پژوهشگر حقوق بین‌الملل
چندین گروه سیاسی، از جمله جبهه مقاومت ملی افغانستان بحث تشکیل حکومت در تبعید را مطرح کرده‌اند. پرسش اساسی این است که آیا نیروهای سیاسی موجود توان تشکیل چنین حکومتی را دارند؟ آیا حکومت در تبعید پاسخی به بن بست سیاسی کنونی کشور است؟
حکومت در تبعید در کنار سایر مسئولیت‌ها، باید به‌طور مصرانه در زمینه تاسیس حکومت انتقالی و تدوین قانون اساسی جدید نقش ایفا کند. البته شانس جایگزینی رژیم بر سر اقتدار با حکومتی در تبعید که از مکانی در خارج از مرزهای افغانستان اداره شود محدود است، هرچند که دست‌نیافتنی نیست.
تاریخچه حکومت‌های در تبعید اغلب به دوران جنگ‌های جهانی اول و دوم برمی‌گردد. از سال ۱۹۱۴ میلادی، حدود هفتاد مرجع خود را به عنوان «حکومت در تبعید» معرفی کرده یا ادعا کرده‌اند. با این حال، تنها نوزده حکومت در این دوران تاسیس شده‌اند.
این ارقام شامل جنبش‌های آزادی‌بخش، شوراها یا کمیته‌های ملی، سازمان‌های آزادی‌خواه و سایر گروه‌های مخالف در تبعید نمی‌شود. از میان هفتاد حکومت در تبعید، سی و نه حکومت توسط یک یا چند دولت به رسمیت شناخته شده‌اند.
حکومت‌های در تبعید معمولاً زمانی به وجود می‌آیند که قلمرو یک سرزمین تحت کنترول موثر نیروهای اشغالگر متخاصم قرار می‌گیرد یا رژیمی با انقلاب یا کودتا به قدرت می‌رسد. در برابر چنین رژیم‌های سرکوبگر و غیرمشروع، اغلب کارگزاران سیاسی و فعالان مدنی دست به تشکیل حکومت در تبعید می‌زنند. برای مثال، می‌توان به حکومت ملی ایران در تبعید در اپریل ۱۹۶۲، کانگرس ملی افریقا در تبعید، حکومت موقت بنگلادش در اپریل۱۹۷۱ و حکومت موقت افغانستان در ۲۳ فبروری ۱۹۸۹ اشاره کرد.
مشروعیت حکومت‌هایی که در تبعید ایجاد می‌شوند مانند حکومت‌هایی که بر بنیاد قانون اساسی در یک نظام دموکراتیک شکل می‌گیرند، قابل بحث نیست. مشروعیت آنها بیشتر ناشی از این است که تا چه حد از قشرهای مختلف در یک جامعه نمایندگی می‌توانند و اینکه آیا دارای ساختار مناسب و توانایی عملکرد موثر اند، یا فقط حکومتی‌ست خودخوانده. از سویی هم، شناسایی و حمایت کشورهای مختلف برای ایجاد مشروعیت در صحنه جهانی بسیار مهم است.
در افغانستان، از زمان سقوط دولت پیشین، هیچ دولتی رژیم طالبان را به عنوان حاکم قانونی و مشروع افغانستان به رسمیت نشناخته است. شناسایی حکومت‌ها در عرصه روابط بین‌المللی، امری عادی و معمولی است که به دولت‌های قبلی این امکان را می‌دهد تا روابط خود را با دولت‌های جدید برقرار کنند.
طالبان، با آن که ادعا دارد تنها نماینده قانونی افغانستان در سطح بین‌المللی‌است و بر سرزمین و مردم افغانستان حاکمیت کامل دارد، اما جامعه بین‌المللی تا اکنون هرگونه رابطه رسمی با طالبان را به دلیل نقض گسترده حقوق بشر و ایجاد حکومتی یک‌دست رد کرده است.
گفت‌وگو به نمایندگی از مردم افغانستان
وضعیت سیاسی، اقتصادی و حقوق بشری در افغانستان ایجاب می‌کند که مرجعی در تبعید ایجاد شود تا به نمایندگی از مردم افغانستان با جامعه جهانی برای مقابله با بحران‌های کشور وارد تعامل و گفت‌وگوی معنادار شود. در این بستر، چگونگی نمایندگی مقامات که در تبعید به سر می‌برند خیلی مهم است. زیرا نه تنها باید به نفع مردم و علیه رژیم فعلی عمل کنند، بلکه برای آینده افغانستان نیز برنامه واضح و مفصلی داشته باشند.
حکومت در تبعید به نهادی گفته می‌شود که دارای جایگاه قانونی و صاحب اختیار برای محافظت از شهروندان و نمایندگی از مردم افغانستان در عرصه بین‌المللی باشد. در نخستین گام، نیاز است که حکومت در تبعید به‌عنوان نهادی با جایگاه مشروع نمایندگی از مردم و سرزمین عمل کند.
با توجه به این که این مرجع واجد نمایندگی قانونی مردم است، می‌تواند خود را به‌عنوان بدیل و جایگزین رژیم حاکم در داخل معرفی کند. حکومت در تبعید می‌تواند در قلمرو یکی از کشورهای همسایه که در قضایای افغانستان فعال است، ایجاد شود. انتخاب یکی از کشورهای همسایه از اعضای حکومت تبعیدی در برابر هر گونه آسیب فیزیکی محافظت می‌کند و در عین حال پیوند خود را با سرزمین مادری از دست نمی‌دهند.
ممکن است در ابتدا این مرجع به‌عنوان یک پارلمان فراگیر و متکثر در تبعید، متشکل از اعضای سابق پارلمان افغانستان، سیاستمداران و نمایندگان جامعه مدنی آغاز شود و سپس به حکومت در تبعید با تعدادی از کمیته‌ها برای رهبری امور خارجی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی تبدیل شود. چون اعضای سابق پارلمان توسط مردم انتخاب شده‌اند، می‌توانند در مشروعیت دادن به حکومت در تبعید نقش کلیدی ایفا کنند.
در این سناریو، همکاری جامعه جهانی در به‌رسمیت‌شناختن حکومت در تبعید به نمایندگی از یک افغانستان دموکراتیک، ضروری است. چون تداوم حکومتی در تبعید بستگی به برقراری روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه جهانی دارد. کشورهای جهان نیز در مورد وضعیت افغانستان زیر سلطه طالبان نگرانی‌های فزاینده‌ای دارند.
هرچند تاکنون هیچ کشوری به گونه رسمی برای ایجاد یک حکومت در تبعید ابراز نظر نکرده است، اما وضعیت اسفبار حقوق بشری، بحران اقتصادی و آینده ناروشن قشر تحصیل‌کرده، جامعه مدنی، زنان و کارگزاران و احزاب سیاسی و عدم مشروعیت نهاد حکومتی، امکان بالقوه تشکیل حکومتی در تبعید را در خود دارد.
بحث درباره کیفیت حکومت در تبعید و اینکه آیا نیروهای سیاسی در تبعید مشروعیتی برای تشکیل چنین حکومتی را دارند، چندان مرتبط نیست. زیرا مهم‌ترین ویژگی حکومت در تبعید، فعالیت آن به نفع مردم و علیه اقتدار غیرقانونی در داخل است. از سوی دیگر، حکومت در تبعید تلاش می‌کند تا از سرکوب و رسیدن به قدرت از راه‌های غیرمشروع مانند کودتا، انقلاب و دیگر راه‌های غیردموکراتیک جلوگیری کند.
بنابراین، چشم‌انداز آینده‌ای مرفه، باثبات و دموکراتیک برای افغانستان متکی بر مشارکت فعال همه طرف‌ها، از جمله زنان، احزاب سیاسی، فعالان مدنی و حقوق بشر و گروه‌های مذهبی و قومی است. از آنجایی که رژیم طالبان ظرفیت چنین ایده‌آلی را ندارد، بهترین گام رو به جلو، ایجاد حکومت در تبعید است که بتواند مردم و کشور را از بن‌بست فعلی بیرون آورد و از دام رژیم اقتدارگرای طالبان برهاند.
