دیوید میلیبند، وزیر خارجه سابق بریتانیا و رئیس کمیته نجات بینالمللی، میگوید که وخامت اقتصادی، کاهش شدید کمکهای بینالمللی، محدودیتهای طالبان و بحران اقلیمی، امدادرسانی به مردم افغانستان را دشوارتر کرده است.
میلیبند در گفتوگو با شبکه اماسان نیوز گفت که اقتصاد افغانستان در پنج سال گذشته بهشدت آسیب دیده است. به گفته او، برخلاف وعدههایی که هنگام خروج نیروهای خارجی به مردم افغانستان داده شده بود، این خروج با کاهش کمکهای بینالمللی و انزوای سیاسی کشور همراه شده است.
او گفت که فشار ناشی از این وضعیت بیش از آنکه متوجه مقامهای طالبان باشد، زندگی مردم افغانستان را دشوارتر کرده است.
میلیبند گفت که او و همکارانش در کمیته نجات بینالمللی هر روز شاهد ابعاد گسترده سوءتغذیه در این کشور هستند. به گفته او، حدود پنج میلیون کودک زیر پنج سال در افغانستان دچار سوءتغذیه حاد بوده و در مجموع ۱۷ میلیون نفر به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند.
رئیس کمیته نجات بینالمللی گفت که این سازمان در یک سال گذشته به حدود ۶۴۰ هزار نفر در افغانستان کمک کرده است، اما شمار کسانی که نیازمند کمکاند و به آن دسترسی ندارند، بسیار بیشتر است.
او افزود که سیاستهای طالبان، بهویژه ممنوعیتها و قیود وضعشده بر زنان و دختران، کار امدادرسانی را نیز دشوار کرده است.
قطع کمکهای امریکا
میلیبند کاهش شدید کمکهای خارجی را یکی از عوامل اصلی وخامت اوضاع افغانستان دانست و گفت که این کمکها در گذشته حدود ۴۰ درصد اقتصاد کشور را تشکیل میداد. او افزود که در حال حاضر هیچ کمک مالی از امریکا به افغانستان نمیرسد.
به گفته رئیس کمیته نجات بینالمللی، یکی از برنامههای آموزشی این سازمان که از بزرگترین کمک مالی امریکا در بخش آموزش بهره میبرد، قرار بود زمینه آموزش حدود ۳۰۰ هزار دختر و پسر افغان را فراهم کند، اما بودجه آن بهطور کامل قطع شده است.
.زیر خارجه پیشین بریتانیا افزود که کاهش کمکها در شرایطی رخ داده که افغانستان همزمان با خشکسالی و بحران اقلیمی نیز دستوپنجه نرم میکند. در همین حال، جنگها و تنشهای منطقهای بر این کشور فشار بیشتری وارد کرده است.
«افغانها آینده خود را انتخاب نکردهاند»
میلیبند گفت که افغانها از جامعه جهانی میخواهند افغانستان را فراموش نکند.
او به نقل از آنان گفت: «ما ۲۰ سال جنگ را انتخاب نکردیم. ما حکومت کنونی را انتخاب نکردیم. اما هنوز میخواهیم آینده خود را انتخاب کنیم. ما را فراموش نکنید.»
میلیبند گفت که درک میکند پس از ۲۰ سال جنگ در افغانستان و تلفات سنگین نیروهای امریکایی، بسیاری در امریکا دیگر تمایلی به شنیدن اخبار این کشور نداشته باشند. با این حال، او تأکید کرد که در کنار ملاحظات استراتژیک، یک «دِین اخلاقی» نیز وجود دارد و جامعه جهانی نباید مردم افغانستان را به حال خود رها کند.
او با اشاره به تجربه خروج نیروهای شوروی از افغانستان هشدار داد که رها کردن یک کشور در وضعیت بیثباتی میتواند زمینهساز بحرانها و مشکلات تازه شود.
شورای امنیت سازمان ملل در ماه سپتامبر نشست ربعوار خود درباره افغانستان را برگزار میکند. انتظار میرود رباب فاطمه، نماینده جدید دبیرکل سازمان ملل و رئیس یوناما، در این نشست درباره وضعیت افغانستان گزارش ارائه کند.
تاریخ این نشست علنی تا هنوز مشخص نیست. شورای امنیت سازمان ملل روز سهشنبه، ۱۰ سنبله اعلام کرد که اعضای این شورا پیش از نشست علنی درباره افغانستان، پشت درهای بسته نیز درباره وضعیت این کشور رایزنی خواهند کرد.
نگرانی درباره حقوق زنان و دختران
کارشناسان سازمان ملل پیشتر هشدار داده بودند که تبعیض و سرکوب زنان در افغانستان به یک «نظام نهادینهشده» تبدیل شده و ممکن است مصداق «جنایت علیه بشریت» و «آزار جنسیتی» باشد.
شورای امنیت در مطلبی در وبسایت خود درباره وضعیت کنونی افغانستان نوشت که یکی از چالشهای مهم در افغانستان، نبود پیشرفت چشمگیر در شکلگیری یک روند سیاسی منسجم و فراگیر است.
در این مطلب پیشنهاد شده است که اعضای شورا در نشستی غیررسمی با نمایندگان کشورهای منطقه، یوناما، جامعه مدنی افغانستان، زنان افغان و شرکای بینالمللی درباره راههای پیشبرد یک روند سیاسی فراگیر گفتوگو کنند.
انتظار میرود اعضای شورای امنیت در نشست سپتامبر بار دیگر از طالبان بخواهند ممنوعیتها و قیود وضعشده بر آموزش، کار، رفتوآمد و حضور زنان در زندگی عمومی را لغو کند.
اختلاف امریکا، روسیه و چین بر سر تعامل با طالبان
بر اساس گزارش، اعضای شورای امنیت درباره هدف کلی، یعنی افغانستانی باثبات، عاری از تروریسم و پایبند به تعهدات بینالمللی، اختلافی ندارند، اما بر سر چگونگی رسیدن به این هدف دیدگاههای متفاوتی دارند.
امریکا حفاظت از شهروندان خود، مقابله با تهدیدهای تروریستی و آزادی امریکاییهای بازداشتشده در افغانستان را از اولویتهایش میداند. واشنگتن طالبان را متهم کرده است که از بازداشت شهروندان امریکایی بهعنوان ابزار فشار در مذاکرات استفاده میکند.
در مقابل، چین و روسیه بر ادامه تعامل با طالبان و کمکهای اقتصادی و توسعهای به افغانستان تأکید دارند و با مشروطشدن این کمکها به مسائلی مانند حقوق زنان و دختران مخالفاند.
مسکو و بیجینگ همچنین خواستار آزادسازی داراییهای بانک مرکزی افغانستان و ازسرگیری معافیت سفر شماری از مقامهای طالبان شدهاند.
نگرانی از تروریسم و تنش میان افغانستان و پاکستان
حضور و فعالیت گروههای تروریستی در افغانستان و تهدیدی که از این ناحیه متوجه کشورهای منطقه است، از دیگر موضوعات مورد توجه شورای امنیت خواهد بود.
در گزارش آمده است که اعضای شورا میتوانند با کارشناسان مبارزه با تروریسم درباره تهدیدهای تازه و فعالیت گروههای تروریستی در افغانستان گفتوگو کنند.
تنش میان افغانستان و پاکستان نیز از دیگر موضوعات مورد بحث است. به گفته شورای امنیت، هرچند از شدت درگیریهای گسترده میان دو طرف کاسته شده، روابط کابل و اسلامآباد همچنان پرتنش است.
فعالیت گروههای مسلح در مناطق مرزی و اختلال در تجارت و ترانزیت میان دو کشور از عوامل اصلی ادامه این تنشها عنوان شده است.
پاکستان طالبان را متهم میکند که به تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پناه داده است. طالبان این اتهام را رد میکند و در مقابل، اسلامآباد را به حمله به مناطق غیرنظامی افغانستان متهم کرده است.
شورای امنیت همچنین ناامنی در داخل افغانستان را از چالشهای جدی این کشور دانسته است.
شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، روز سهشنبه در نشست سازمان همکاری شانگهای در بیشکک گفت تا زمانی که گروههای تروریستی از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان و دیگر کشورهای همسایه استفاده کنند، برقراری صلح پایدار در منطقه ممکن نخواهد بود.
شریف با اشاره به کارنامه پاکستان در مبارزه با تروریسم گفت که این کشور در دوونیم دهه گذشته بیش از ۹۰ هزار قربانی داده و بیش از ۱۵۰ میلیارد دالر خسارت اقتصادی متحمل شده است.
او افزود که پاکستان بهعنوان رئیس ساختار منطقهای مبارزه با تروریسم سازمان همکاری شانگهای، برای گسترش همکاریهای امنیتی میان کشورهای عضو تلاش کرده است.
نخستوزیر پاکستان گفت که اسلامآباد خواهان افغانستانی صلحآمیز، باثبات و مرفه است، اما تا زمانی که گروههای مسلح از خاک این کشور برای حمله به پاکستان و کشورهای همسایه استفاده کنند، صلح پایدار در منطقه دستیافتنی نخواهد بود.
طالبان بارها این اتهام را رد کرده و گفته است که اجازه نمیدهد از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود. با این حال، اسلامآباد میگوید برای کاهش تنش و ازسرگیری گفتوگوها، طالبان باید در برابر گروههای مسلح اقدامات «ملموس و قابل راستیآزمایی» انجام دهد.
نگرانی درباره فعالیت گروههای مسلح در افغانستان تنها به پاکستان محدود نیست. تاجیکستان نیز بارها درباره تهدیدهای امنیتی از خاک افغانستان و احتمال گسترش ناامنی به آسیای مرکزی هشدار داده است. حملات و درگیریهای اخیر در امتداد مرز دو کشور نیز بر این نگرانیها افزوده است.
اختلاف پاکستان و طالبان بر سر حضور و فعالیت گروههای مسلح، روابط دو طرف را در ماههای اخیر بهشدت تیره کرده و بر تجارت و فعالیت گذرگاههای مرزی نیز تاثیر گذاشته است.
در همین حال، سران سازمان همکاری شانگهای در بیانیه پایانی نشست بیشکک بر تشکیل حکومتی فراگیر با مشارکت گسترده نمایندگان گروههای قومی و سیاسی افغانستان تأکید کردند. طالبان پیش از این گفته است که حکومتش فراگیر است و همه اقوام در آن حضور دارند.
شریف در بخش دیگری از سخنانش بر گسترش اتصال منطقهای تأکید کرد و گفت کریدور اقتصادی چین و پاکستان میتواند اقتصاد کشورهای منطقه را به دریای عرب وصل کند. او همچنین بر حمایت اسلامآباد از پروژههای راهآهن، اتصال جادهای و طرحهای انرژی منطقهای تأکید کرد و خواستار اجرای کامل راهبرد توسعه سازمان همکاری شانگهای تا سال ۲۰۳۵ شد.
به گفته او، تأسیس بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای گامی مهم در این مسیر خواهد بود. شریف گفت که پاکستان در دوره ریاست خود، همکاری در زمینه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، انرژی، کاهش فقر، مدیریت بلایای طبیعی، بهداشت، فرهنگ و ورزش را نیز در اولویت قرار خواهد داد.
پاکستان ریاست دورهای سازمان همکاری شانگهای را برای سال ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ بر عهده گرفته و قرار است نشست بعدی سران این سازمان در سال ۲۰۲۷ در اسلامآباد برگزار شود.
شریف ابراز امیدواری کرد که سازمان همکاری شانگهای به نهادی تبدیل شود که همکاری را بر تقابل و گفتوگو را بر تفرقه ترجیح دهد.
پاکستان در حالی ریاست دورهای این سازمان را بر عهده گرفته است که وضعیت امنیتی افغانستان و فعالیت گروههای مسلح در این کشور همچنان از موضوعات مهم امنیتی در منطقه به شمار میرود.
روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی تحت عنوان «هزینه پنج سال اعتماد به طالبان» هشدار داده است که در شرایطی که امریکا با دشواریها و ناکامیهایی در دو جبهه روسیه و ایران روبهرو است، احتمال دارد که از طالبان علیه رقبای خود بهرهبرداری کند.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است که وقایع اخیر، از جمله درگیریهای گسترده در بدخشان، انفجارها در هرات و لغمان و تقویت تجهیزات نظامی روسیه در مرز تاجیکستان، نشان میدهد که تسلیم افغانستان به طالبان، بیش از آنکه برنامهای برای ایجاد ثبات باشد، پروژهای امریکایی برای ایجاد بستر ناامنی در منطقه بوده است.
این روزنامه افزوده است که اگر روسیه با استقرار نیرو و تجهیزات در مرزهای افغانستان و اتخاذ رویکردی محتاطانهتر در قبال طالبان عمل کند، بعید است ایران نیز نسبت به این تحولات بیتفاوت بماند.
این روزنامه دعوت از سران جبهه مقاومت برای حضور در مراسم خاکسپاری رهبر پیشین جمهوری اسلامی را نیز نشانهای از بازنگری سیاست جمهوری اسلامی در برابر طالبان دانسته است.
روزنامه جمهوری اسلامی یادآور شده است که کارشناسان در طول پنج سال گذشته نسبت به بیاعتمادی به طالبان و سناریوهای ضدامنیتی احتمالی امریکا هشدار داده بودند، اما به باور این روزنامه، سیاست تعامل بیحاصل تهران و مسکو با طالبان باعث از بین رفتن ظرفیتهای موازنهساز و نیروهای بومی امنیتآفرین در افغانستان شده است.
در بخش دیگری از این مقاله آمده است که مهمترین خطای سیاست کشورهای منطقه در قبال طالبان این بوده که اداره طالبان را بهعنوان ابزاری برای ایجاد ثبات پذیرفتهاند و همزمان، تمامی ظرفیتهای امنیتساز و ثباتآور افغانستان را که برای ایجاد موازنه ضروری بود، از بین برده و قربانی تعامل بیحاصل با طالبان کردهاند.
روزنامه جمهوری اسلامی افزوده است که اگر کشورهای منطقه به دنبال جبران اشتباهات خود باشند، باید هزینه سنگینی بابت آنچه در طول پنج سال گذشته انجام دادهاند بپردازند؛ زیرا بسیاری از ابزارهایی که میتوانستند برای مهار بحران افغانستان مورد استفاده قرار گیرند، در این مدت از بین رفتهاند.
این روزنامه پیشنهاد کرده است که اگر کشورهای منطقه به دنبال کاهش آسیبپذیریهای خود در برابر تحولات افغانستان تحت کنترول طالبان هستند، باید جریانهای همسو با طالبان را در نهادهای تصمیمگیر خود کنار بگذارند.
روزنامه جمهوری اسلامی از ضمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان، و حسن مرتضوی، معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل، بهعنوان افرادی همسو و همراه با طالبان یاد کرده و خواستار کنار گذاشتن آنان از روند تصمیمگیری درباره افغانستان شده است.
سفیر طالبان در اسلامآباد میگوید که این گروه نگرانیهای پاکستان درباره تهدیدهای احتمالی از خاک افغانستان را درک میکند و نمیخواهد از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده شود. او عین حال گفت که نگرانیهای امنیتی اسلامآباد نباید بهانهای برای اقدام نظامی در خاک افغانستان شود.
سرداراحمد شکیب تأکید کرد که ادعاهای امنیتی باید «مشخص و دقیق» باشند و بر اطلاعات عینی، افراد قابل شناسایی، شبکههای مشخص و موارد معین استوار باشند. او تصرح کرد که دولت پاکستان و اداره طالبان هرکدام منافع ملی خود را دنبال میکنند.
او گفته است اگر از طالبان انتظار میرود در مورد نگرانیهای مشخص امنیتی پاکستان همکاری کند، طالبان نیز میخواهد درباره نگرانیهای امنیتی خود مستقیماً با پاکستان گفتوگو و تعامل کند.
سرداراحمد شکیب میگوید که افغانستان و پاکستان از فرضیههای منسوخ درباره همدیگر عبور و مبتنی بر واقعیتهای کنونی تعامل کنند.
او گفت که جنگها و تحولات چند دهه پسین شرایطی را ایجاد کرده و مسائل امنیتی دو کشور «بهشدت» به یکدیگر مرتبط شدهاند.
سفیر طالبان در اسلامآباد سهشنبه، دهم سنبله در سخنرانی خود در دانشگاه ملی دفاعی پاکستان گفت که مسائل سیاسی، امنیتی و اقتصادی دو کشور به یکدیگر تاثیر میگذارد.
آقای شکیب گفت این یک واقعیت جغرافیایی و راهبردی است و دو کشور نمیتوانند آن را تغییر دهند.
سفیر طالبان در اسلامآباد با اشاره به همتنیدگی روابط دو کشور گفت: «ما دو انتخاب داریم یا وابستگی متقابل را منشأ بحران بدانیم، یا از آن بهعنوان فرصتی برای ثبات، امنیت و منافع اقتصادی مشترک استفاده کنیم.»
به گفته او، همسایه بودن به این معنا نیست که یک کشور باید همه انتخابهای راهبردی کشور دیگر را تأیید کند، بلکه هر دو کشور باید بتوانند تصمیمهای مستقل خود را بگیرند و همزمان نگرانیهای امنیتی و ملی یکدیگر را در نظر داشته باشند.
سرداراحمد شکیب همچنین اضافه کرد که یک کشور مستقل میتواند با چندین کشور، حتی با کشورهایی که روابط خوبی با یکدیگر ندارند، روابط داشته باشد، بدون اینکه رابطه با یکی به معنای خصومت با دیگری تلقی شود.
نزدیکی طالبان با هند، باعث نگرانی اسلامآباد شده است. اخیرا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که طالبان نیروی نیابتی هند است.
انتقاد از «فشار سیاسی» و بسته شدن مسیرهای تجاری
سفیر طالبان گفت اداره طالبان در رابطه با حاکمیت و امور داخلی خود با منطق فشار خارجی را نمیپذیرد و افزود اقدام نظامی باید جایگزین تعامل دیپلوماتیک شود.
آقای شکیب گفت، مجازات جمعی شهروندان افغانستان نباید به ابزاری برای حل مشکلات امنیتی تبدیل شود یا تجارت و ترانزیت بهعنوان ابزار فشار سیاسی مورد استفاده قرار گیرد.
افغانستان یکی از کشورهای دارای ذخایر قابلتوجه معدنی در منطقه است؛ از مس، آهن و طلا گرفته تا لاجورد، زمرد، کرومیت و دیگر سنگهای قیمتی.
اکنون، پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، این منابع بیش از گذشته در مرکز برنامه اقتصادی این گروه قرار گرفتهاند. طالبان قراردادهای معدنی جدیدی امضا کرده، مزایده برگزار کرده و برای جذب سرمایهگذاران خارجی، بهویژه شرکتهای چینی، تلاش کرده است.
اما افزایش فعالیت معدنی پرسش مهمتری را مطرح کرده است: چه کسی کنترول این ثروت را در اختیار دارد و درآمد آن در نهایت به کجا میرود؟
برآوردی که حدود یک دهه پیش از سوی برخی مقامهای امریکایی مطرح شد، ارزش بالقوه ذخایر معدنی افغانستان را نزدیک به یک تریلیون دالر تخمین میزد.
در تازهترین تحول، امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، در مصاحبهای با فایننشال تایمز در ۳۱ اگست گفت افغانستان از سرمایهگذاری امریکا در بخشهایی از جمله معدن، زیرساخت، کشاورزی و تجارت استقبال میکند. او نگفت که این پیشنهاد مستقیماً به کاخ سفید ارائه شده است.
اما همزمان با تلاش طالبان برای جذب سرمایه خارجی، درباره شفافیت قراردادها، مالکیت واقعی شرکتها، سهم حکومت و جوامع محلی و رقابت میان شبکههای قدرت نیز پرسشهایی مطرح شده است.
چه کسی معادن افغانستان را کنترول میکند؟
کنترول معادن افغانستان میان رهبری طالبان، وزارت معادن، شرکتهای خصوصی، معدنکاران محلی، تاجران و شبکههای بانفوذ تقسیم شده است؛ اما در سالهای اخیر، رهبری طالبان تلاش کرده کنترول مجوزها، قراردادها و درآمد منابع استراتژیک، بهویژه طلا، را بیشتر در محور قندهار متمرکز کند.
هبتالله آخندزاده در می ۲۰۲۶ فرمانی درباره استخراج طلا صادر کرد که اختیار واگذاری و نظارت بر زمینهای دولتی دارای ذخایر طلا را در چارچوب مرکزی حکومت قرار میدهد. با این حال، کنترول اداری در قندهار لزوماً به معنای کنترول کامل و بدون چالش در محل معدن نیست؛ جایی که شرکتها، معدنکاران، تاجران و فرماندهان بانفوذ محلی همچنان نقش دارند.
در بدخشان، این رقابت آشکارتر است. افزایش حضور نیروهای وابسته به قندهار و تلاش برای محدود کردن نفوذ فرماندهان تاجیک نشان میدهد که مناقشه فقط بر سر استخراج نیست؛ بلکه بر سر این است که چه کسی معدن را کنترول کند و درآمد آن به کجا برود.
در پروژههای بزرگ، حکومت طالبان مجوز و چارچوب قراردادها را در اختیار دارد، شرکتها سرمایه و تجهیزات فراهم میکنند و در معادن کوچکتر، شبکههای محلی و تاجران نفوذ بیشتری دارند. بنابراین، کنترول معادن افغانستان یکدست نیست؛ اما روند کلی به سوی تمرکز بیشتر قدرت و درآمد در ساختار مرکزی طالبان پیش میرود.
در نهایت، پرسش اصلی این نیست که چه کسی روی کاغذ مالک معدن است؛ بلکه این است که چه کسی مجوز میدهد، چه کسی رئیس معدن را تعیین میکند، چه کسی استخراج میکند، چه کسی پول را دریافت میکند و چه سهمی به جوامع محلی میرسد.
نارضایتی از پنجشیر تا بدخشان
تشدید کنترول هبتالله آخندزاده بر معادن خشم و نارضایتی روزافزون کارگران محلی را به ویژه در شمال شرق افغانستان برانگیخته است.
کارگران محلی که وزارت معادن با فرمان رهبری طالبان جلوی زرشویی آنان را گرفته است، طالبان را متهم میکند که با اهداف قومی ثروت ملی را به گونه غیرشفاف استخراج میکنند و جوامع محلی از درآمد بخش معدن بیبهره ماندهاند.
یک بازرگان لاجورد در بدخشان روز سهشنبه به افغانستان اینترنشنال گفت: «طالبان تمرکز خود را به استخراج ثروتهای زیرزمینی در مناطق تاجیکنشین مثل بدخشان، تخار و پنجشیر، مناطق هزارهنشین مثل بامیان، دایکندی، مناطق اوزبیکنشین مثل سرپل متمرکز کرده است.»
او معتقد است که با این حال صلاحیت تعیین مقامات معدن، صدور فرامین، جواز کار و تجارت از صدها کیلومتر دورتر از قندهار کنترول میشود.
برخی از مهمترین ذخایر معدنی افغانستان -که طالبان بر استخراج آن تمرکز کردهاند- در مناطقی قرار دارند که در دهه ۱۹۹۰ در اختیار نیروهای مخالف طالبان یا خارج از کنترول کامل این گروه بود.
در پنجشیر، معادن زمرد برای سالها بخشی از اقتصاد محلی و در دوره جنگ داخلی یکی از منابع درآمد نیروهای احمدشاه مسعود بود. امروز حکومت طالبان فروش زمرد را از طریق مزایده انجام میدهد.
در سال گذشته، مقامهای طالبان اعلام کردند که در پنجشیر ۲۳ دور مزایده برگزار و بیش از ۱۱۱ هزار قیراط زمرد به ارزش حدود ۴.۲ میلیون دالر فروخته شده است. مقامهای محلی همچنین گفتند بیش از ۳۲ میلیون افغانی از این فروشها به خزانه حکومت منتقل شده است.
بدخشان نیز نمونه دیگری است. منطقه کران و منجان، که معدن لاجورد آن در دوران حاکمیت ملا عمر تحت نفوذ نیروهای ضدطالبان قرار داشت، اکنون در قلمرو حکومت طالبان است.
اما اهمیت بدخشان امروز بیش از همه به طلا مربوط میشود.
مقامهای طالبان میگویند استخراج طلا در چندین ولسوالی این ولایت گسترش یافته و بیش از ۱۰۰ هزار نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در این فعالیتها اشتغال دارند. مقامهای محلی همچنین اعلام کردهاند که در یک سال گذشته ۱۱۲ کیلوگرم طلا از بدخشان به حکومت تحویل شده است.
تمرکز کنترول در قندهار
همزمان با گسترش استخراج، نشانههای روزافزون از تلاش رهبری طالبان برای افزایش کنترول مرکزی بر معادن دیده میشود.
فرمان هبتالله آخندزاده درباره استخراج طلا، زمینهای دولتی دارای ذخایر طلا را تحت مقررات مشخصی قرار میدهد و نقش وزارت معادن را در واگذاری و نظارت بر این زمینها تعیین میکند.
این فرمان همچنین سهم حکومت طالبان از طلای استخراجشده و الزامات مربوط به احیای زمین پس از استخراج را مشخص میکند.
در بدخشان نیز مقامهای طالبان از اعزام یک نیروی حدود هزار نفری برای حفاظت از فعالیتهای استخراج طلا خبر دادهاند.
این اقدامات در منطقهای انجام میشود که در سالهای اخیر میان مقامهای مرکزی طالبان و فرماندهان محلی آن بر سر کنترول منابع و قدرت اختلاف و درگیری مسلحانه وجود داشته است.
تعیینات اداری مثل گماشتن رئیس معادن همه ولایتها با فرمان مستقیم هبتالله آخندزاده انجام میشود.
فرماندهان بدخشانی طالبان، رهبری این گروه را متهم میکنند که همه این اقدامات بخشی از یک برنامه واحد برای حذف فرماندهان محلی، کارگران بومی و انتقال کامل درآمد معادن به قندهار است.
هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، از طریق یک حلقه کوچک داخلی بر سرتاسر افغانستان حکومت میکند. این حلقه در قندهار به طور پیوسته درآمدهای ملی را متمرکز کرده و حتی مقامات وابسته به شبکه حقانی را از گمرکات و بنادر، که بزرگترین منبع درآمد دولت هستند، محروم کرده است.
در جون ۲۰۲۶، حلقه قندهار به رهبری هبتالله به محدود کردن نفوذ طالبان تاجیک بدخشانی آغاز کرد و تقریباً ۱۰۰۰ نیروی ویژه را به بدخشان اعزام کرد تا کنترول مستقیم معادن طلای آن را از فرماندهان محلی بگیرد.
برخی منابع میگویند شبکه حقانی به رهبری سراجالدین حقانی که ریشه در لوی پکتیا و ولایتهای خوست، پکتیکا و پکتیا دارد، پس از ورود به کابل در اسد ۱۴۰۰، اولین گروه بود که دست به کار شد و گمرک، بنادر و اداره پاسپورت را تصرف کرد. به گفته منابع، این شبکه هنوز هم درآمد کرومیت را در اختیار دارد، درآمدی که به گفته تحلیلگران، در حال تبدیل شدن به ابزاری برای جنگ قدرت احتمالی در آینده است.
چه کسانی از معادن سود میبرند؟
یکی از دشوارترین پرسشها، مالکیت واقعی شرکتهایی است که قراردادهای معدنی دریافت میکنند.
طالبان میگوید قراردادها از طریق روندهای رسمی و مزایده واگذار میشوند و درآمد آنها به خزانه حکومت منتقل میشود. اما اطلاعات عمومی درباره مالکیت نهایی برخی شرکتها، شرایط کامل قراردادها و سهم واقعی حکومت و سرمایهگذاران محدود است.
در مورد برخی معدن مثل معدن طلای سمتی تخار گزارشهایی درباره ارتباط شرکتهای فعال با افراد نزدیک به طالبان منتشر شده است. از جمله نام حاجی بشر نورزی، چهرهای نزدیک به هبتالله آخندزاده، مطرح شده است. شرکت افغانستان-چاینا که بشر نورزی با چینیها در سهام آن شریک است، طلای سمتی تخار را استخراج میکند. اما درباره جزئیات این قرارداد و مزایده آن شفافیت کافی وجود ندارد.
رقابت بر سر منابع
معادن افغانستان تنها یک مسئله اقتصادی نیستند.
در مناطقی مانند بدخشان، تخار و پنجشیر، منابع طبیعی با ساختارهای قدرت محلی، تجارت مرزی و اقتصاد روستایی درهم تنیدهاند.
افزایش ارزش منابع میتواند درآمد بیشتری برای حکومت ایجاد کند، اما همزمان میتواند رقابت میان معدنکاران محلی، شرکتهای خصوصی و شبکههای قدرتمند سیاسی را افزایش دهد.
در بدخشان، این مسئله اهمیت بیشتری دارد. این ولایت از یک سو دارای منابع ارزشمند طلا و لاجورد است و از سوی دیگر در سالهای اخیر شاهد تنشهای سیاسی و امنیتی بوده است.
هزینه توسعه
طالبان استخراج معادن را راهی برای افزایش درآمد حکومت و ایجاد اشتغال معرفی میکند.
اما افزایش تولید معدنی به تنهایی به معنای توسعه اقتصادی نیست.
در بسیاری از مناطق معدنی افغانستان، کمبود جاده، برق، سرمایه، فناوری و صنایع فرآوری باعث شده بخش عمده ارزش اقتصادی مواد خام پس از استخراج و انتقال از منطقه ایجاد شود.
این مسئله درباره سنگهای قیمتی و طلا اهمیت ویژهای دارد. اگر ماده خام استخراج شود اما فرآوری، تجارت و بخش عمده ارزش افزوده در خارج از منطقه انجام شود، جوامع محلی ممکن است تنها بخش کوچکی از ثروت ایجادشده را دریافت کنند.
یک کارشناس: طالبان «زمین سوخته» برجای میگذارند
پیامدهای زیستمحیطی نیز نگرانی دیگری است. استخراج غیرمعیاری میتواند به زمین، آب و زیرساختهای محلی آسیب برساند؛ مشکلی که در مناطق مختلف افغانستان از سوی کارشناسان و ساکنان محلی مطرح شده است.
سجاداحمد حمیدی، استاد دانشکاه اسلپری راک از پنسلوانیای امریکا به افغانستان اینترنشنال گفت طالبان به شدت روی استخراج معادن متمرکز شدهاند و معادن از منابع اصلی درآمد این گروه است. این متخصص محیط زیست گفت چیزی که بیشتر سبب نگرانی او است این است که استخراج معادن به شکل غیراصولی با تخریب محیط زیست به همراه است.
او توضیح داد که آلایندههای مختلف از جمله فلزات سنگین و مواد سمی حاصل از پروسه معدن کاری وارد آب و خاک منطقه میشود و عدم پاکسازی منطقه بعد از پایان فعالیتهای معدنی، «زمین سوخته» به جا میگذارد.
نارضایتی فرماندهان تاجیک و هزاره طالبان
در پنج سال گذشته کنترول شدید هبتالله بر در آمد معادن نارضایتیهایی را در میان فرماندهان محلی نیز برانگیخته است.
سجاداحمد حمیدی، استاد دانشگاه در امریکا معتقد است که در شورش مولوی مهدی در بلخاب مساله معادن نقش داشته است.
مهمترین منبع معدنی بلخاب، مس است. «حوزه مس بلخاب» در جنوبشرق سرپل قرار دارد و بخشی از محدوده آن به ولایتهای بلخ و سمنگان نیز امتداد پیدا میکند. زغالسنگ دومین منبع مهم بلخاب است. وزارت معادن طالبان نیز رسماً از معادن زغالسنگ این ولسوالی نام برده و گفته است که در مناطقی مانند گواخ و گلورز استخراج انجام میشود.
مولوی مهدی، یگانه فرمانده نظامی هزاره طالبان در سرطان ۱۴۰۱ علیه رهبری طالبان دست به شورش زد و به دست این گروه کشته شد.
اما مهدی آخرین فرمانده ناراضی از تمرکز قدرت در دست هبتالله نبود.
جمعهخان فاتح در اسد ۱۴۰۵ یک هفته علیه نیروهای طالبان در ولسوالی نسی بدخشان جنگید و سرانجام به این گروه تسلیم شد. اعزام قطعه ۱۰۰۰ نفری برای جلوگیری از استخراج «غیرقانونی» معادن نسی توسط جمعهخان فاتح از انگیزههای اصلی درگیریها بود.
«نفرین منابع»؟
تجربه افغانستان پرسش گستردهتری را مطرح میکند: آیا منابع طبیعی میتوانند به جای موتور توسعه، به منبعی برای فساد، نابرابری و رقابت سیاسی تبدیل شوند؟
این همان مفهومی است که در اقتصاد سیاسی از آن با عنوان «نفرین منابع» یاد میشود.
اما درباره افغانستان، هنوز برای نتیجهگیری قطعی زود است.
نجیبالله رومن، کارشناس اقتصاد معتقد است که در بدخشان عواملی مثل فقر، بیکاری، کمبود راه و برق، نبود صنایع فرآوری، ضعف نظارت، استخراج غیرقانونی و رقابت بر سر معادن باعث شدهاند مردم محلی سهم زیادی از این ثروت نداشته باشند.
آقای رومن میگوید حتی فعالیتهای معدنی در بعضی مناطق مشکلاتی برای محیط زیست، خانهها و خدمات عمومی ایجاد کرده است.
این کارشناس اقتصادی این وضعیت با مفهوم «نفرین منابع» توضیح میدهد. وضعیتی که در آن یعنی یک منطقه منابع طبیعی فراوان دارد، اما به دلیل مدیریت ضعیف و نبود شفافیت، همین منابع به جای رفاه میتوانند باعث فساد، نابرابری، قاچاق و درگیری شوند.
این کارشناس معتقد است که مشکل این است که چه کسی از منابع سود میبرد و درآمد آن چگونه و برای چه کسانی مصرف میشود.
طالبان توانسته است درآمدهای معدنی را افزایش دهد و استخراج را نسبت به سالهای جنگ گسترش دهد. چین نیز علاقه خود را به سرمایهگذاری معدنی در افغانستان نشان داده است.
مسئله اصلی اکنون این است که آیا این درآمدها میتوانند به زیرساخت، اشتغال و خدمات عمومی تبدیل شوند یا خیر.
پاسخ به این پرسش تا حد زیادی به سه موضوع بستگی دارد: شفافیت قراردادها، نظارت بر درآمدها و سهم جوامع محلی.
افغانستان ممکن است یکی از بزرگترین ذخایر معدنی دستنخورده منطقه را در اختیار داشته باشد. اما ارزش واقعی این ثروت نه در آنچه روی کاغذ زیر زمین برآورد شده، بلکه در این تعیین خواهد شد که چه کسی آن را استخراج میکند، چه کسی از آن سود میبرد و چه مقدار از درآمد آن به مردمی میرسد که در کنار این معادن زندگی میکنند.
