بلخ او پروان کې طالب چارواکو د وسلو د ثبت په اړه د هبت الله د امر پر پلي کولو ټینګار کړی

د بیت المال د ثبت، تثبیت او ساتني په موخه د هبت الله اخوندزاده د امر د پلي کولو په اړه په یو شمېر ولایتونو کې غونډې جوړې شوې دي. په بلخ ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د پوځي تجهیزاتو، د شخصي او بیت المال وسلو د ثبتولو او د وسلو د راکړې ورکړې د بندولو په اړه خبرې وکړې.

په بلخ کې د طالبانو د والي مرستیال نورالهادي ابو ادریس په دې اړه جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل، چې دغه ډله د تېرو شلو کلونو د جګړو او د یو امر د اطاعت له مخې بریا ته رسېدلي دي.
نوموړي په دې ولایت کې له ټولو سیمه ییزو چارواکو غوښتي، چې د هبت الله اخوندزاده د فرمان اطاعت وکړي او د بیت المال په ثبت کې همکاري وکړي.
له دې سره، د بیت المال د ثبت، تثبیت او ساتني په موخه د هبت الله د امر د پلیتابه په اړه په پروان ولایت کې هم د دې ډلې والي د یاد ولایت له پوځي او غیر پوځي چارواکو سره غونډه وکړه.
په دې اړه غونډه کې هم له ټولو طالب چارواکو غوښتل شوي، چې خپلې وسلې ثبت کړي او د بیت المال سمه ساتنه وکړي.
دا په داسې حال کې ده، چې څو ورځې وړاندې په کندهار کې هم د طالبانو د والي ملا شيرين په مشرۍ د پنځو ولایتونو د والیانو او نورو مسوولانو ترمنځ د وسلو د ثبت اړوند د مولوي هبت الله د امر پر ښه پلیتابه ناسته شوې وه.
شاوخوا لس ورځې وړاندې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په يوې مرکه کې ومنله، چې د دې ډلې مشر هبت الله اخوندزاده د وسلو او پوځي مهماتو د وېش په تړاو فرمان صادر کړی دی.
هبت الله په دغه فرمان کې د دفاع او کورنیو چارو وزیران او د استخباراتو رییس له وسله تونونو څخه د وسلو له اېستلو او وېش بې واکه کړي دي.
په هېواد کې د وسلو د ثبت لړۍ په داسې حال کې پیل شوې ده، چې یو شمېر سرچینو افغانستان انټرنشنل ته ویلي، چې د پاکستاني طالبانو یو شمېر جنګیالیو په افغانستان کې د وړو وسلو پېر او پلور ته مخه کړې او د طالبانو د حکومت ځینې غړي ورسره همکاري کوي.
د معلوماتو له مخې، دغه وسلې د کابل په بوش بازار، شکردره، د خوست په اهنګرانو مارکېټ، کندز ښار او غزني کې په پټه خرڅیږي.
په کابل کې سرچینې زیاته کړې ده، چې د ټي ټي پي اسانچارو په کابل، کندز، پکتیکا، غزني او خوست ولایتونو کې د سپکو وسلو پټ دوکانونه پرانېستي او د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو اړوند وسلو پېر او پلور پکې کېږي.
طالب چارواکي وايي، چې دغه فرمان «د وسلو د ښه مدیریت او خوندیتوب» او له وسلو څخه د «ناوړه ګټې اخستنې» د مخنیوي په موخه صادر شوی.