د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولي خان د طالبانو له واکمنۍ غوښتي، چې په افغانستان کې د نجونو پر زدهکړو لګول شوی بندیز پای ته ورسوي او هغوی ته د زدهکړو اجازه ورکړي. هغه ویلي، که چېرې تاسې انسانان، پښتانه او مسلمانان یاست نو د افغان نجونو پر زده کړو لګېدلی بندیز لرې کړئ.
عوامي نېشنل ګوند په ایکس خواله رسنۍ کې د ایمل ولي خان یو ویډيویي کلېپ خپور کړی چې نموړی امریکا ته د خپل سفر په مهال یوې ناستې ته وایي چې دوی تل د «پرېږدئ چې زموږ افغانې نجونې زدهکړې وکړي» شعار پورته کړی او د افغان نجونو د زدهکړو د حق ملاتړ یې کړی دی.
نوموړي د طالبانو مشرانو ته په خطاب کې ویلي: «که چېرې تاسې ځانونه انسانان، پښتانه او مسلمانان بولۍ نو د افغان نجونو پر زده کړو لګېدلی بندیز پای ته ورسوئ».
د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشر په خپلو څرګندونو کې ټینګار کړی، چې د افغان نجونو د زدهکړو د حق غوښتنې لپاره یې تل غږ پورته کړی دی.
د ایمل ولي خان دا څرګندونې داسې مهال دي، چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زدهکړو بندیز لا هم پر ځای دی او میلیونونه افغانې نجونې له منځنیو او لوړو زدهکړو بېبرخې دي.
طالبانو د ۲۰۲۱ کال په اګست کې واک ته له رسېدو وروسته د نجونو پر ثانوي زدهکړو محدودیتونه ولګول او د ۲۰۲۲ کال په ډسمبر کې یې په پوهنتونونو کې د ښځو پر زدهکړو هم بندیز اعلان کړ.
د دغو بندیزونو له امله افغانستان د نړۍ یوازینی هېواد دی، چې نجونې پکې په رسمي ډول له ثانوي او لوړو زدهکړو منع شوې دي.
ملګرو ملتونو، د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او د نړۍ بېلابېلو هېوادونو په وار وار له طالبانو غوښتي، چې د نجونو او ښځو پر زدهکړو بندیزونه لرې کړي.
د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو خبرداری ورکړی، چې له زدهکړو د نجونو محرومول نه یوازې د هغوی پر راتلونکي، بلکې د افغانستان پر اقتصادي ودې، روغتیايي نظام او ټولنیز پرمختګ هم اوږدمهاله منفي اغېزې لري.
سره له دې چې د نجونو د زدهکړو د بیا پیل لپاره کورنۍ او نړیوالې غوښتنې دوام لري، طالبانو تر اوسه د ښوونځیو او پوهنتونونو د بېرته پرانیستلو لپاره کوم مشخص مهالوېش نه دی اعلان کړی.
د اسټرالیا د دفاع وزارت په یوه تازه راپور کې څرګنده شوې چې د دغه هېواد ځینو ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې د ملکي وګړو تر وژلو وروسته د هغوی د جسدونو ترڅنګ وسلې ایښودلې، څو یې د دښمن جنګیالي معرفي کړي.
د راپور له مخې، ځینې قوماندانان هم له دې صحنهسازۍ خبر وو، خو د مخنیوي لپاره یې هېڅ اقدام ونه کړ.
د اسټرالیا د دفاعي ځواکونو د عمومي مفتش دفتر دغه راپور په ۲۰۲۱ کال کې چمتو کړی و، خو لنډیز یې پنځه کاله وروسته، د روانې اوونۍ په ترڅ کې خپور شو.
دغه راپور د اسټرالیا د ځانګړو ځواکونو د قوماندې په بېلابېلو کچو کې د څارنې او حساب ورکونې کمزورتیاوې رابرسېره کړې او په افغانستان کې یې د دغو ځواکونو کړنې ارزولې دي.
پلټونکو ویلي چې که څه هم داسې شواهد نشته چې قوماندانانو په مستقیم ډول په دغو سرغړونو کې برخه اخیستې وي، خو د دومره جدي سرغړونو د مخنیوي لپاره د هغوی اقدام نه کول «ډېر غیرعادي» وو.
اندرو هستي، د اسټرالیا د لیبرال ګوند له مخکښو څېرو او د دغه هېواد د ځانګړو ځواکونو پخواني افسر، چې د ۲۰۱۰ او ۲۰۱۵ کلونو ترمنځ یې په افغانستان کې دنده ترسره کړې، ویلي چې د راپور ځینې موندنې د هغه له شخصي تجربو سره سمون لري.
هغه د راپور لوستل «ستونزمن» وبلل او د پنجشنبې په ورځ یې خبریالانو ته وویل چې د پوځ افسران د خپلو تر لاس لاندې ځواکونو د چلند له پلوه اخلاقي مسوولیت لري. هستي ټینګار وکړ چې له تېرو پېښو څخه د زده کړې لپاره د هغه وخت د پېښو کره څېړنه اړینه ده.
د راپور له مخې، ځینې قوماندانان په دې خبر وو چې په پوځي راپورونو کې د هغو افغانانو شمېر مخ په زیاتېدو و چې د «دښمن جنګیالي» بلل کېدل. دا په داسې حال کې وه چې د اسټرالیایي ځواکونو د تلفاتو او د ټپي شویو یاغیانو شمېر په ورته کچه نه و زیات شوی.
راپور دا هم ښيي چې ځینو سرتېرو د ناقانونه وژنو د پټولو لپاره جعلي راپورونه جوړول او د پوځي اصطلاحاتو په کارولو سره یې ملکي قربانیان داسې کسان معرفي کول چې په مستقیم ډول یې په جګړه کې برخه اخیستې وه.
د اسټرالیا د دفاعي ځواکونو قوماندان مارک هامونډ د پنجشنبې په ورځ د دغه هېواد په پارلماني غونډه کې د قوماندانانو چلند «ډېر غیرمسلکي» وباله او ویې ویل چې دا چلند د پوځ له ارزښتونو او معیارونو سره په ټکر کې و.
خو هغه د استازو د پوښتنو په ځواب کې دا روښانه نه کړه چې د دغو سرغړونو د مخنیوي په برخه کې د پاتې راتلو له امله څومره قوماندانان مجازات شوي یا له پوځ څخه ایستل شوي دي.
د اسټرالیا د شنو ګوندونو سناتور ډېوېډ شوبریج د لوړپوړو قوماندانانو ترمنځ د حساب ورکونې پر نشتوالي نیوکه وکړه. هغه وویل چې ټیټپوړي سرتېري له قانوني تعقیب سره مخ شوي، خو لوړپوړو قوماندانانو له حساب ورکولو پرته، د تقاعدي امتیازاتو په ترلاسه کولو سره خپلې دندې پای ته رسولې یا ترفیع کړې ده.
د «برېرتون» په نوم څېړنې په ۲۰۲۰ کال کې باوري شواهد وموندل چې ښودله یې د اسټرالیا ځانګړو ځواکونو د ۲۰۰۹ او ۲۰۱۳ کلونو ترمنځ لږ تر لږه ۳۹ افغان ملکي وګړي او بندیان په ناقانونه توګه وژلي وو.
د برېرتون راپور د دغو کړنو اخلاقي مسوولیت د لوړپوړو قوماندانانو پر غاړه بللی و، خو د جزایي مسوولیت ډېره برخه یې د ټیټپوړو ځواکونو اړونده ګڼلې وه.
د دغه راپور له خپرېدو وروسته د اسټرالیا د ځانګړو څېړنو دفتر جوړ شو. دې ادارې تر اوسه د ځانګړو ځواکونو دوه پخواني سرتېري د جنګي جنایتونو په چوکاټ کې د قتل په تور تورن کړي دي. دواړو کسانو دغه تورونه رد کړي دي.
اسټرالیایي ځواکونه له ۲۰۰۱ څخه تر ۲۰۲۱ کال پورې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال پوځي ماموریت په چوکاټ کې حضور درلود. د دغو ځواکونو ډېره برخه، په ځانګړې توګه د اسټرالیا د پوځ ځانګړي قطعات، د افغانستان په سوېل کې په ارزګان ولایت کې ځای پر ځای وو او د طالبانو او نورو یاغي ډلو پر ضد یې له امریکایي او افغان ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې برخه اخیسته.
د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او د امنیت په ټینګښت کې مرسته هم د هغوی له نورو دندو څخه وه.
په هرات، بلخ او کابل کې یو شمېر درملپلورونکي وايي چې د طالبانو له لوري د پاکستاني درملو راټولولو په بازار کې د ځینو اړینو درملو کمښت زیات کړی او ناروغانو ته یې زیان اړولی دی. د دوی په وینا، د دغو درملو د ځینو ډولونو مناسب بدیل نه پیدا کېږي او بیې یې هم په څرګند ډول لوړې شوې دي.
په همدې وخت کې، درملپلورونکي وايي چې د پاکستان ځینې درمل لا هم په غیررسمي ډول د افغانستان بازار ته واردېږي، خو د طالبانو مامورین دغه درمل له بازاره راټولوي.
خلیل (مستعار نوم)، چې په هرات کې درملپلورونکی دی، افغانستان انټرنشنل ته وايي چې د طالبانو د عامې روغتیا ریاست روغتیايي کارکوونکي درملتونونو، شخصي کلینیکونو او د درملنې مرکزونو ته ورځي او پاکستاني درمل راټولوي. د هغه په وینا، په ځینو مواردو کې د ضبط شویو درملو ارزښت سلګونو زرو افغانیو ته رسېږي.
هغه وايي، د دغو درملو یوه برخه د زړه د ناروغانو، د شکرې، د پښتورګو او نورو مزمنو ناروغیو د درملنې لپاره کارول کېږي. د دغه درملپلورونکي په وینا، د دغو درملو ناڅاپي راټولولو ناروغان او د هغوی کورنۍ له جدي ستونزو سره مخ کړې دي.
خلیل زیاتوي چې طالبانو تر دې مخکې د پاکستاني درملو پېر، پلور او واردات منع کړي وو، خو د درملتونونو د درملو د زېرمو راټولولو بهیر له مخکېنۍ خبرتیا پرته پیل شوی او پلورونکو ته یې درانه مالي زیانونه اړولي دي.
د هغه په وینا، د دغو درملو روسي، هندي یا ترکي بدیلونه په بازار کې په اسانۍ نه موندل کېږي. هغه همدارنګه ټینګار کوي چې له هند څخه د درملو واردول ډېر لګښت لري او د لېږد رالېږد له ستونزو سره هم مل دي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د عقرب په درېیمه اعلان وکړ چې اوس مهال په افغانستان کې د درملو ۱۱۷ تولیدي فابریکې فعالیت کوي او د هېواد ۳۰ سلنه اړین درمل په کور دننه تولیدېږي.
له دې اعلان یوه ورځ وروسته، دغه وزارت وویل چې په کابل کې یې تر ۲۲ ټنو ډېر درمل، روغتیايي محصولات او د کارونې وړ نه توکي له منځه وړي دي. د وزارت په وینا، دغه توکي د میزان په میاشت کې له درملتونونو، د دودیزې درملنې له مرکزونو، فابریکو او ګمرکونو راټول شوي وو.
افغانستان انټرنشنل هم د تېر کال د دلوې په ۲۰مه، په کابل کې د یو شمېر درملتونونو له مسوولانو سره تر خبرو وروسته، د درملو د بیو د ۴۰ سلنه لوړېدو خبر ورکړی و.
د اړینو درملو د کمښت په اړه د درملپلورونکو اندېښنې
په بلخ کې هم یو شمېر درملپلورونکي پر دې وضعیت نیوکه کوي. منصور، چې په دغه ولایت کې درملپلورونکی دی، وايي هغه کورنۍ چې د زړه ناروغان لري، د اړینو درملو د موندلو لپاره د ښار بېلابېلو درملتونونو ته ورځي، خو ډېری وخت دغه درمل نه شي موندلای.
په کابل کې هم یو شمېر درملپلورونکي د پاکستاني درملو د راټولولو پر بهیر نیوکه کوي. د پلازمېنې یو درملپلورونکی، بریالی، افغانستان انټرنشنل ته ویلي: «طالبان د دې پر ځای چې د درملو د قاچاق مخه ونیسي، درملتونونو ته ورغلي دي. موږ دغه درمل له کورني بازاره اخیستي دي او هېواد ته د هغوی د راوړلو مسوول نه یو.»
هغه زیاته کړه: «د راټولو شویو درملو په منځ کې داسې توکي شته چې ناروغانو کلونه کلونه کارولي دي او لا هم ورته مناسب او د لاسرسي وړ بدیل نه دی پیدا شوی. کله چې درمل له بازاره لرې شي، لومړی زیان ناروغان ویني، نه قاچاقبران.»
سرحدي کړکېچونه او د پاکستاني درملو د وارداتو بندېدل
د پاکستاني درملو د وارداتو بندیز وروسته له هغه پلی شو چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ سرحدي او سوداګریز کړکېچونه زیات شول. طالبانو د ۱۴۰۴ کال په عقرب میاشت کې واردوونکو ته درې میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستاني شرکتونو سره خپلې معاملې پای ته ورسوي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د دې بندیز تر بشپړ پلي کېدو مخکې، د ۱۴۰۴ کال د دلوې په لومړۍ نېټه اعلان کړی و چې د پاکستاني درملو د تدریجي بندولو لپاره یې یوه کمېټه جوړه کړې ده. دغه وزارت ویلي وو چې دا بهیر باید د بازار اړتیاوو او د هېواد د روغتیايي نظام د شرایطو په پام کې نیولو سره عملي شي.
طالبانو د پاکستاني درملو د بدیل موندلو لپاره هند، ایران او روسیې په ګډون نورو هېوادونو ته مخه کړه. په همدې لړ کې، د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د خوړو او درملو ادارې مسوولانو په تهران کې له ایراني چارواکو سره تفاهملیکونه لاسلیک کړل.
همدارنګه، د روسیې د «فارماسینتز» درمل جوړونې شرکت د روان کال د جوزا په شپږمه اعلان وکړ چې افغانستان ته د درملو د صادرولو په اړه یې د طالبانو د عامې روغتیا له وزارت سره هوکړې ته رسېدلی او ټاکل شوې چې لومړۍ جوپه درمل په راتلونکو دوو میاشتو کې ولېږي.
له دغو هڅو سره سره، درملپلورونکو افغانستان انټرنشنل ته ویلي چې د ځینو پاکستاني درملو بدیلونو ته د لاسرسي ستونزه لا هم نه ده حل شوې.
ځايي سرچینې وايي چې د دې بندیز پلي کېدل په ټولو ولایتونو کې یو شان نه دي. په کندهار کې ځینو سرچینو افغانستان انټرنشنل ته ویلي چې په دغه ولایت کې د پاکستاني درملو د راټولولو بهیر د شمالي او لوېدیځو ولایتونو په څېر په شدت نه تعقیبېږي او دغه درمل لا هم په بازار کې شته.
په هرات او بلخ کې درملپلورونکي د قانون د پلي کېدو دغه توپیر «دوهګونی سیاست» بولي. دوی همدارنګه ادعا کوي چې له طالبانو سره نږدې ځینې شبکې د درملو په قاچاق کې ونډه لري. افغانستان انټرنشنل نه شي کولای دغه ادعاوې په خپلواکه توګه تایید کړي.
طالبانو تر دې مخکې ویلي وو چې د قاچاقي لارو هېواد ته وارد شوي درمل د کیفیت د کنټرول رسمي پړاوونه نه تېروي او ښايي اړین روغتیايي معیارونه ونه لري.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویاند، شرافت زمان، هم له فرانس پرېس خبري اژانس سره په خبرو کې د تقلبي درملو واردات د دې ډلې د درملو د پالیسۍ د بدلون له لاملونو څخه بللي وو. هغه ویلي وو چې د درملو د وارداتو د سرچینو بدلول وخت ته اړتیا لري.
د نړیوال بانک د شمېرو له مخې، پاکستان په ۲۰۲۴ کال کې افغانستان ته د شاوخوا ۱۸۷ میلیونه ډالرو او په ۲۰۲۵ کال کې د څه باندې ۱۵۴ میلیونه ډالرو په ارزښت درمل صادر کړي دي. څېړنیز راپورونه ښيي چې افغانستان په تېرو کلونو کې د خپلو اړتیا وړ درملو شاوخوا ۶۰ تر ۷۰ سلنه له پاکستان څخه برابرول.
د کندهار منډیګک ته څېرمه او په عینو مېنه کې، چې په مجللو او عصري کورونو مشهور ښارګوټی دی، ښځې او ماشومان د یوې مړۍ ډوډۍ موندلو لپاره د سړکونو پر غاړو سوال کوي. د کندهار د اوسېدونکو په وینا، د سوالګرو مېرمنو او ماشومانو شمېر په دې وروستیو کې ډېر شوی.
ځینې ښځې خپلې مخې ته ارزانه توکي ږدي، څو د پلور په پلمه د سوالګرۍ له شرمه ځان وژغوري.
دغه ښځې او ماشومان او کله ناکله د یوې کورنۍ څو غړي هره ورځ د سړکونو پر غاړه ناست وي، د ورځې په اوږدو کې د هغو خلکو تګ راتګ څاري چې ښايي د دوی د کورنۍ د یوه وخت د ډوډۍ په برابرولو کې مرسته وکړي.
په دې وروستیو کې د ښار د اوسېدونکو پام هم د خیرات غوښتونکو دې حضور ته اوښتی دی.
د کندهار ځینې اوسېدونکي وايي چې په ښار او د عینو مېنې په ښارګوټي کې دا صحنې تر پخوا ډېرې تر سترګو کېږي.
د چارواکو د تړلو دروازو تر شا
په عینو مېنه کې، چې د کندهار له عصري او پراخو ښارګوټو څخه ګڼل کېږي، د خیرات غوښتونکو ښځو حضور د ښار د دوو بېلابېلو واقعیتونو ترمنځ واټن څرګندوي.
په یوه خوا کې پراخ سړکونه، لوی کورونه او عصري ودانۍ دي. په بله خوا کې هغه ښځې دي چې د خپلو کورنیو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره د مرستې په تمه د همدې سیمې پر واټونو ناستې وي.
د عینو مېنې په ښارګوټي کې د طالبانو د کابینې د یو شمېر غړو، وزیرانو او مهمو قوماندانانو کورونه او ودانۍ دي.
یوې بېوزلې ښځې، چې په همدې واټونو کې خیرات ټولوي، افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې کله ناکله د مرستې د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو یا نورو کسانو کورونو ته ورځي، خو د ساتونکو له امله نه شي ورننوتلی.
هغې وویل: « د طالبانو او یا هم د نورو کسانو کورونو ته د ننوتلو اجازه نه راکول کېږي، ځکه هلته ساتونکي او نور کسان ولاړ وي. موږ همداسې نهیلې بېرته د سړک پر سر کښېنو. ټول خلک وږي دي، خو یوازې د مشرانو اولادونه په نس ماړه دي».
د کندهار شار پر سړکونو د خیرات راټولولو لپاره ماشومان هم تر سترګو کېږي او دغه ماشومان ډیری وخت د شپې تر ناوخته پر پلي لارو ناست وي. د ځینو ماشومانو پلرونه او میندې هم د خیرات لپاره پر همدې سړکونو ناست وي خو ځینې یې یوازې له کوره د څه پیدا کولو په موخه راوتلي وي.
هغه ساعتونه چې یو ماشوم یې د ښوونځي، لوبو یا د کور په خوندي چاپېریال کې تېرولی شي، ښايي د خیرات غوښتلو په تمه پر سړک تېر شي. په ګڼو واټونو کې تګ راتګ او د شپې تر ناوخته له کوره بهر پاتې کېدل هم د هغوی لپاره خطرونه زیاتولای شي.
د مرستو اعلانونه او د سوالګرو راټولول
طالبانو تر دې وړاندې اعلان کړی و چې په کابل او نورو ولایتونو کې یې د خیرات غوښتونکو د پېژندلو او راټولولو بهیر پیل کړی او د مستحقو بېوزلو لپاره یې ځانګړې بودجه بېله کړې ده.
د طالبانو د پخوانیو څرګندونو له مخې، هره میاشت زرګونو خیرات غوښتونکو ته د بانکي سیستم له لارې میلیونونه افغانۍ ورکول کېږي.
خو د دې پروګرام د اغیزناکتیا د معلومولو لپاره د اعلان شویو مرستو ترڅنګ د عملي پایلو معلومات نه دي خپاره شوي.
تر اوسه دا روښانه نه ده، چې څو کورنۍ په دې پروګرام کې شاملې شوې دي او هرې کورنۍ ته څومره پیسې ورکول کېږي او د مستحقو کسانو د پېژندلو لپاره کوم معیارونه کارول کېږي.
د شنونکو په باور، لنډمهاله مرستې د یوې کورنۍ د ورځنیو اړتیاوو په پوره کولو کې مرسته کولی شي، خو د اوږدمهاله ستونزو د کمولو لپاره د عاید د دوامدارو سرچینو، د کاري فرصتونو، زدهکړو ته لاسرسي او د ټولنیز ملاتړ د اغیزناکو پروګرامونو شته والي ته اړتیا ده.
افغانستان له څو کلونو راهیسې د بشري ناورین، بېوزلۍ او خوړو د ناامنۍ له جدي ستونزو سره مخ دی.
د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو په وروستیو رپوټونو کې په سوېلي ولایتونو، په ځانګړي ډول هلمند او کندهار کې د زیانمنو کورنیو او له خوارځواکۍ سره مخ ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی دی.
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر ویلي، په افغانستان کې د کوکنارو تر کرکېلې لاندې ځمکه په ۲۰۲۶ کال کې د تېر کال په پرتله ۳۳۰ سلنه زیاته شوې او له ۴۳ زره هکټارو اوښتې ده؛ د تریاکو اټکلي تولید هم له شاوخوا ۳۰۰ ټنو نږدې ۱۵۰۰ ټنو ته رسېدلی دی.
د ملګرو ملتونو د راپور له مخې، دا د طالبانو له خوا په ۲۰۲۲ کال کې د کوکنارو د کرکېلې له بندیز وروسته د تولید لومړنی پاموړ زیاتوالی دی. که څه هم د کرکېلې او تولید کچه لا هم د بندیز تر مخه له ثبت شویو شمېرو ټیټه ده، خو د ملګرو ملتونو اداره وايي، بزګران د بندیز د پلي کېدو د مخنیوي لپاره نوې لارې کاروي.
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر موندلې چې ځینې بزګران د غلو دانو په کروندو او دېواللرونکو انګړونو کې د کوکنارو کوچنۍ برخې پټوي. ځینې نور بیا د کوکنارو کرکېله او حاصلات په بېلابېلو وختونو کې ترسره کوي، څو د څارونکو له نظره پټ پاتې شي.
د دې ادارې اجراییوي مشرې مونیکا جوما ویلي: «د کوکنارو د کرکېلې څلور برابره زیاتوالی ښيي چې د ناقانونه تریاکو د تولید د کمښت ساتل څومره ستونزمن دي، کله چې بېوزله بزګران د خپلو کورنیو د مړولو لپاره بله لار ونه لري.»
هغې د طالبانو له چارواکو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې د کروندګرو د ژوند د ښه کولو لپاره په ګډه کار وکړي او د معیشت، کرنیزو بنسټونو او بازارونو ته د لاسرسي په برخو کې پانګونه وکړي.
د کوکنارو کرکېله شمال ختیځ ته پراخه شوې
د راپور له مخې، په ۲۰۲۶ کال کې د افغانستان په ۳۴ ولایتونو کې له ۱۶ ولایتونو سره د کوکنارو کرکېله ثبت شوې چې د تېر کال په پرتله پنځه ولایتونه زیات دي. د کوکنارو شاوخوا درې پر څلورمه برخه کرکېله په شمال ختیځو ولایتونو کې شوې ده؛ دا سیمه اوس د هېواد د کوکنارو د کرکېلې اصلي مرکز بلل کېږي. تر بندیز مخکې د کوکنارو ډېره کرکېله په سوېل لوېدیځ کې وه.
د ملګرو ملتونو د راپور له مخې، د تریاکو بیه هم له تېر کال په هر کیلوګرام کې له ۵۷۰ ډالرو ۵۰۰ ډالرو ته راکمه شوې، خو لا هم د بندیز تر مخه له ۱۰۰ ډالرو کمه بیه څو برابره لوړه ده. د تریاکو بیو سیمهییز توپیرونه ښايي د شمال ختیځ او سوېل لوېدیځ ترمنځ قاچاق ته انګېزه ورکړي.
د تریاکو زېرمو د کمېدو نښې
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر وايي، د کوکنارو د کرکېلې له بندیز وروسته قاچاقبرانو د تریاکو له پخوانیو زېرمو څخه د بازار د اړتیاوو د پوره کولو لپاره کار اخیستی؛ خو د مخدره توکو د نیولو وروستي معلومات ښيي چې دغه زېرمې د کمېدو په حال کې دي.
د ادارې په وینا، د اروپا په بازارونو کې هم د هیرویینو د عرضې د کمېدو لومړنۍ نښې لیدل شوې دي. که تقاضا لوړه پاتې شي او زېرمې کمې شي، ښايي په افغانستان کې د کوکنارو کرکېله نوره هم زیاته شي.
مونیکا جوما ټینګار کړی چې په افغانستان او نورو هېوادونو کې د نشهيي توکو د نړیوالو قاچاقي شبکو د څېړلو او له منځه وړلو لپاره نړیوالې همکارۍ ته اړتیا ده.
یاده دې وي چې، طالبانو د ۲۰۲۲ کال په اپرېل کې د کوکنارو کرکېله او د نشهيي توکو تولید منع کړل. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې، تر دې بندیز مخکې په افغانستان کې شاوخوا ۲۳۲ زره هکټاره ځمکه د کوکنارو تر کرکېلې لاندې وه او دغه هېواد د نړۍ د ناقانونه تریاکو د عرضې شاوخوا ۸۰ سلنه برابروله.
د طالبانو چارواکو ویلي چې سږ کال یې ۲۲ زره هکټاره د کوکنارو کروندې له منځه وړې دي. د ملګرو ملتونو اداره وايي، روانه څارنه به څرګنده کړي چې د کوکنارو د کرکېلې دا زیاتوالی لنډمهالی دی او که په افغانستان کې د تریاکو او هیرویینو د تولید د بیا پراخېدو پیل دی.
د خیبر پښتونخوا د سیمهییز استازیتوب او پراختیا شورا مشر شوکتالله خان وايي، د پاکستان د اوسنۍ پالیسۍ له مخې له پاکستان ضد وسلهوالو ډلو سره خبرې اترې یوازې هغه مهال ممکنې دي چې وسلهوالې ډلې خپلې وسلې کېږدي او د دغه هېواد اساسي قانون په بشپړ ډول ومني.
شوکتالله خان، د خیبر پښتونخوا پخوانی والي و، نوموړي دا څرګندونې له افغانستان انټرنېشنل-پښتو سره په ځانګړې مرکه کې کړې دي. هغه ویلي، د سیمهییز استازیتوب او پراختیا شورا د دولت له خوا جوړه شوې اداره ده او د فعالیتونو تګلاره به یې د دولت له پالیسۍ سره سم ټاکل کېږي.
د نوموړي په وینا، شورا د ترهګرۍ د پای ته رسولو لپاره دولت ته مشورې ورکولی شي، خو د عملي اقداماتو پرېکړه د دولت په واک کې ده او شورا به د هماغې پرېکړې له مخې عمل کوي.
د پخوانیو خبرو اترو په اړه، چې د تحریک طالبان پاکستان (ټيټيپي) له استازو سره د پخوانیو حکومتونو پر مهال شوې وې، شوکتالله خان ویلي، دا خبرې اترې واقعا ترسره شوې وې، خو د وسلهوالو غوښتنې دومره سختې وې چې ښايي د دولت لپاره یې منل ممکن نه وو.
شوکتالله خان ویلي، سیمهییزه استازیتوب او پراختیا شورا د خیبر پښتونخوا د هغو ۱۲ ولسوالیو لپاره جوړه شوې چې د ترهګرۍ او تندلارۍ له امله اغېزمنې شوې دي. د هغه په وینا، شورا لا بشپړه شوې نه ده او په راتلونکي پړاو کې به د دغو ولسوالیو له ټولو تحصیلونو څخه استازي ورزیات شي؛ وروسته به یې رسمي فعالیتونه پیل شي.
هغه منلې چې په اوسني جوړښت کې د ښځو استازیتوب نشته او دا یوه جدي نیمګړتیا ده. نوموړي ویلي، هڅه کوي د قبایلي ولسوالیو فعالې ښځې د شورا غړې کړي، څو د ښځو ستونزو ته هم پام وشي. هغه همداراز ویلي، غواړي په شورا کې د مذهبي لږکیو استازیتوب هم تضمین شي.
د شوکتالله خان په وینا، د شورا درې اساسي موخې د سولې ټینګښت، د سیمې پراختیا او د خلکو د محرومیتونو له منځه وړل دي.
نوموړي د قبایلي سیمو د اوږدمهاله پرمختیايي محرومیتونو یادونه کړې او ویلي یې دي چې د پاکستان له جوړېدو راهیسې دغو سیمو ته د پام وړ پراختیايي کارونه نه دي شوي. هغه زیاته کړې چې د خیبر پښتونخوا څلور جنوبي ولسوالۍ هم له سخت وروستهوالي سره مخ دي او فدرالي حکومت هڅه کوي په دغو سیمو کې بنسټیزې پراختیايي پروژې پلې کړي.
د هغه په باور، د خلکو د ژوند د شرایطو ښه کېدل او د سیمې اقتصادي پرمختګ به د وسلهوالو ډلو نفوذ کم کړي او د امنیت په ټینګښت کې به مرسته وکړي.
شوکتالله خان هغه ادعاوې رد کړې چې ګواکې د ۱۲ ولسوالیو د ادارې د فدرالي حکومت تر مستقیم کنټرول لاندې راتلو خیبر پښتونخوا په دوو برخو وېشلی او د پخوانیو قبایلي سیمو د جلا کېدو لاره یې هواره کړې ده.
هغه ویلي، د قبایلي سیمو له خیبر پښتونخوا سره ادغام د پاکستان د اساسي قانون د ۲۵م تعدیل له مخې شوی او بېرته بدلول یې هم یوازې د اساسي قانون د تعدیل له لارې ممکن دي.
نوموړي د اضطراري حالت د نافذولو په اړه ویلي چې دا اقدام د اساسي قانون له مخې شوی او د هغه په وینا، غیرقانوني نه دی. هغه زیاته کړې چې د اضطراري حالت د دوام پرېکړه د فدرالي حکومت په واک کې ده.
شوکتالله خان ویلي، په تېرو وختونو کې په قبایلي ولسوالیو کې د فساد بېلابېل ریکارډونه ثبت شوي وو، خو د هغه په وینا، اوسنی حکومت د فساد پر وړاندې د صفر زغم پالیسي لري.
هغه ټینګار کړی چې د پراختیايي پروژو په وېش او پلي کولو کې به شخصي خوښې او ناخوښې په پام کې نه نیول کېږي، بلکې ټولې پروژې به د وړتیا او ټاکلو معیارونو له مخې عملي کېږي.