ملګري ملتونه: په تېرو درېیو کلونو کې د افغانستان اقتصاد ۲۷ سلنه کم شوی

د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي، چې افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له جدي اقتصادي او بشري ناورین سره مخ دی.

ددغه سازمان په خبره؛ له ۲۰۲۰ کال راهیسې د افغانستان اقتصاد ۲۷ سلنه کم شوی او له هرو لسو افغانانو څخه اووه تنه یې لومړنیو خدمتونو ته له لاسرسي څخه محروم دي.
دغه راپور ښيي، چې د ادارو د خدمتونو د وړاندې کولو کچه ۳۴،۶ سلنه کمه شوې ده.
دغه سازمان نړۍوالو مرستو باندې د تکیه کولو له امله ډېر زیان لیدلی دی.
ددې راپور پربنسټ؛ د زراعت سکټور په ۲۰۲۱ کال کې د دوامداره وچکالیو له امله ۹،۸ سلنه او په ۲۰۲۰ کال کې ۶،۶ سلنه کم شوی دی.
له دې سره د صنعت برخې بیا د ۲۰۲۰ او ۲۰۲۱ کلونو ترمنځ د بهرنیو پانګوالو د وتلو او نړۍوالو بندیزونو له امله ۱۷،۸ سلنه کموالی درلود.
ملګري ملتونه وایي؛ د کانونو برخه یوازینۍ برخه ده چې ۴،۱ سلنه وده یې کړې ده.
یاد سازمان زیاتوي، چې طالبانو د اقتصادي ناورین د حل لپاره ګامونه پورته کړي دي، لکه د کانونو او انرژۍ په برخو د بهرنیو شرکتونو له څو کلنو قراردادونو سره چې د بیا کتنې وړ وو.
له دې سره، دا اقدامات د اقتصادي رکود د ښه کولو لپاره کافي نه دي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي، افغانستان د اقتصادي ناورین د حل لپاره د بهرنۍ پانګونې جذب او د کورني تولید د ظرفیت لوړولو ته اړتیا لري.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې اقتصادي ځوړه په کرونا پورې اړوند بولي، چې د تولې نړۍ پر اقتصاد یې اغیز کړی و.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام په خپل راپور کې وړاندیز کړی، چې طالبان باید د بانکي سکټور ننګونو ته د رسېدو لپاره ګامونه پورته کړي، په کلیدي اقتصادي برخو کې متخصص کسان بیا ځای په ځای کړي، د صادراتو سیالۍ پیاوړې کړي او د پانګونې او سوداګرۍ فعالیتونه اسانه کړي.
د دې ارزونې له مخې؛ په داسې حال کې چې په بېلابېلو برخو کې د نارینه و ګومارنې ۱۱ سلنه زیاتې شوي او د طالبانو له واکمنۍ راهیسې بیا د ښځو کار نیمایي ته راټیټ شوی دی.
ملګري ملتونه وایي؛ د ښځو پر وړاندې محدودیتونه د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز وضعیت د ښه کېدو پر وړاندې یو جدی خنډ دی.
ملګرو ملتونو همداراز زیاته کړې، چې د طالبانو حکومتي ادارې په ځانګړې توګه هغه ادارې چې په اقتصادي سکټ‍ور کې فعالیت کوي، تخنیکي پوهه او مهارتونه نه لري چې د اقتصادي ودې ملاتړ وکړي.