شماری از خانواده‌های افغان مقیم پاکستان که مدت زیادی در انتظار انتقال به آلمان بودند، می‌گویند پس از دریافت پاسخ رد برای پرونده‌های مهاجرتی‌شان با فشار شدید روانی، نگرانی‌های امنیتی و آینده‌ای نامعلوم روبه‌رو شده‌اند.
این خانواده‌ها از دولت آلمان می‌خواهند با در نظر گرفتن شرایط امنیتی و وضعیت آسیب‌پذیر آنان، پرونده‌هایشان را دوباره بررسی کرده و درباره گزینه‌های قانونی پیش‌رو معلومات روشن ارائه کند.
شماری از شهروندان افغان که در چارچوب برنامه‌های پذیرش آلمان در پاکستان منتظر انتقال به این کشور بودند، در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال گفته‌اند رد شدن پرونده‌های مهاجرتی آنان، پس از ماه‌ها انتظار، آنان و خانوادههایشان را در وضعیت دشوار روحی و روانی قرار داده است.
برخی از متقاضیان می‌گویند در حالی که مقام‌های آلمانی پس از انجام مصاحبه‌های امنیتی به آنان گفته بودند مشکلات پرونده‌ها برطرف شده و روند انتقال ادامه خواهد یافت، اکنون ایمیل‌هایی دریافت کرده‌اند که از رد نهایی درخواست یا شکست پرونده‌های آنان در محاکم خبر می‌دهد.
به گفته این خانواده‌ها، حدود ۳۵ پرونده که شامل نزدیک به ۱۸۰ نفر از زنان، کودکان و مردان بزرگسال می‌شود، اخیراً پاسخ رد دریافت کرده‌اند. آنان می‌گویند بسیاری از این پرونده‌ها همچنان در مراحل حقوقی قرار دارد و متقاضیان از طریق وکلای خود در حال پیگیری هستند.
شماری از این افراد که اکنون در اقامتگاه‌های تحت حمایت برنامه همکاری آلمان زندگی می‌کنند، می‌گویند پس از دریافت پاسخ رد، از آنان خواسته شده است محل اقامت خود را ترک کنند. این موضوع نگرانی‌ها را درباره سرنوشت صدها نفر که هنوز راه‌حل مشخصی برای آینده خود ندارند، افزایش داده است.
با این حال، روند انتقال از سال ۲۰۲۴ به این‌سو با کندی و ابهام روبه‌رو شد. بسیاری از متقاضیان ماه‌ها و حتی سال‌ها در انتظار تصمیم نهایی باقی ماندند و در این مدت با مشکلات اقامتی، محدودیت‌های اقتصادی و نگرانی از بازداشت یا اخراج از پاکستان مواجه بودند.
متقاضیان همچنین می‌گویند در سال‌های اخیر برخی از افغان‌های دارای پرونده مهاجرتی آلمان در پاکستان به دلیل مشکلات اقامتی بازداشت یا اخراج شده‌اند. به گفته آنان، این وضعیت بر نگرانی‌های موجود افزوده و احساس ناامنی را در میان خانواده‌های منتظر انتقال تشدید کرده است.
این افراد می‌گویند به دلیل نگرانی‌های امنیتی و تهدیدهای احتمالی افغانستان را ترک کرده بودند و امیدوار بودند از طریق برنامه‌های پذیرش آلمان به کشوری امن منتقل شوند. اما اکنون، پس از دریافت پاسخ رد، نه تنها با آینده‌ای نامعلوم روبه‌رو شده‌اند، بلکه با مشکلات اقتصادی و فشارهای روانی نیز دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
برخی از این متقاضیان توضیح دادند که پرونده‌های آنان در چارچوب ماده‌های ۲۲ و ۲۳ قانون اقامت آلمان بررسی شده بود. آنان می‌گویند بخش بزرگی از افرادی که شامل ماده ۲۳ بودند، پیش‌تر نامه‌های پذیرش دریافت کرده و به امید انتقال به آلمان در پاکستان منتظر مانده بودند.
به گفته این مهاجران، دولت آلمان در سال‌های گذشته برای شماری از متقاضیان افغان در پاکستان امکانات اقامتی و حمایت‌های اولیه فراهم کرده بود و بخشی از افراد دارای نامه پذیرش نیز به آلمان منتقل شدند. اما از آغاز سال ۲۰۲۴ روند انتقال متوقف یا به‌شدت کند شد و بسیاری از متقاضیان، با وجود داشتن اسناد پذیرش اولیه، نتوانستند ویزای مهاجرتی دریافت کنند.
این افراد مدعی‌اند که در پی تحولات حقوقی و قضایی مربوط به برنامه‌های پذیرش، صدها متقاضی افغان پاسخ رد دریافت کرده‌اند. به گفته آنان، نهادهای حامی پناهجویان، از جمله موسسه کابل لیفت بروکه، برای پیگیری پرونده‌ها و گرفتن وکیل تلاش کرده‌اند، اما بخش قابل توجهی از درخواست‌ها همچنان رد شده یا در انتظار رسیدگی قضایی باقی مانده است.
این خانواده‌ها از دولت آلمان و نهادهای مسئول خواسته‌اند در بررسی پرونده‌ها شرایط امنیتی افغانستان، وضعیت آسیب‌پذیر زنان و کودکان و خطرات احتمالی بازگشت را در نظر بگیرند.
برنامه پذیرش شهروندان افغان از سوی آلمان پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان راه‌اندازی شد و هزاران نفر از افرادی را هدف قرار داد که به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای، حقوق بشری، مدنی، آموزشی یا همکاری با نهادهای خارجی خود را در معرض خطر می‌دانستند. بخشی از این افراد پس از دریافت وعده پذیرش یا نامه‌های اولیه تأیید، به پاکستان رفتند و منتظر تکمیل مراحل امنیتی، صدور ویزا و انتقال به آلمان ماندند.
شهروندان طالبان را متهم می‌کنند که به بهانه تامین امنیت، باشندگان محلی را آزار و اذیت می‌کنند.
باشندگان بدخشان روز دوشنبه، ۴ عقرب، به افغانستان اینترنشنال گفتند که شمار نیروهای طالبان، تانک‌ها و موترهای نظامی این گروه در شهر فیض‌آباد افزایش یافته و ایست‌های بازرسی نیز در مقایسه با یک ماه پیش گسترش یافته‌اند.
یکی از باشندگان دشت شهدا در شهر فیض‌آباد گفت که پس از وقوع چند انفجار در این منطقه، ایجاد ایست‌های بازرسی و حضور نیروهای طالبان با تانک‌ها و تجهیزات نظامی، سبب آزار و اذیت گستردهٔ مردم شده است. او افزود: «طالبان در فاصلهٔ دو کیلومتری سه ایست بازرسی ایجاد کرده‌اند.»
یک باشنده حوزه دوم فیض‌آباد نیز گفت که پس از حمله به موتر استخبارات طالبان، در این ساحه نیروهای این گروه به‌صورت شبانه‌روزی در این منطقه ایست بازرسی ایجاد کرده‌اند. به گفتهٔ او، یک تانک همراه با چند نیروی طالبان نیز به‌گونهٔ دایمی در این منطقه مستقر است.
جبههٔ مقاومت ملی مسئولیت بر نیروهای استخبارات را بر عهده گرفته بود.
صفی‌الله متوکل، از چهره‌های کلیدی استخبارات طالبان در بدخشان، هدف این حمله بود.
تصویری که از محل رویداد به دست رسیده است، حضور نیروهای طالبان در کنار جاده را نشان می‌دهد.
منابع می‌گویند که حوزه دوم شهر فیض‌آباد در یک ماه اخیر، شاهد بیشترین رویدادهای امنیتی در این شهر بوده است.
در یک ماه اخیر، جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی افغانستان و روند سبز به رهبری امرالله صالح، حملاتی را در ولایت بدخشان انجام داده‌اند.
روند سبز هفته گذشته از حمله به موتر طالبان در شاهراه کشم–فیض‌آباد خبر داد و ویدیویی از این حمله را نیز منتشر کرد. یک منبع در میان طالبان گفت که نیروهای غلام‌الله احمدی، معاون فرقه طالبان در بدخشان، هدف این حمله بوده‌اند.
کارشناسان نظامی می‌گویند که طالبان از وضعیت امنیتی بدخشان به‌شدت نگران‌اند و با جابه‌جایی نیروها، تغییر و تبدیل مسئولان ملکی و نظامی و ایجاد مراکز عملیات پهپادی، تلاش می‌کنند از گسترش درگیری‌ها و ناآرامی‌ها جلوگیری کنند.
به باور این کارشناسان، جبهه‌های مخالف طالبان عملاً در برخی مناطق جغرافیایی نفوذ و حضور خود را گسترش داده‌اند و از حملات چریکی به‌سوی درگیری‌های مستقیم پیش رفته‌اند؛ وضعیتی که مهار آن می‌تواند برای طالبان با توجه به افزایش مخالفت‌های مردم و نارضایتی‌های درونی این گروه، دشوار باشد.
این مهاجران روز دوشنبه، چهارم عقرب، در پیام‌هایی به افغانستان اینترنشنال گفتند که از احتمال اخراج و ناتوانی در پرداخت جریمه‌های سنگین نگران‌اند.
مجلس ایران روز سوم عقرب ماده‌ای از طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را تصویب کرد که بر اساس آن، برخی شهروندان خارجی که به‌صورت غیرمجاز وارد ایران شده یا به شکل غیرقانونی در این کشور اقامت داشته باشند، ممکن است علاوه بر اخراج، به پرداخت جریمه نقدی تا سقف ۱۰ هزار یورو محکوم شوند.
بر اساس متن این مصوبه، میزان جریمه را مقام قضایی با درنظرگرفتن شرایط و توان مالی فرد تعیین می‌کند. این ماده همچنین برای برخی موارد مربوط به اقامت غیرقانونی، ثبت اطلاعات بایومتریک و اخراج را پیش‌بینی می‌کند.
مراد شریفی، یک مهاجر افغان در ایران، می‌گوید خانواده‌هایی که سال‌ها در این کشور زندگی و کار کرده‌اند، اکنون درباره آینده خود با ابهام روبه‌رو هستند.
او از مقام‌های ایرانی می‌پرسد: «آیا این خبر، برای بسیاری از این انسان‌های بی‌پناه، همان آخرین میخ بر تابوت امیدشان نیست؟»
شماری از مهاجران افغان در پیام‌های خود به افغانستان اینترنشنال گفته‌اند که بسیاری از خانواده‌ها پس از سال‌ها زندگی در ایران، با نگرانی از پیامدهای اجرای این مقرره روبه‌رو شده‌اند؛ به‌ویژه خانواده‌هایی که فرزندان‌شان در این کشور بزرگ شده‌اند و امکان مالی محدودی برای بازگشت یا پرداخت جریمه دارند.
یکی از مهاجران در پیامی نوشته است که مهاجرت برای بسیاری از شهروندان افغانستان انتخابی آزادانه نبوده، بلکه نتیجه سال‌ها جنگ، ناامنی، فقر و بیکاری بوده است.
او گفته است: «بسیاری از ما میان دو نگرانی گرفتار شده‌ایم؛ اگر به افغانستان بازگردیم با بیکاری، فقر و آینده نامعلوم روبه‌رو خواهیم شد و اگر بمانیم، از اخراج و جریمه هراس داریم.»
این مهاجر افزوده است که شماری از خانواده‌های افغان توان پرداخت جریمه‌های سنگین را ندارند و اجرای این مقرره می‌تواند وضعیت معیشتی آنان را دشوارتر کند.
فرستنده پیام دیگری گفته است که مهاجران خواهان نادیده‌گرفتن قوانین ایران نیستند، اما انتظار دارند هنگام اجرای مقررات، وضعیت خانواده‌های آسیب‌پذیر و شرایط انسانی آنان نیز در نظر گرفته شود.
او از سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای مدافع حقوق بشر و سازمان‌های حامی مهاجران خواسته است به نگرانی‌های افغان‌های مقیم ایران توجه کنند.
این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که ایران در سال‌های اخیر روند بازگرداندن مهاجران افغان را افزایش داده و مقررات مربوط به اقامت اتباع خارجی نیز با سخت‌گیری بیشتری اجرا شده است.
با این حال، تصویب این ماده به‌تنهایی به معنای آن نیست که همه مهاجران افغان مشمول جریمه ۱۰ هزار یورویی خواهند شد. دامنه اجرای آن به وضعیت اقامت افراد، شرایط پرونده و تصمیم مقام‌های قضایی بستگی دارد.
تا زمان انتشار این گزارش، جزئیات مستقلی درباره شمار مهاجرانی که ممکن است مشمول این جریمه شوند و زمان اجرای نهایی این مقرره در دسترس نبود.
به گفته این باشندگان، طالبان از آنان خواسته‌اند که برای هر اتاق ماهانه ۴۰۰۰ افغانی کرایه بپردازند. آنان می‌گویند که خانه‌های‌شان را خریداری کرده‌اند و برای اثبات ادعای مالکیت خود، اسنادی را در اختیار دارند.
باشندگان شهرک عمر گلستان می‌گویند که زمین محل سکونت آنان از سوی طالبان «امارتی» اعلام شده است. آنان خواستار بررسی اسناد مالکیت و روشن‌شدن مبنای قانونی این تصمیم شده‌اند.
بر اساس اسنادی که شماری از باشندگان در اختیار افغانستان اینترنشنال گذاشته‌اند، یک سند شرعی به شماره ۲۰، جلد ۶۱۱، مورخ ۲۵ قوس ۱۳۲۱، به زمینی به مساحت ۲۲ هزار و ۴۰۰ متر مربع مربوط می‌شود که به نام محمد عمر خان، فرزند گل‌میرخان، ثبت شده است.
همچنین، در نامهای از شهرداری کابل به تاریخ ششم سنبله ۱۳۹۳، به ارتباط این سند با زمین مورد بحث اشاره شده است. باشندگان می‌گویند که اسناد دیگری نیز درباره این زمین وجود دارد.
در سال ۱۳۹۱، احمدشاه عمر که خود را وارث یا نماینده قانونی وارثان محمد عمر خان معرفی کرده بود، در پیوند به این زمین به مقام‌های وقت مراجعه کرده بود. در یکی از اسناد ارائه‌شده از سوی باشندگان نیز دستور و امضای محمد قسیم فهیم، معاون اول وقت ریاست‌جمهوری، دیده می‌شود که در آن به وزارت شهرسازی و نهادهای مربوط برای بررسی موضوع و رسیدگی شاروالی کابل به شکایت اشاره شده است.
باشندگان شهرک عمر گلستان از مقام‌های طالبان خواسته‌اند که پیش از هرگونه اقدام، اسناد آنان را بررسی و درباره مبنای قانونی مطالبه کرایه وضاحت بدهند. آنان همچنین خواستار رسیدگی بی‌طرفانه به پرونده و جلوگیری از تضییع حقوق افرادی شده‌اند که می‌گویند خانه‌های خود را خریداری کرده‌اند.
طالبان درباره شهرک عمر گلستان چه گفته‌اند؟
وزارت عدلیه طالبان در اعلامیه‌ای گفته است محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب‌شده امارتی در زون مرکزی، پس از بررسی اسناد، مدارک، دفاتر املاکی و دریافت معلومات از اداره‌های مربوط، حدود ۱۰.۹۹۴ جریب زمین شهرک عمر گلستان در مکروریان سوم کابل را دولتی تشخیص داده است. این وزارت گفت که پرونده قبلاً از سوی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین به محکمه اختصاصی سپرده شده بود.
شهرداری کابل زیر اداره طالبان گفته است که این شهرک بر بنیاد تصمیم محکمه ویژه به شاروالی تسلیم داده شده است. این اداره گفته است که هیأت مربوط پس از حضور در محل و طی مراحل قانونی، زمین را از متصرفان، با حضور وکلای مدافع آنان، تحویل گرفته است.
