د ډیلي میل ورځپاڼې د راپور له مخې؛ یو افغان کډوال د مهاجرت له توقیف څخه تر خلاصېدو وروسته په پرلپسې توګه له هلکانو د جنسي اړیکو غوښتنه کړې.
دغه کس چې په راپور کې د فیبر مستعار نوم ورکړل شوی د ماشومانو پر وړاندې د ترسره کړو جرمونو له امله زنداني شوی و او بیا د کډوالۍ توقیف مرکز ته لیږدول شوی و.
فیبر د سترې محکمې له هغه حکم وړاندې چې په اوږدمهاله ډول د کډوالو د بندي کولو د ناقانونه بللو په اړه صادر شوی و، د کورنیو چارو وزارت د جدي سرغړونکو په لېست کې و.
د سترې محکمې دغې پرېکړې له امله ۱۱۱ مجرمین د وژونکو، جنسي تېري کونکو او نور مجرمینو د ازادولو سبب شوې دي، چې ښایې فیبر هم د هغوی څخه یو وي.
هغه نور مجرمین چې د فیبر په ګډون د کورنیو چارو وزارت لېست کې وو، ویل کیږي ټول خوشې شوي دي؛ په دوی کې یو داسې کس هم دی، چې خپله میرمن یې وژلې او بل په یو ماشوم جنسي تېری کړی.
فیبر اووه کاله په توقیف او یو کال په زندان کې تېر کړي؛ خو سره د دې هم په قانوني توګه له له دغه هېواده د هغه شړل شوني نه دي.
دغه ۳۴ کلن افغان په محدوده توګه په انګریزۍ خبرې کولای شي او په اسټرالیا کې کورنۍ یا ملګري نه لري.
د اسټرالیا د کډوالو چارو وزیر د ده د قضیې په اړه له څرګندونو ډډه کړې.
یو بل حکومتي ویاند ویلي، چې دوی د انفرادي قضیو په اړه څرګندونې نه کوي.
د فیبر کورنۍ کله چې هغه ۳ کلن و؛ له افغانستانه پاکستان ته کډواله شوې وه، نوموړی د ۲۰۱۳ کال په مارچ میاشت کې په یوې کښتۍ کې اسټرالیا ته ننوتی او د یو ناقانونه کډوال په توګه توقیف شوی و.
نوموړي په توقیف د محافظت د وېزې غوښتنه کړې او اجازه ورکړل شوې وه، چې تر هغه یې چې د پناه غوښتنې پروسه روانه وي، په ټولنه کې ژوند وکړي.
د ۲۰۱۵ کال د سپټمبر په ۱۷ له غرمې مخکې فیبر یو ۱۶ کلن هلک ته چې د لېسې یونیفورم یې اغوستی و، ورغلی او له هغه یې غوښتي چې د جنسي اړیکې په موخه د هغه کور ته ورشي.
نوموړي ماشومانو ته د پیسو په بدل کې د جنسي اړیکو وړاندیز هم کړی و.
فیبر پولیسو ته ویلي، چې ځوان نارینه یې خوښیږي او که دغو درې هلکانو چې ده ورته د جنسي اړیکو وړاندیز کړی وو، د ده وړاندیز یې منلی وی؛ نو ده به ورسره جنسي اړیکه نیولې وه.
نوموړي ویلي، چې دغو هلکانو سره یې جسمي اړیکه نه وه نیولې نو له دې امله یې فکر کاوه چې کار یې ستونزمن نه دی.
د حکومت ویاند ویلي، چې د ټولنې د خوندیتوب لپاره امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
نوموړې زیاته کړې: "هغه کسان چې د سترې محکمې د پرېکړې په نتيجه کې خوشې شوي دي، د مناسبو شرايطو سره ورته وېزې ورکړل شوي او د قانون پلي کونکو ادارو ته د هغوی د خوشې کولو خبر ورکړل شوی دی."