ټېکټاک د امریکا محکمې ته د امریکا له فېډرالي دولت څخه د هغې لایحې په اړه چې د دغه شرکت د مالکیت د بدلون او تړل کېدو اړوند دی، شکایت کړی.
د دغه شکایت پایله، چې د ملي امنیت او د بیان ازادۍ پر سر لانجه بلل کیږي، د متحده ایالاتو په محکمه کې به معلومه شي.
د ټېکټاک شرکت وکیلانو په خپلو شکایتونو کې ټینګار کړی، چې د امریکا د حکومت دا لایحه د بیان د ازادۍ په حقونو کې زیاته لاسوهنه او د اساسي قانون له لومړي تعدیل څخه ښکاره سرغړونه ده.
د دوی په وینا؛ د دې قانون پلي کول به دې اپلیکیشن ته د میلیونونو امریکایي کاروونکو لاسرسی، چې دوی د نظرونو شریکولو او اړیکو لپاره کاروی قطع شي.
د ټېکټاک د استدلال له مخې؛ د شرکت د چینایي ملکیت بدلول، چې امریکا یې په لټه کې ده، «په ساده ډول ممکنه نه ده» په ځانګړې توګه د دې پروسې لپاره د ۹ میاشتو موده ټاکل شوې ده.
په ورته وخت کې ټېکټاک به په راتلونکو مياشتو کې په امريکا کې د خپلي بقا لپاره مبارزه وکړي، هغه څه، چې په تېرو کلنو کې د دغه هېواد د سياستوالو له خوا پرې نيوکې شوي دي.
د بېلا بېلو ګوندونو فعالانو لا د مخه د دې چينايي ټولنيزي رسنۍ د فعالیت اړوند د امنيتي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
د ټېکټاک اداره وايي، چې دوی په امريکا کې ۱۷۰ ميليونه کاروونکي لري، چې د نڅا او سياسي تبصرو د شریکولو ترڅنګ د مختلو موخو لپاره کارول کيږي.
د ټېکټاک قضيه یوه ورځ له هغه وروسته د کاليفورنیا په سيمه کې د امريکا په استیناف محکمه کې ثبت شوه، چې د دې شرکت اجراييوي مشر زو زیچو له خپلې مېرمنې سره په نيويارک کې د ميټ ګالا په کلنۍ غونډه کې برخه واخيستل.
څه کم دوې اونۍ د مخه د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایډن د «بایټډنس» لایحې په لاسلیک کولو سره د چينایي ټېکټاک شرکت مشر مکلف کړ، چې د ۹ مياشتو په جريان کې خپله ونډه وپلوري.
د دې لايحې په ځواب کې د بایټډنس مدیرانو ټینګار وکړ، چې دوی د دې شرکت د پلورلو اراده نه لري.