د شنبې په ورځ، د عراق پارلمان یو قانون تصویب کړ چې د «دیني ارزښتونو د ساتنې» په موخه د همجنسبازۍ اړیکې جرم او ترسره کوونکو ته به یې د ۱۵ کلونو بند سزا ورکول کیږي.
د بشري حقونو مدافعانو په عراق کې د نرښځيانو په ټولنې دا وروستی برید بللی او غندلی یې دی.
د هغه قانون له مخې چې یوه نخسه یې رویټرز له نږدې لیدلې، د قانون هدف «د نړۍ په کچه د همجنسبازۍ له پراخې بلنې او عراقي ټولنه له اخلاقي فساد څخه ساتل دي.»
په دغه لایحه کې مخکې همجنسبازانو ته د مرګ سزا شامله وه، خو مخکې له دې چې تصویب شي د امریکا او اروپايي هېوادونو له سخت مخالفت وروسته بدله شوه.
د شنبې تر ورځې پورې، عراق کې په ښکاره توګه د همجنسبازۍ اړیکه جرم نه بلل کېده، که څه هم د دې جزا کوډ کې تعریف شوي اخلاقي بندونه د نرښځيانو په نښه کولو لپاره کارول شوي.
د عراق د فحاشۍ او همجنسبازۍ ضد قانون د همجنسبازۍ اړېکې ته د لږ تر لږه ۱۰ کلونو او پورته ۱۵ کلونو بند سزا ورکوي، او هغه کسان چې همجنسبازۍ یا فحشا ته وده ورکوي لږ تر لږه په اوه کاله بند محکوموي.
د هغو کسانو لپاره چې خپل «بیولوژیکي جنس» بدلوي یا په قصدي ډول د ښځو په څېر جامې اغوندي د یو څخه تر دریو کلونو پورې د بند سزا هم ورکوي.
د بشري حقونو د څار په اداره کې د نرښځيانو د حقونو د پروګرام مرستیالې، راشا یونس وویل: «د عراق د پارلمان لخوا د نرښځيانو ضد قانون تصویب په عراق کې د نرښځيانو له حقونو څخه د سرغړونې یو ریکارډ رامینځته کوي او د بشر اساسي حقونو لپاره یو جدي ګوزار دی.»
لویو عراقي ګوندونو په تیر کال کې د نرښځيانود حقونو په اړه خپلې نیوکې زیاتې کړې، او د واکمن او اپوزیسیون ګوندونو محافظه کاره شیعه ډلو لخوا تیر کال د لاریونونو په ترڅ کې، زرغونه لروونکي بیرغونه په ځلونو وسوځول شول.
د راپورونو له مخې، له ۶۰ څخه ډیر هیوادونه همجنسبازي جرم ګڼي، په داسې حال کې چې په ۱۳۰ هیوادونو کې همجنسبازي په قانوني ډول ترسره کیږي.