د ملګرو ملتونو کارپوهانو د طالبانو د امربالمعروف په قانون اندېښنه څرکنده کړه او ویې ویل؛ دا قانون په افغانستان کې د بشري حقونو د شاتګ ښکارندویي کوي.
دوی وایي، چې دا قانون تبعیض او د خلکو ځپل بنسټیز کوي او د بشریت ضد جرمونو لامل کیږي.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل، چې د طالبانو د امربالمعروف دا قانون به د افغانانو پر ژوند د یادې ډلې "ظالمانه تسلط" لا پسې ژور کړي.
دوی ټینګار وکړ، چې د طالبانو یاد قانون تبعیضي سیاستونه لکه جبري حجاب، د ښځو لپاره د نارینه سرپرستي (محرم لرل) او په عامه ځایونو کې د نارینه او ښځو د جلا کولو مسایل لا پسې پراخوي.
د ملګرو ملتونو کارپوهان په دې باور دي، چې د طالبانو نوي قانون به د خلکو د ځپلو پیښې ډیرې کړي او ښځې به له کوره بهر د سندرو ویلو یا خبرې کولو له امله هم مجازات شي.
د دغو کارپوهانو په خبره، د طالبانو د امربالمعروف قانون ال جي بي ټي کیو ټولنه جرم ګڼي او د مذهبي لږکیو حقونه محدودوي.
په دغه اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوې ویل شوي، چې د طالبانو د امربالمعروف قانون د بیان پر ازادۍ سخت محدودیتونه لګوي، خبریالان یې له ډېرو ګواښونو سره مخ کوي، د خپلواکو راپورونو او په افغانستان دننه او بهر کې د معلوماتو د خپرېدو مخه نیسي.
دغه کاپوهان ټینګار کوي، چې دا قانون د طالبانو د امربالمعروف وزارت کارکوونکو ته پراخ واک ورکړی څو خلګ په خپل سر ونیسي او سزا ورکړي.
دوی وايي، چې یاد قانون د امربالمعروف وزارت محتسبینو ته اجازه ورکوي، چې د خلګو کورونو ته ننوځي، د خلګو خصوصي حریم کې لاس وهنه وکړي او په افغاني ټولنه کې د ډار فضا خوره کړي.
کارپوهانو ویلي دي، چې نړۍواله ټولنه د دې ترڅنګ چې د افغانستان د بشري حقونو د نړۍوالو مکلفیتونو پام کې نیولو او په اوسنيو حالاتو کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د ځواب ویلو غوښتنه کوي، د جنسیتي توپیر د پېژندولو غوښتونکي دې هم شي.
د یادولو ده، چې په وروستیو ورځو کې د بشري حقونو سازمانونو او د بشري حقونو مدافعینو د طالبانو د نوي قانون پر ضد پراخ اعتراضونه کړي دي.