نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) گزارش تحقیقی خود را درباره قربانیان منازعات مسلحانه در افغانستان منتشر کرد. سازمان ملل میگوید از جنوری ۲۰۰۹ تا به قدرت رسیدن طالبان در اگست ۲۰۲۱ میلادی، کشتهشدن ۴۰ هزار غیرنظامی و زخمی شدن بیش از ۷۷ هزار غیرنظامی را مستند کرده است.
یوناما گفت که این گزارش یافتههای تحقیقی است که در سال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ توسط بخش حقوق بشر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان برای دانستن تجارب و نیازمندیهای قربانیان منازعات مسلحانه در افغانستان انجام شده است.
این گزارش عمدتاً بر دورهای از زمان مداخله نظامی به رهبری ایالات متحده در ۲۰۰۱ الی زمان تسلط طالبان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تمرکز دارد.
این گزارش بر اساس مصاحبه با ۱۹۵ قربانی منازعات مسلحانه و اقارب آنها، ۲۳ سازمان غیردولتی که در راستای رسیدگی به نیازهای قربانیان منازعات مسلحانه فعالیت میکنند و ۲۳ مقام اداره طالبان تهیه شده است.
دههها جنگ در افغانستان؛ بازیگران اصلی منازعه چه کسانی بودند؟
گزارش تازه یوناما که به بررسی وضعیت قربانیان جنگهای چند دهه اخیر افغانستان پرداخته، تصویری از طرفهای اصلی درگیر در منازعات مسلحانه این کشور ارائه کرده است.
بر بنیاد این گزارش، افغانستان در فاصله سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ شاهد چندین منازعه مسلحانه میان نیروهای دولتی، طالبان، داعش شاخه خراسان، گروههای مسلح محلی و نیروهای بینالمللی بوده است.
یوناما میگوید قربانیان این جنگها از عملکرد تمامی طرفهای درگیر متأثر شدهاند و روایتهای آنان بخشی از واقعیت پیچیده جنگی را بازتاب میدهد که بیش از دو دهه بر افغانستان سایه افکنده بود.
یوناما در این گزارش آمار تفکیکشدهای از شمار غیرنظامیان کشته یا زخمیشده به دست هر یک از طرفهای درگیر را ارائه نکرده است. این گزارش بیشتر بر روایتها، تجربهها و نیازهای قربانیان جنگ تمرکز دارد و مسئولیت رویدادهای مورد بررسی را به طرفهای مختلف، از جمله طالبان، نیروهای حکومت پیشین، داعش و نیروهای بینالمللی نسبت میدهد.
یوناما در گزارش تازه خود تنها تأکید میکند که تمامی طرفهای درگیر در جنگ افغانستان در وارد شدن آسیب به غیرنظامیان نقش داشتهاند.
گزارشهای یوناما قبل از تسلط طالبان
در گزارش میاندورهای یوناما که در سال ۲۰۲۱ منتشر شد، طالبان بزرگترین عامل تلفات افراد ملکی معرفی شده است.
براساس این گزارش، از اول جنوری تا ۳۰ جون ۲۰۲۱، دو هزار و ۴۴ غیرنظامی در رویدادهای منتسب به طالبان کشته یا زخمی شدند که شامل ۶۹۹ کشته و ۱۳۴۵ زخمی بود.
آن زمان یوناما گفت که این رقم ۳۹ درصد کل تلفات غیرنظامیان ثبتشده در شش ماه نخست سال ۲۰۲۱ را تشکیل میدهد.
دو ماه پس از انتشار این گزارش، طالبان در آگست ۲۰۲۱ به قدرت رسید و دولت پیشین افغانستان سقوط کرد.
یوناما در گزارش سالانه «حفاظت از غیرنظامیان در منازعات مسلحانه افغانستان» که در سال ۲۰۲۰ منتشر شد، گفت که طالبان عامل بیشترین تلفات افراد ملکی در میان همه طرفهای درگیر جنگ بوده است.
براساس این گزارش، از اول جنوری تا ۳۱ دیسامبر ۲۰۲۰، دستکم ۳۹۶۰ غیرنظامی در حملات منتسب به طالبان کشته یا زخمی شدهاند که شامل ۱۴۷۰ کشته و ۲۴۹۰ زخمی میشود.
حدود ۴۵ درصد از تمامی تلفات غیرنظامیان به گروههای مخالف دولت نسبت داده شد.
یوناما گزارشهای خود گفته بود که بخش عمده این تلفات ناشی از ماینهای کنار جادهای، مواد انفجاری تعبیهشده، حملات هدفمند و درگیریهای زمینی بوده است.
یوناما توضیح نداده است که چرا در گزارش تازه خود سهم طرفهای درگیری را ذکر نکرده است. به نظر میرسد نمایندگی سازمان ملل در افغانستان تحت فشار طالبان از نقش این گروه در تلفات غیرنظامیان چشمپوشی کرده است.
طالبان
گزارش تازه یوناما، طالبان را اصلیترین نیروی مخالف حکومت در دوره ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ معرفی میکند. یوناما گفته است که این گروه پس از سقوط رژیم اول طالبان در سال ۲۰۰۱، دوباره به عنوان یک گروه شورشی علیه دولت جمهوری و نیروهای بینالمللی سازماندهی شد. طالبان پس از خروج تدریجی نیروهای خارجی نفوذ خود را گسترش دادند، ساختارهای اداری موازی ایجاد کردند و سرانجام در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ کنترول عملی افغانستان را به دست گرفتند.
نیروهای امنیتی دولت پیشین افغانستان
نیروهای امنیتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان شامل اردوی ملی افغانستان، قوای هوایی، نیروهای ویژه، ریاست عمومی امنیت ملی، پولیس ملی، پولیس محلی، قوای نظم عامه و نیروهای مرزی افغانستان بودند. این نیروها با حمایت دولتهای غربی و نیروهای بینالمللی علیه طالبان، داعش و سایر گروههای مسلح مخالف دولت میجنگیدند. فعالیت این نهادها پس از سقوط دولت جمهوری و ورود طالبان به کابل در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ پایان یافت.
نیروهای بینالمللی
دولت پیشین افغانستان از حمایت نظامی ایالات متحده، ناتو و کشورهای عضو ائتلاف بینالمللی برخوردار بود. مداخله نظامی امریکا و متحدانش در ۷ اکتوبر ۲۰۰۱ آغاز شد. همچنین نیروهای آیساف و سپس مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان حضور داشتند. این نیروها در کنار نیروهای دولتی افغانستان علیه طالبان و دیگر گروههای شورشی فعالیت میکردند و حضور نظامی آنان با خروج نیروهای خارجی و سقوط جمهوری پایان یافت.
گروههای مسلح طرفدار حکومت
در کنار نیروهای رسمی دولت، شماری از گروههای مسلح محلی و شبهنظامی نیز در حمایت از حکومت فعالیت میکردند. این گروهها شامل نیروهای خیزش مردمی و برخی گروههای مسلح محلی دیگر بودند که در نبرد با طالبان و سایر مخالفان دولت نقش داشتند. گزارش یوناما میگوید این گروهها بخشی از ساختار رسمی دولت نبودند اما در جنگ حضور فعال داشتند.
داعش شاخه خراسان
گروه داعش شاخه خراسان در جنوری ۲۰۱۵ به طور رسمی در افغانستان اعلام موجودیت کرد. این گروه عمدتاً در شرق افغانستان فعالیت داشت و مسئول شماری از خونینترین حملات علیه غیرنظامیان، اماکن مذهبی، تجمعات عمومی و مراکز آموزشی شناخته میشد. به گفته یوناما، اگرچه این گروه بخشی از قلمرو خود را از دست داد، اما تا سال ۲۰۲۰ و پس از آن نیز حملات مرگبار و پر تلفات را در شهر کابل و سایر مناطق ادامه داد.
سایر گروههای مسلح مخالف دولت
علاوه بر طالبان و داعش، گروههای مسلح مخالف دیگری نیز در بخشهایی از افغانستان فعالیت میکردند. این گروهها در درگیریهای مسلحانه علیه دولت جمهوری و در برخی موارد علیه یکدیگر نیز شرکت داشتند و بخشی از منازعات غیر بینالمللی مسلحانه افغانستان را تشکیل میدادند.
جنگهای داخلی دهه ۱۹۹۰
یوناما همچنین یادآوری میکند که بخشی از قربانیان مورد مصاحبه، از وقایع مربوط به جنگهای داخلی افغانستان در فاصله سالهای ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ آسیب دیده بودند.
در آن دوره گروههای مختلف مجاهدین برای کنترول حکومت افغانستان با یکدیگر در جنگ بودند. ظهور طالبان نیز در همین دوره رخ داد و این گروه بعدها کنترول بخشهای وسیعی از کشور را به دست گرفت.
دسیموز که بهتازگی به افغانستان سفر کرده است، روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که کاهش کمکهای خارجی همزمان با افزایش نیازهای بشردوستانه، مردم و مراکز صحی را زیر فشار بیشتری قرار داده است.
او گفت که با این حال افغانستان بهتدریج از کانون توجه جامعه جهانی خارج شده است.او از کشورهای جهان خواست که مردم افغانستان فراموش نکنند.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل هفته گذشته هشدار داد که یک میلیون کودک افغان در معرض سوءتغذیه مرگبار قرار دارند و ۳.۷ میلیون کودک دیگر به سوءتغذیه حاد مبتلا هستند.
سازمان ملل همچنین اعلام کرده است که کاهش کمکهای خارجی به بستهشدن ۱۰۰ مرکز درمان کودکان مبتلا به سوءتغذیه در سراسر افغانستان انجامیده است.
به گفته دسیموز، افغانستان همچنان یکی از پنج حوزه بزرگ فعالیت کمیته بینالمللی صلیب سرخ در جهان است. با این حال، کاهش بودجه این نهاد را ناگزیر کرده است درباره ادامه و گستره برخی از برنامههایش تصمیمهای دشواری بگیرد.
او تاکید کرد: «مردم افغانستان به حمایت ملی و بینالمللی نیاز دارند.»
کمیته بینالمللی صلیب سرخ اکنون ۴۶ مرکز صحی و هفت مرکز توانبخشی را در افغانستان تمویل میکند. آنها به افرادی کمک میکنند که در درگیریها یا انفجار ماینها و مهمات باقیمانده از جنگ زخمی شدهاند.
این نهاد همچنین به خانوادههای آسیبدیده از درگیریهای افغانستان و پاکستان کمک میکند.
نگرانی صلیب سرخ از محدودیتهای طالبان بر زنان
مدیر عملیات کمیته بینالمللی صلیب سرخ درباره پیامدهای ممنوعیت تحصیل و کار زنان و دختران از سوی طالبان هشدار داده است.
دسیموز گفت کمیته بینالمللی صلیب سرخ هنوز میتواند کارکنان زن خود را در بخش خدمات صحی حفظ کند، اما نگرانی اصلی این است که «بعد از این چه خواهد شد؟ زیرا اگر نسل جدید آموزش نبیند، نیروی جایگزینی وجود نخواهد داشت.»
او بر نقش حیاتی زنان در بخش صحی تأکید کرد و گفت که حضور کارکنان زن برای ارائه خدمات درمانی و دسترسی به زنان بیمار ضروری است.
دسیموز در جریان سفر یکهفتهای خود به افغانستان با عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاستالوزرا، و امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، دیدار کرده است. او درباره این دیدارها گفت: «آنچه مهم است، این است که بتوانیم با آنها تعامل کنیم و گفتوگو داشته باشیم.»
حکومت طالبان که پنج سال پیش بار دیگر قدرت را در افغانستان به دست گرفت، تاکنون تنها از سوی روسیه بهطور رسمی به رسمیت شناخته شده است.
اکونومیست در سرمقاله و گزارشی مفصل به مناسبت پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت نوشته بود که کشورهای دموکراتیک، با وجود ماهیت سرکوبگر حکومت این گروه، باید با طالبان تعامل کنند. به باور این نشریه، بازگشایی سفارتخانهها در کابل میتواند به شناسایی تهدیدهای تروریستی و ایجاد کانالهای ارتباطی با طالبان کمک کند.
سایمون دیگینز، نظامی بازنشسته و اتشه سفارت بریتانیا در کابل از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰، در بخش دیدگاه خوانندگان اکونومیست، پیشنهاد این نشریه برای تعامل با طالبان را رد کرده است.
او نوشت: «شما میگویید باید کمکهای بشردوستانه به افغانستان را افزایش دهیم و روابط دیپلوماتیک با طالبان را بهبود بخشیم تا بتوانیم با آنان ارتباط داشته باشیم. سخت در اشتباهید.»
دیگینز خروج از افغانستان در سال ۲۰۲۱ را «مایه شرمساری» خوانده و گفته است: «درباره رنج و مشقتی که بسیاری از افغانها، بهویژه زنان و دختران، متحمل شدهاند، تردیدی وجود ندارد.»
او تاکید کرده است که کمک به افغانستان و بهرسمیتشناختن طالبان باید به بهبود حقوق بشر و تغییر رفتار این گروه مشروط شود. دیگینز افزوده است: «در حال حاضر، نباید هیچ ارتباطی با حکومت طالبان داشته باشیم.»
ربکا کوک، استاد بازنشسته دانشکده حقوق دانشگاه تورنتو، خواستار حمایت کشورها از روند حقوقی پاسخگو کردن طالبان شده است.
استرالیا، کانادا، آلمان و هالند در سنبله ۱۴۰۳ براساس ماده ۲۹ کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، روندی را برای پاسخگو کردن اداره طالبان در قبال نقض این کنوانسیون آغاز کردند. شماری از کشورهای دیگر نیز از این اقدام حمایت کردهاند.
کوک این اقدام را «نخستین تلاش یک کشور برای پاسخگو کردن کشور دیگری در قبال تبعیض جنسیتی در دیوان بینالمللی دادگستری» خوانده است.
او گفته است که با گذشت دو سال، پرونده هنوز به دیوان نرسیده، زیرا مذاکره و داوری باید پیش از ارجاع آن انجام شود. کوک از کشورها خواسته است از این ابتکار حمایت کنند تا پرونده هرچه زودتر به دیوان بینالمللی دادگستری برسد.
کاهش چشمگیر کشت خشخاش
جاناتان گافنی، یکی دیگر از خوانندگان اکونومیست، به ممنوعیت کشت خشخاش از سوی طالبان و تاثیر آن بر اقتصاد روستایی افغانستان پرداخته است.
او با استناد به آمار سازمان ملل گفته است که سطح زیر کشت خشخاش در افغانستان از سال ۲۰۲۲ حدود ۹۵ درصد کاهش یافته و درآمد کشاورزان نیز بهشدت افت کرده است.
گافنی نوشته است: «با توجه به نقش تاریخی افغانستان در تجارت جهانی تریاک پیش از حکومت کنونی طالبان، بدیهی است که از دست رفتن درآمد حاصل از کشت خشخاش در افزایش فشارهای اقتصادی که شما توصیف کردهاید، نقش داشته باشد.»
برنارد فرای، کارشناس پیشین دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، برخلاف دیگینز از پیشنهاد اکونومیست حمایت کرده است. او تعامل و گفتوگوی کشورهای دموکراتیک با طالبان را «هم جسورانه و هم کاملا منطقی» خوانده است.
فرای گفته است که تعامل با طالبان در سال ۲۰۰۰ به ممنوعیت کشت خشخاش انجامید، اما جامعه جهانی پس از سرنگونی حکومت این گروه در سال ۲۰۰۱ اشتباهاتی مرتکب شد که به گسترش دوباره کشت خشخاش کمک کرد.
به گفته او، طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱ بار دیگر کشت خشخاش را ممنوع کرد و اجرای این فرمان به کاهش چشمگیر آن انجامید. با این حال، این ممنوعیت درآمد بسیاری از کشاورزان را از بین برده است.
فرای از جامعه جهانی خواسته است برای کاهش فشار اقتصادی بر روستاییان افغانستان، کمکهای مالی و اقتصادی بیشتری فراهم کند. او افزوده است: «تجربه سال ۲۰۰۰ نشان میدهد که حتی در دشوارترین شرایط نیز تعامل میتواند گاهی به نتایج ملموس منجر شود.»
دفتر زنان سازمان ملل تاکید کرده است که زنان افغان حق دسترسی به خدمات صحی دارند و حضور کارکنان زن برای ارائه این خدمات ضروری است.
سازمان ملل پیش از این نیز در ماه جوزا اعلام کرده بود که افغانستان یکی از بالاترین موارد مرگومیر مادران در جهان را دارد، چنانچه به ازای هر ۱۰۰ هزار تولد، نزدیک به ۶۰۰ زن جان میبازند.
دفتر هماهنگی کمکهای بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) تاکید کرده است که برای کاهش مرگومیر مادران، سرمایهگذاری در آموزش و استخدام کارکنان صحی زن و تقویت خدمات صحی اولیه حیاتی است.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) نیز در ماه ثور هشدار داد که با ادامه ممنوعیتهای طالبان، افغانستان تا سال ۲۰۳۰ میلادی با کمبود ۲۵ هزار آموزگار و کارمند صحی زن روبهرو خواهد شد.
ممنوعیتهای آموزشی و کاری طالبان، بهویژه در بخش صحت، همراه با الزام داشتن «محرم» برای زنان بیمار، نگرانیها درباره دسترسی زنان به درمان و آینده نظام صحی افغانستان را افزایش داده است.
شماری از مردم در شبکههای اجتماعی نیز در واکنش به این وضعیت، از دشواریهای روزافزون زنان در دسترسی به خدمات صحی انتقاد کردهاند. شمس، کاربر، هشدار داده است که این وضعیت در سالهای آینده وخیمتر خواهد شد. او نوشته است: «این تازه آغاز فاجعه است ، فرض کنید چند سال بعد هیچ داکتر زن و قابلهای وجود ندارد، آنگاه این آمار آن قدر شوکهکننده شود که هیچکس تصورش را نکرده باشد.»
خطیبه نیز نوشته است که زنان افغانستان «هیچوقت طعم خوشی و خوشبختی را ندیده» و اکنون در حاکمیت طالبان «زنده ماندن زنان فقط یک شانس است.»
کاربری به نام اقرا نیز کمبود داکتران مسلکی و تجهیزات صحی، بیتوجهی به بیماران در شفاخانهها و وضعیت نامناسب مراکز درمانی را از دلایل افزایش مرگومیر مادران خوانده است.
محمد، کاربر دیگر، هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، را مسئول وضعیت مادران در افغانستان دانسته و گفته است: «خون همه مادران مظلوم در گردن هبتالله است.»
کارشناسان سازمان ملل بارها تاکید کردهاند که دسترسی زنان به خدمات صحی به حضور کارکنان زن در این بخش وابسته است. به باور آنان، بدون آموزش و استخدام شمار کافی از کارکنان صحی زن، ارائه خدمات ضروری به زنان و دختران افغانستان دشوارتر خواهد شد.
فضلی گفته است که طالبان اعتبار و همکاری جهان را تنها با رعایت حقوق مردم افغانستان میتواند به دست آورد.
فضلی روز دوشنبه، ۹ سنبله با انتشار تصویری مشترک از اشرف غنی و دونالد ترامپ در صفحه اکس خود با اشاره به توافق میان ترامپ و غنی نوشت که در آن زمان یک کارگروه مشترک نیز برای بررسی و زمینهسازی اجرای فنی این توافق ایجاد شده بود.
با اینحال، فضلی معتقد است که امریکا به دلیل منافع جیوپولیتیکی هیچگاه بهطور کامل به اجرای این توافق متعهد نشد.
فضلی در بخش دیگری از اظهاراتش طالبان را به نقض حقوق زنان و سرکوب آزادیهای مدنی متهم کرد. او گفت: «مشروعیت با حکومتداری مسئولانه و احترام به حقوق مردم به دست میآید، نه اینکه از جامعه جهانی مطالبه شود.»
او خطاب به طالبان گفت تا زمانی که میلیونها دختر و زن افغان از آموزش و کار محروم باشند و مردم محدود و سرکوب شوند، طالبان نمیتواند خواستار احترام جامعه جهانی باشد.
فضلی تأکید کرد که مشروعیت از طریق حکومتداری مسئولانه و احترام به حقوق مردم به دست میآید، نه از طریق مطالبه آن از جامعه جهانی.
امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان در مصاحبه با فایننشال تایمز گفت که از سرمایهگذاری امریکا در بخشهای مختلف از جمله معادن، زیرساختها، کشاورزی و تجارت در افغانستان کاملا استقبال میکند.
به نقل از فایننشال تایمز، طالبان امیدوار است که از طریق این پیشنهادها و تحرکات دیپلماتیک، زمینه لغو تحریمهای بینالمللی و آزادسازی داراییهای مسدودشده افغانستان فراهم شود.
متقی به این روزنامه بریتانیایی گفت: «روابط میان افغانستان و ایالات متحده نباید از عینک ۲۰ سال جنگ گذشته ارزیابی شود، بلکه باید بر اساس همکاریهای آینده تنظیم گردد. سیاست اقتصادی ما باز است.»
وزیر خارجه طالبان در یک مصاحبه دیگر با یک خبرگزاری جاپانی، خواستار عادیسازی روابط با امریکا شده است. متقی گفته است کابل میخواهد روابط دو کشور بر پایه احترام متقابل و منافع مشترک تنظیم شود و از واشنگتن خواسته است رویکرد تقابلی خود در برابر طالبان را تغییر دهد.
در ۳۱ سنبله ۱۳۹۶، دونالد ترامپ، رئیسجمهور وقت امریکا و اشرف غنی، رئیسجمهور پیشین افغانستان در دیداری در نیویارک از سرمایهگذاری شرکتهای امریکایی در معادن افغانستان، حمایت کردند.
کاخ سفید گفته بود که این طرح میتواند به رشد اقتصاد افغانستان کمک کند و از وابستگی آن به کمکهای امریکا بکاهد. اما، به دلیل ناامنی گسترده در افغانستان، این توافق عملی نشد.
ارزش بالقوه معادن افغانستان در آن زمان تا یک تریلیون دالر برآورد شده بود.
