یوې قاضۍ د ازادې اروپا/ ازادي راډیو لپاره د ټرمپ پرېکړه د لنډمهال لپاره ودروله

پولیټیکو راپور ورکړی، چې د امریکا یوې فدرالي قاضۍ د سې شنبې په ورځ د ټرمپ ادارې له‌خوا د ازادې اروپا/ ازادي راډیو د بودجې د بندولو مخه ونیوله. دغې قاضۍ د ټرمپ دغه پرېکړه د فدرالي قانون خلاف او د کانګرس له قانونه سرغړونه وبلله.

په یوه محکمه کې قاضي رایس سي لامبرت د دغو راډیوګانو غوښتنه د لنډمهاله بندیز امر لپاره ومنله.
د راپور له مخې؛ د ازادې اروپا/ ازادي راډیو د کانګرس له‌خوا تمویلېږي، چې موخه یې په نړۍواله کچه د خبرونو او ډیموکراسۍ بهیر ته وده ورکول دي.
نوموړې دا هم وویل، چې د مرستو بندول به د دغو راډیوګانو په بندولو کې "نه جبرانېدونکی زیان" رامنځته کړي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې میاشتې په پیل کې د USAGM په ګډون د څو ادارو لپاره بودجه بنده کړه.
د ازادې اروپا راډیو/ ازادي راډیو اجرایوي مشر سټیفن کېپس د لامبرټ له پرېکړې هرکلی وکړ.
خو لا تر اوسه د ټرمپ حکومت د دغې پرېکړې په تړاو څه نه دي ویلي.

تر دې وړاندې (د کب په ۲۵مه) د ټرمپ هغې ادارې چې د دولتي رسنیو څارنه کوي، د (امریکا غږ، ازاده اروپا راډیو او ازاده اسیا راډیو) په ګډون د اوو نورو فدرالي ادارو د فعالیتونو د اغېز کمولو امر وکړ.

له هغه وروسته د ازادې اروپا راډیو او د افغانستان لپاره د ازادي راډیو څانګو (د کب ۲۹مه) په جلا محکمو کې د دغو راډیوګانو د مالي ملاتړ کمولو له امله د ډونالډ ټرمپ د حکم پلي کېدو د مخنیوي لپاره قضیې پرانیستې.

دغو راډیوګانو هغه مهال ویلي و، چې د کانګرس له‌خوا د ځانګړې شوې بودجې بندول د متحده ایالاتو د اساسي قانون په ګډون له فدرالي قوانینو سرغړونه ده.