د طالبانو استخباراتو په کابل کې خپلواک خبریال سید راشد کاشفي نیولی دی
طالب استخباراتو په پلازمینه کابل کې د تېرې دوشنبې په ورځ ازاد خبریال سید راشد کاشفي نیولی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې نوموړی په کوم جرم نیول شوی. د خبریالانو د خوندېتوب کمېټې او د افغانستان خبریالانو مرکز د کاشفي د ژر تر ژره خلاصېدو غوښتنه کړې.
کاشفي پخوا د کابل ټايمز دولتي انګلیسي ژبې ورځپاڼې خبریال و، نوموړي د یو خپلواک خبریال په توګه په کابل کې روانو چارو ته پوښښ ورکاوه.
په کابل کې یوې باخبرې سرچینې ویلي چې دغه ازاد خبریال څخه، له دې امله پلټنې کیږي چې په نوموړي شک دی چې له هغه رسنیو سره به همکاري کوي چې طالبان ورته په افغانستان کې د پوښښ اجازه نه ورکوي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د معالوماتو له مخې سید راشد کاشفي د طالبانو اسختباراتو ریاست په دې موخه راغوښتی او نیولی چې نوموړي ته د هغه کامره، مبایل او ریکارډ سپاري. له کاشفي نه څه وخت مخکې استخباراتو د هغه وسایل د پلټنې په موخه اخیستي وو.
د خبریالانو د خونديتوب کمیټې د اسیا پروګرام همغږي کوونکې به لي یي وویل: "د طالبانو استخبارات باید خبریال سید راشد کاشفي سمدستي او پرته له کوم شرطه خوشې کړي. د کاشفي په څېر د خبریالانو دوامداره توقیف د هغه بې رحمانه کمپاین یوه برخه ده چې د خپلواک راپور ورکولو مخه ونیسي او رسنۍ سانسور کړي. د مطبوعاتو پر ازادۍ دا ښکاره برید باید اوس پای ته ورسیږي."
د افغانستان د خبریالانو مرکز په یوه اعلامیه کې د طالب استخباراتو لهخوا د نوموړي د نیولو په تړاو ویلي چې خبریالان د خپلو مسلکي کارونو په ترسره کولو کې ازاد دي او چارواکي باید له محدودیتونو او ګواښونو پرته د دوی د کار ملاتړ وکړي.
په دغه اعلامیه کې راغلي: «د افغانستان د خبريالانو مرکز د سيد راشد کاشفي پر نيول کېدو د ژورې خواشينۍ په څرګندولو سره پر چارواکو غږ کوي چې کاشفي او نور هغه بندي خبريالان چې د ژورناليستيکي فعاليت په خاطر نيول شوي او يا محاکمه شوي دي ژر تر ژره او پرته له شرطه خوشي کړي.»
د طالبانو حکومت تر اوسه د سید راشد کاشفي د نیولو په اړه رسنیو ته معلومات نه دي ورکړي.
کاشفي تر دې وړاندې هم د طالبانو لهخوا نیول شوی وو او د شپږو ساعتو لهپاره د دوی په بند کې وو.
یاده دې وي چې د سید راشد کاشفي په ګډون لږ تر لږه نهه تنه نور خبريالان او د رسنيو کارکوونکي دا مهال د طالبانو په بند کې دي. له دې ډلې څخه شپږ یې له اوو میاشتو څخه تر درېیو کلونو په بند محکوم شوي دي.
