طالبان د متقاعدینو د حقونو ارزولو ته ځانګړې محکمې جوړوي
د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس ویلي، چې د دغې ډلې مشر ملا هبتالله فرمان ورکړی، چې د تېر حکومت د متقاعدینو حقونو ورکړې ته دې په هره اداره کې ځانګړې محکمې جوړې شي. تر دې مخکې د طالبانو مشر په افغانستان کې د تقاعد سیسټم لغوه او د متقاعدینو معاشونه یې بند کړي و.
باختر اژانس وايي، دغه محکمې به د شریعت او قانون له مخې د متقاعدینو حقوق تایید او ورکړي.
د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس نن شنبه د (مرغومي لومړۍ نیټه) ویلي، چې د دغې ډلې مشر ملا هبتالله فرمان ورکړی، چې د تېر حکومت د متقاعدینو حقونو ورکړې ته دې په هر وزارت او اداره کې ځانګړې محکمې جوړې شي چې د پخواني حکومت د تقاعد شویو کارکونکو حقونه تایید او ورکړل شي.
د باختر اژانس په دغه خبر کې وړاندې راغلي: «د ملا هبتالله د فرمان له مخې، وزارتونه او امارتي ادارې مکلفې شوې، چې د متقاعدینو د حقوقو د حل لپاره ځانګړې محکمې جوړې کړي.»
له تېرو دریو کلونو راهیسې د تیر حکومت متقاعدین د خپلو حقونو د ورکړې لپاره واټونو ته راوځي او په اعتراضي غونډو کې له طالبانو خپل حقونه غواړي.
په تیره لړم میاشت کې د متقاعدو دولتي کارکوونکو یوې ډلې د طالبانو له خوا د دوی د درې کلنو معاشونو د نه ورکولو له امله په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما پر وړاندې اعتراض کړی.
تقاعد شوي پخواني کارکونکي وايي، چې په ۱۴۰۰ ل کال کې واک ته د طالبانو له رسېدو را وروسته دوی خپل تقاعد نه دی ترلاسه کړی.
تېره اوونۍ د تېر جمهوري نظام پخواني لوی څارنوال محمد فرید حمیدي ویلي، چې د طالبانو له لوري متقاعدینو ته د تقاعد نه ورکول ښکاره غصب او فساد دی.
حمیدي په خپلې اېکس پاڼه لیکلي، چې، متقاعدینو خپله ځواني د دولت او د خلکو په خدمت کې تېره کړې او هېڅ څوک حق نه لري، چې د دوی حق ورځينې واخلي.
په افغانستان کې د تقاعد لپاره عمر ۶۵ کاله دی او یا دا چې یو چا باید ۴۰ کلنه کاري موده بشپړه کړې وي.
خو په تېرو څو پرلهپسې نظام پرځېدنو کې واکمنو چارواکو له پخوانیو نظامونو پاتې کورناستو یا متقاعدینو ته د هغوی حقونه د قانون له مخې نه دي ورکړي، په ځانګړي دول هغو کسانو ته چې پوځي دندې یې لرلې.
