د طالبانو عدلیې وزارت: زموږ پر قوانینو نیوکه کوونکي به محکمې ته معرفي شي

د طالبانو عدلیې وزارت وايي، د دې ډلې تقنیني اسناد د اسلامي شریعت له مخې جوړېږي او پر هغو نیوکه پر اسلام نیوکه ده، ځکه به نیوکګر له شرعي چلن سره مخ او محکمو ته معرفي شي. دغه وزارت نن په یوه اعلامیه کې زیاتوي چې که څوک د دوی د قوانیو پر کومه ماده نه پوهېږي، وضاحت ترې غوښتلی شي.

د طالبانو بیا واکمنېدو سره د افغانستان اساسي قانون ځنډول شوی او دا ډله د فرمانونو له مخې قوانین پلي کوي.

خو د دوی پر فرمانونو او قوانینو ان د نورې نړۍ پر اسلامي عالمانو سربېره د افغانستان ځینې عالمان او دینپوهان هم نیوکې کوي او له اسلام سره یې ټکر کې بولي.

په دې وروستیو کې د طالبانو امر په معروف او نهې له منکر وزارت داسې قانون جوړ کړی چې ان د دې ډلې پخوانیو ملاتړو ملایانو هم پرې نیوکې کړې دي.

خو د طالبانو عدلیې وزارت نن د ورته نیوکو په مقابل کې وايي، ټول قوانین یې د قران او حدیث او همدارنګه حنفي فقې له معتبرو کتابونو جوړ او سل په سله شرعي دي: «په دغو تقنیني اسنادو کې تر دې دمه داسې کومه ماده شتون نه لري چې له يادو منابعو څخه تخريج شوې نه‌وي او دا صريحاً دلالت دی پر دې باندې چې قوانين او نور تقنيني اسناد سل سلنه شرعي دي.»

د دې اعلامیې له مخې، که له دې سره بیا هم څوک پر دغو تقنیني اسنادو «د تعصب او د نظام د تخریب» لپاره نیوکه کوي: «دا په شريعت باندې نیوکه ده چې په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه ده او که وروسته له دې څوک په رسنيو او يا په نورو مجالسو کې د اسلامي امارت د تقنیني سندونو مخالفت کوي او پر هغو باندې د تخریب په موخه او یا هم د عناد په اساس نیوکه کوي نو له شرعي چلند سره مخ‌کېږي او محکمو ته معرفي کېږي.»

د طالبانو دغه وزارت زیاتوي چې که د دوی پر قوانینو څوک نه پوهېږي، اندېښنه لري او یا هم د سمون لپاره وړاندیز لري، نو د وضاحت لپاره دغه وزارت ته ور تللی شي.

طالبان دا هم وايي، چې د خپل مشر د فرمان له مخې ټولو ادارو کې د شریعت له مخې تقنیني اسناد د مختصصانو او په اړوند برخه کې د مجربو مسلکي کسانو له خوا جوړېږي.

د طالبانو دغه نوی خبرداری په داسې مهال دی چې څه مهال مخکې د دې ډلې د لوړو زدکړو وزیر د نجونو د زدکړو د پیلېدو په هکله پوښتنه هم تر امر ثاني ځنډېدلې وبلله.

د طالبانو واکمنېدو سره څنګه چې ګام پر ګام د نجونو او ښځو پر زدکړو او کار بندیزونه زیاتېږي او خلک له مدني او نورو حقونو بې برخې کېږي، دا ډول یې مختلفو برخو کې د دوی پر چارو د نیوکو په مقابل کې کړنلاره هم سختېږي.