سازمان دیدهبان حقوق بشر در بیانیهای در شصتوسومین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد، از کشورهای عضو خواست تعامل با طالبان را بدون تعیین معیارهای روشن و قابل سنجش حقوق بشری عادیسازی نکنند.
این نهاد در بیانیه خود از گزارش تازه گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان استقبال کرد و گفت این گزارش تصویری تکاندهنده از تحولات یک سال گذشته و تأثیرات ویرانگر پنج سال سیاستهای طالبان بر حقوق کودکان ارائه میکند.
دیدهبان حقوق بشر گفت طالبان از سال ۲۰۲۱ بهگونه نظاممند زنان و دختران را از حقوق اساسیشان محروم کردهاند و آزار و اذیت جنسیتی در یک سال گذشته نیز عمیقتر شده است.
این سازمان با اشاره به پیامدهای پنج سال سیاستهای طالبان، خواستار تقویت سازوکارهای بینالمللی برای حفاظت از حقوق بشر، پیشگیری از نقضها و پاسخگو کردن عاملان نقضهای جدی حقوق بشر در افغانستان شد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: کشورهای عضو سازمان ملل باید عزم خود را حفظ کرده و یک راهبرد معتبر برای حفاظت، پیشگیری و پاسخگویی در افغانستان تدوین کنند.
این نهاد همچنین به اصولنامه جزایی محاکم طالبان اشاره کرد و گفت این قانون تنها «ضربوشتم بیش از حد» را بهعنوان خشونت خانوادگی به رسمیت میشناسد و در نتیجه، بازماندگان دیگر انواع خشونت خانگی مسیر مشخصی برای دسترسی به عدالت ندارند.
به گفته دیدهبان حقوق بشر، فرمان مربوط به جدایی زوجها نیز حمایتهای مربوط به حداقل سن ازدواج دختران را از میان برداشته است.
در این بیانیه آمده است که خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر، معترضان مسالمتآمیز و کارمندان حکومت پیشین همچنان با بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و دیگر نقضهای جدی حقوق بشر روبهرو هستند.
دیدهبان حقوق بشر بر اهمیت ادامه کار گزارشگر ویژه سازمان ملل تأکید کرد و نظارت مستقل، گزارشدهی و تعامل او با جامعه مدنی افغانستان را ضروری خواند.
این نهاد از کشورهای عضو خواست مأموریت گزارشگر ویژه را بهطور کامل تمدید کنند، برای اجرای توصیههای او اقدام کنند، منابع لازم را در اختیار دفترش قرار دهند و خواستار گزارشدهی منظم درباره وضعیت افغانستان شوند.
این سازمان ناظر حقوق بشری همچنین خواستار عملیاتیشدن فوری سازوکار مستقل جدید پاسخگویی درباره افغانستان شد.
دیدهبان حقوق بشر تاکید کرد که این سازوکار باید از نیروی انسانی و بودجه کافی برخوردار باشد تا بتواند شواهد نقضهای حقوق بشری را بهصورت امن جمعآوری، حفظ و تحلیل کند، افراد مسئول را شناسایی و برای رسیدگی در محاکم ملی و بینالمللی پرونده آماده کند.
دیدهبان حقوق بشر همچنین تأکید کرد که هیچ کشوری نباید افراد را بهاجبار به افغانستان بازگرداند، زیرا به گفته این نهاد، آزار و اذیت در افغانستان نظاممند و بهخوبی مستند شده است.
این سازمان از کشورها خواست «آپارتاید جنسیتی» را در چارچوب حقوق بینالملل بهعنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند و از تلاشهای دیوان کیفری بینالمللی برای پیگرد مسئولان آزار و اذیت جنسیتی و دیگر جنایتهای جدی بینالمللی در افغانستان حمایت کنند.
دیدهبان حقوق بشر تاکید کرد که قربانیان، بازماندگان و خانوادههای آنان در افغانستان برای دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارت، بیش از حد منتظر ماندهاند.
تصاویر دوربین امنیتی نشان میدهد چند مرد او را در محوطه یک تانک تیل لتوکوب میکنند، دستانش را از پشت میبندند و یکی از آنها در برابر چشم یک کودک و چند مرد دیگر به او شلیک میکند.
بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی گفتند تماشای این ویدیو برایشان تکاندهنده بوده است.
اما این مرد جوان که بود و آنجا چه اتفاقی افتاد؟
روز حادثه
حادثه حوالی ساعت پنج عصر جمعه، ۱۳ سنبله رخ داد.
شهروندی که از منطقه پوسته نمبر یک شهر هرات میگذشت، به افغانستان اینترنشنال خبر داد که یک مرد جوان در محوطه تانک تیل نبیزاده در هرات کشته شده است.
عکسهایی که در همان دقایق نخست به افغانستان اینترنشنال رسید، نشان میداد شمار زیادی از مردم در محل رویداد جمع شدهاند.
در این منطقه یک پاسگاه نظامی نیز قرار دارد.
این پاسگاه یا (پوسته نمبر یک) از دوره حضور نظامیان شوروی سابق در چند قدمی محل رویداد همیشه یک پاسگاه کوچک اما مهم بوده است.
در همان لحظات نخست، شاهدان عینی در هرات به افغانستان اینترنشنال گفتند که افراد وابسته به طالبان در این رویداد دست دارند.
هویت مرد کشتهشده هنوز روشن نبود. درباره علت و انگیزه قتل نیز اطلاعاتی وجود نداشت.
دو روز بعد، یکشنبه ۱۵ سنبله، ویدیوی دوربین امنیتی تانک تیل نبیزاده منتشر شد.
این ویدیو آنچه را پیش از شلیک بر سر مرد جوان آمده بود، نشان داد. در تصاویر دیده میشود که چند مرد، جوانی را گرفتهاند. او را میزنند و دستانش را از پشت میبندند. یکی از مردان با تفنگ کلاشینکف به بدن جوان میکوبد.
سپس مرد دیگری که ابتدا آرامتر و خونسردتر از بقیه به نظر میرسد، تفنگچه خود را بیرون میکشد.
یکی از حاضران تلاش میکند جلو او را بگیرد اما نمیتواند مانع تیراندازی شود.
مرد مسلح بلافاصله دستکم سه گلوله به جوان شلیک میکند.
جوان در محوطه تانک تیل بر زمین میافتد.
همه این اتفاقها در یک مکان عمومی و در برابر چشم مردم رخ میدهد.
در لحظات منتهی به مرگ این جوان، کودکی که حدود ۱۲ تا ۱۳ ساله به نظر میرسد، از فاصله نزدیک شاهد تمام رویداد است. پس از شلیک نیز افراد حاضر با آرامش محل را ترک میکنند.
پس از انتشار ویدیو، هویت مقتول نیز مشخص شد.
عبدالقدیر پهلوانزاده که بود؟
عبدالقدیر پهلوانزاده، ۳۰ ساله بود و در شهر هرات فلزکاری میکرد. او سه سال پیش ازدواج کرده بود. در آن روز با موتورسایکل به تانک تیل رفته بود.
نزدیکانش میگویند عبدالقدیر یک شهروند عادی بود، پیشینه نظامی نداشت و به هیچ گروه یا جریان سیاسی وابسته نبود.
او همچنین پیش از این از سوی طالبان بازداشت یا احضار نشده بود. طالبان نیز تاکنون هیچ اتهامی علیه او مطرح نکرده است.
یکی از نزدیکان عبدالقدیر به افغانستان اینترنشنال گفت: «هنوز برای خانوادهشان هم معلوم نیست که چرا او را کشتند.»
روایتهایی درباره ماجرایی که به قتل انجامید
یکی از روایتهایی که پس از رویداد در میان مردم منتشر شد، از درگیری بر سر نوبت گرفتن سوخت سخن میگفت.
اما پدر زن عبدالقدیر که هنگام رویداد در محل حضور داشت، این روایت را رد کرده است.
با انتشار ویدیو، پرسش دیگری نیز مطرح شد.
مردانی که عبدالقدیر را میزنند و یکی از آنان به او شلیک میکند، چه کسانیاند؟
یکی از نزدیکان عبدالقدیر به افغانستان اینترنشنال گفت سید احمد محمدی، فرمانده پولیس طالبان در ولسوالی پشتونزرغون هرات، هنگام قتل در محل حضور داشته است.
به گفته این منبع، مردی که در ویدیو لباس و واسکت سیاه پوشیده، سید احمد محمدی است.
منبع گفت فردی که با تفنگ کلاشینکف به بدن عبدالقدیر میکوبد، برادر این فرمانده طالبان است.
به گفته این منبع، فرد تیرانداز برادر همسر فرمانده پولیس طالبان در پشتونزرغون است.
افغانستان اینترنشنال نمیتواند هویت مردان حاضر در ویدیو و نقش ادعایی هر یک از آنان را بهگونه مستقل تایید کند.
رستم پهلوانزاده، پدر فردی که به قتل رسید، در ویدیویی که به افغانستان اینترنشنال رسیده، از فردی که به پسرش شیلک کرده به نام «مولوی حامد فرزند مولوی فضلاحمد» نام میبرد.
منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند سال گذشته فردی به نام مولوی فضلاحمد توکلی در ولسوالی پشتون زرغون هرات کشته شد.
به گفته منابع، خانواده مشهور به پهلوان و این خانواده با هم اختلاف داشتند.
آنگونه که منابع گفتند برادر همسر فرمانده پولیس طالبان در پشتونزرغون به خانواده پهلوان تردید داشته است. اتهامی که دستکم نزدیکان عبدالقدیر نمیپذیرند.
پدر مقتول در پیام تصویری خود میگوید که شخص ضارب، فرزند او را به قتل پدرش متهم میکند، اما پدر او بیش از یک سال پیش «توسط اشخاص ناشناس به قتل رسیده بود.»
او همچنین میگوید مولوی حامد پیش از این هیچ گونه ادعایی علیه عبدالقدیر در مراجع قانونی ثبت نکرده بود.
او گفت پسرش عصر جمعه «برای پر کردن کپسول گاز» همراه با پدر زن خود به تانک تیل رفته بود.
یک منبع دیگر به افغانستان اینترنشنال گفت مرد متهم به تیراندازی، حدود دو تا سه هفته پیش از کشتهشدن عبدالقدیر، خواهرش را به عقد فرمانده پولیس طالبان در پشتونزرغون درآورده بود.
او احتمال داد که این ازدواج برای جلب حمایت فرمانده طالبان از نقشه قتل عبدالقدیر صورت گرفته باشد.
افغانستان اینترنشنال نمیتواند این ادعا را بهگونه مستقل تایید کند.
یک فرد نزدیک به خانواده عبدالقدیر میگوید او با طالبان یا فرمانده پولیس این گروه در پشتونزرغون مشکلی نداشت.
پیکر عبدالقدیر صبح یکشنبه در هرات به خاک سپرده شد. پدر او همچنین از طالبان میخواهد که پرونده قتل پسرش را بررسی کند و عاملان را به دادگاه بکشاند.
«محکمه صحرایی» در پیش چشم مردم
انتشار ویدیوی قتل عبدالقدیر واکنشهای گستردهای در شبکههای اجتماعی در پی داشت.
کاربران از صحنه لتوکوب، بستهشدن دستها و شلیک به یک جوان خشمگین شدند.
حضور یک کودک در چند قدمی محل قتل و رفتار آرام شماری از شاهدان نیز در میان واکنشها برجسته بود. شماری از کاربران این قتل را «محکمه صحرایی» خواندند. آنان پرسیدند اگر عبدالقدیر مجرم بود، پولیس، دادستانی و محکمه برای چه ایجاد شده است.
شب یکشنبه، وبسایت حجاز که به استخبارات طالبان نزدیک است، گزارش داد شماری از عاملان این رویداد بازداشت شدهاند.
این وبسایت مشخص نکرد چند نفر بازداشت شدهاند و نام بازداشتشدگان را نیز منتشر نکرد.
طالبان میگوید افراد مظنون را بازداشت کرده است
پولیس طالبان در هرات روز دوشنبه نیز اعلام کرد که افرادی را به ظن دست داشتن در قتل عبدالقدیر پهلوانزاده بازداشت کرده است. پولیس طالبان اما درباره تعداد افراد دستگیر شده و هویت بازداشتشدگان توضیح نداده است.
مسعود حسینی، سخنگوی پولیس طالبان در هرات در خساب کاربری خود در فیسبوک نوشت که بازداشتشدگان پس از طی مراحل قانونی به نهادهای عدلی و قضایی سپرده خواهند شد.
آقای حسینی پیشتر نیز گفته بود یافتههای ابتدایی نشان میدهد این قتل ریشه در خصومت شخصی دارد و چند مظنون تحت تعقیب قرار گرفتهاند.
این نخستینبار نیست که ویدیوی کشتن یک فرد با دستهای بسته در افغانستان تحت کنترول طالبان منتشر میشود.
پیش از این نیز ویدیوهایی از پنجشیر، اندراب و بدخشان منتشر شده بود که تیرباران افراد را با دستان بسته نشان میداد.
براساس یافتهها، ایران در حدود سه سال گذشته نزدیک به ۱۹۰ شهروند افغانستان را اعدام کرده است که از این میان، ۸۰ نفر در سال ۲۰۲۴، ۸۴ نفر در سال ۲۰۲۵ و ۲۳ نفر در سال جاری ثبت شدهاند.
بیشتر این افراد در پروندههای مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شدهاند؛ اما شماری دیگر با اتهامهایی مانند قتل، جاسوسی و شرکت در اعتراضات ضدحکومتی ایران روبهرو بودهاند.
همزمان، نهادهای حقوق بشری درباره شفافیت روند قضایی در پرونده شماری از شهروندان افغانستان و چگونگی برخورداری آنان از دفاع قانونی ابراز نگرانی میکنند.
روز گذشته، یک نهاد حقوق بشری ایران به نام «ههنگاو» گزارش داد که مقامهای ایرانی ولیجان نورزی، شهروند ۲۹ ساله افغانستان و دارای معلولیت را در زندان مرکزی رفسنجان در ولایت کرمان، در حالی اعدام کردهاند که روی ویلچر نشسته بود. او به اتهام دستداشتن در یک پرونده قتل به اعدام محکوم شده بود.
نورزی سه سال پیش هنگام بازداشت از سوی پولیس هدف گلوله قرار گرفته بود که در نتیجه آن توانایی حرکت خود را از دست داده بود. براساس اطلاعات ههنگاو، نورزی باشنده ولایت فراه افغانستان بود و بامداد چهارشنبه، ۲ سپتامبر ۲۰۲۶، در زندان مرکزی رفسنجان در ولایت کرمان اعدام شده است.
همچنین این نهاد چند روز پیش گزارش داده بود که ایران دو شهروند دیگر افغانستان، انصار نامی ۵۲ ساله و نظیف رسولخوانده ۴۶ ساله را به اتهام قتل عمد در زندان وکیلآباد مشهد اعدام کرده است.
در این گزارش نیز تاریخ اعدام این دو نفر ۲ سپتامبر ماه جاری میلادی ذکر شده است. به گفته ههنگاو، اعدام آنان بهصورت مخفیانه انجام شده و خانوادههایشان اجازه آخرین دیدار با آنان را نیز نداشتهاند.
نهادهای حقوق بشری میگویند به دلیل اعلامنشدن رسمی برخی اعدامها، شمار واقعی ممکن است بیشتر از این باشد. براساس گزارشها، بخش بزرگی از این اعدامها در زندان مرکزی عادلآباد شیراز، زندان تایباد، زندان یزد و زندان دستگرد اصفهان انجام شده است.
سازمان حقوق بشر ایران نیز در جریان سال جاری از چند مورد اعدام شهروندان افغانستان خبر داده است که از سوی رسانههای رسمی یا مقامهای ایرانی اعلام نشدهاند.
در ۲۱ جون امسال، دو شهروند افغانستان به نامهای میرویس خلیلزاد و ابراهیم احمدشاهی در شیراز در پروندههای مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند؛ اما مقامهای ایرانی و رسانههای این کشور تاکنون هیچ اطلاعاتی درباره اعدام این دو شهروند منتشر نکردهاند.
همچنین افسر شاهاحمدی، صفایی و صدرالدین احمدزاد در ماه جولای به دلیل دستداشتن در آتشزدن یک مرکز پولیس، به اعدام محکوم شدهاند.
در ۲۰ آگست، سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد که قایم حسینی، شهروند ۲۱ ساله افغانستان، در زندان مرکزی اصفهان اعدام شده است. پرونده او با اعتراضات ضدحکومتی ماه جنوری مرتبط بود و او از متهمان پرونده «میدان علیخانی» بود.
سازمان حقوق بشر ایران میگوید قایم حسینی دومین شهروند افغانستان در این پرونده بود که اعدام شد. پیش از او، گلمحمد محمدی نیز در ارتباط با همین پرونده اعدام شده بود.
نگرانی درباره شفافیت اعدامها
سازمان ملل متحد و نهادهای بینالمللی حقوق بشر، در کنار اعدام شهروندان افغانستان، درباره روند محاکمه آنان نیز نگرانی دارند.
سازمان حقوق بشر ایران میگوید در شماری از پروندهها، متهمان تماس محدودی با وکلای مدافع خود داشتهاند و برخی حتی اجازه آخرین دیدار با خانوادههایشان را نیز نداشتهاند.
براساس گزارش سال ۲۰۲۵ این سازمان، بخش بزرگی از اعدامها در ایران در پروندههایی انجام شده که در آنها حقوق متهمان برای محاکمه عادلانه، دفاع قانونی و دسترسی به وکیل با مشکلات جدی روبهرو بوده است.
سازمان حقوق بشر ایران میگوید از سال ۲۰۲۱ تاکنون دستکم ۱۱۱ شهروند افغانستان تنها به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر در ایران اعدام شدهاند. در سال ۲۰۲۲، ۱۶ شهروند افغانستان اعدام شده بودند، این رقم در سال ۲۰۲۳ به ۲۵ نفر افزایش یافت و در سال ۲۰۲۴ ایران ۸۰ شهروند افغانستان را اعدام کرد.
در سال ۲۰۲۵ نیز موارد اعدام دستکم ۸۴ شهروند افغانستان ثبت شده است.
این آمار نشان میدهد که تنها در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ دستکم ۱۶۴ شهروند افغانستان در زندانهای ایران اعدام شدهاند. با افزودن ۲۳ مورد اعدام ثبتشده در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶، این رقم دستکم به ۱۸۷ نفر میرسد.
با این حال، نهادهای حقوق بشری تأکید میکنند که این آمار نهایی نیست؛ زیرا اطلاعات رسمی و مجموعی درباره اعدام شهروندان افغانستان منتشر نشده است.
این در حالی است که طالبان تاکنون درباره اعدام این شهروندان افغانستان واکنش مشخص یا اقدام ویژهای نشان ندادهاند.
حکومت طالبان میگوید امارتی اعلام شدن زمینها و شهرکها بر اساس اسناد مالکیت، بررسیهای کادستری و فیصله محاکم گرفته میشود؛ اما نحوه اجرای این تصمیمها و برخورد با مالکان و ساکنان، پرسشهایی درباره معیارهای وزارت عدلیه به میان آورده است.
براساس اطلاعات وزارت عدلیه طالبان، در چند شهرک رهایشی در کابل، غزنی، بلخ، میدانوردک و ننگرهار، دهها هزار جریب زمین امارتی اعلام شده است. شهرکهای امید سبز و نوآباد غزنی و حوزه علمیه خاتمالنبیین در کابل از نمونههای این روند هستند.
شیرپور: ۱۵۵ جریب زمین «امارتی»
وزارت عدلیه طالبان در ۸ قوس ۱۴۰۳ اعلام کرد که ۱۵۵ جریب از حدود ۴۰۰ جریب زمین شهرک شیرپور را «امارتی» تثبیت کرده است.
با وجود اینکه شیرپور در سالهای حکومت جمهوری محل زندگی شماری از مقامهای بلندپایه، فرماندهان و چهرههای سیاسی وقت بود
یک کارشناس حقوقی و استاد دانشگاه در کابل میگوید نحوه برخورد طالبان با شیرپور با آنچه در برخی پروندههای مربوط به شیعیان دیده میشود، متفاوت است.
این استاد که به دلایل امنیتی میخواهد با نام مستعار شهیم احمدی شناخته شود، به افغانستان اینترنشنال گفت: «در شیرپور طالبان سی درصد زمین شهرک رهایشی را امارتی اعلام کرد، با وجود اینکه همه میدانند مالکان شیرپور اکثراً از سران حکومت گذشته بودند. اما آنجا برخورد گستردهای که در برخی مناطق، خصوصاً در غرب کابل، شاهد هستیم، به وجود نیامد».
آقای احمدی میپرسد: «در شیرپور چه کسی بازداشت شد؟ کدام نهاد مذهبی یا مسجد را بستند؟ حتی تا هنوز شماری از خانههای مقامهای حکومت پیشین پابرجاست».
به گفته این کارشناس، اگر مسئله تنها زمین و اسناد مالکیت باشد، باید معیار واحدی برای همه پروندهها وجود داشته باشد. او معتقد است برخورد طالبان با برخی نهادها و مناطق مربوط به شیعیان، «بیشتر در راستای محدودکردن نهادهای مذهبی و اجتماعی شیعیان» قابل بررسی است.
شهیم احمدی افزود: «وقتی یک مرکز مذهبی، مدرسه، مسجد، حسینیه و نهاد رسانهای مربوط به یک جامعه مذهبی همزمان هدف قرار میگیرد، دیگر نمیتوان همه این اقدامات را صرفاً یک دعوای ملکی دانست».
حسین یاسا، نویسنده و تحلیلگر سیاسی، نیز میگوید وزارت عدلیه طالبان در اجرای تصمیمهای خود برخوردی «متعصبانه» و تبعیضآمیز دارد.
به گفته آقای یاسا، نحوه برخورد با حوزه علمیه خاتمالنبیین را نمیتوان جدا از این رویکرد دید. او به افغانستان اینترنشنال گفت این حوزه در سال ۱۳۸۶ و براساس قوانین نافذ آن زمان تأسیس شده و بخشی از زمین آن، به گفته او، در دوره ریاستجمهوری حامد کرزی به این مرکز واگذار و بخش دیگری از مردم خریداری شده بود.
آقای یاسا افزود طالبان حکومتهای پیشین را مشروع نمیداند و اسناد و تصمیمهای صادرشده در آن دوره را نیز به رسمیت نمیشناسد.
امید سبز و نوآباد؛ دو پرونده دیگر
در غرب کابل، وزارت عدلیه طالبان بیش از ۱۵۰۷ جریب زمین شهرک امید سبز را امارتی اعلام کرده و به ساکنان مهلت تخلیه داده است. مالک این شهرک میگوید زمین براساس اسناد شرعی و قانونی خریداری شده است. او خواستار بررسی دوباره پرونده است.
در غزنی نیز ۱۸۴۳ جریب زمین شهرک نوآباد امارتی اعلام شده و طالبان در اسد امسال به باشندگان یک هفته برای تخلیه خانهها و مارکیتها مهلت دادهاست.
این دو شهرک از شهرکهای بزرگ مرتبط به شیعیان افغانستان است و همچنان بیشترین ساکنان این شهرکها را شیعیان تشکیل میدهند و در هر دو مورد دستور سریع تخلیه از سوی طالبان صادر شده است.
حسین یاسا میگوید حتی اگر در اسناد مالکیت این زمینها نقص وجود داشته باشد، باید به مالکان و ساکنان فرصت دفاع و تکمیل اسناد داده شود.
به گفته او، نحوه برخورد طالبان با این پروندهها «بسیار بیرحمانه» و همراه با شتابزدگی است و به جای تصرف فوری، باید یک روند روشن و قانونی طی شود.
خاتمالنبیین؛ اختلاف زمین یا چیزی فراتر؟
پرونده حوزه علمیه خاتمالنبیین با شهرکهای مسکونی تفاوت دارد؛ به گفته کارشناسان اینجا پای یک مرکز مذهبی، آموزشی، فرهنگی و رسانهای شیعیان در میان است.
وزارت عدلیه طالبان میگوید زمین و ساختمانهای این مجموعه دولتی و غصبی است و مسئولان آن را به فعالیت سیاسی و ارتباط با حزب حرکت اسلامی متهم کرده است.
هیئت امنای خاتمالنبیین این ادعاها را رد کرده و میگوید این مجموعه اسناد شرعی و قانونی دارد و به هیچ حزب سیاسی وابسته نیست. به گفته هیئت امنا، پرونده مالکیت مجموعه در محکمه ویژه طالبان جریان داشته و تا زمان اقدامات اخیر، حکم نهایی درباره مالکیت زمین صادر نشده بود.
با این حال، در ماههای گذشته مسجد، حسینیه، کتابخانه و مدرسههای زنانه و مردانه این مجموعه مهر و لاک شد و فعالیت تلویزیون تمدن نیز متوقف شد.
روز شنبه ۱۴ سنبله نیروهای وابسته به وزارت عدلیه طالبان حوزه علیمه را محاصره و برای تخلیه کامل آن وارد عمل شدند. گزارشها از بازداشت شماری از استادان و طلاب نیز حکایت دارد.
حسین یاسا میگوید برخورد با خاتمالنبیین را نمیتوان تنها یک اختلاف ملکی دانست. به گفته او، اگر در اسناد این مرکز نقصی وجود داشت، وزارت عدلیه میتوانست مسئولان آن را برای تکمیل اسناد فرا بخواند و پرونده را از مجرای محکمه دنبال کند.
آقای یاسا برخورد با خاتمالنبیین را «غیرانسانی و غیرشرعی» خواند. او به افغانستان اینترنشنال گفت این مرکز تنها محل آموزش شیعیان نبود و طلاب و پیروان اهل سنت نیز در آن حضور داشتند. به باور آقای یاسا،حتی کمونیستها هم با شیعیان اینگونه برخورد نمیکردند.
معیار وزارت عدلیه چیست؟
با این حال وزارت عدلیه طالبان میگوید تصمیمهایش درباره زمین براساس اسناد، معلومات کادستری و احکام محاکم گرفته میشود و قوم، مذهب و منطقه مالکان یا ساکنان در آن نقشی ندارد.
اما منتقدان میگویند برای سنجش عملکرد این وزارت، تنها نتیجه پرونده کافی نیست؛ بلکه چگونگی رسیدگی، فرصت اعتراض، زمان اجرای تصمیم و نحوه برخورد با مالکان و ساکنان نیز باید بررسی شود.
در شیرپور، ۱۵۵ جریب زمین امارتی اعلام شده؛ اما به گفته آگاهان، اجرای تصمیم در آن با شدت و سرعتی که در برخی پروندههای دیگر دیده میشود، همراه نبوده است. در امید سبز بیش از ۱۵۰۰ جریب و در نوآباد ۱۸۴۳ جریب زمین امارتی اعلام شده و دستور تخلیه نیز صادر شده است. در مدرسه خاتمالنبیین، اختلاف بر سر زمین به بستهشدن بخشهایی از یک مجموعه مذهبی و آموزشی و ورود نیروهای وزارت عدلیه انجامیده است.
یک کارشناس مقیم کابل که نخواست نامش فاش شود به افغانستان اینترنشنال گفت: اگر مسئله فقط زمین و اسناد مالکیت باشد، باید معیار واحدی برای همه وجود داشته باشد؛ اما وقتی نهادهای مذهبی، آموزشی، رسانهای و اجتماعی مربوط به شیعیان نیز همزمان هدف قرار میگیرند، پرسش درباره هدف و انگیزه این اقدامات جدیتر میشود.
در نهایت، پرسش اصلی این است که وزارت عدلیه طالبان زمینهای امارتی را براساس یک معیار واحد و روند شفاف پس میگیرد، یا نحوه اجرای تصمیمها به هویت و نوع نهاد و افرادی که درگیر پروندهاند نیز بستگی دارد؟
