سازمان عفو بین‌الملل خواستار ایجاد سازوکار مستقل بین‌المللی برای تحقیق و پاسخگویی در قبال نقض حقوق بشر و جرایم جنگی در افغانستان شد.
عفو بین‌الملل گفته این سازوکار باید شواهد نقض حقوق بشر را جمع‌آوری، تحلیل و حفظ کند تا مسیر پاسخگویی در آینده فراهم شود.
این سازمان روز چهارشنبه، ۲۸ سنبله، با انتشار در بیانیه‌ای افزود که این سازوکار باید با نهادهای قضایی ملی و بین‌المللی همکاری کرده به ویژه به جنبه‌های جنسیتی نقض‌های حقوق بشر توجه کند.
این سازمان تاکید کرده است که نقش مدافعان حقوق بشر به ویژه زنان در این روند حیاتی است و باید از مشارکت آن‌ها در این روند حمایت شود.
عفو بین‌الملل می‌گوید طالبان با بازگشت دوباره در به قدرت، حقوق زنان و دختران را سرکوب کرده و این گروه مرتکب «شکنجه، بازداشت اجباری و مجازات غیرقانونی» شده است.
این سازمان هشدار می‌دهد که مصونیت از مجازات برای جنایات جنگی و دیگر نقض‌های حقوق بشر در افغانستان از دهه‌ها پیش ادامه داشته و باید برای توقف این چرخه، اقدام شود.
در بیانیه آمده است که باوجود ادعای طالبان مبنی بر اصلاحات در نظام زندان‌های و منع شکنجه، اجرای مجازات بدنی در ملاءعام همچنان ادامه داشته است.
عفو بین‌الملل می‌گوید این رفتار طالبان می‌تواند به عنوان جنایت علیه بشریت تلقی شود.
طبق بیانیه عفو بین‌الملل، طالبان کارمندان سابق حکومت و افراد که از قوانین سختگیرانه این گروه پیروی نمی‌کنند را شکنجه و بازداشت خودسرانه می‌کند.
سازمان عفو بین‌الملل نوشته است: «سازوکار مستقل بین‌المللی برای پاسخگویی باید از منابع مالی و فنی کافی برخوردار باشد تا ماموریت خود را به طور کامل انجام دهد. باید کارشناسان مستقل بین‌المللی مجهز شوند.»
در این بیانیه همچنین آمده است: «نزدیک به نیم قرن است که چرخه خشونت و درگیری‌های مسلحانه، افغانستان را ویران کرده است. این وضعیت به ویژه بر زنان و دختران و اقلیت‌های مذهبی و قومی، تاثیرات وحشتناک داشته است.»
سازمان عفو بین‌الملل همچنین تاکید می‌کند که پاسخگویی و عدالت بین‌المللی برای قربانیانی که از جرایم تحت قوانین بین‌المللی و دیگر نقض‌های حقوق بشری آسیب دیده‌اند، بسیار مهم است.
این سازمان معتقد است که این جرایم از سوی افراد و نهادهای مختلف از جمله شاخه خراسان داعش، حکومت‌های سابق، گروه‌های مسلح مخالف، اعضای نیروهای نظامی و بین‌المللی بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ انجام شده است.