ملګري ملتونه: استرالیا د افغانانو او ایرانیانو په ګډون د کډوالو حقونه تر پښو لاندې کړي

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمېټه وايي، استرالیا د ناورو په ټاپو کې د پناه غوښتونکو له حقونو سرغړونه کړې ده. د دغې کمېټې موندنې د افغان، ایراني، پاکستاني او عراقي وګړو په ګډون د ۲۵ پناه غوښتونکو د دوسیو په تړاو دي چې له کلونو راهیسې په بند کې دي.

دغې کمیټې د پنجشنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل چې اسټرالیا د ناورو په لرې پراته ټاپو کې د پناه غوښتونکو د یوې ډلې په بندي کولو سره د بشري حقونو له تړونه سرغړونه کړې چې ان دوی د کډوالۍ وړ پېژندل شوي وو.
د اسټرالیا د کډوالۍ د سختو پالیسیو له مخې، هغه خلک چې له ۲۰۱۳ راهیسې په کښتیو کې دغه هیواد ته رسیدلي، زنداني شوي چې د دغو زندانونو له ډلې یو یې د سویلي ارام سمندر په ټاپو ناورو کې دی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیټې چې د مدني او سیاسي حقونو په اړه د ۱۹۹۶ نړۍوال میثاق څارنه کوي، د کډوالو د یوې ډلې له خوا شکایت وڅیړلو او ویې موندله چې اسټرالیا د دغه تړون له دوو مادو سرغړونه کړې: یو په خپل سري بندي کولو او بل یې په محکمه کې له خپلو نیونو ځانته د دفاع په حق ورکولو.
کمیټې په استرالیا غږ کړی چې قربانیانو ته تاوان ورکړي او د ورته سرغړونو د تکرار مخه ونیسي.
د پنجشنبې په ورځ د بشري حقونو د کمیټې راپور د نورو هغو هیوادونو لپاره یو پیغام لري چې هڅه کوي دریمو هیوادونو ته پناه غوښتونکي وباسي.
په دې وروستیو کې اروپايي ټولنې هم ویلي، چې له اروپايي ټولنې بهر خوندي هېوادونو ته د پناه غوښتونکو د لېږد پر امکان غور کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمېټې موندنې د افغانستان، عراق، ایران، پاکستان، سریلانکا او میانمار د ۲۴ کډوالو د یوې ډلې په تړاو دي. د دوی عمرونه د ۱۴ او ۱۷ کلونو ترمنځ وو کله چې دوی په ۲۰۱۳ کې په کښتۍ کې اسټرالیا ته د رسیدو پر مهال ونیول شول.
د کمیټې د معلوماتو له مخې، دغه ډله، چې په ۲۰۱۴ کې د کریسمس ټاپو څخه ناورو ته بې سرپرسته لیږدول شوي، په یوه ګڼه ګوڼه کې ساتل شوي، هلته چې دوی کافي اوبو او روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه درلود.
بیان زیاتوي چې په مرکز کې نږدې ټول کم عمره کسان د وزن له لاسه ورکولو، ځان ته زیان رسولو، د پښتورګو ستونزې او بې خوبۍ په ګډون له خراب روغتیایي حالت سره مخ دي.
په بیان کې ویل شوي چې له یوه تن پرته نور ټول د ناورو کې په زندان کې پاتې دي، سره له دې چې دوی کډوال هم پېژندل شوي.
د دغه راپور په ځواب کې، اسټرالیا وویل چې د داسې ادعاګانو په اړه هیڅ داسې شواهد نه شته چې دغه سرغړونې روښانه کړي.