دي.
سرچينې زياته کړې، چې ځينو اروپايي هېوادونو د طالبانو دغه ليک بابيزه نه دی ګڼلی.
د تېر حکومت له پرځېدو وروسته د افغانستان سفارتونو او قونسلګریو خپل فعالیت ته دوام ورکړ او له طالبانو سره د خبرو لپاره د سفیرانو او قونسلګریو له انکار سره سره د دغو ادارو د اکثرو اجرات او د قونسلګرۍ اسناد طالبانو منلي وو.
له شاوخوا یوې میاشتې را هیسې په اروپايي هېوادونو، کاناډا او استرالیا کې د اکثرو افغان ډیپلوماتیکو مرکزونو د قونسلګرۍ اسناد د طالبانو له خوا نه دي منل شوي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د زمري په مياشت کې په اسپانیا، هالنډ، بلغاریا، چک جمهوریت او د جرمني د مونیخ ښار استازولۍ د خپلو همکارو ادارو په توګه اعلان کړې.
دغه وزارت په اروپا کې له مېشتو افغانانو غوښتنه کړې، چې که غواړي قونسلګري خدمات تر لاسه کړي، په اروپا کې د دغې ډلې نمايندګيو ته مراجعه وکړي.
پر بشري حقونو تازه برید
په اروپايي هېوادونو کې د افغانستان د سفارتونو د تړلو او پر افغان سفیرانو د فشارونو د ډېرېدو خبرې په داسې حال کې مطرح کېږي، چې د طالبانو مشر هبت الله اخونزاده په دې وروستیو کې د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د محدودولو لپاره د امر بالمعروف په نوم یو قانون توشيح کړ.
په دغه قانون کې طالبانو د ښځو غږ او مخ د «عورت» په توګه ګڼلی او پر ښځو یې د بدن مکمل پټول لازمي بللي دي.
دغه قانون له پراخو غبرګونونو سره مخ شوی دی.
د اروپايي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل ویلي، د اروپايي ټولنې غړي د طالبانو د تش په نامه قانون له امله اندېښمن دي.
د بښنې نړیوال سازمان د طالبانو دغه قانون «پر بشري حقونو یو وحشیانه برید» بللی او ویلي یې دي، چې دغه قانون د افغان ښځو او نجونو لپاره سخت او نوي محدودیتونه رامنځته کوي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي، چې د طالبانو دغه قانون یو ځل بیا ښيي، چې دوی نه شي کولای له سخت دریځو اسلامپالو سره اړیکې ولري.