نتنیاهو د نړۍوالې جزایي محکمې د نیولو امر ته په نه پاملرنې هنګري ته روان شو
سره له دې چې د اسراییل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د نړۍوالې جزایي محکمې (ای سي سي) له خوا د غزې د جګړې له امله د نیولو امر لري، د څلور ورځیني سفر په موخه هنګري ته روان شو.
هنګري د ای سي سي بنسټ اېښودونکی غړی دی، چې کولی شي هغه کسان محکې ته حواله کړي چې د نیولو امر یې شوی وي او د دغې محکمې د نیولو امرونه عملي کړي.
خو د هنګري لومړي وزیر ویکتور اوربان روښانه کړې، چې دا پرېکړه به نه عملي کوي.
تمه ده، چې نتنیاهو د چهارشنبې په ماښام په بوداپسټ کې له اوربان سره وویني.
د دوی د لیدنې جزییات تر ډېره محدود ساتل شوي، خو ویل شوي چې د هولوکاسټ یادګاري ځای ته به سفر وکړي.
تر هغه وروسته چې ای سي سي د نتنیاهو او د پخواني دفاع وزیر یوآف ګالانت د نیولو امر صادر کړی، دا د نوموړي دویم نړۍوال سفر دی.
نتنیاهو تېر کال د فېبرورۍ په میاشت کې واشنګټن ته تللی و، څو د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وویني.
اسراییل او امریکا د ای سي سي غړي نه دي.
په هاګ کې مېشتې محکمې د هنګري پرېکړه غندلې ده، چې د نتنیاهو د نیولو حکم نه عملي کوي.
د محکمې ویاند فادي العبدالله ویلي، چې د ای سي سي غړي نه شي کولی د محکمې پرېکړې په خپل سر رد کړي.
عبدالله اسوشېټېډ پرېس خبري اژانس ته ویلي، چې غړي هېوادونه مکلف دي د ای سي سي پرېکړې عملي کړي او که د کوم حکم سره اختلاف لري، باید له محکمې سره مشوره وکړي.
هغه زیاته کړه: “هر ډول قضايي اختلاف باید د محکمې د پرېکړې له لارې حل شي.”
د قانون حاکمیت ته نه پاملرنه
د اروپایي شنه ګوند (European Green Party) غوښتنه کړې، چې نتنیاهو دې ونیول شي او د ای سي سي محکمې ته وړاندې شي.
د دې ګوند همغږي کوونکي مشر کیاران کاف په یوې اعلامیه کې ویلي: “اروپایي اتحادیه او ملي حکومتونه مکلف دي، چې نړۍوال قانون ته درناوی وکړي او د جګړې د جرمونو او بشري حقونو د سرغړونو حساب کتاب یقیني کړي.”
نوموړي زیاته کړه: “ویکتور اوربان، د نړۍوالو قوانینو د سپکاوي هماغه تګلاره تعقیبوي چې په هنګري کې یې کړې، دا ځل یې د نتنیاهو د نیولو د حکم له پامه غورځولو له لارې په نړۍواله کچه ترسره کوي.”
د ای سي سي له ارزونې وروسته دا پرېکړه شوې وه، چې “د معقولو دلایلو له مخې داسې باور موجود دی” چې نتنیاهو او ګالانت “په قصدي ډول د غزې ملکي وګړو ته د هغو اړینو توکو چې د بقا لپاره اړین دي لکه خواړه، اوبه، درمل، طبي وسایل، سون او برېښنا» د رسولو مخه نیولې.
دا په داسې حال کې ده، چې اسراییل دا تورونه رد کړي.