افشا شوي سندونه؛ د جمهوریت پرضد جنګېدلي طالبان د تورو ښیښو موټر او وسله ګرځولی شي
د طالبانو په افشا شویو سندونو کې یو هم د دې ډلې د کورنیو چارو وزارت یو مکتوب دی چې پکې یې د تورو ښیښو او وسلو د ورکړې شرایط روښانه کړي. په مکتوب کې راغلي د جواز له فیس پرته هر هغه طالب د تورو ښیښو موټر او د وسلې ګرځولو حق لري، چې د جمهوریت او بهرنیو ځواکونو پرضد جنګېدلی وي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت اړوند اسنادو کې لیکل شوي چې د طالبانو هر ډلګیمشر چې د دې ډلې په لیکو کې یې د پخواني جمهوري نظام او بهرنیو ځواکونو پر ضد جګړه کړې د پنځه میله وسلې وړیا جواز اخیستلی شي.
په یاد مکتوب کې زیاته شوې چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت تر څلورم بسته هر کارکوونکی په وړیا توګه د یو میل وسلې د ګرځو او جواز اخیستو حق لري ؛خو د نورو وزارتونو کارکوونکي باید د ۱۵ زره افغانیو په ورکړې سره د یو میل وسلې له درې کلن جواز برخمنیدی شي.
په افشا شوي سند کې راغلي چې طالبان اړ نه دي، چې د زرهي موټرونو او تورو ښیښو د ګرځولو لپاره ضمانت وړاندې کړي؛ خو له دې ډلې پرته که هر څوک غواړي دغه ډول جواز واخلي باید بایومټریک شي او ضمانت هم وړاندې کړي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د مکتوب په یوه برخه کې لیکلي چې د وسلو ګرځولو او زرهي وسایطو چلولو جوازونه د یوه ځانګړي کمېسون د قانوني پړاونو ترسره کولو او تاییدۍ وروسته د جوړ شوي طرزالعمل پر اساس اجرا کېږي.
د مکتوب په لاندې برخه کې لیکل شوي چې د امربالمعروف وزارت او یا هم د نورو وزارتونو کارمنان کولی شي چې له خپلو اړوند ادارو د وسلو ګرځولو د جوازونو د ترلاسه لپاره مکتوبونه ترلاسه او له ځانونو سره ولري.
د طالبانو د چارو ادارې له خوا په استول شوی مکتوب کې همدراز لارښونه شوې ده، چې د امربالمعروف وزارت اړوند ولایتي ریاستونو مسوولین او محتسبین کولی شي چې په خپلو کې ولایتونو کې امنیه قومندانۍ ته مراجعه وکړي او هغوي مکلف دي چې د وسلو، زرهي موټرو او تورو ښیښو لرونکو موټرو د ګرځولو جوازونه ورکړي.
د طالبانو مختلفو ادارو په کابل او ولایتونو کې د تورو ښیښو د موټرو پرضد بیا بیا کمپاین وکړ او د دې ګاډو د ښیښو پاکولو ویډیووې یې هم شریکې کړې.
دا ډول موټر په غلا او سړي تښتولو کې هم کارېږي او په لیدو یې خلکو کې وېره پیدا کېږي.
د کورنیو چارو وزارت تر دې مکتوب وروسته او څو میاشتې مخکې د طالبانو مشر یوه فرمان صادر کړ چې له مخې یې د دې ډلې امنیتي ادارې چا ته د وسلې ور کولو حق نه لري.
