د محصلینو تر مرګوني لاریون وروسته د بنګله دېش یوې محکمې د حکومتي دندو سهم کم کړ
د بنګله دېش سترې محکمې له یوې اونۍ خونړیو لاریونونو وروسته په حکومتي دندو کې د بنګله دېش د ازادي اخیستونکو د کورنیو لپاره ورکړل شوې برخه کمه کړه.
تر دې وړاندې د حکومت یو پر درېیمه برخه د هغو کسانو خپلوانو ته ځانګړې شوې وه، چې په ۱۹۷۱ کال کې یې د پاکستان پر ضد جګړه کې برخه اخیستې وه.
اوس محکمې دغه برخه ۵٪ ته راټیټه کړې ده.
د محکمې د نوې پرېکړې له مخې؛ ۹۳ سلنه دولتي دندې باید د وړتیا پر بنسټ وګړو ته ورکړل شي. ۵٪ له پاکستان څخه د دغه هېواد د خپلواکۍ د جګړې د قربانیانو کورنیو ته او ۲٪ نور یې توکمیزو اقلیتونو، نرښځیانو او معلولینو ته ورکول کیږي.
د بنګله دېش حکومت تر اوسه د محکمې دغه حکم ته غبرګون نه دی ښودلی.
یوه میاشت وړاندې د استیناف محکمې پرېکړه وکړه، چې د دولتي دندو یو پر درېیمه برخه دې د خپلواکۍ د جنګیالیو خپلوانو ته ځانګړې شي.
هغه پرېکړه چې په دغه هېواد کې د محصلینو مرګونې مظاهرې راوپارولې او په دغو ناکراریو کې لږ تر لږه ۱۱۰ کسان ووژل شول.
له دغو لاریونونو شاوخوا یوه اونۍ وروسته سترې محکمې دغه پرېکړه لغوه کړه.
د بنګله دېش لوی څارنوال محمد امین الدین وویل: "سترې محکمې د استیناف محکمې پرېکړه غیر قانوني اعلان کړې ده."
په بنګله دېش کې د محصلینو اعتراضونه هغه مهال پیل شول چې د دغه هېواد حکومت ۵۶ سلنه دولتي دندې په بېلابېلو کوټو ووېشلې.
د دې کوټې له مخې؛ په جګړه کې د وژل شویو کسانو کورنیو ته ۳۰ سلنه دولتي دندې، ۱۰ سلنه ښځو ته، ۱۰ سلنه د وروسته پاتې سیمو خلکو ته، ۵ سلنه سیمه ییزو خلکو او پاتې ۱ سلنه معلولینو ته ځانګړې شوې دي.
د وروستیو خپرو شویو شمېرو له مخې؛ د مظاهره چیانو او بلوا ضد ځواکونو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه ۱۱۰ کسان وژل شوي دي.
