عوامي نشنل ګوند د پښتونخوا د کانونو د قانون په هکله خپلمنځي غونډې وروسته دا قانون رد کړ او پر وړاندې یې د لاریونونو اعلان وکړ. د عوامي نشنل ګوند مشر ایمل ولي خان وايي چې د پښتونخوا کانونه بې قانونه د پاکستان د پوځ په کنټرول کې و او اوس ورته قانوني لار برابروي.
د عوامي نشنل ګوند مشر ایمل ولي خان نن دوشنبه د پاچا خان په مرکز پېښور کې د ګوند خپلمنځي غونډې وروسته رسنیو ته وویل چې د دوی نوی پیلېدونکی خوځښت به د کانونو تر قانون محدود نه وي.
ایمل ولي خان په خپلو څرګندونو کې وویل چې د پښتونخوا کانونونه د پاکستان د پوځ په واک کې دي او تر نن ورځ پورې پر کانونو د دوی کنټرول لرل غیر قانوني دي.
ایمل ولي وخان زیاته کړه:«د کانونو او منرالونو قانون د ملت د حقونو په رڼا ورځ غلا کول دي او دا قانون دې بحث لپاره بېرته اسمپلۍ ته راوړل شي.»
ایمل ولي خان همدراز وايي چې د عوامي نشنل ګوند دريځ نن هم هغه شان دی لکه باچا خان چې درلود او «موږ په ګډه تګ ته چمتو یو؛خو شرط دا دی چې ولس ته په منابعو کې حق او اختیار ورکړل شي.»
د عوامي نشنل ګوند مشر په خپلو خبرو کې وویل چې پښتونخوا کې په هر ځای کې چې طبیعي زېرمې شته، هلته امنیتي ستونزې هم شته.
د هغه په وینا ساتونکي د دې پر ځای چې د هېواد ساتنه وکړي دوی د جلغوزيو د باغونو ساتنه کوي خو په داسې حال کې ځايي خلک د امنیتي ستونزو له امله نشي تللی.
د پاکستان د کانونو قانون د پاکستان تحریک انصاف ګوند وړاندې کړی، خو پر پښتون ژغورنې غورځنګ سربېره عوامي نشنل ګوند، جماعت اسلامي او نورو ګوندونه یې د صوبې په تاوان بولي.
د جماعت اسلامي د شمالي سیمې امیر عنایت خان هم له افغانستان انټرنشنل پښتو سره مرکه کې ویلي چې دا قانون د صوبې پر زېرمو د مرکزي حکومت د ولکې هڅه ده.
نوموړی زیاتوي چې دا قانون د پاکستان د اساسي قانون د هغې برخې خلاف هم دی چې د خپلو وګړو د حقونو ملاتړ کوي.
د هغه په خبره، دې قانون سره د پاکستان پر مرکزي حکومت سربېره د پښتونخوا پر زېرمو د زبرځواکونو ولکې ته لار برابرېږي.
