د بشري حقونو فعالان:د بشریت ضد جرمونو د کنوانسیون په مسوده کې دې جنسیتي توپیر هم ورزیات شي
لسګونو پېژندل شویو شخصیتونو او د بشري حقونو فعالانو په یوه پرانیستي لیک کې د ملګرو ملتونو له غړو هېوادونو وغوښتل، چې د بشریت پر وړاندې د جرمونو کنوانسیون په مسوده کې دې جنسیتي توپیر هم ور زیات کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو پخوانۍ وزیره هېلري کلېنټن، دوه د نوبل د سولې جایزې ګټونکې شیرین عبادي او ملاله یوسفزۍ د دغه لیک له لاسلیک کوونکو څخه دي.
په دغه لیک کې چې د بشري حقونو فعالانو او سازمانونو د پنجشنبې په ورځ د تلې په ۱۳ مه خپور کړ راغلي، چې د جنسیتي توپیر جرم ګڼل د ښځو پر وړاندې د تبعیض د پای ته رسولو لپاره یو مهم ګام دی.
د دغه لیک له مخې، د بشريت ضد جرمونو د منعې او مجازاتو د کنوانسیون مسوده ټاکل شوې ده چې د اکټوبر په ۱۹مه او ۲۰مه نېټه د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې پرې بحث وشي او له دې نېټې وروسته به د ملګرو ملتونو غړي هېوادونه د دغې طرحې په اړه خپل نظرونه وړاندې کړي.
د دغه لیک لاسلیک کوونکو د جنسیتي توپیر د جرم نه شاملېدل د بشریت پر وړاندې د جرمونو د مخنیوي او مجازاتو کنوانسیون په مسوده کې نیمګړتیا ګڼلې ده.
دوی وايي، چې په دې مسوده کې اپارتاید د نژادي تبعیض جلا کولو ته محدود شوی او د جنسیت پر بنسټ اپارتاید په پام کې نه نیسي.
په لیک کې ویل شوي:« په وروستیو لسیزو کې، د جنسیت پر بنسټ د جرمونو په پېژندلو کې د پام وړ پرمختګونه شوي او د بشریت پر وړاندې د جرم په توګه د جنسیتي توپیر پېژندل باید د دغه پرمختګ برخه وي.»
د لیک د منځپانګې له مخې، د بشریت پر وړاندې د جرمونو کنوانسیون مسوده د حکومتونو لپاره یو مهم فرصت برابروي چې جنسیتي توپیر بنسټیز شي.
په لیک کې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو ژور او بنسټیز ظلمونه په نړۍ کې د جنسیتي تبعیض د یوې بېلګې په توګه یاد شوي دي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترېش په ګډون د ملګرو ملتونو یو شمېر لوړ پوړو استازو د افغانستان وضعیت «جنسيتي تبعیض» بللی و؛ خو اوسمهال په نړۍوالو قوانینو کې دا اصطلاح جرم نه بلل کېږي.
د پنجشنبې په ورځ د تلې په ۱۳مه په یو وروستي پرمختګ کې د اروپايي ټولنې پارلمان یو پریکړهلیک صادر کړ، چې په افغانستان کې یې د بشري حقونو جدي سرغړاوی د «طالبانو لهخوا د جنسیتي توپیر سیاست» وباله او هغه یې وغنانده.
د نوبل جایزې ګټونکو ترڅنګ یو شمېر ډیپلوماتانو، سیاستوالو، د بشري حقونو کارپوهانو او افغان معترضو مېرمنو هم دغه لیک لاسلیک کړی دی.
د یو شمېر پخوانیو حکومتي چارواکو لکه شهرزاد اکبر، فوزیه کوفي او حبیبه سرابي نومونه هم د دغه لیک په لاسلیک کوونکو کې تر سترګو کېږي.
په ۱۴۰۰ کال پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دغې ډلې لسګونه قوانین تصویب کړل، چې په سیسټماټیک، پراخه او هر اړخیزه توګه د افغان ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي.
اوسمهال تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځيو او پوهنتونونو دروازې د ښځينه زدهکوونکو او زدهکړیالانو لپاره تړل شوې دي.
ښځې او نجونې له ډېرو دولتي ادارو او خصوصي سکټور څخه اېستل شوې او د ښځو سفر، سپورټ او د سیاسي ګډون حق په رسمي توګه منعه شوی دی.
