کریم خان د جنسي ناوړه چلند تورونو پر وړاندې په انتقامي اقداماتو تورن شوی
د ملګرو ملتونو تحقیقاتي ډلې د جرمونو نړیوالې محکمې د مشر څارنوال کریم خان پر ضد د جنسي ناوړه چلند تورونه ارزوي او همداراز دا ادعاوې هم څېړي چې خان د هغو کارکوونکو پر ضد اقدام کړی چې ددې تورونو رپوټ یې ورکړی و.
درې سرچینې، چې د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو له بهیر سره نېغ په نېغه بلدې دي، رویټرز ته ویلي، چې خان د یوې ښځینه وکیلې پر وړاندې د جنسي ناوړه چلند د تورونو راپور ورکوونکي کارکوونکي تنزیل کړي دي.
پینځه سرچینې وایي چې خان، چې د بریتانیا وګړی دی، لږ تر لږه څلور کارکوونکي له خپلو دندو کوز کړي دي.
د خان وکیلانو په یوه لیکلې اعلامیه کې دا ټول تورونه رد کړي او ویلي یې دي چې نوموړی به له بهرنیو تحقیقاتو سره بشپړه او روښانه همکاري وکړي.
کارټر روک قانوني شرکت ویلي: « زموږ موکل (خان) د جنسي ناوړه چلند هیڅ ډول عمل نه دی کړی او نه یې هم د تورونو راپور ورکوونکو کارکوونکو ته زیان رسولی».
خان ویلي، دا تورونه د هغه پر دفتر د ناسمو تبلیغاتو یوه برخه ده.
د جرمونو نړیواله محکمه دا مهال د اسراییل د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد تحقیقات کوي.
محکمې د پوتین پر ضد په زور د اوکراین د ماشومانو ایستلو او د نتنیاهو پر ضد په غزه کې د جګړه ییزو جرمونو له امله د هغوی د نیولو امرونه صادر کړي دي.امریکا پر خان بندیزونه لګولي دي.
د ملګرو ملتونو د داخلي څارنې دفتر (OIOS) دا تحقیقات پر مخ وړي، خو خان لا تر اوسه نه دی پوښتل شوی.
د جرمونو نړیوالې محکمې او د ملګرو ملتونو د داخلي څارنې دفتر د دې تحقیقاتو په اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده.
د محکمې مسوولانو ویلي، تر هغو چې تحقیقات پای ته نه وي رسېدلي، نور معلومات نه شي شریکولی.
د جرمونو نړیواله محکمه دایمي محکمه ده، چې کولای شي د جګړه ییزو جرمونو، بشري ضد جرمونو، نسل وژنې او یرغلیزو جرمونو تورن کسان محاکمه کړي.
یاده محکمه ۱۲۵غړي لري، چې د اروپایي اتحادیې ټول هېوادونه، جاپان، بریتانیا، کاناډا او برازیل پکې شامل دي، خو امریکا، چین او روسیه یې غړي نه دي.
تازه هنګري هېواد هم له دې محکمې نه د وتلو اعلان کړی دی.
د جرمونو نړیوالې محکمې لوی څارنوال څه موده وړاندې له دې ادارې وغوښتل، چې د طالبانو د مشر هبت الله اخوندزاده او د دې ډلې د سترې محکمې قاضي القضات عبدالحکیم حقاني د نیولو امر صادر کړي.
د طالبانو بهرنيو چارو وزارت د جرمونو نړيوالې محکمې د لوی څارنوال غوښتنه سیاسي هڅول شوې موضوع وبلله او ویې ویل، چې دوی ته اعتبار نه لري.