پر ښځو د طالبانو بندیزونه؛ امریکا د ښځو د حقونو لپاره طالبانو ته ۱۲۲ میلیونه ډالره ورکړي
د امریکا د عدلي څارنې یوې موسسې په خپل یوه تازه راپور کې ویلي، چې امریکا په افغانستان کې د جنیستي توپیر د مخنیوي لپاره له طالبانو سره ۱۲۲.۵ میلیونه ډالره مرسته کړې، خو طالبانو سره له دې هم پر ښځو سخت بندیزونه لګولي دي.
د جوډیشل واچ یا عدلي څارنې په نوم یوې امریکایي موسسې په خپل یو تازه راپور کې چې د افغانستان لپاره د بیا رغونې د ځانګړي څارونکي دفتر (SIGAR) د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی، ویلي چې د امریکا حکومت د دغو مرستو په تطبیق کې خپل مسوولیتونه په سمه توګه نه دي ترسره کړي.
دغه راپور زیاتوي چې د امریکا حکومت له لوري د طالبانو په واکمنۍ کې له افغانستان سره له جنسیتي توپیر سره د مبارزې لپاره ۱۲۲.۵ میلیونه ډالره مرسته کړې ده؛ خو د دغو پیسو د اغیزمنتیا اړوند یې هېڅ ډول څارنه نه ده کړې.
دغه راپور کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغو مرستو لپاره ځانګړې موخې نه دي ټاکلي او نه یې هم د هغو سازمانو راپورونه ترلاسه کړي دي چې دغه پیسې یې ترلاسه کړې دي.
جوډیشل واچ لیکي چې متحده ایالتونو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره شاوخوا درې میلیارده ډالره بشري مرسته کړې چې یوه برخه یې طالبانو ترلاسه کړې ده.
داسې هم ویل کیږي چې طالبانو د امریکا د دغو مرستو یوه برخه د جعلي غیر دولتي موسسو له لارې خپلو جیبونو ته اچولې ده.
راپور زیاتوي چې طالبانو داسې جعلي موسسې جوړې کړې چې د زدهکړو تر څنګ په بېلابېلو نومونو دا پیسې ترلاسه کوي او د مرستو اصلي موخه چې له جنیستي تبعیض سره مبارزه ده په کې له پامه غورځول کېږي.
د راپور له مخې د جنسیتي تبعیض د مخنیوي لپاره د متحده ایالاتونو د دغو مرستو برعکس طالبانو د ښځو چارو وزارت په شمول د ښځو بېلابېل ملاتړې ادارې تړلې او د زدهکړو تر څنګ یې د ښځو په کار هم سخت بندیزونه لګولي دي.
سره له دې چې طالبانو د ښځو په برخه کې له نړۍوالو ځانګړې مرستې ترلاسه کړې دي ؛خو بیا یې هم خپلو افراطي بندیزونو ته دوام ورکړی دی.
راپور لیکي چې لا تر اوسه هم د امریکا د مالیې ورکوونکو پیسې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته روانې دي چې د دغو پیسو د کارونې د ډول په اړه پوښتنې راپورته شوي دي.
یاد بنسټ اندیښنه لري چې د امریکا د مالیې ورکوونکو پیسې د تاوتخریوالي سره د مبارزې پر ځای د ترهګرو ډلو لاسونو ته ورځي.
جوډیشل واچ یوه امریکايي موسسه ده چې د دغه هېواد د حکومت او قضایي سیسټم د شفافیت تر څنګ د چارواکو د حساب ورکونې په برخه کې کار کوي.
