تمنا زریاب پریانی، فعال حقوق زنان، در نشست شورای امنیت هشدار داد که بی‌عملی جهان در برابر سرکوب زنان افغانستان به دیگران می‌آموزد که می‌توانند چنین جرایمی را بدون مجازات مرتکب شوند. او خواستار پاسخگوکردن طالبان و جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی شد.
خانم پریانی از شورای امنیت و جامعه جهانی خواست که حقوق زنان را در هرگونه تعامل با طالبان در اولویت قرار دهند، رهبران این گروه را به‌دلیل نقض حقوق زنان پاسخ‌گو بسازند و مشارکت زنان را در تصمیم‌گیری درباره آینده افغانستان تضمین کنند.
او در سخنرانی خود گفت: «زنان افغانستان به اقدام نیاز دارند، نه حرف.»
پریانی روز سه‌شنبه، ۵ عقرب در نشست شورای امنیت درباره زنان، صلح و امنیت گفت که پیامدهای نقض حقوق زنان به مرزهای افغانستان محدود نمی‌ماند و این نقض‌ها زمانی گسترش می‌یابد که تحمل یا نادیده گرفته شود.
او گفت: «اگر جهان در افغانستان اقدام نکند، دیگران خواهند آموخت که آنان نیز می‌توانند چنین جرایمی را بدون مجازات مرتکب شوند.»
این فعال حقوق زنان تأکید کرد که هیچ‌یک از کشورهای حاضر نمی‌تواند ادعا کند که از وضعیت زنان افغانستان آگاه نبوده است. او گفت که جامعه جهانی به صدور بیانیه و ابراز نگرانی بسنده کرده، در حالی که زنان افغانستان به اقدام عملی نیاز دارند.
پریانی با اشاره به تجربه بازداشت و شکنجه خود گفت که نیروهای طالبان نیمه‌شب به خانه‌اش در کابل هجوم بردند تا او را به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری خاموش کنند.
او گفت که آن شب همراه سه خواهرش در خانه بود و با وجود ترس، با تلفن خود ویدیویی برای درخواست کمک ثبت کرد. به گفته او، انتشار این ویدیو به نجات جانش کمک کرد و بدون دسترسی به اینترنت، شاید امروز زنده نمی‌بود.
پریانی افزود که در دوران زندان، صدای فریاد زندانیانی را می‌شنید که با شلیک گلوله خاموش می‌شد و اجساد زندانیان کشته‌شده را نیز دیده بود.
او گفت که میلیون‌ها زن و دختر در افغانستان زیر نظام «آپارتاید جنسیتی» زندگی می‌کنند، از آموزش و بسیاری از مشاغل محروم‌اند و نمی‌توانند آزادانه رفت‌وآمد کنند.
پریانی سه خواست مشخص را با اعضای شورای امنیت مطرح کرد: قراردادن عدالت جنسیتی و حقوق زنان در محور فعالیت‌های شورای امنیت، پاسخگوکردن ناقضان حقوق زنان و تضمین مشارکت زنان در تصمیم‌های مربوط به آینده‌شان.
او از واگذاری سفارت‌های افغانستان به طالبان، به‌رسمیت‌شناختن این گروه و تلاش برخی کشورها برای همکاری با آن در اخراج پناهجویان انتقاد کرد و گفت که حقوق زنان باید اولویت نخست هرگونه تعامل با طالبان باشد.
پریانی خواستار تعریف آپارتاید جنسیتی به‌عنوان جنایت علیه بشریت شد. او همچنین از کشورها خواست که از پیگیری نقض کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در دیوان بین‌المللی دادگستری و تلاش‌ها برای بازداشت رهبران طالبان به اتهام آزار جنسیتی حمایت کنند.
او تأکید کرد که چنین اقداماتی می‌تواند از تکرار سرکوب نظام‌مند زنان در دیگر نقاط جهان جلوگیری کند.
پریانی گفت که شورای امنیت بارها سخنان زنان افغانستان را شنیده، اما اغلب گوش‌دادن به «مردان مسلح» را بر شنیدن زنانی ترجیح داده که برای حقوق جوامع خود مبارزه می‌کنند.
او افزود که مشارکت کامل زنان در صلح‌سازی، پاسخگوکردن عاملان نقض حقوق و رساندن کمک‌های بشردوستانه، برای دستیابی به افغانستانی عادلانه ضروری است.
این فعال حقوق زنان با یادآوری اعتراض‌های خیابانی و اعتصاب غذای فعالان در آلمان گفت که زنان افغانستان مقاومت را متوقف نکرده‌اند. به گفته او، زنان معترض هدف تیراندازی، شلاق و لت‌وکوب طالبان قرار گرفته‌اند، اما دوباره به اعتراض برخاسته‌اند.
پریانی تأکید کرد که حقوق از راه مبارزه به دست می‌آید و زنان تا دستیابی به عدالت و برابری، از مبارزه دست نخواهند کشید.
سیما بحوث، مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل، گفت که زنان و دختران در افغانستان به‌گونه نظام‌مند از زندگی عمومی حذف می‌شوند و از نقش‌آفرینی در آینده کشورشان محروم‌اند. او هشدار داد که هم‌زمان با افزایش جنگ‌ها، حضور زنان در تلاش‌های صلح محدودتر شده است.
خانم بحوث روز سه‌شنبه، ۵ عقرب در نشست شورای امنیت درباره زنان، صلح و امنیت گفت که زنان و دختران سنگین‌ترین بار جنگ و آوارگی را به دوش می‌کشند، اما از تصمیم‌گیری درباره پایان درگیری‌ها و آینده جوامع خود کنار گذاشته می‌شوند. او وضعیت افغانستان را نمونه آشکارتری از این محرومیت توصیف کرد.
مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل تأکید کرد که حذف زنان از مذاکرات کشورها تصادفی نیست، بلکه ریشه در موانع نهادی، روابط نابرابر قدرت و نگرش‌های جنسیتی دارد.
به گفته بحوث، زنان سال گذشته تنها پنج درصد مذاکره‌کنندگان در ۵۷ روند بررسی‌شده را تشکیل می‌دادند، در حالی که این رقم پیش‌تر هفت درصد بود. نزدیک به ۸۰ درصد مذاکرات فعال نیز بدون حضور حتی یک زن برگزار شده بود.
او افزود که هیچ‌یک از ۱۳ توافق آتش‌بس سال گذشته، اشاره محتوایی به زنان و دختران نداشت و هیچ‌کدام خشونت جنسی را ممنوع نکرد، در حالی که موارد تأییدشده خشونت جنسی مرتبط با درگیری در یک سال دو برابر شد.
بحوث هشدار داد که اکنون شمار بی‌سابقه ۷۵۶ میلیون زن و دختر در فاصله ۵۰ کیلومتری درگیری‌های مسلحانه زندگی می‌کنند. او گفت که فناوری‌های نظامی مبتنی بر هوش مصنوعی نیز خطرهای تازه‌ای برای حفاظت از غیرنظامیان و پاسخگویی ایجاد کرده‌اند.
به گفته او، در برخی مناطق، سهم زنان و دختران از غیرنظامیان کشته‌شده افزایش یافته است و حملات، شفاخانه‌ها، مکتب‌ها، بازارها و خانه‌های آنان را هدف قرار می‌دهد.
بحوث گفت که در مناطق آسیب‌دیده از جنگ، احتمال مرگ زنان بر اثر عوارض قابل پیشگیری بارداری و زایمان پنج برابر و احتمال بازماندن دختران از مکتب دوونیم برابر مناطق باثبات است. نزدیک به ۴۰ درصد زنان و دخترانی که در فقر شدید زندگی می‌کنند، در مناطق متأثر از درگیری به سر می‌برند.
او افزود که زنان هنگام آوارگی و اختلال خدمات، علاوه بر مراقبت از کودکان، زخمیان و سالمندان، با خطر بیشتر خشونت، بهره‌کشی جنسی و قاچاق انسان مواجه‌اند.
بحوث درباره بحران مالی نهادهای زنان نیز هشدار داد. براساس بررسی بخش زنان سازمان ملل، وضعیت مالی ۶۱ درصد این نهادها در مناطق بحران‌زده نسبت به یک سال پیش بدتر شده و ۴۵ درصد برای کمتر از شش ماه بودجه دارند.
او تأکید کرد که این نهادها در میانجی‌گری اختلافات، تأمین دسترسی بشردوستانه، حمایت از قربانیان خشونت و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر نقش حیاتی دارند.
بحوث خواستار تضمین سهم حداقلی یک‌سوم زنان در روندهای صلح و اختصاص دست‌کم ۱۵ درصد کمک‌های رسمی توسعه‌ای به کشورهای درگیر جنگ برای پیشبرد برابری جنسیتی شد. او گفت که دست‌کم یک درصد این کمک‌ها باید به سازمان‌های زنان برسد.
مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل همچنین خواستار پایان مصونیت عاملان قتل، تجاوز جنسی و آزار جنسیتی و حفاظت از زنان صلح‌ساز و مدافعان حقوق بشر شد. او تأکید کرد که تحقق این اهداف به اراده سیاسی برای تقسیم قدرت و تبدیل تعهدات به اقدام نیاز دارد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، هشدار داد که سرکوب حقوق زنان و دختران در افغانستان رو به افزایش است و آنان با محدودیت‌های شدید مواجه‌اند. او همچنین بر حمایت از نهادهای محلی تحت رهبری زنان در افغانستان تأکید کرد.
گوترش روز سه‌شنبه، ۵ عقرب در نشست شورای امنیت درباره زنان، صلح و امنیت، افغانستان را در کنار مالی، یمن و سومالیا از کشورهایی نام برد که زنان و دختران در آنها با محدودیت‌های شدید روبه‌رو هستند و حقوق‌شان بیش از پیش سرکوب می‌شود.
دبیرکل سازمان ملل گفت که زنان و دختران همچنان با خشونت، تبعیض، محرومیت و بدرفتاری مواجه‌اند. او افزود که دختران از آموزشی محروم می‌شوند که حق اساسی آنان است و زنان سیاستمدار، خبرنگار و مدافع حقوق بشر به حاشیه رانده می‌شوند و هدف قرار می‌گیرند.
گوترش حمایت از نهادهای محلی تحت رهبری زنان در افغانستان، جمهوری دموکراتیک کانگو و سوریه را از اقدامات سازمان ملل برای پیشبرد دستور کار زنان، صلح و امنیت برشمرد.
او هشدار داد که کاهش منابع مالی، وضعیت زنان و دختران را وخیم‌تر کرده و برخی سازمان‌های زنان را وادار به توقف فعالیت کرده است. به گفته او، بسته‌شدن کلینیک‌ها و فضاهای امن و از دست رفتن حمایت‌های حیاتی بشردوستانه، از پیامدهای کاهش بودجه است.
دبیرکل سازمان ملل گفت که در حالی که هزینه‌های نظامی جهان سال گذشته به نزدیک ۲.۹ تریلیون دالر رسید، کمک‌های بشردوستانه همچنان به‌شدت کاهش می‌یابد.
او از کشورها خواست که به تعهدات کمک‌های توسعه‌ای خود عمل کنند و فوراً تأمین مالی سازمان‌های حامی زنان و دختران در مناطق درگیر جنگ را از سر بگیرند.
گوترش با انتقاد از فاصله میان تعهدات و اقدامات جهانی گفت که با گذشت ۲۶ سال از تصویب قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت، در بسیاری موارد «سخن فراوان گفته شده و اقدام کافی صورت نگرفته است».
او تأکید کرد که مشارکت زنان در روندهای صلح جنبه نمادین ندارد و حضور معنادار آنان، احتمال دستیابی به صلح پایدار را افزایش می‌دهد. به گفته او، جوامع زمانی نیرومندتر می‌شوند که زنان و دختران بتوانند به دور از ترس و خشونت زندگی کنند.
گوترش گفت که زنان سال گذشته تنها پنج درصد مذاکره‌کنندگان در ۵۷ روند صلح را تشکیل می‌دادند و کمتر از یک‌پنجم توافق‌های صلح، دست‌کم یک اشاره به زنان، دختران، جنسیت یا خشونت جنسی داشتند. او این شکاف در اجرای تعهدات را «غیرقابل‌قبول» خواند.
دبیرکل سازمان ملل خواستار تعیین اهداف و سهمیه‌های الزام‌آور برای مشارکت زنان شد و تأکید کرد که نیازها و خواسته‌های آنان باید در تمام گفت‌وگوها، آتش‌بس‌ها و توافق‌های صلح بازتاب یابد.
او همچنین گفت که موارد خشونت جنسی مرتبط با درگیری که سازمان ملل تأیید کرده، سال گذشته به بیش از ۹ هزار و ۷۰۰ مورد رسیده است و آمار واقعی بی‌تردید بالاتر است.
گوترش حضور زنان در تمام میزهای مذاکرات صلح، افزایش منابع مالی و مقابله با خشونت علیه زنان و دختران را سه اولویت فوری دانست و خواستار پاسخگویی کامل عاملان خشونت شد.
او از کشورها خواست که تعهدات مربوط به زنان، صلح و امنیت را در قوانین و سیاست‌های داخلی بگنجانند و امنیت اقتصادی زنان را تأمین کنند. گوترش گفت: «برابری رویا نیست، یک تصمیم است.»
بسته‌شدن مسیرهای ترانزیتی با پاکستان، بازار انار قندهار را با رکود مواجه کرده است. باغداران و بازرگانان می‌گویند که کاهش صادرات به افت بهای انار انجامیده و بسیاری از تولیدکنندگان نگران‌اند که حتی هزینه‌های یک سال زحمت خود را نیز نتوانند جبران کنند.
باغداران در ولسوالی‌های ارغنداب، ژیری و شاه‌ولی‌کوت قندهار می‌گویند فصل برداشت انار که معمولاً پررونق‌ترین زمان سال برای آنان است، امسال با زیان همراه شده و درآمد حاصل از فروش محصول، هزینه‌های یک‌سال باغداری را پوشش نمی‌دهد.
سلام‌جان، یکی از باغداران ارغنداب، به افغانستان اینترنشنال گفته است که سال‌ها برای پرورش باغ خود زحمت کشیده، اما اکنون کاهش بهای انار او را با زیان مالی روبه‌رو کرده است. او می‌گوید: «تمام سال را در این باغ کار کرده‌ام و درختان فقط یک بار در سال حاصل می‌دهند، اما حالا حتی هزینه‌هایم نیز تأمین نمی‌شود.»
افت ۴۰ درصدی قیمت انار
به گفته تاجران و باغداران، بسته شدن مسیرهای ترانزیتی با پاکستان و نبود راه‌های بدیل صادراتی، بازار انار قندهار را به شدت محدود کرده است.
آنان می‌گویند بهای هر «مَن» انار، معادل حدود پنج کیلوگرام، از ۵۰۰ افغانی به ۳۰۰ افغانی کاهش یافته است؛ افتی نزدیک به ۴۰ درصد.
این کاهش قیمت در حالی رخ داده که انار قندهار سال‌ها یکی از شناخته‌شده‌ترین محصولات صادراتی افغانستان بوده و بخش عمده آن از طریق پاکستان به بازارهای منطقه و جهان صادر می‌شد.
«۸۰ درصد محصول انار در داخل کشور مانده است»
تاجران می‌گویند امسال تنها حدود ۱۰ درصد انار قندهار به خارج از کشور صادر شده و نزدیک به ۸۰ درصد آن در بازار داخلی باقی مانده است. به گفته آنان، محدود شدن صادرات از مسیر پاکستان، دسترسی به بازارهایی را نیز دشوار کرده که پیش‌تر خریداران اصلی انار قندهار بودند.
حاجی نظرمحمد، یکی از صادرکنندگان انار، گفت که سال گذشته باغ‌هایی را برای برداشت محصول اجاره کرده بود، اما به دلیل مشکلات صادراتی متحمل زیان سنگین شد. او امسال هیچ باغی را اجاره نکرده و اناری نیز نخریده است. به گفته او: «وقتی راه صادرات نیست، محصول را کجا ببریم و به چه کسی بفروشیم؟»
شفیع‌الله، یکی دیگر از تاجران میوه در قندهار، نیز می‌گوید هرگز تصور نمی‌کرد که انار قندهار روزی با چنین قیمت نازلی فروخته شود. او می‌گوید بسته شدن راه‌های تجاری نه تنها باغداران، بلکه تاجران و اداره طالبان را نیز با زیان روبه‌رو کرده است.
باغداران به قطع درختان فکر می‌کنند
باغداران می‌گویند نگهداری باغ‌های انار هزینه‌های سنگینی دارد. آبیاری، کود، مراقبت از درختان و مبارزه با بیماری‌ها همه پیش از برداشت محصول انجام می‌شود، اما درآمد نهایی به وضعیت بازار و صادرات وابسته است.
گل‌محمد، باغدار دیگری در ارغنداب، می‌گوید او دو سال پی‌درپی زیان کرده است. او هشدار می‌دهد که اگر سال آینده نیز قیمت‌ها در همین سطح باقی بماند، ممکن است درختان انار را قطع کرده و به جای آن گندم کشت کند.
کاهش تولید در کنار بحران بازار
مشکلات بازار در حالی تشدید شده که خشکسالی و بیماری‌های گیاهی نیز بر باغ‌های انار قندهار تأثیر گذاشته‌اند.
براساس اطلاعات ریاست زراعت طالبان در قندهار، تولید انار امسال نسبت به سال گذشته بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته و حدود ۳۰ درصد باغ‌ها با مشکلات مختلف روبه‌رو هستند.
این اداره میزان تولید انار قندهار در سال جاری را حدود ۲۲۰ هزار تُن برآورد کرده، در حالی که این رقم برای سال ۲۰۲۵ حدود ۲۷۵ هزار تن اعلام شده بود. به این ترتیب، میزان تولید نسبت به سال گذشته حدود ۵۵ هزار تُن کاهش یافته است.
مقام‌های محلی طالبان همچنین هشدار داده‌اند که در ولسوالی ارغستان، تا ۳۰ درصد درختان انار در معرض خشک شدن قرار دارند.
راه‌های بدیل هنوز کافی نیست
در واکنش به محدودیت صادرات از مسیر پاکستان، شماری از تاجران تلاش کرده‌اند انار قندهار را به روسیه، هند، قطر و برخی کشورهای آسیای مرکزی صادر کنند. اما تاجران می‌گویند این صادرات محدود نمی‌تواند جایگزین مسیرهای سنتی و گسترده گذشته شود.
مقام‌های اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری قندهار و ریاست زراعت طالبان پیش‌تر گفته بودند که در ماه مارچ ۲۰۲۶ نزدیک به ۲۳ هزار تُن انار قندهار به بازارهای جهانی صادر شده است. با این حال، تاجران می‌گویند این حجم صادرات همچنان پاسخگوی نیاز بازار نیست و روند آن نیز پایدار نبوده است.
عبدالباقی بینا، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری قندهار، به افغانستان اینترنشنال گفته است که با وجود کیفیت و کمیت مناسب محصول امسال، بسته شدن مسیرهای صادراتی مانع دسترسی تاجران به بازارهای خارجی شده است. او بسته شدن گذرگاه‌های چمن و اسپین‌بولدک و همچنین اختلال در مسیر اسلام‌قلعه را از عوامل اصلی افت قیمت می‌داند.
به گفته او، در قندهار دو کارخانه پروسس انار فعال‌اند که بخشی از محصول را به آب و رب انار تبدیل می‌کنند، اما ظرفیت این کارخانه‌ها برای جذب کل محصول کافی نیست.
تاجران و باغداران از طالبان می‌خواهند برای صادرات انار راه‌های بدیل و پایدار ایجاد کنند و برای دسترسی به بازارهای جدید خارجی گام‌های عملی بردارند. آنان می‌گویند بدون یک مسیر صادراتی منظم و قابل اعتماد، بحران کنونی می‌تواند آینده یکی از مهم‌ترین محصولات باغداری افغانستان را با تهدید جدی روبه‌رو کند.
دانشجویان دانشگاه البیرونی در کاپیسا روز سه‌شنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان بیش از ۱۴ ماه است بدل اعاشه آنان را پرداخت نکرده‌اند. به گفته این دانشجویان، تأخیر طولانی در پرداخت این پول، آنان را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است.
شماری از این دانشجویان روز سه‌شنبه، ۵ عقرب، به افغانستان اینترنشنال گفتند که آخرین‌بار در ماه سنبله ۱۴۰۴ بدل اعاشه دریافت کرده‌اند و از آن زمان تاکنون این کمک مالی به آنان پرداخت نشده است.
بدل اعاشه کمک مالی است که برای شماری از دانشجویان دانشگاه‌های دولتی در نظر گرفته می‌شود تا بخشی از هزینه‌های زندگی، از جمله کرایه اتاق، تهیه غذا و سایر مصارف روزمره‌شان را تأمین کنند.
این پول به دانشجویانی اختصاص می‌یابد که برای تحصیل از ولایت‌های دیگر به یک ولایت می‌روند، اما به دلیل نبود ظرفیت کافی در خوابگاه‌های دولتی، ناچارند در اتاق‌ها یا خوابگاه‌های خصوصی زندگی کنند.
به گفته دانشجویان، پیش از توقف پرداخت‌ها، به هر دانشجو ماهانه یک‌هزار و ۸۰۰ افغانی بدل اعاشه داده می‌شد.
آنان می‌گویند که این مبلغ، با وجود ناچیز بودن، بخشی از هزینه‌های زندگی‌شان را تأمین می‌کرد، اما قطع آن مشکلات اقتصادی‌شان را افزایش داده است.
دانشجویان می‌گویند که اکنون برای پرداخت کرایه اتاق، خرید مواد غذایی و تأمین سایر نیازهای روزمره با مشکلات جدی روبه‌رو هستند.
به گفته آنان، دانشجویانی که در خوابگاه‌های دولتی جا ندارند و مجبور به پرداخت هزینه اقامت در خوابگاه‌های خصوصی‌اند، بیش از دیگران از این وضعیت آسیب می‌بینند.
پیش از این نیز شماری از دانشجویان از ولایت‌های مختلف افغانستان در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال از پرداخت‌نشدن بدل اعاشه شکایت کرده بودند.
شکایت از کیفیت غذای خوابگاه
شماری از دانشجویان دانشگاه البیرونی که در خوابگاه زندگی می‌کنند، همچنین از کیفیت و مقدار غذای توزیع‌شده در این خوابگاه شکایت دارند.
آنان می‌گویند که غذا در بسیاری موارد به‌خوبی پخته نمی‌شود و از نظر مقدار و بهداشت نیز رضایت‌بخش نیست.
یکی از دانشجویان که نخواست نامش فاش شود، به افغانستان اینترنشنال گفت که اگر توانایی مالی می‌داشت، حتی یک روز هم غذای خوابگاه را نمی‌خورد، اما به دلیل مشکلات اقتصادی ناچار است از همان غذا استفاده کند.
دانشجویان می‌گویند که نگرانی‌هایی درباره بهداشتی بودن غذا دارند و برخی از آنان پس از خوردن آن بیمار می‌شوند.
این دانشجویان می‌گویند که مشکلات مالی و شرایط نامناسب زندگی، در کنار محدودیت‌ها و تغییرات اعمال‌شده در نظام آموزشی پس از بازگشت طالبان، ادامه تحصیل را برای برخی از آنان دشوارتر کرده است.
آنان می‌گویند که بارها مشکلات‌شان را با مسئولان دانشگاه در میان گذاشته‌اند، اما تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده‌اند.
شماری از باغداران می‌گویند که در پی توقف تجارت با پاکستان، قیمت انگور در بازارهای کابل بیش از ۷۰ درصد کاهش یافته است. به گفته آنها، بازرگانان میوه پارسال هر خروار انگور کشمشی را حدود ۱۵ هزار افغانی خریداری می‌کردند، اما قیمت همین مقدار انگور امسال به ۴ هزار افغانی کاهش یافته است.
این باغداران در مصاحبه با افغانستان اینترنشنال، از پرداخت «هزینه‌های هنگفت» به اداره طالبان و ایجاد محدودیت به کشاورزان انتقاد کردند.
آنها می‌گویند که اداره طالبان پس از بسته شدن گذرگاه‌های تجاری با پاکستان، برای صادرات انگور و سیب به آسیای میانه و دیگر کشورها تلاشی نکرده است.
باغداران گفتند که طالبان ارسال حاصلات میوه از طریق بس‌های مسافربری نوع ۵۸۰ به ولایات را منع کرده است. طالبان دلیل این ممنوعیت را اضافه بار شدن موترهای مسافربری عنوان کرده است.
کشاورزان می‌گویند که انتقال میوه‌ها با موترهای باربری زمان‌بر است و بسیاری از محصولات پیش از رسیدن به مقصد فاسد می‌شوند. به گفته آنان، موترهای باربری تنها شب‌ها اجازه تردد از مسیر سالنگ‌ها را دارند و باید به نوبت از این مسیر عبور کنند؛ موضوعی که باعث تأخیر در انتقال و فساد میوه‌ها می‌شود.
این باغداران مدعی‌اند که طالبان علاوه بر جمع‌آوری حشر، هزینه‌های سنگینی را بر باغداران تحمیل کرده است.
یک کشاورز میان‌سال که بیش از دو دهه می‌شود به باغداری و پرورش انگور در قره‌باغ کابل مشغول است، به افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان از هر ۳۰ تُن انگور در دروازه ورودی کابل ۳۰۰ افغانی می‌گیرد.
او افزود که نماینده طالبان در مارکیت میوه نیز از ورود هر موتر بدون درنظرداشت مقدار محصول روزانه ۱۰۰ افغانی می‌گیرد.
این کشاورز با حفظ هویت خود، گفت که پیش از بسته شدن گذرگاه‌های پاکستان، یک خروار انگور نوع شنگل‌خانی را تا ۳۰ هزار افغانی فروخته بود. به گفته او، قیمت یک خروار همین انگور به ۸ تا ۱۰ هزار افغانی رسیده است.
در ویدیوهایی که باغذاران از مارکیت میوه در تهیه‌مسکن کابل به افغانستان اینترنشنال فرستادند، دیده می‌شود که بسته‌های حاوی بیش از ۱۰ کیلوگرام انگور به ۴۵ افغانی فروخته می‌شوند. فرستنده گفت با همین قیمت هم تقاضای کافی برای خرید انگور در بازار میوه کابل وجود ندارد.
یک کشاورز از شمال کابل، گفت که پس از توقف تجارت با پاکستان، شماری از میوه‌ها، از جمله تربوز، خربوزه، انار و برخی میوه‌های دیگر بر اساس قرارداد اداره طالبان به کشورهای آسیای میانه صادر شدند. او مدعی شد که انگور و سیب در حال حاضر تقریبا به هیچ کشوری صادر نمی‌شود و بسیاری باغداران باتوجه به نبود صادرات و هزینه‌های که به طالبان می‌پردازند، زیان سنگینی را متحمل شده‌اند.
این باغدار گفت: «امسال مصارفی که برای تاک‌بری، کود دادن، داروی ضدحشره، برگ زدن و آب دادن باغ کردیم و هزینه‌هایی که به طالبان پرداختیم، بیشتر از پول به دست‌آمده از فروش انگور بود.»
برخی از باغداران می‌گویند که پنج سال حاکمیت طالبان یکی از سخت‌ترین دوره‌ها برای بسیاری از کشاورزان بوده است.
مالک یکی از باغ‌های انگور در ولسوالی میربچه‌کوت ولایت کابل، گفت که پس از بازگشت طالبان دو سال به دلیل خشکسالی و باران‌های بی‌موقع انگور‌باغ‌ها حاصلات قابل ملاحظه‌ای نداشتند. او افزود، امسال که حاصلات بهتر بود، صادرات به پاکستان متوقف شد و کشاورزان زیان کردند.
این کشاروز از تاکستان‌های شالی گفت: «پس از بسته شدن مرز پاکستان، تربوز لشکرگاه از جنوب افغانستان با طی فاصله طولانی به مرزهای شمال رسید و به اوزبیکستان صادر شد. اما صادرات انگور و سیب شمالی به خارج از کشور قرارداد نشد.»
پاکستان در ۲۰ میزان سال گذشته در پی درگیری‌های مرزی با طالبان گذرگاه‌های خود با افغانستان را به روی تجارت و رفت‌وآمد مسافران بست. طالبان از آن زمان تاکنون تلاش کرده است صادرات و واردات کالا به کشورهای آسیای میانه را به عنوان جایگزین پاکستان افزایش دهد.
یک گزارش تحقیقی افغانستان اینترنشنال در ۲۰ میزان نشان داد که بسته شدن گذرگاه‌ها دست‌کم ۲.۳ میلیارد دالر فرصت تجاری افغانستان و پاکستان را هدر داده است. برآوردها نشان می‌دهد که پیش از بحران، میانگین تجارت روزانه دو کشور دست‌کم ۶.۴۵ میلیون دالر بود؛ رقمی که در مقیاس یک سال بیش از ۲.۳ میلیارد دالر می‌رسد.
بربیناد این گزارش، پس از بسته شدن مرزهای پاکستان، حدود ۹۵ درصد از واردات افغانستان از مسیرهای ایران و آسیای میانه تامین می‌شود.
با این حال، تلاش‌های طالبان برای جایگزینی مسیر آسیای میانه و ایران برای تجارت و ترانزیت، نتوانسته است وضعیت بازرهای افغانستان را به حالت عادی برگرداند. بربنیاد گزارش‌ها، تجارت تغییر مسیر داد اما هزینه‌های واردات و صادرات افزایش یافت و بسیاری از کالاها، به‌ویژه محصولات کشاورزی افغانستان امکان صادرات به خارج از کشور را پیدا نکردند.
