نرندرا مودی، نخستوزیر هند در نشست سران شانگهای گفت که صلح و ثبات در حوزه اوراسیا و آرزوی مشترک برای این منطقه به افغانستان گره خورده است. مودی همچنین گفت که کشورش از ادامه کمکهای توسعهای به مردم افغانستان دریغ نخواهد کرد.
نخستوزیر هند این اظهارات را روز سهشنبه، اول سپتامبر، در نشست سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک مطرح کرد.
او تصریح کرد که هند همواره در پروژههای توسعهای و ارسال کمکهای بشردوستانه به مردم افغانستان مشارکت داشته و این روند را متوقف نخواهد کرد.
تروریسم
نخستوزیر هند با تأکید بر نابودی پناهگاههای تروریسم، گفت که تروریسم نباید برای هیچ کشوری یک «دارایی راهبردی» باشد.
او نسبت به معیارهای دوگانه در مبارزه با تروریسم هشدار داد و گفت که مبارزه با این پدیده نباید به واکنشهای مقطعی محدود بماند، بلکه باید کل «زیستبوم تروریسم» از جمله تأمین مالی، سربازگیری، افراطیسازی و پناهگاههای امن نابود شود.
مودی افزود کشورهایی که از تروریسم بهعنوان ابزار سیاست خود استفاده میکنند باید پیام روشنی دریافت کنند که تروریسم نمیتواند یک دارایی راهبردی باشد.
او همچنین قاچاق مواد مخدر را تهدیدی برای نسل جوان دانست و خواستار همکاری اطلاعاتی کشورهای منطقه شد.
با وجود اینکه محور اصلی نشستهای سازمان همکاری شانگهای مبارزه با تروریسم و امنیت منطقه بوده است، اعضای این سازمان پس از تسلط دوباره طالبان در سال ۲۰۲۱ از دعوت و پذیرش نمایندگان این گروه خودداری کردهاند.
افغانستان از سال ۲۰۱۲ جایگاه عضو «ناظر» را در سازمان همکاری شانگهای دارد، اما فعالیت این جایگاه پس از سقوط نظام جمهوری بهدست طالبان، عملاً به حالت تعلیق درآمده است.
دسیموز که بهتازگی به افغانستان سفر کرده است، روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که کاهش کمکهای خارجی همزمان با افزایش نیازهای بشردوستانه، مردم و مراکز صحی را زیر فشار بیشتری قرار داده است.
او گفت که با این حال افغانستان بهتدریج از کانون توجه جامعه جهانی خارج شده است.او از کشورهای جهان خواست که مردم افغانستان فراموش نکنند.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل هفته گذشته هشدار داد که یک میلیون کودک افغان در معرض سوءتغذیه مرگبار قرار دارند و ۳.۷ میلیون کودک دیگر به سوءتغذیه حاد مبتلا هستند.
سازمان ملل همچنین اعلام کرده است که کاهش کمکهای خارجی به بستهشدن ۱۰۰ مرکز درمان کودکان مبتلا به سوءتغذیه در سراسر افغانستان انجامیده است.
به گفته دسیموز، افغانستان همچنان یکی از پنج حوزه بزرگ فعالیت کمیته بینالمللی صلیب سرخ در جهان است. با این حال، کاهش بودجه این نهاد را ناگزیر کرده است درباره ادامه و گستره برخی از برنامههایش تصمیمهای دشواری بگیرد.
او تاکید کرد: «مردم افغانستان به حمایت ملی و بینالمللی نیاز دارند.»
کمیته بینالمللی صلیب سرخ اکنون ۴۶ مرکز صحی و هفت مرکز توانبخشی را در افغانستان تمویل میکند. آنها به افرادی کمک میکنند که در درگیریها یا انفجار ماینها و مهمات باقیمانده از جنگ زخمی شدهاند.
این نهاد همچنین به خانوادههای آسیبدیده از درگیریهای افغانستان و پاکستان کمک میکند.
نگرانی صلیب سرخ از محدودیتهای طالبان بر زنان
مدیر عملیات کمیته بینالمللی صلیب سرخ درباره پیامدهای ممنوعیت تحصیل و کار زنان و دختران از سوی طالبان هشدار داده است.
دسیموز گفت کمیته بینالمللی صلیب سرخ هنوز میتواند کارکنان زن خود را در بخش خدمات صحی حفظ کند، اما نگرانی اصلی این است که «بعد از این چه خواهد شد؟ زیرا اگر نسل جدید آموزش نبیند، نیروی جایگزینی وجود نخواهد داشت.»
او بر نقش حیاتی زنان در بخش صحی تأکید کرد و گفت که حضور کارکنان زن برای ارائه خدمات درمانی و دسترسی به زنان بیمار ضروری است.
دسیموز در جریان سفر یکهفتهای خود به افغانستان با عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاستالوزرا، و امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، دیدار کرده است. او درباره این دیدارها گفت: «آنچه مهم است، این است که بتوانیم با آنها تعامل کنیم و گفتوگو داشته باشیم.»
حکومت طالبان که پنج سال پیش بار دیگر قدرت را در افغانستان به دست گرفت، تاکنون تنها از سوی روسیه بهطور رسمی به رسمیت شناخته شده است.
اکونومیست در سرمقاله و گزارشی مفصل به مناسبت پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت نوشته بود که کشورهای دموکراتیک، با وجود ماهیت سرکوبگر حکومت این گروه، باید با طالبان تعامل کنند. به باور این نشریه، بازگشایی سفارتخانهها در کابل میتواند به شناسایی تهدیدهای تروریستی و ایجاد کانالهای ارتباطی با طالبان کمک کند.
سایمون دیگینز، نظامی بازنشسته و اتشه سفارت بریتانیا در کابل از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰، در بخش دیدگاه خوانندگان اکونومیست، پیشنهاد این نشریه برای تعامل با طالبان را رد کرده است.
او نوشت: «شما میگویید باید کمکهای بشردوستانه به افغانستان را افزایش دهیم و روابط دیپلوماتیک با طالبان را بهبود بخشیم تا بتوانیم با آنان ارتباط داشته باشیم. سخت در اشتباهید.»
دیگینز خروج از افغانستان در سال ۲۰۲۱ را «مایه شرمساری» خوانده و گفته است: «درباره رنج و مشقتی که بسیاری از افغانها، بهویژه زنان و دختران، متحمل شدهاند، تردیدی وجود ندارد.»
او تاکید کرده است که کمک به افغانستان و بهرسمیتشناختن طالبان باید به بهبود حقوق بشر و تغییر رفتار این گروه مشروط شود. دیگینز افزوده است: «در حال حاضر، نباید هیچ ارتباطی با حکومت طالبان داشته باشیم.»
ربکا کوک، استاد بازنشسته دانشکده حقوق دانشگاه تورنتو، خواستار حمایت کشورها از روند حقوقی پاسخگو کردن طالبان شده است.
استرالیا، کانادا، آلمان و هالند در سنبله ۱۴۰۳ براساس ماده ۲۹ کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، روندی را برای پاسخگو کردن اداره طالبان در قبال نقض این کنوانسیون آغاز کردند. شماری از کشورهای دیگر نیز از این اقدام حمایت کردهاند.
کوک این اقدام را «نخستین تلاش یک کشور برای پاسخگو کردن کشور دیگری در قبال تبعیض جنسیتی در دیوان بینالمللی دادگستری» خوانده است.
او گفته است که با گذشت دو سال، پرونده هنوز به دیوان نرسیده، زیرا مذاکره و داوری باید پیش از ارجاع آن انجام شود. کوک از کشورها خواسته است از این ابتکار حمایت کنند تا پرونده هرچه زودتر به دیوان بینالمللی دادگستری برسد.
کاهش چشمگیر کشت خشخاش
جاناتان گافنی، یکی دیگر از خوانندگان اکونومیست، به ممنوعیت کشت خشخاش از سوی طالبان و تاثیر آن بر اقتصاد روستایی افغانستان پرداخته است.
او با استناد به آمار سازمان ملل گفته است که سطح زیر کشت خشخاش در افغانستان از سال ۲۰۲۲ حدود ۹۵ درصد کاهش یافته و درآمد کشاورزان نیز بهشدت افت کرده است.
گافنی نوشته است: «با توجه به نقش تاریخی افغانستان در تجارت جهانی تریاک پیش از حکومت کنونی طالبان، بدیهی است که از دست رفتن درآمد حاصل از کشت خشخاش در افزایش فشارهای اقتصادی که شما توصیف کردهاید، نقش داشته باشد.»
برنارد فرای، کارشناس پیشین دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، برخلاف دیگینز از پیشنهاد اکونومیست حمایت کرده است. او تعامل و گفتوگوی کشورهای دموکراتیک با طالبان را «هم جسورانه و هم کاملا منطقی» خوانده است.
فرای گفته است که تعامل با طالبان در سال ۲۰۰۰ به ممنوعیت کشت خشخاش انجامید، اما جامعه جهانی پس از سرنگونی حکومت این گروه در سال ۲۰۰۱ اشتباهاتی مرتکب شد که به گسترش دوباره کشت خشخاش کمک کرد.
به گفته او، طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱ بار دیگر کشت خشخاش را ممنوع کرد و اجرای این فرمان به کاهش چشمگیر آن انجامید. با این حال، این ممنوعیت درآمد بسیاری از کشاورزان را از بین برده است.
فرای از جامعه جهانی خواسته است برای کاهش فشار اقتصادی بر روستاییان افغانستان، کمکهای مالی و اقتصادی بیشتری فراهم کند. او افزوده است: «تجربه سال ۲۰۰۰ نشان میدهد که حتی در دشوارترین شرایط نیز تعامل میتواند گاهی به نتایج ملموس منجر شود.»
دفتر زنان سازمان ملل تاکید کرده است که زنان افغان حق دسترسی به خدمات صحی دارند و حضور کارکنان زن برای ارائه این خدمات ضروری است.
سازمان ملل پیش از این نیز در ماه جوزا اعلام کرده بود که افغانستان یکی از بالاترین موارد مرگومیر مادران در جهان را دارد، چنانچه به ازای هر ۱۰۰ هزار تولد، نزدیک به ۶۰۰ زن جان میبازند.
دفتر هماهنگی کمکهای بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) تاکید کرده است که برای کاهش مرگومیر مادران، سرمایهگذاری در آموزش و استخدام کارکنان صحی زن و تقویت خدمات صحی اولیه حیاتی است.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) نیز در ماه ثور هشدار داد که با ادامه ممنوعیتهای طالبان، افغانستان تا سال ۲۰۳۰ میلادی با کمبود ۲۵ هزار آموزگار و کارمند صحی زن روبهرو خواهد شد.
ممنوعیتهای آموزشی و کاری طالبان، بهویژه در بخش صحت، همراه با الزام داشتن «محرم» برای زنان بیمار، نگرانیها درباره دسترسی زنان به درمان و آینده نظام صحی افغانستان را افزایش داده است.
شماری از مردم در شبکههای اجتماعی نیز در واکنش به این وضعیت، از دشواریهای روزافزون زنان در دسترسی به خدمات صحی انتقاد کردهاند. شمس، کاربر، هشدار داده است که این وضعیت در سالهای آینده وخیمتر خواهد شد. او نوشته است: «این تازه آغاز فاجعه است ، فرض کنید چند سال بعد هیچ داکتر زن و قابلهای وجود ندارد، آنگاه این آمار آن قدر شوکهکننده شود که هیچکس تصورش را نکرده باشد.»
خطیبه نیز نوشته است که زنان افغانستان «هیچوقت طعم خوشی و خوشبختی را ندیده» و اکنون در حاکمیت طالبان «زنده ماندن زنان فقط یک شانس است.»
کاربری به نام اقرا نیز کمبود داکتران مسلکی و تجهیزات صحی، بیتوجهی به بیماران در شفاخانهها و وضعیت نامناسب مراکز درمانی را از دلایل افزایش مرگومیر مادران خوانده است.
محمد، کاربر دیگر، هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، را مسئول وضعیت مادران در افغانستان دانسته و گفته است: «خون همه مادران مظلوم در گردن هبتالله است.»
کارشناسان سازمان ملل بارها تاکید کردهاند که دسترسی زنان به خدمات صحی به حضور کارکنان زن در این بخش وابسته است. به باور آنان، بدون آموزش و استخدام شمار کافی از کارکنان صحی زن، ارائه خدمات ضروری به زنان و دختران افغانستان دشوارتر خواهد شد.
فضلی گفته است که طالبان اعتبار و همکاری جهان را تنها با رعایت حقوق مردم افغانستان میتواند به دست آورد.
فضلی روز دوشنبه، ۹ سنبله با انتشار تصویری مشترک از اشرف غنی و دونالد ترامپ در صفحه اکس خود با اشاره به توافق میان ترامپ و غنی نوشت که در آن زمان یک کارگروه مشترک نیز برای بررسی و زمینهسازی اجرای فنی این توافق ایجاد شده بود.
با اینحال، فضلی معتقد است که امریکا به دلیل منافع جیوپولیتیکی هیچگاه بهطور کامل به اجرای این توافق متعهد نشد.
فضلی در بخش دیگری از اظهاراتش طالبان را به نقض حقوق زنان و سرکوب آزادیهای مدنی متهم کرد. او گفت: «مشروعیت با حکومتداری مسئولانه و احترام به حقوق مردم به دست میآید، نه اینکه از جامعه جهانی مطالبه شود.»
او خطاب به طالبان گفت تا زمانی که میلیونها دختر و زن افغان از آموزش و کار محروم باشند و مردم محدود و سرکوب شوند، طالبان نمیتواند خواستار احترام جامعه جهانی باشد.
فضلی تأکید کرد که مشروعیت از طریق حکومتداری مسئولانه و احترام به حقوق مردم به دست میآید، نه از طریق مطالبه آن از جامعه جهانی.
امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان در مصاحبه با فایننشال تایمز گفت که از سرمایهگذاری امریکا در بخشهای مختلف از جمله معادن، زیرساختها، کشاورزی و تجارت در افغانستان کاملا استقبال میکند.
به نقل از فایننشال تایمز، طالبان امیدوار است که از طریق این پیشنهادها و تحرکات دیپلماتیک، زمینه لغو تحریمهای بینالمللی و آزادسازی داراییهای مسدودشده افغانستان فراهم شود.
متقی به این روزنامه بریتانیایی گفت: «روابط میان افغانستان و ایالات متحده نباید از عینک ۲۰ سال جنگ گذشته ارزیابی شود، بلکه باید بر اساس همکاریهای آینده تنظیم گردد. سیاست اقتصادی ما باز است.»
وزیر خارجه طالبان در یک مصاحبه دیگر با یک خبرگزاری جاپانی، خواستار عادیسازی روابط با امریکا شده است. متقی گفته است کابل میخواهد روابط دو کشور بر پایه احترام متقابل و منافع مشترک تنظیم شود و از واشنگتن خواسته است رویکرد تقابلی خود در برابر طالبان را تغییر دهد.
در ۳۱ سنبله ۱۳۹۶، دونالد ترامپ، رئیسجمهور وقت امریکا و اشرف غنی، رئیسجمهور پیشین افغانستان در دیداری در نیویارک از سرمایهگذاری شرکتهای امریکایی در معادن افغانستان، حمایت کردند.
کاخ سفید گفته بود که این طرح میتواند به رشد اقتصاد افغانستان کمک کند و از وابستگی آن به کمکهای امریکا بکاهد. اما، به دلیل ناامنی گسترده در افغانستان، این توافق عملی نشد.
ارزش بالقوه معادن افغانستان در آن زمان تا یک تریلیون دالر برآورد شده بود.
