د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت وایي، چې تېر کال د څه باندې ۵.۵ مېلیونه امریکايي ډالرو په ارزښت ۷۸ زره قیراطه زمرد د داوطلبۍ له لارې پر کورنیو او بهرنیو پانګهوالو پلورل شوي دي.
د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت دغه څرګندونې نن شنبه (د وږي ۳۱مه) د طالبانو د ادارو د کلنیو لاسته راوړونو او حساب ورکوونې په پروګرام کې کړې دي.
د کانونو او پټرولیم وزارت مسوولینو په دغې غونډه کې ویلي، چې د تېر يوه کال په ترڅ کې په پنجشېر ولايت کې د زمردو شاوخوا ١٧٠٠ سيمې سروې او پېژندل شوې او د قانوني کېندنې لپاره يې ٥٧٥ جوازونه صادر شوي دي.
د طالبانو د کانونو او پټروليم وزارت چارواکو تر دې وړاندې هم ویلي وو، په پنجشېر کې د زمردو ٧٥٠ کانونه ثبت شوي چې اوسمهال یوازې ٥٠٠ يې فعال دي.
دغه وزارت په ۲۸ ولایتونو کې د ۶۴۷ کاني ساحو سروې له خپلو مهمو فعالیتونو څخه شمېري.
چارواکو وړاندې وویل، چې له کورنیو پانګهوالو سره یې د ۸۰ کوچنیو کانونو قراردادونه لاسلیک کړي او د ۱۰ کوچنیو کانونو قراردادونه یې بیا لغوه کړي دي.
د چارواکو په وینا، دا مهال د شاوخوا ۱۰ میلیارډ افغانیو په ارزښت د کوچنیو کانونو ۱۶۷ فعال قراردادونه لري.
د دغه وزارت د معلوماتو له مخې، د قیمتي ډبرو د قانوني کېندنې لپاره طرزالعملونه جوړ شوي او په تېرو درېیو کلونو کې یې د قیمتي ډبرو د ناقانونه کېندنې او قاچاق مخه نیولې ده.
د دغه وزارت د معلوماتو له مخې، اوسمهال په غور، بدخشان، پنجشېر، کندهار، غزني، لوګر، جوزجان، کندز او فاریاب ولایتونو کې ۱۲ مهمې پروژې تر کار لاندې دي؛ خو د دغو پروژو په اړه یې ډېر مالومات نه دي ورکړي.
دغه وزارت زیاته کړه، چې د فارياب ولايت په اندخوى ولسوالۍ کې د ۱۴ کيلومتره مربع د مالګې کان د ۲۴ مېليونه امريکايي ډالرو په ارزښت د ۱۵ کلونو لپاره او دغه راز په تخار ولايت کې د مالګې د کان قرارداد د ۵۰۰ مېليونو افغانیو په ارزښت له کورنیو شرکتونو سره لاسليک شوي دي.
د دغو چارواکو په خبره، د قشقري، انګوت او اق سیند له ٢١ سیمو څخه د نفتي موادو د استخراج پروسه روانه ده، چې هره ورځ شاوخوا ١٣٠٠ ټنه خام تېل استخراجوي.
له هغه مهاله چې په افغانستان کې طالبان بیا واک ته رسېدلي، تر هر څه زیات یې د کانونو سپړنې او کېندنې ته پام اړولی او له همدغې لارې خپل ټول لګښتونه پوره کوي؛ خو نیوکه کوونکي دغه کېندنې او سپړنې ناقانونه بولي او پخواني ولسمشر محمد اشرف غني بیا ویلي، چې دغه سپړنې هیڅ قانوني ارزښت نه لري او دا هم مالومه نه ده چې د دغو کانونو ګټه چېرته ځي او څنګه لګول کېږي.