روزنامهنگار
پاسخ تند امریکا به درخواست طالبان برای عادیسازی روابط نشان داد که واشنگتن تغییری در سیاست خود درباره اداره حاکم در افغانستان ایجاد نکرده است. امریکا همچنان طالبان را یک سازمان تروریستی میداند و از سیاستهای این گروه در پنج سال گذشته ناراضی است.
وزیر خارجه طالبان اخیراً با ارائه مشوقهای اقتصادی کوشید توجه دونالد ترامپ را به سرمایهگذاری در معادن افغانستان و عادیسازی روابط جلب کند.
یک سخنگوی وزارت خارجه امریکا به صدای امریکا گفته است: «ایالات متحده هیچ برنامهای برای گفتوگو با طالبان درباره استخراج و توسعه معادن حیاتی افغانستان ندارد. طالبان در فهرست تروریستهای جهانی ویژه امریکا قرار دارد.»
این مقام امریکایی درباره احتمال سرمایهگذاری ایالات متحده در افغانستان تحت کنترول طالبان گفته است که چنین اقدامی به سرکوب بیشتر شهروندان افغانستان از سوی طالبان منجر خواهد شد.
مقام وزارت خارجه امریکا تاکید کرده است که سرمایهگذاری واشنگتن در افغانستان باعث خواهد شد پول به دست طالبان برسد. او افزوده است که چنین اقدامی میتواند زمینهساز «رفتار وحشتناک طالبان با مردم افغانستان» شود.
امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، از واشنگتن خواسته بود روابط خود را با اداره این گروه عادی کند، سفارت امریکا را در کابل بازگشایی کند و در بخش معادن افغانستان سرمایهگذاری کند. او گفته است که طالبان از سال ۲۰۲۱ تاکنون قراردادهای معدنی چند میلیارد دالری با چین و ایران امضا کرده است.
این اظهارات را میتوان یک چراغ سبز مستقیم به امریکا دانست. طالبان بهخوبی متوجه رویکرد اقتصادی دونالد ترامپ در سیاست خارجی شده است. ترامپ در دوره دوم ریاستجمهوری خود بارها تلاش کرده است مناسبات امریکا با کشورها را با منافع اقتصادی، انرژی، منابع طبیعی و قراردادهای تجاری پیوند بزند.
اما این بار درخواست وسوسهبرانگیز طالبان با پاسخ سرد واشنگتن روبهرو شد. در واقع، بیانیه اخیر واشنگتن را میتوان ضربهای جدی به تلاش پنجساله طالبان برای جلب توجه دونالد ترامپ دانست.
مسئله تروریسم
گزارشها درباره احیای شبکه القاعده و حضور یا فعالیت سایر گروههای تروریستی منطقهای در افغانستان امریکا را نگران کرده است.
طالبان اکنون متوجه شده است که صرفا تاکید بر مبارزه با داعش و مواد مخدر برای بهبود روابط با غرب کافی نیست. از این رو، بحث سرمایهگذاری در معادن افغانستان را نیز پیش کشیده است. پیش از این، ایران و چین در بخش معادن افغانستان سرمایهگذاری کردهاند.
اما بیانیه امریکا را میتوان ضربهای به خوشبینی طالبان درباره بهبود تدریجی روابط با غرب دانست. طالبان با تأکید بر مبارزه با داعش و مواد مخدر تلاش کرده است که زمینه تعامل بیشتر با غرب، بهویژه امریکا، را فراهم کند. اما پیام واشنگتن این است که این دو موضوع برای کسب مشروعیت سیاسی کافی نیست.
از نگاه غرب، طالبان نمیتواند از یکسو سرکوب داعش را نشانه مبارزه با تروریسم بداند و از سوی دیگر به بیش از ۲۰ گروه شبهنظامی و تروریستی در افغانستان پناه بدهد. روابط عمیق طالبان با القاعده که همچنان از دشمنان اصلی امریکا به شمار میرود، یکی از مهمترین موانع در مسیر عادیشدن روابط با واشنگتن است.
همزمان، پرونده شهروندان امریکایی بازداشتشده در افغانستان به یکی از موانع اصلی عادیسازی روابط واشنگتن با طالبان تبدیل شده است. امریکا بارها از طالبان خواسته سرنوشت محمود شاه حبیبی، شهروند امریکایی افغانتبار را روشن کند، اما طالبان هر بار اعلام کرده که حبیبی در اختیار این گروه نیست. این اختلاف باعث افزایش بیاعتمادی میان دو طرف شده است. هنوز مشخص نیست حبیبی زنده است یا خیر. او اندکی پس از کشته شدن ایمن الظواهری، رهبر القاعده، در کابل بازداشت شد.
امریکا طالبان را متهم کرده است که از گروگانگیری به عنوان ابزاری برای امتیازگیری استفاده میکند. این درحالیست که حکومتهای امریکا به ویژه حکومت ترامپ در مورد گروگانگیری شهروندان امریکایی خیلی حساس اند.
مسئله ایران
امریکا با اعمال تحریمها و فشارهای اقتصادی و دریایی بر جمهوری اسلامی ایران تلاش دارد این کشور را تحت فشار قرار دهد. در چنین شرایطی، افغانستان تحت اداره طالبان یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران شده است.
جمهوری اسلامی بخشی از فشارهای ناشی از محدودیتهای دریایی و اقتصاد تحریم شده خود را از طریق مرز زمینی افغانستان جبران کرده است. در جریان جنگ اخیر ۴۰ روزه امریکا و ایران نیز گزارشهایی درباره تبادل کالا و صادرات نفت به افغانستان و از طریق افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی، چین و روسیه منتشر شده است.
در رابطه با ایران، امریکا انتظار دارد طالبان از جمهوری اسلامی حمایت نکند.
طالبان نمیتواند بزرگترین شریک تجاری ایران باشد و در عین حال فکر کند روابطاش با واشنگتن بهبود مییابد، آنهم در حالی که امریکا با محاصره اقتصادی میخواهد ایران را به زانو دربیاورد.
افغانستان تنها کشوری است که ایران میتواند از مسیر آن بخشی از تحریمها را دور بزند، چرا که طالبان خود را ملزم به رعایت تحریمهای امریکا نمیداند. با این حال، تحریمهای اعمالشده بر بندر چابهار بر وضعیت اقتصادی و روند دادوستد تجاری میان افغانستان، ایران و هند تاثیر گذاشته است.
اقتصاد افغانستان تحت کنترول طالبان به ایران وابستگی قابل توجهی دارد. حجم تجارت افغانستان از ایران- عمدتا واردات- بیش از چهار میلیارد دالر است.
با این حال، طالبان در قبال تنشهای فزاینده میان تهران و واشنگتن محتاطانه عمل میکند و همزمان با افزایش فشار امریکا بر ایران، تلاش دارد سیگنال همکاری به واشنگتن نیز بفرستد.
افغانستان برای ایران تنها به دلیل بازار مصرفیاش اهمیت ندارد. این کشور میتواند مسیر مهمی برای دورزدن تحریمهای غرب، از جمله دسترس به ارز خارجی برای تامین واردات نیز باشد. هرات در غرب افغانستان و اربیل در اقلیم کردستان عراق یکی از مهمترین منابع دسترسی ایران به ارز قاچاقی است. اخیرا سفیر ایران در کابل نیز از سرای شهزاده بازدید کرد که بزرگترین مرکز قاچاق و دورزدن تحریم و سیستم بانکی بینالمللی است.
به همین دلیل، نقش افغانستان برای تهران بیش از گذشته مهم شده است. اکنون باید دید طالبان در نهایت میان امریکا و ایران کدام مسیر را انتخاب خواهد کرد. جمع میان این دو، با افزایش فشارها، دشوارتر میشود.
سد محکم پاکستان
پاکستان با طالبان وارد جنگ شده و روابط میان دو طرف بهشدت پرتنش است. طالبان بر این باور است که پاکستان در حال پیش بردن پروژه امریکا است.
طالبان در حالی خواهان عادیسازی روابط با امریکا، بازگشایی سفارت امریکا در کابل و سرمایهگذاری واشنگتن در معادن افغانستان است که روابط پاکستان با امریکا بهطور بیسابقهای گرم شده است. دونالد ترامپ با شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، و عاصم منیر، فرمانده ارتش این کشور، روابط نزدیکی دارد. شریف و منیر نیز در مقاطعی در روند میانجیگری امریکا با جمهوری اسلامی ایران نقش داشتهاند.
همزمان، مواضع اسلامآباد و واشنگتن در برخی مسائل مرتبط با افغانستان همپوشانی دارد که از آن جمله تهدید تروریسم از خاک افغانستان، دسترسی گروههای مسلح به سلاحهای برجامانده و خطر تقویت دوباره القاعده، داعش و دیگر گروههای تروریستی منطقهای است.
در چنین شرایطی، چشمانداز تلاش طالبان برای عادیسازی روابط با امریکا چندان روشن به نظر نمیرسد.
پیامدها
موضعگیری اخیر امریکا نشان میدهد که طالبان، دستکم در شرایط کنونی، به جایگاه یک حکومت مورد پذیرش واشنگتن نخواهد رسید و مسیر کسب مشروعیت بینالمللی برای این گروه همچنان دشوار خواهد بود. این وضعیت میتواند شانس طالبان برای دستیابی به کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد را نیز کاهش دهد، زیرا بسیاری از کشورهای غربی و حتی برخی کشورهای منطقه، در تصمیمگیری درباره عادیسازی روابط با طالبان، موضع امریکا را در نظر میگیرند.
خود طالبان نیز بارها گفته است که بسیاری از کشورها ابتدا سیاست واشنگتن در قبال این گروه را میسنجند و سپس درباره سطح تعامل با این گروه تصمیم میگیرند. در چنین شرایطی، حتی احتمال حمایت امریکا از برخی جریانهای مخالف طالبان در آینده نیز نمیتواند کاملاً منتفی دانسته شود.
طالبان در پنج سال گذشته روابط نزدیکی با روسیه، چین و ایران داشته و در ماههای اخیر نیز مناسبات خود با هند را گسترش داده است. در چنین وضعیتی، عادیسازی روابط این گروه با امریکا دشوار به نظر میرسد.
روسیه تنها کشوری است که حکومت طالبان را بهطور رسمی به رسمیت شناخته است. در مقابل، امریکا طی پنج سال گذشته بارها در شورای امنیت سازمان ملل از عملکرد طالبان انتقاد کرده و از ادامه فشار و تحریم بر این گروه حمایت کرده است.
همین دشمنی سبب شده است که شماری از دولتهای درگیر در قضایای افغانستان و منطقه، مبارزه طالبان با داعش را یکی از دلایل تعامل با این گروه بدانند.
از منظر تاکتیکی، چنین رویکردی ممکن است قابل فهم باشد؛ چیزی شبیه «کوبیدن سر مار به دست دشمن». اگر نیرویی که خود با آن مشکل داریم بتواند دشمن خطرناکتری را از میان بردارد، چرا از این فرصت استفاده نکنیم؟
اما مشکل از جایی آغاز میشود که یک تاکتیک کوتاهمدت جای استراتژی درازمدت را بگیرد. اگر از منظر کلانتر به موضوع نگاه کنیم، طالبان و داعش، با همه دشمنی خونینی که میانشان وجود دارد، از جهاتی دو روی یک سکهاند. آنان خواسته یا ناخواسته خدماتی متقابل به یکدیگر ارائه میکنند و شرایطی به وجود میآورند که بقای یکی به بازتولید زمینههای بقای دیگری کمک میکند. از این رو، سرکوب تاکتیکی یکی به دست دیگری نمیتواند راهحلی اساسی برای بحران افراطگرایی در افغانستان و منطقه باشد.
طالبان؛ کارخانه تولید مواد خام افراطگرایی
مهمترین خدمتی که طالبان به داعش میکند، نه در میدان جنگ، بلکه در میدان اندیشه و فرهنگ صورت میگیرد. طالبان با ترویج قرائتی افراطی از دین، تکصداییکردن جامعه، از میان بردن تفکر انتقادی و محدودکردن یا حذف جریانهایی که میتوانند از موضعی متفاوت به نقد بنیادگرایی دینی بپردازند، عملاً بستری را فراهم میکند که گرایش به جریانهای افراطیتر در آن آسانتر میشود.
آمیختن کامل دین و سیاست، برجستهکردن بُعد جنگی دین زیر عنوان جهاد، تمجید از عملیات انتحاری با عنوان «استشهادی»، و توسل گسترده به ادبیات تکفیر و اتهامهایی مانند الحاد، سکولاریسم و بیدینی، اجزای گفتمانیاند که مرزهای روانی و اخلاقی در برابر افراطگرایی را تضعیف میکنند. کسی که سالها در چنین فضای فکری پرورش یافته باشد، برای پیوستن به داعش نیازمند یک انقلاب فکری کامل نیست؛ کافی است چند گام دیگر در همان مسیر بردارد.
از این منظر، طالبان بخش عمده کار ایدئولوژیک داعش را پیشاپیش انجام میدهد. جوانی که از قبل پذیرفته است نظام سیاسی باید تئوکراتیک باشد، جهاد مسلحانه راه مشروع تغییر سیاسی است، عملیات انتحاری میتواند «استشهاد» باشد، مخالفان فکری را میتوان با مفاهیم دینی طرد کرد و کثرتگرایی و سکولاریسم نشانه انحراف از دیناند، دیگر برای داعش ماده خام ناآشنایی نیست. اختلاف در مرحله بعد بر سر این خواهد بود که کدام گروه مصداق «اصیلتر» حکومت دینی است و کدام سازمان با قاطعیت بیشتری این ایدئولوژی را اجرا میکند.
تجربه پیوستن بخشی از عناصر افراطی به داعش نیز نشان میدهد که مسیر رادیکالشدن آنان غالباً از درون گفتمانهای اسلام سیاسی و جهادی گذشته است، نه اینکه مستقیماً از یک جریان لیبرال، سکولار یا حتی اسلام سنتی و تصوف به داعش رسیده باشند. بخشی از این افراد ابتدا تحت تأثیر ادبیاتی قرار گرفتهاند که طالبان و جریانهای نزدیک به آن نیز از همان منابع فکری تغذیه میکنند، اما بعدها به این نتیجه رسیدهاند که طالبان در اجرای ادعاهای خود صادق نیست.
اختلاف بر سر اصول یا بر سر وفاداری به اصول؟
از نگاه چنین عناصری، مشکل طالبان الزاماً مبانی فکری آن نیست، بلکه عدول طالبان از همان مبانی است. روابط پنهان و آشکار طالبان با دستگاههای استخباراتی کشورهای مختلف، معاملههای سیاسی با قدرتهای خارجی و رفتارهای پراگماتیک این گروه میتواند برای یک عنصر رادیکال نشانه «نفاق» یا فاصلهگرفتن از آرمانهای ادعایی تلقی شود.
برای نمونه، سرنوشت ایمن الظواهری، رهبر پیشین القاعده، میتواند در همین چارچوب برای عناصر جهادی تفسیر شود: اینکه طالبان هنگام ضرورتهای سیاسی قادر است میان الزامات ایدئولوژیک و ملاحظات مربوط به بقای قدرت دست به انتخاب بزند. از سوی دیگر، عملکرد قومی طالبان نیز برای بخشی از عناصر ایدئولوژیک مسئلهساز است. هنگامی که تعلق قومی در مواردی بر همبستگی عقیدتی غلبه میکند و افرادی از یک قوم، با وجود پیشینههای فکری متفاوت، بر رقبای مذهبی از اقوام دیگر ترجیح داده میشوند، یک بنیادگرای ارتدوکس میتواند این رفتار را خیانت به اصل تقدم عقیده بر قومیت تلقی کند.
در چنین شرایطی، داعش برای جذب این افراد لازم نیست جهانبینی تازهای بسازد؛ کافی است طالبان را به «عدم وفاداری به آرمانهای خودش» متهم کند. به این معنا، طالبان پیوسته بخشی از نیروی انسانی بالقوه داعش را تولید میکند.
داعش، ماشین سفیدنمایی طالبان
اما این خدمات یکطرفه نیست. داعش نیز طی یک دهه گذشته خدمتی بسیار مهم به طالبان کرده است: طالبان را در مقایسه با خود معتدلتر نشان داده است. داعش با نمایش خشنترین اشکال رفتار با مخالفان، کشتار شیعیان، دشمنی با مسلمانان سنی سنتی، حمله به غیرنظامیان و استفاده گسترده از ادبیات تکفیر، تصویری از افراطگرایی عرضه کرد که گروههایی مانند طالبان در مقایسه با آن کمخطرتر به نظر برسند.
ظهور داعش در واقع معیار مقایسه را تغییر داد. اگر طالبان با یک نظام کثرتگرا، دموکراتیک و مبتنی بر حقوق شهروندی مقایسه شود، ماهیت اقتدارگرایانه و افراطی آن برجسته میشود؛ اما هنگامی که طالبان را در کنار داعش قرار دهند، ناگهان میتواند در جایگاه «أهون الشرّين» و «أخفّ الضررين» قرار گیرد: انتخاب بد در برابر بدتر.
هیچ پدیدهای شاید به اندازه ظهور داعش به سفیدنمایی و عادیسازی طالبان کمک نکرده باشد. هراس ناشی از خشونت بیحدوحصر داعش و توانایی آن در جذب جوانانی از کشورهای مختلف، این تصور را در میان شماری از دولتها تقویت کرد که طالبان، با همه عیوبش، میتواند سدی در برابر تهدیدی خطرناکتر باشد. از این منظر، اگر طالبان برای داعش مواد خام ایدئولوژیک و نیروی انسانی بالقوه تولید میکند، داعش نیز برای طالبان اعتبار امنیتی و زمینه تعامل سیاسی تولید کرده است.
طالبان نیز اهمیت این سرمایه سیاسی را بهخوبی دریافته است. برجستهکردن دایمی خطر داعش و معرفی خود بهعنوان تنها نیروی قادر به مهار آن، به یکی از ابزارهای مهم طالبان در مناسبات منطقهای تبدیل شده است. حتی اتهامهایی مطرح بوده است که برخی رویدادهای خشونتبار ممکن است به داعش نسبت داده شده باشند تا خطر این گروه بزرگتر نشان داده شود؛ ادعاهایی که بدون تحقیقات مستقل نمیتوان درباره مصادیق آنها حکم قطعی صادر کرد. اما فارغ از صحت هر مورد مشخص، روشن است که «تهدید داعش» برای طالبان یک سرمایه سیاسی و امنیتی ارزشمند است.
اقتصاد امنیتی افراطگرایی
این مسئله بُعد دیگری نیز دارد. مبارزه با تروریسم طی چند دهه گذشته به حوزهای بزرگ از فعالیت دستگاههای امنیتی و استخباراتی تبدیل شده است. دولتها برای مقابله با این تهدید بودجههای هنگفت اختصاص میدهند و سازمانهای امنیتی بر اساس میزان تهدید، امکانات، صلاحیت و اهمیت بیشتری پیدا میکنند.
این وضعیت چیزی را شکل میدهد که میتوان آن را «اقتصاد امنیتی افراطگرایی» نامید. وجود یک تهدید تروریستی مهارشده و قابل کنترول میتواند برای برخی شبکههای امنیتی توجیهکننده تداوم بودجه، نفوذ و اهمیت سازمانی باشد. از همین رو، همواره این خطر وجود دارد که مدیریت تهدید جای ریشهکنکردن عوامل تولیدکننده آن را بگیرد.
در چنین فضایی، طالبان میتواند برای برخی دستگاههای منطقهای به شریکی تاکتیکی تبدیل شود: اطلاعات بدهد، عناصر داعش را سرکوب کند و در مقابل پول، امکانات یا نوعی مدارا و تعامل سیاسی دریافت کند. اما تناقض اساسی همچنان پابرجاست: همان نیرویی که امروز چند عضو داعش را بازداشت یا میکشد، همزمان با توسعه نظام آموزشی و تبلیغاتی افراطگرا دوباره مواد انسانی و فکری لازم برای سربازگیری داعش را تولید میکند.
سر مار و دستی که مارهای تازه میپرورد
اگر دولتهای منطقه و جهان در ادعای مبارزه با داعش و تروریسم جدی باشند، نمیتوانند به اقدامات کوتاهمدت امنیتی بسنده کنند. مبارزه با افراطگرایی تنها کشتن و بازداشت اعضای یک سازمان نیست؛ مهمتر از آن، خشکاندن ریشههایی است که پیوسته سازمانهای تازه تولید میکنند. نمیتوان از یک سو از سرکوب چند هسته داعش استقبال کرد و از سوی دیگر، نسبت به تربیت شمار عظیمی از جوانان در فضای تعصب مذهبی، توسعه هزاران مدرسه با تفکر داعشی، حذف آموزش مدرن و تفکر انتقادی و گسترش ادبیات جهاد، تکفیر و عملیات انتحاری بیاعتنا ماند.
اینجاست که تمثیل «کوبیدن سر مار به دست دشمن» معنای دقیقتری پیدا میکند. شاید بتوان امروز با دست طالبان سر مار داعش را کوبید، اما اگر همان دست محیطی را فراهم کند که پیوسته مارهای تازه پرورش میدهد، موفقیت تاکتیکی امروز میتواند زمینه شکست استراتژیک فردا شود. پاکستان نمونهای نزدیک از شکنندگی چنین محاسباتی است. خشونتی که تقریباً هر روز قربانی میگیرد نشان میدهد افراطگرایی را نمیتوان برای همیشه در مرزهای جغرافیایی و سازمانی مورد نظر مهار کرد. آنچه امروز ابزار فشار یا شریک تاکتیکی تصور میشود، فردا میتواند به تهدیدی مستقل تبدیل شود.
مشکل اصلی بنابراین تنها داعش یا طالبان نیست، بلکه چرخه تولید افراطگرایی است. تا زمانی که این چرخه شکسته نشود، طالبان و داعش، با وجود جنگ خونینشان، به خدمات متقابل خود ادامه خواهند داد: طالبان زمینه فکری و انسانی افراطگرایی را بازتولید میکند و داعش با ایجاد وحشت، طالبان را بهعنوان گزینهای «کمخطرتر» به بازار سیاست منطقهای عرضه میکند. یکی از دیگری نیرو میگیرد و دیگری از وجود اولی مشروعیت امنیتی کسب میکند.
سیاستی که این رابطه را نبیند، شاید بتواند یک حمله را خنثی کند یا یک هسته داعش را از میان ببرد، اما قادر به ایجاد ثبات پایدار نخواهد بود. راه مقابله با افراطگرایی، انتخاب یک افراطگرایی برای سرکوب افراطگرایی دیگر نیست؛ بلکه خشکاندن بستری است که هر دوی آنها از آن میرویند.
با این حال، نه گفتوگوهای عملگرایانه با کابل و نه استحکام فیزیکی مرز نتوانسته است مانع درگیریها، نفوذ پیکارجویان و سرایت خشونت از ولایت بدخشان افغانستان شود.
مرزی که همواره کانون تنش بوده است
مرز تاجیکستان و افغانستان از نظر جغرافیایی دشوار است. بیش از ۱۱۰۰ کیلومتر آن رودخانهای است و بخش باقیمانده در مناطق کوهستانی بدخشان و ختلان قرار دارد. گذرگاههای اصلی مانند پنجی پایین–شیرخانبندر، درواز و شمسالدین شاهین همواره مسیر تردد قاچاقچیان مواد مخدر، مهاجران غیرقانونی و گروههای مسلح بودهاند.
پس از بازگشت طالبان، تاجیکستان ابتدا موضعی تند گرفت، از به رسمیت شناختن اداره طالبان خودداری کرد و طالبان را به پناه دادن به مخالفان خود متهم کرد. طالبان نیز دوشنبه را به حمایت از جبهه مقاومت ملی متهم میکرد. این فضای بیاعتمادی با درگیریهای مرزی و فعالیت گروههایی مانند جماعت انصارالله تشدید شد.
از اواخر ۱۴۰۳ و بهویژه در ۱۴۰۴، دوشنبه به سیاست «تعامل عملگرایانه بدون تضمین و بدون به رسمیت شناختن رسمی» روی آورد: بازگشایی بازارهای مرزی، سفر هیئت عالیرتبه تاجیک به کابل در عقرب ۱۴۰۴ و هماهنگی محدود امنیتی. هدف اصلی دفع تهدیدهای فوری بود، نه پذیرش مشروعیت کامل طالبان. این رویکرد تا امروز ادامه دارد، اما حوادث مکرر نشان میدهد که تضمینی برای امنیت پایدار مرز حاصل نشده است.
شتاب استحکام مرز با حمایت روسیه، سازمان پیمان امنیت جمعی و چین
نگرانی مسکو و پایتختهای آسیای مرکزی از گسترش بیثباتی افغانستان، برنامه تقویت مرز را از مرحله طراحی به اجرا رساند.
سازمان پیمان امنیت جمعی در عقرب ۱۴۰۳ برنامه پنجساله بیندولتی تقویت مرز تاجیک–افغان را تصویب کرد که تا حدود سال ۱۴۰۸ ادامه دارد. مرحله نخست از ۱۴۰۴ آغاز شد و شامل تأمین سلاح، تجهیزات نظارتی، خودرو و تقویت زیرساخت است. روسیه، بلاروس و قزاقستان تأمینکنندگان اصلی اعلام شدهاند.
در جدی و دلو ۱۴۰۴ قراردادهای تحویل تجهیزات نهایی شد و سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرد تلاش مشترکش برای خنثیسازی تجمع پیکارجویان در شمال افغانستان افزایش مییابد. مقامات این سازمان افغانستان را اصلیترین چالش در حوزه مسئولیت آسیای مرکزی توصیف کردهاند.
تاجیکستان نیز بهطور مستقل دهها پاسگاه جدید ساخته است. گزارشهای رسمی و رسانهای از راهاندازی حدود ۸۰ پایگاه جدید در دو تا سه سال اخیر و در مجموع بیش از ۱۷۰ پاسگاه و پایگاه پشتیبانی در طول مرز حکایت دارد. امامعلی رحمان، رئیسجمهور تاجیکستان در جدی ۱۴۰۴ چند پاسگاه تازه و یک میدان آموزش تانک را افتتاح کرد.
چین پس از حملات مرگبار به کارگران این کشور در مرز تاجیکستان و افغانستان، حمایت مالی و سیاسی خود را افزایش داد. پارلمان تاجیکستان در حوت ۱۴۰۴ پروژه ساخت ۹ تأسیسات مرزی با کمک بلاعوض حدود ۶۱ میلیون دالر چین را تصویب کرد. کارگران چینی پس از توقف موقت، با تدابیر حفاظتی شدید به پروژههایی مانند بخشهایی از بزرگراه دوشنبه–قرمه بازگشتند.
روسیه پایگاه ۲۰۱ خود را در تاجیکستان حفظ کرده، اما جنگ اوکراین ظرفیت اعزام نیروی گسترده به نوار مرزی را محدود کرده است. الگوی فعلی بیشتر تجهیز و آموزش نیروهای تاجیک است تا گشتزنی مشترک گسترده در نقاط پرخطر.
آمار درگیریها؛ جهش در ۱۴۰۴ و تداوم در ۱۴۰۵
بر اساس آمار رسمی تاجیکستان، از جمله اظهارات اداره مبارزه با مواد مخدر این کشور، سال ۱۴۰۳ حدود شش درگیری مسلحانه در امتداد مرز رخ داده است. یک سال بعد در ۱۴۰۴ بیش از ۱۷ درگیری مسلحانه گزارش شده است و در نیمه نخست ۱۴۰۵، دستکم ۷ درگیری مسلحانه با قاچاقچیان و افراد مسلح روی داده است.
مجموع درگیریهای قابل توجه از اسد ۱۴۰۰ تا اواخر اسد ۱۴۰۵ حدود ۳۵ تا ۴۰ مورد برآورد میشود. بسیاری از برخوردهای کوچک با قاچاقچیان جداگانه اعلام نمیشود.
در نیمه نخست ۱۴۰۵، نیروهای تاجیک در این درگیریها دستکم ۱۷ شهروند افغان را کشتند؛ دوشنبه آنان را قاچاقچی یا عضو سازمانهای تروریستی میخواند و کابل معمولاً قاچاقچی. طالبان وجود «درگیری نظامی جدی» را رد میکند.
حوادث مهم از ۱۴۰۱ تا اسد ۱۴۰۵
۲۵ ثور ۱۴۰۱: نخستین درگیری مستقیم پس از بازگشت طالبان در نزدیکی گذرگاه پنجی پایین–شیرخانبندر رخ داد. این درگیری که چندساعت با سلاح سبک و سنگین دوام کرد پس از مذاکره پایان یافت. هیچیک از طرفین رسماً جزئیات تلفات را اعلام نکردند.
۱۴۰۲: نیروهای تاجیک چند بار اعضای جماعت انصارالله را که از خاک افغانستان وارد شده بودند، کشتند؛ از جمله سه عضو این گروه را در سنبله ۱۴۰۲ در منطقه درواز.
عقرب ۱۴۰۳: در حمله به اردوگاه استخراج طلا در شمسالدین شاهین یک شهروند چینی کشته و چند نفر زخمی شدند. این نخستین شهروند چین بود که در نوار مرزی پس از سال ۱۴۰۰ کشته شد.
۲ سنبله ۱۴۰۴: درگیری نیروهای طالبان و مرزبانان تاجیک در منطقه شمسالدین شاهین بر سر استخراج طلا و تغییر مسیر رود پنج رخ داد. در این درگیری یک جنگجوی طالب کشته و چهار نفر زخمی شدند. پس از درگیری، نمایندگان محلی دو طرف مذاکره کردند.
۵ و ۹ قوس ۱۴۰۴: دو حمله جداگانه از داخل خاک افغانستان رخ داد. در حمله نخست، پهپاد انفجاری مجموعه شرکت معدنی چینی در شمسالدین شاهین را هدف گرفت و سه شهروند چینی کشته شدند. چهار روز بعد، در روستای شداکی درواز، دو کارگر شرکت راهسازی چین کشته و چند نفر زخمی شدند. در این دو حمله پنج نفر کشته و پنج شهروند چین زخمی شدند. دوشنبه از کابل خواست امنیت مرز را تضمین و عاملان را بازداشت کند. کابل حمله را محکوم کرد، ابراز تأسف نمود و آن را به «عناصری که میخواهند بیثباتی و بیاعتمادی ایجاد کنند» نسبت داد.
این حوادث نشان داد که تهدید علیه تاجیکستان تنها به نفوذ زمینی محدود نیست و گروههای مستقر در افغانستان میتوانند از داخل خاک افغانستان، از جمله با پهپاد، اهدافی را در خاک تاجیکستان هدف قرار دهند.
شب ۲ تا ۳ جدی ۱۴۰۴: سه فرد مسلح وارد محدوده پاسگاه سرچشمه در شمسالدین شاهین شدند که منجر به درگیری شد. سه مهاجم و دو مرزبان تاجیک در این درگیری کشته شدند. نیروهای مرزی تاجیکستان مهاجمان را عضو «سازمان تروریستی» خواندند و خواستار عذرخواهی طالبان شدند. برخی رسانههای تاجیک مهاجمان را عضو جماعت انصارالله معرفی کردند.
۲۹ جدی و ۱۰ دلو ۱۴۰۴: دو مورد نفوذ مسلحانه دیگر دفع شد و دستکم هفت فرد مسلح کشته شدند. طالبان این افراد را قاچاقچی توصیف کرد.
درگیری نسی و سرایت خشونت به تاجیکستان
۲۰ تا ۲۶ اسد ۱۴۰۵: درگیری میان نیروهای طالبان و جمعهخان فاتح، فرمانده تاجیکتبار ناراضی، در ولسوالی نسی بدخشان آغاز شد. این درگیری عوامل مختلف داشت و طالبان تلاش کرد نیروهای فاتح را خلع سلاح کند. نسی در جوار شهرستان درواز تاجیکستان موقعیت دارد.
این درگیری به داخل افغانستان محدود نماند. در ۲۲ اسد، گلولههای سرگردان از سمت افغانستان یک زن ۲۱ ساله تاجیک را در خانهاش در درواز کشت و به چند منزل مسکونی آسیب زد. وزارت خارجه تاجیکستان با ارسال یادداشت رسمی به طالبان اعتراض کرد، نقض حریم هوایی و مرزی را محکوم نمود و خواستار جلوگیری از تکرار شد.
وزارت خارجه طالبان مرگ این زن را تأیید و ابراز تأسف کرد، اما مسئولیت را به «عناصر اخلالگر و فرصتطلب» نسبت داد، نه به فرماندهی مرکزی طالبان. این همان شکاف روایی پایدار است: دوشنبه کابل را مسئول کنترول کامل نوار مرزی میداند؛ کابل بسیاری از حوادث را به قاچاقچیان یا افراد محلی حواله میدهد. فاتح در ۲۶ اسد تسلیم شد.
سفارت امریکا در دوشنبه برای مناطق مرزی هشدار امنیتی صادر کرد. ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان بعداً گفت وضعیت شمال تحت کنترول است و از خاک افغانستان به طرف مقابل آسیبی نخواهد رسید.
اواخر اسد ۱۴۰۵: کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از کشته شدن دو شهروند افغان در منطقه فتحآباد ختلان خبر داد. به گفته این نهاد، آنان باشنده امامصاحب قندوز بودند، با حدود ۱۷ کیلوگرام چرس و سلاح وارد خاک تاجیکستان شده و مقاومت مسلحانه کرده بودند. مجاهد گفت تحرکات کنترول شده، بهجز رفتوآمد قاچاقچیان مشکل نظامی جدی وجود ندارد و اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه تاجیکستان داده نمیشود.
شمسالدین شاهین در ختلان و درواز در بدخشان کوهی بیشترین حوادث مرگبار را داشتهاند.
جماعت انصارالله؛ تهدیدی ساختاری برای دوشنبه
جماعت انصارالله، معروف به «طالبان تاجیکستان»، گروهی اسلامگرای تاجیکتبار است که هدف اعلامشدهاش سرنگونی حکومت امامعلی رحمان و برپایی امارت اسلامی در تاجیکستان است. رهبری آن معمولاً به مهدی ارسلان نسبت داده میشود. برآوردها شمار اعضای این گروه را از حدود ۱۵۰ تا چند صد نفر ذکر کردهاند.
گزارشهای ناظران تحریم شورای امنیت سازمان ملل و منابع منطقهای میگویند این گروه در شمال افغانستان، بهویژه بدخشان، تخار و قندوز، حضور و اردوگاه آموزشی داشته، از چشمپوشی یا همکاری بخشی از ساختار طالبان برخوردار بوده و با القاعده ارتباط دارد.
دوشنبه بارها طالبان را به حمایت از این گروه متهم کرده است. انتساب برخی حملات مرزی ۱۴۰۴، از جمله حادثه جدی که دو مرزبان تاجیک در آن کشته شدند، به انصارالله عمدتاً از منابع تاجیک است.
طالبان پس از ۱۴۰۰ بخشی از پیکارجویان خارجی را از نوار مرزی به مناطق داخلی منتقل کرد، اما گزارشهای بعدی از بازگشت تدریجی برخی از آنان به نواحی سرحدی حکایت دارد.
داعش خراسان در بدخشان
شاخه خراسان داعش در شمال و شمالشرق افغانستان، از جمله بدخشان و قندوز، سلولهایی فعال دارد و طالبان را هدف قرار میدهد.
در ۶ اسد ۱۴۰۵، ذبیحالله امیری، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان، در مسیر بهارک–فیضآباد ترور شد. داعش مسئولیت را بر عهده گرفت. حضور اتباع آسیای مرکزی، از جمله تاجیکها، در صفوف این گروه نگرانی دوشنبه، تاشکند و مسکو را افزایش داده است. گزارشهای شورای امنیت از تلاش برای ایجاد سلولهای خفته در آسیای مرکزی سخن گفتهاند.
شواهد منتشرشده پیوند مستقیمی میان داعش و درگیری فاتح نشان نمیدهد، اما بیثباتی بدخشان فضای مانور هر دو جریان را بیشتر میکند.
ناآرامی بدخشان و مخالفان طالبان
بدخشان در ۱۴۰۵ به یکی از کانونهای مقاومت مسلحانه و نیز چنددستگی داخلی طالبان تبدیل شده است. علاوه بر نبرد با فاتح، گروههایی مانند جبهه آزادی افغانستان، جبهه مقاومت ملی و سپاهیان میهن از عملیات در این ولایت خبر دادهاند؛ از جمله تصرف موقت مرکز ولسوالی یفتل پایین و درگیری در زیباک.
در ۲۲ اسد ۱۴۰۵ ــ همزمان با مرگ زن تاجیک در درواز ــ جبهه مقاومت ملی مسئولیت انفجاری که منجر به کشته شدن عبدالرحمان منصور، شهردار فیضآباد شد را بر عهده گرفت. این دو رویداد همزمان بودند، اما یکی درگیری داخلی یا بینگروهی در نسی و دیگری عملیات ادعایی مخالفان در مرکز ولایت بود.
دادههای منتشرشده افزایش حوادث مسلحانه ضدطالبان در بدخشان در ماههای نخست ۱۴۰۵ را نشان میدهد؛ در یک ارزیابی، ۲۲ حادثه از جدی تا اسد در برابر چهار حادثه در نیمه دوم ۱۴۰۴ ذکر شده است.
برای تاجیکستان اهمیت این ناآرامی در سرایت احتمالی آن به خاک این کشور است. تیراندازی فرامرزی، فرار افراد مسلح، آوارگی و سوءاستفاده گروههای ثالث، درگیری درونی طالبان، درگیریها بر کشت و تولید خشخاش و مهمتر از همه درگیری بر سر معادن طلا همه مایه نگرانی دوشنبه شده است.
پروژههای چینی زیر آتش
استخراج طلا در دو سوی رود پنج و پروژههای زیربنایی چین بارها هدف قرار گرفتهاند. از عقرب ۱۴۰۳ تا قوس ۱۴۰۴ دستکم ۹ شهروند چینی در این نوار مرزی کشته و بیش از هفت نفر زخمی شدند. بخش عمده حملات با معادن طلا یا کارگاههای راهسازی مرتبط دانسته شده و در دستکم یک مورد از پهپاد انفجاری استفاده شد.
انگیزهها قطعی اعلام نشده است: اختلاف بر سر مسیر رود و حق استخراج، انتقام از عملیات ضدقاچاق و احتمال نقش شبکههای مسلح مستقر در بدخشان.
بیجینگ پس از حملات قوس ۱۴۰۴ از اتباع خود خواست منطقه را ترک کنند؛ سپس با شرط تأمین امنیت، کار از سر گرفته شد و کمک به استحکام مرز تاجیکستان افزایش یافت.
قاچاق مواد مخدر؛ موتور پایدار درگیری
قاچاق همچنان یکی از اصلیترین عوامل درگیری است. در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۷۴۲ کیلوگرام مواد مخدر فقط در مسیر مرز افغانستان ضبط شد؛ حدود ۵۰ درصد بیشتر از ۱۸۲۴ کیلوگرام سال ۱۴۰۳. در نیمه نخست ۱۴۰۵ بیش از ۱۵۱۳ کیلوگرام در همین مرز کشف شد. بخش عمده کشفیات در ختلان بوده است.
طالبان اصل تداوم قاچاق را انکار نمیکند و آن را ناشی از طولانی بودن مرز میداند، اما مسئولیت کنترول کامل را نمیپذیرد. تشخیص «قاچاقچی» از «پیکارجو» در روایت دو طرف اغلب ممکن نیست و همین ابهام خود منبع تنش است.
تلفات؛ تصویری ناقص از یک مرز ناآرام
بر اساس گزارشهای منتشرشده از اسد ۱۴۰۰ تا اواخر اسد ۱۴۰۵: دستکم دهها فرد مسلح، عمدتاً افغان، در درگیری با مرزبانان تاجیک کشته شدهاند؛ تنها در نیمه نخست ۱۴۰۵ رقم اعلامشده ۱۷ نفر بوده است. دستکم ۴ تا ۶ مرزبان تاجیک جان باختهاند. دستکم ۹ شهروند چینی کشته و بیش از ۷ نفر زخمی شدهاند.
یک غیرنظامی تاجیک ــ زن ۲۱ ساله در درواز ــ در ۲۲ اسد ۱۴۰۵ بر اثر گلوله سرگردان ناشی از درگیری نسی کشته شد.
ارقام کامل بهدلیل اعلام نشدن برخی درگیریهای کوچک و اختلاف روایت دو طرف قطعی نیست.
چشمانداز؛ مرزی میان چند بحران
مرز تاجیکستان و افغانستان اکنون نقطه تلاقی چند بحران همزمان است: ضعف کنترول طالبان بر فرماندهان محلی در بدخشان، حضور انصارالله و داعش خراسان، اقتصاد غیرقانونی مواد مخدر و طلا، منافع چین و حساسیت امنیتی روسیه و سازمان پیمان امنیت جمعی.
تهدید علیه تاجیکستان چند شکل پیدا کرده است: نفوذ زمینی از داخل خاک افغانستان، تیراندازی از آن سوی مرز، حمله پهپادی به اهداف در خاک تاجیکستان و سرایت درگیریهای داخلی بدخشان به مناطق مسکونی تاجیک.
حادثه نسی نمونه تازه همین وضعیت است. درگیری میان طالبان و افراد فاتح در داخل افغانستان به مرگ یک شهروند تاجیک انجامید.
تعامل عملگرایانه دوشنبه با کابل برخی کانالهای ارتباطی را باز کرده، اما تهدید را از بین نبرده است. استحکام فیزیکی مرز ظرفیت پاسخ تاجیکستان را بالا برده، اما رود پنج و مناطق کوهستانی همچنان نفوذپذیرند.
تا زمانی که طالبان نتواند گروههای مسلح خارجی، فرماندهان سرکش و شبکههای قاچاق را در شمالشرق افغانستان مهار کند، این مرز کانون ناامنی آسیای مرکزی باقی میماند و هر ناآرامی در بدخشان میتواند دوباره از رود پنج عبور کند.
با این حال، سازمان پیمان امنیت جمعی همچنان در تلاش برای استحکام مرزهای تاجیکستان با افغانستان است. روسیه نیز با وجود درگیری تمامعیار در اوکراین، با درک تهدیدها و خطرهای ناشی از مرز افغانستان، به این منطقه سلاح و تجهیزات میفرستد. این رویکرد نشاندهنده نگرانی و هراس مشترک کشورهای شمال افغانستان از وضعیت امنیتی این کشور است.
علاوه بر این، شمال افغانستان به کانون فعالیت گروههای افراطگرا تبدیل شده است. کشورهای آسیای مرکزی، با وجود روابط نزدیک با طالبان، از برنامههای افراطی این گروه هراس دارند و موجودیت هزاران مدرسه جهادی را خطری بالقوه برای امنیت خود میدانند؛ بهویژه آنکه برخی مقامهای طالبان، از جمله وزیر امر به معروف و نهی از منکر و والی هلمند، آشکارا حکومتهای تاجیکستان و اوزبیکستان را غیراسلامی خواندهاند.
چندهمسری در سایه قدرت و ایدئولوژی طالبان
هرچند هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، در ماه ثور ۱۴۰۱ به مقامهای این گروه دستور داده بود که در صورت «نبود ضرورت» از ازدواج دوم، سوم و چهارم خودداری کنند. یکی از دلایل این دستور، «پرهزینه بودن» چندهمسری و دلیل دیگر، احتمال «ملامتی از سوی دشمنان» عنوان شده بود. اما گزارشهای متعدد حاکی از آن است که شماری از مقامهای ارشد طالبان همچنان همسر دوم، سوم و چهارم گرفتهاند.
با اینحال، مرکز جورج دبلیو بوش در یک گزارش تحقیقی با عنوان «فساد و دزدسالاری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان»، با استناد به گزارشهای رسانهای و اظهارات منابع افغان، از «بیش از صد مورد و احتمالا صدها مورد ازدواج دوم، سوم و چهارم میان مقامهای ارشد طالبان» سخن گفته است. در این گزارش، چندهمسری در ساختار طالبان بخشی از شبکه منزلت، قدرت و روابط خانوادگی توصیف شده است.
خبرگزاری اسپانیایی «ایافای» نیز در سال ۲۰۲۳ گزارش داد که برخی مقامهای بلندپایه طالبان به سراغ چندهمسری رفتهاند. یکی از مقامهای طالبان در توجیه این وضعیت گفته بود که «شریعت» چنین گزینهای را برای مردان فراهم کرده است.
گزارشهای افغانستان اینترنشنال نیز نشان میدهد که چندهمسری در میان برخی مقامها و فرماندهان این گروه نمود عملی داشته است. افغانستان اینترنشنال در ۲۸ جدی ۱۴۰۴ گزارش داد که رئیس استخبارات طالبان در کابل مراسم ازدواج چهارم خود را با هزینهای حدود «دو میلیون افغانی» برگزار کرده است. این گزارش همچنین به ازدواج چهارم حمید خراسانی، فرمانده قطعه عملیاتی بدری طالبان، در کابل اشاره کرده است.
افغانستان اینترنشنال در ماه ثور سال جاری نیز گزارش داد که برخی رهبران و فرماندهان طالبان متهم به ازدواج با زنانی شدهاند که پیش از آن در نکاح مردان دیگری بودهاند. برای نمونه، طاوس، زن متأهل ۲۶ ساله اهل دایکندی، به افغانستان اینترنشنال گفت که مردی با «حمایت طالبان» میخواهد او را به ازدواج دوم وادار و به نکاح خود درآورد.
این گزارشها در کنار یک گزارش تحقیقی دیگر افغانستان اینترنشنال قرار میگیرد که در ماه سنبله ۱۴۰۳ منتشر شد. براساس آن گزارش، عبدالمنان عمری، برادر ملا محمد عمر و وزیر کار و امور اجتماعی طالبان، برای همسر دوم خود خانهای به ارزش حدود ۴۰۰ هزار دالر در عینو مینه خریداری کرده بود.
افزون بر این، افغانستان اینترنشنال در یک گزارش تحقیقی دیگر داستان زندگی «سما» را منتشر کرد؛ زنی که پس از سقوط جمهوری با یکی از مقامهای طالبان، که معاون یک وزارتخانه است، ازدواج کرده و به گفته این رسانه، همسر دوم اوست. این گزارش تصویری از زندگی متفاوت همسران برخی مقامهای طالبان در مقایسه با محدودیتهایی ارائه میکند که بر زنان عادی اعمال میشود.
پیامدهای اجتماعی چندهمسری نیز در گزارشهای افغانستان اینترنشنال بازتاب یافته است. این رسانه در ماه اسد ۱۴۰۴ گزارش داد که یک زن ۲۹ ساله در قندهار، در شرایطی که با همسر دوم شوهرش زندگی میکرد، در پی آنچه منابع محلی «خشونت خانوادگی» خواندهاند، به زندگی خود پایان داده است. شوهر این زن نیز وقوع این رویداد را تأیید کرده بود، هرچند مقامهای طالبان درباره آن اظهار نظر نکردند.
همپوشانی ملاساری و مردسالاری در ایدئولوژی طالبانی
مجموعه این گزارشها نشان میدهد که برای تحلیل چندهمسری در امارت مردمحور و ملامحور طالبان، باید میان دو سطح تمایز قائل شد: نخست، مشروعیت فقهی چندهمسری و دوم، نحوه بهرهگیری از این مشروعیت در ساختار اجتماعی و سیاسی طالبان.
در سطح نخست، نظام «تئوکراتیک اقتدارمحور» طالبان به سنت فقهی استناد میکند که تعدد زوجات را برای مرد، مشروط به رعایت عدالت، «مجاز» میداند. سند منتشرشده در جریده رسمی طالبان نیز همین منطق را بازتاب میدهد و در بخش «حقوق عام زنان» تصریح میکند که در صورت تعدد زوجات، «رعایت عدالت» میان همسران بر شوهر واجب است. طالبان با توسل به «شریعت» میکوشد چندهمسری را هم بهعنوان یک امتیاز اجتماعی و سیاسی و هم بهعنوان یک «حق شرعی» برای مرد صورتبندی و مشروعیتبخشی کند.
از این منظر، «ملاساری» و مردسالاری در نظام طالبان به یکدیگر گره میخورند. ملاها و روحانیون مرد، تفسیر رسمی از شریعت را تولید و مشروعیتبخشی میکنند؛ تفسیری که در بسیاری از موارد بر محور اقتدار مرد و تبعیت زن شکل گرفته و سپس به قواعد حقوقی و اجرایی نظام طالبان تبدیل میشود. در نتیجه، مناسبات قدرت میان زن و مرد نهتنها از طریق عرف و ساختارهای اجتماعی، بلکه از مجرای اقتدار مذهبی و سازوکارهای حکومتی طالبان نیز بازتولید و تقویت میشود.
اما در سطح دوم، مسئله به ساختار قدرت بازمیگردد. در نظام تکجنسیتی طالبان، زن با حذف هدفمند از عرصه عمومی، عمدتاً در چارچوب خانواده و تحت سرپرستی مرد تعریف میشود؛ در حالی که مرد جایگاه اصلی تصمیمگیری و اعمال اختیار را در خانواده و جامعه در اختیار دارد. در چنین ساختاری، زن از بسیاری از حقوق و ظرفیتهای انتخاب و مشارکت اجتماعی خود محروم میشود و از عرصه عمومی تا زندگی خصوصی، به موجودی «مطیع»، «منفعل» و «وابسته» تقلیل مییابد که اختیار او تا حد زیادی در کنترل دیگری قرار دارد.
از این منظر، چندهمسری صرفا یک مسئله خصوصی یا خانوادگی نیست، بلکه بخشی از نظم جنسیتی گستردهتری است که در آن تفسیر مردانه از شریعت، اقتدار سیاسی و ساختارهای مردسالارانه یکدیگر را تقویت و بازتولید میکنند. در این نظم، شریعت نه صرفاً بهعنوان مجموعهای از قواعد دینی، بلکه بهعنوان ابزار مشروعیتبخشی به مناسبات قدرت جنسیتی مورد استفاده قرار میگیرد.
مزید بر آن، طالبان در چارچوب سیاستهای مرتبط با حریم خانواده، از یکسو بر رضایت زن بالغ در ازدواج و ممنوعیت اجبار تأکید کرده، اما از سوی دیگر، ساختار حقوقیای ایجاد کرده است که در آن اختیار و اقتدار مرد در زندگی خانوادگی بسیار گسترده باقی میماند.
در ماه ثور سال جاری نیز «اصولنامه تفریق زوجین» طالبان با انتقاد شدید سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری روبهرو شد. یوناما گفت این مقرره در چارچوبی نابرابر عمل میکند؛ مرد همچنان از حق یکجانبه طلاق برخوردار است، در حالی که زنان برای جدایی باید از مسیرهای قضایی پیچیده و محدود عبور کنند و چهبسا در این مسیر با موانع فراوان مواجه شوند. یوناما این وضعیت را بخشی از روند «نهادینهشدن تبعیض سیستماتیک» علیه زنان دانست.
عفو بینالملل نیز در بررسی حقوقی همین مقرره گفته است که این نظام، اقتدار مردان و سرپرستی مردانه بر زنان را تقویت میکند و در مواردی ازدواجهای دوران کودکی را نیز بهرسمیت میشناسد.
چرا طالبان چندهمسری را مشروعیت میدهد؟
دلیل نخست، مبنای فقهی مورد استناد طالبان است. چندهمسری در فقه اسلامی، با شرایطی مشخص، برای مرد مجاز دانسته شده است. بنابراین، طالبان برای مشروعیتبخشی به آن نیاز به ایجاد یک حکم جدید ندارد؛ بلکه از یک حکم فقهی موجود استفاده و آن را در نظام حقوقی خود برجسته میکند.
اما تفاوت مهم طالبان در «انتخاب و اولویتبندی» احکام است. این گروه قرائت مردسالارانه و جزمگرایانه از شریعت را مبنای قانونگذاری قرار داده و آن را به ساختار حکمرانی تبدیل کرده است. در چنین ساختاری، احکامی که اقتدار مرد، سرپرستی خانوادگی و اطاعت زن را تقویت میکنند، در کنار محدودیتهای گسترده اجتماعی برای زنان قرار میگیرند.
این همان نقطهای است که «ملاسالاری» با «مردسالاری» پیوند پیدا میکند: ملا تنها مبلغ یک حکم مذهبی نیست؛ در نظام طالبان، روحانیون و قاضیان مذهبی در تولید، تفسیر و اجرای قواعد اجتماعی نقش اساسی دارند. به همین دلیل، تفسیر مذهبی از رابطه زن و مرد میتواند مستقیماً به قانون و سیاست عمومی تبدیل شود.
ملاساری چگونه مردسالاری را بازتولید میکند؟
یکی از ویژگیهای نظام «تئوکراتیک اقتدارمحور» طالبان، ادغام اقتدار سیاسی و اقتدار مذهبی است. طالبان خود را صرفاً یک حکومت سیاسی معرفی نمیکند؛ بلکه حکومت خود را «اسلامی» و مبتنی بر «شریعت» و فرمان «امیرالمؤمنین» تعریف میکند. بنابراین، در چنین نظامی، مخالفت با سیاستهای مربوط به زنان میتواند نه فقط مخالفت سیاسی، بلکه مخالفت با آنچه طالبان «شریعت» میگوید و با قرائت رسمی حاکمان از دین تلقی شود.
در ماه جوزای سال ۱۴۰۴، پژوهش شبکه تحلیلگران افغانستان در گزارشی گفت که در حکومت طالبان، که متشکل از ملاهاست، ملاهایی که پیشتر مستقل از دولت و با جوامع محلی همسو بودند، اکنون در دل ساختار حکومتی و اقتصادی جای گرفتهاند. این ملاها اکنون در سمتهای مختلف، از وزیر گرفته تا کارمند و سرباز، استخدام شدهاند. در این گزارش آمده است که حکومت طالبان بهخوبی میداند که ادغام ملاهای روستایی در ساختار حکومت، اقدامی راهبردی برای تضمین وفاداری آنان و بهرهبرداری از نفوذشان در میان جوامع محلی است.
از این منظر، «ملاسالاری» را میتوان به معنای برجستهشدن اقتدار روحانیون مرد در بازتعریف نظم اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر مردمحوری دانست؛ نظمی که در آن اقتدار و تکروی مردان در سطوح مختلف جامعه مشروعیت دینی، فرهنگی و اجتماعی مییابد و زنان همچنان بیش از پیش به فرد «بیهویت» تبدیل میشوند.
اهمیت این موضوع زمانی روشنتر میشود که چندهمسری را در کنار محدودیتهای گستردهتر طالبان علیه زنان قرار دهیم. گزارش تازه سازمان ملل متحد میگوید نزدیک به نیمی از زنان افغان اکنون تنها یک یا دو بار در ماه از خانه خارج میشوند و ۷۵ درصد زنان احساس ناامنی میکنند اگر مردی برای همراهی آنان حضور نداشته باشد. این گزارش همچنین از تضعیف حقوق زنان در حوزه ازدواج و طلاق خبر میدهد.
در فرجام، حکم تازه درباره «تعدد زوجات» را نباید صرفا حکمی درباره ازدواج تلقی کرد؛ بلکه باید آن را بخشی از روند حقوقی و ایدئولوژیک طالبان برای بازتعریف رابطه زن و مرد در جامعه و، در نهایت، میخ دیگری بر پایههای نظم مردسالارانه دانست.
طالبان با استناد به قرائت فقهی خود، چندهمسری را مشروع میداند؛ اما همزمان با محدودکردن استقلال زنان در حوزههای آموزش، اشتغال، رفتوآمد، طلاق و مشارکت اجتماعی، ساختاری را شکل داده است که در آن ازدواج زیرسن، ازدواج اجباری و قرارگرفتن زنان در جایگاه همسر دوم یا چندم، میتواند در بستری از نابرابری و عدم توازن قدرت بازتولید شود. از این منظر، چندهمسری در چارچوب نظم اجتماعی طالبان میتواند به بخشی از سازوکار بازتولید فرودستی زنان و تثبیت نقش مرد بهعنوان صاحب اختیار خانواده تبدیل شود.
نکته کلیدی این است که مسئله صرفا «چندهمسری» نیست؛ مسئله این است که چه کسی حق تفسیر دین، وضع قانون و تعیین رابطه قدرت میان زن و مرد را در اختیار دارد. در نظام طالبان، این سه حوزه تا حد زیادی در اختیار ساختار مذهبی مردانه قرار گرفتهاند. از همین رو، چندهمسری در این نظام را میتوان یکی از نمونههای پیوند «ملاسالاری، شریعتگرایی و مردسالاری» دانست؛ پیوندی که منتقدان حقوق زنان و نهادهای بینالمللی آن را در چارچوب گستردهتر تبعیض سیستماتیک علیه زنان بررسی میکنند.
