جنگ معادن؛ ثروت 'یک تریلیون دالری' افغانستان در دست کیست؟
افغانستان یکی از کشورهای دارای ذخایر قابلتوجه معدنی در منطقه است؛ از مس، آهن و طلا گرفته تا لاجورد، زمرد، کرومیت و دیگر سنگهای قیمتی.
افغانستان یکی از کشورهای دارای ذخایر قابلتوجه معدنی در منطقه است؛ از مس، آهن و طلا گرفته تا لاجورد، زمرد، کرومیت و دیگر سنگهای قیمتی.
اکنون، پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، این منابع بیش از گذشته در مرکز برنامه اقتصادی این گروه قرار گرفتهاند. طالبان قراردادهای معدنی جدیدی امضا کرده، مزایده برگزار کرده و برای جذب سرمایهگذاران خارجی، بهویژه شرکتهای چینی، تلاش کرده است.
اما افزایش فعالیت معدنی پرسش مهمتری را مطرح کرده است: چه کسی کنترول این ثروت را در اختیار دارد و درآمد آن در نهایت به کجا میرود؟
برآوردی که حدود یک دهه پیش از سوی برخی مقامهای امریکایی مطرح شد، ارزش بالقوه ذخایر معدنی افغانستان را نزدیک به یک تریلیون دالر تخمین میزد.
در تازهترین تحول، امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، در مصاحبهای با فایننشال تایمز در ۳۱ اگست گفت افغانستان از سرمایهگذاری امریکا در بخشهایی از جمله معدن، زیرساخت، کشاورزی و تجارت استقبال میکند. او نگفت که این پیشنهاد مستقیماً به کاخ سفید ارائه شده است.
اما همزمان با تلاش طالبان برای جذب سرمایه خارجی، درباره شفافیت قراردادها، مالکیت واقعی شرکتها، سهم حکومت و جوامع محلی و رقابت میان شبکههای قدرت نیز پرسشهایی مطرح شده است.
چه کسی معادن افغانستان را کنترول میکند؟
کنترول معادن افغانستان میان رهبری طالبان، وزارت معادن، شرکتهای خصوصی، معدنکاران محلی، تاجران و شبکههای بانفوذ تقسیم شده است؛ اما در سالهای اخیر، رهبری طالبان تلاش کرده کنترول مجوزها، قراردادها و درآمد منابع استراتژیک، بهویژه طلا، را بیشتر در محور قندهار متمرکز کند.
هبتالله آخندزاده در می ۲۰۲۶ فرمانی درباره استخراج طلا صادر کرد که اختیار واگذاری و نظارت بر زمینهای دولتی دارای ذخایر طلا را در چارچوب مرکزی حکومت قرار میدهد. با این حال، کنترول اداری در قندهار لزوماً به معنای کنترول کامل و بدون چالش در محل معدن نیست؛ جایی که شرکتها، معدنکاران، تاجران و فرماندهان بانفوذ محلی همچنان نقش دارند.
در بدخشان، این رقابت آشکارتر است. افزایش حضور نیروهای وابسته به قندهار و تلاش برای محدود کردن نفوذ فرماندهان تاجیک نشان میدهد که مناقشه فقط بر سر استخراج نیست؛ بلکه بر سر این است که چه کسی معدن را کنترول کند و درآمد آن به کجا برود.
در پروژههای بزرگ، حکومت طالبان مجوز و چارچوب قراردادها را در اختیار دارد، شرکتها سرمایه و تجهیزات فراهم میکنند و در معادن کوچکتر، شبکههای محلی و تاجران نفوذ بیشتری دارند. بنابراین، کنترول معادن افغانستان یکدست نیست؛ اما روند کلی به سوی تمرکز بیشتر قدرت و درآمد در ساختار مرکزی طالبان پیش میرود.
در نهایت، پرسش اصلی این نیست که چه کسی روی کاغذ مالک معدن است؛ بلکه این است که چه کسی مجوز میدهد، چه کسی رئیس معدن را تعیین میکند، چه کسی استخراج میکند، چه کسی پول را دریافت میکند و چه سهمی به جوامع محلی میرسد.
نارضایتی از پنجشیر تا بدخشان
تشدید کنترول هبتالله آخندزاده بر معادن خشم و نارضایتی روزافزون کارگران محلی را به ویژه در شمال شرق افغانستان برانگیخته است.
کارگران محلی که وزارت معادن با فرمان رهبری طالبان جلوی زرشویی آنان را گرفته است، طالبان را متهم میکند که با اهداف قومی ثروت ملی را به گونه غیرشفاف استخراج میکنند و جوامع محلی از درآمد بخش معدن بیبهره ماندهاند.
یک بازرگان لاجورد در بدخشان روز سهشنبه به افغانستان اینترنشنال گفت: «طالبان تمرکز خود را به استخراج ثروتهای زیرزمینی در مناطق تاجیکنشین مثل بدخشان، تخار و پنجشیر، مناطق هزارهنشین مثل بامیان، دایکندی، مناطق اوزبیکنشین مثل سرپل متمرکز کرده است.»
او معتقد است که با این حال صلاحیت تعیین مقامات معدن، صدور فرامین، جواز کار و تجارت از صدها کیلومتر دورتر از قندهار کنترول میشود.
برخی از مهمترین ذخایر معدنی افغانستان -که طالبان بر استخراج آن تمرکز کردهاند- در مناطقی قرار دارند که در دهه ۱۹۹۰ در اختیار نیروهای مخالف طالبان یا خارج از کنترول کامل این گروه بود.
در پنجشیر، معادن زمرد برای سالها بخشی از اقتصاد محلی و در دوره جنگ داخلی یکی از منابع درآمد نیروهای احمدشاه مسعود بود. امروز حکومت طالبان فروش زمرد را از طریق مزایده انجام میدهد.
در سال گذشته، مقامهای طالبان اعلام کردند که در پنجشیر ۲۳ دور مزایده برگزار و بیش از ۱۱۱ هزار قیراط زمرد به ارزش حدود ۴.۲ میلیون دالر فروخته شده است. مقامهای محلی همچنین گفتند بیش از ۳۲ میلیون افغانی از این فروشها به خزانه حکومت منتقل شده است.
بدخشان نیز نمونه دیگری است. منطقه کران و منجان، که معدن لاجورد آن در دوران حاکمیت ملا عمر تحت نفوذ نیروهای ضدطالبان قرار داشت، اکنون در قلمرو حکومت طالبان است.
اما اهمیت بدخشان امروز بیش از همه به طلا مربوط میشود.
مقامهای طالبان میگویند استخراج طلا در چندین ولسوالی این ولایت گسترش یافته و بیش از ۱۰۰ هزار نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در این فعالیتها اشتغال دارند. مقامهای محلی همچنین اعلام کردهاند که در یک سال گذشته ۱۱۲ کیلوگرم طلا از بدخشان به حکومت تحویل شده است.
تمرکز کنترول در قندهار
همزمان با گسترش استخراج، نشانههای روزافزون از تلاش رهبری طالبان برای افزایش کنترول مرکزی بر معادن دیده میشود.
فرمان هبتالله آخندزاده درباره استخراج طلا، زمینهای دولتی دارای ذخایر طلا را تحت مقررات مشخصی قرار میدهد و نقش وزارت معادن را در واگذاری و نظارت بر این زمینها تعیین میکند.
این فرمان همچنین سهم حکومت طالبان از طلای استخراجشده و الزامات مربوط به احیای زمین پس از استخراج را مشخص میکند.
در بدخشان نیز مقامهای طالبان از اعزام یک نیروی حدود هزار نفری برای حفاظت از فعالیتهای استخراج طلا خبر دادهاند.
این اقدامات در منطقهای انجام میشود که در سالهای اخیر میان مقامهای مرکزی طالبان و فرماندهان محلی آن بر سر کنترول منابع و قدرت اختلاف و درگیری مسلحانه وجود داشته است.
تعیینات اداری مثل گماشتن رئیس معادن همه ولایتها با فرمان مستقیم هبتالله آخندزاده انجام میشود.
فرماندهان بدخشانی طالبان، رهبری این گروه را متهم میکنند که همه این اقدامات بخشی از یک برنامه واحد برای حذف فرماندهان محلی، کارگران بومی و انتقال کامل درآمد معادن به قندهار است.
هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، از طریق یک حلقه کوچک داخلی بر سرتاسر افغانستان حکومت میکند. این حلقه در قندهار به طور پیوسته درآمدهای ملی را متمرکز کرده و حتی مقامات وابسته به شبکه حقانی را از گمرکات و بنادر، که بزرگترین منبع درآمد دولت هستند، محروم کرده است.
در جون ۲۰۲۶، حلقه قندهار به رهبری هبتالله به محدود کردن نفوذ طالبان تاجیک بدخشانی آغاز کرد و تقریباً ۱۰۰۰ نیروی ویژه را به بدخشان اعزام کرد تا کنترول مستقیم معادن طلای آن را از فرماندهان محلی بگیرد.
برخی منابع میگویند شبکه حقانی به رهبری سراجالدین حقانی که ریشه در لوی پکتیا و ولایتهای خوست، پکتیکا و پکتیا دارد، پس از ورود به کابل در اسد ۱۴۰۰، اولین گروه بود که دست به کار شد و گمرک، بنادر و اداره پاسپورت را تصرف کرد. به گفته منابع، این شبکه هنوز هم درآمد کرومیت را در اختیار دارد، درآمدی که به گفته تحلیلگران، در حال تبدیل شدن به ابزاری برای جنگ قدرت احتمالی در آینده است.
چه کسانی از معادن سود میبرند؟
یکی از دشوارترین پرسشها، مالکیت واقعی شرکتهایی است که قراردادهای معدنی دریافت میکنند.
طالبان میگوید قراردادها از طریق روندهای رسمی و مزایده واگذار میشوند و درآمد آنها به خزانه حکومت منتقل میشود. اما اطلاعات عمومی درباره مالکیت نهایی برخی شرکتها، شرایط کامل قراردادها و سهم واقعی حکومت و سرمایهگذاران محدود است.
در مورد برخی معدن مثل معدن طلای سمتی تخار گزارشهایی درباره ارتباط شرکتهای فعال با افراد نزدیک به طالبان منتشر شده است. از جمله نام حاجی بشر نورزی، چهرهای نزدیک به هبتالله آخندزاده، مطرح شده است. شرکت افغانستان-چاینا که بشر نورزی با چینیها در سهام آن شریک است، طلای سمتی تخار را استخراج میکند. اما درباره جزئیات این قرارداد و مزایده آن شفافیت کافی وجود ندارد.
رقابت بر سر منابع
معادن افغانستان تنها یک مسئله اقتصادی نیستند.
در مناطقی مانند بدخشان، تخار و پنجشیر، منابع طبیعی با ساختارهای قدرت محلی، تجارت مرزی و اقتصاد روستایی درهم تنیدهاند.
افزایش ارزش منابع میتواند درآمد بیشتری برای حکومت ایجاد کند، اما همزمان میتواند رقابت میان معدنکاران محلی، شرکتهای خصوصی و شبکههای قدرتمند سیاسی را افزایش دهد.
در بدخشان، این مسئله اهمیت بیشتری دارد. این ولایت از یک سو دارای منابع ارزشمند طلا و لاجورد است و از سوی دیگر در سالهای اخیر شاهد تنشهای سیاسی و امنیتی بوده است.
هزینه توسعه
طالبان استخراج معادن را راهی برای افزایش درآمد حکومت و ایجاد اشتغال معرفی میکند.
اما افزایش تولید معدنی به تنهایی به معنای توسعه اقتصادی نیست.
در بسیاری از مناطق معدنی افغانستان، کمبود جاده، برق، سرمایه، فناوری و صنایع فرآوری باعث شده بخش عمده ارزش اقتصادی مواد خام پس از استخراج و انتقال از منطقه ایجاد شود.
این مسئله درباره سنگهای قیمتی و طلا اهمیت ویژهای دارد. اگر ماده خام استخراج شود اما فرآوری، تجارت و بخش عمده ارزش افزوده در خارج از منطقه انجام شود، جوامع محلی ممکن است تنها بخش کوچکی از ثروت ایجادشده را دریافت کنند.
یک کارشناس: طالبان «زمین سوخته» برجای میگذارند
پیامدهای زیستمحیطی نیز نگرانی دیگری است. استخراج غیرمعیاری میتواند به زمین، آب و زیرساختهای محلی آسیب برساند؛ مشکلی که در مناطق مختلف افغانستان از سوی کارشناسان و ساکنان محلی مطرح شده است.
سجاداحمد حمیدی، استاد دانشکاه اسلپری راک از پنسلوانیای امریکا به افغانستان اینترنشنال گفت طالبان به شدت روی استخراج معادن متمرکز شدهاند و معادن از منابع اصلی درآمد این گروه است. این متخصص محیط زیست گفت چیزی که بیشتر سبب نگرانی او است این است که استخراج معادن به شکل غیراصولی با تخریب محیط زیست به همراه است.
او توضیح داد که آلایندههای مختلف از جمله فلزات سنگین و مواد سمی حاصل از پروسه معدن کاری وارد آب و خاک منطقه میشود و عدم پاکسازی منطقه بعد از پایان فعالیتهای معدنی، «زمین سوخته» به جا میگذارد.
نارضایتی فرماندهان تاجیک و هزاره طالبان
در پنج سال گذشته کنترول شدید هبتالله بر در آمد معادن نارضایتیهایی را در میان فرماندهان محلی نیز برانگیخته است.
سجاداحمد حمیدی، استاد دانشگاه در امریکا معتقد است که در شورش مولوی مهدی در بلخاب مساله معادن نقش داشته است.
مهمترین منبع معدنی بلخاب، مس است. «حوزه مس بلخاب» در جنوبشرق سرپل قرار دارد و بخشی از محدوده آن به ولایتهای بلخ و سمنگان نیز امتداد پیدا میکند. زغالسنگ دومین منبع مهم بلخاب است. وزارت معادن طالبان نیز رسماً از معادن زغالسنگ این ولسوالی نام برده و گفته است که در مناطقی مانند گواخ و گلورز استخراج انجام میشود.
مولوی مهدی، یگانه فرمانده نظامی هزاره طالبان در سرطان ۱۴۰۱ علیه رهبری طالبان دست به شورش زد و به دست این گروه کشته شد.
اما مهدی آخرین فرمانده ناراضی از تمرکز قدرت در دست هبتالله نبود.
جمعهخان فاتح در اسد ۱۴۰۵ یک هفته علیه نیروهای طالبان در ولسوالی نسی بدخشان جنگید و سرانجام به این گروه تسلیم شد. اعزام قطعه ۱۰۰۰ نفری برای جلوگیری از استخراج «غیرقانونی» معادن نسی توسط جمعهخان فاتح از انگیزههای اصلی درگیریها بود.
«نفرین منابع»؟
تجربه افغانستان پرسش گستردهتری را مطرح میکند: آیا منابع طبیعی میتوانند به جای موتور توسعه، به منبعی برای فساد، نابرابری و رقابت سیاسی تبدیل شوند؟
این همان مفهومی است که در اقتصاد سیاسی از آن با عنوان «نفرین منابع» یاد میشود.
اما درباره افغانستان، هنوز برای نتیجهگیری قطعی زود است.
نجیبالله رومن، کارشناس اقتصاد معتقد است که در بدخشان عواملی مثل فقر، بیکاری، کمبود راه و برق، نبود صنایع فرآوری، ضعف نظارت، استخراج غیرقانونی و رقابت بر سر معادن باعث شدهاند مردم محلی سهم زیادی از این ثروت نداشته باشند.
آقای رومن میگوید حتی فعالیتهای معدنی در بعضی مناطق مشکلاتی برای محیط زیست، خانهها و خدمات عمومی ایجاد کرده است.
این کارشناس اقتصادی این وضعیت با مفهوم «نفرین منابع» توضیح میدهد. وضعیتی که در آن یعنی یک منطقه منابع طبیعی فراوان دارد، اما به دلیل مدیریت ضعیف و نبود شفافیت، همین منابع به جای رفاه میتوانند باعث فساد، نابرابری، قاچاق و درگیری شوند.
این کارشناس معتقد است که مشکل این است که چه کسی از منابع سود میبرد و درآمد آن چگونه و برای چه کسانی مصرف میشود.
طالبان توانسته است درآمدهای معدنی را افزایش دهد و استخراج را نسبت به سالهای جنگ گسترش دهد. چین نیز علاقه خود را به سرمایهگذاری معدنی در افغانستان نشان داده است.
مسئله اصلی اکنون این است که آیا این درآمدها میتوانند به زیرساخت، اشتغال و خدمات عمومی تبدیل شوند یا خیر.
پاسخ به این پرسش تا حد زیادی به سه موضوع بستگی دارد: شفافیت قراردادها، نظارت بر درآمدها و سهم جوامع محلی.
افغانستان ممکن است یکی از بزرگترین ذخایر معدنی دستنخورده منطقه را در اختیار داشته باشد. اما ارزش واقعی این ثروت نه در آنچه روی کاغذ زیر زمین برآورد شده، بلکه در این تعیین خواهد شد که چه کسی آن را استخراج میکند، چه کسی از آن سود میبرد و چه مقدار از درآمد آن به مردمی میرسد که در کنار این معادن زندگی میکنند.
منابع بهداشتی و ساکنان ولایات جنوبی میگویند که در پنج سال گذشته تحت حاکمیت طالبان، تعداد پزشکان متخصص زن به طور پیوسته کاهش یافته است و در حال حاضر در سراسر ولایات جنوب تنها سه متخصص زن در قندهار، باقی ماندهاند.
یک منبع بهداشتی که نخواست نامش فاش شود به افغانستان اینترنشنال گفت: «در حال حاضر تنها سه پزشک متخصص زن در قندهار مشغول به کار هستند؛ اما یکی از آنها نیز بیشتر اوقات در قندهار حضور ندارد.»
به گفته این منبع، در کنار کمبود پزشکان زن، شمار دیگری از کارکنان بهداشتی زن مانند قابلهها، پرستاران و سایر نیروهای متخصص نیز به دلیل شرایط سختگیرانه طالبان از وظایف خود دور ماندهاند.
بلومبرگ اخیر گزارش که محدودیتهای طالبان بر آموزش و اشتغال زنان، سالانه دستکم «۸۴ میلیون دالر» معادل «نیمدرصد» تولید ناخالص داخلی افغانستان به اقتصاد این کشور زیان وارد میکند. هماکنون حدود ۳.۸ میلیون دختر در افغانستان از آموزش محروماند.
یکی از مقامات سابق بهداشت قندهار در حکومت پیشین که نخواست نامش فاش شود، میگوید که اگرچه در آن زمان در ولسوالیها جنگ جریان داشت و به دلیل ناامنی مشکلات رفتوآمد بسیار زیاد بود، اما در شهرها و مناطق نسبتاً امن، بیشتر کارکنان بهداشتی به کار خود ادامه میدادند.
این منبع میافزاید: «اگرچه در ولسوالیها جنگ بود و راهها اغلب با مینهای طالبان پوشیده شده بود، اما در شهرها و مناطقی که خطرات رفتوآمد در بالاترین حد بود نیز بیشتر کارکنان بهداشتی مشغول به کار بودند که پزشکان متخصص زن هم در میان آنها حضور داشتند؛ هرچند آمار دقیق آنها مشخص نبود.»
منابع بهداشتی میگویند که محدودیتهای طالبان در زمینه آموزش، رفت و آمد، اشتغال و خروج پزشکان متخصص زن از کشور از عوامل اصلی کاهش نیروی بهداشتی و درمانی زن در ولایتهای جنوبی هستند.
ساکنان ولایتهای جنوبی میگویند اگرچه در شهرها شمار پزشکان متخصص زن کاهش یافته، اما وضعیت در ولسوالیها و مناطق دورافتاده از این هم بحرانیتر است. به گفته آنها، در بسیاری از ولسوالیها نه پزشک متخصص زن وجود دارد و نه پزشک عمومی، قابله یا سایر کارکنان بهداشتی زن به اندازه کافی یافت میشود.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل پارسال با انتقاد از ممنوعیت آموزش زنان در رشتههای پزشکی هشدار داد که اگر این ممنوعیتها ادامه یابند بیش از ۵۰۰۰ مادر و کودک جان خود را از دست خواهند داد. این نهاد میگوید ادامه ممنوعیتها میتواند منجر به مرگ دستکم ۱۶۰۰ مادر و ۳۵۰۰ نوزاد شود.
یکی از ساکنان ولسوالی چهارچینو در ولایت ارزگان میگوید نبود پزشکان متخصص زن در این ولایت، مشکل بزرگی برای مردم ایجاد کرده است. او میگوید: «در ارزگان هیچ پزشک متخصصی وجود ندارد و ما مجبوریم ابتدا به قندهار و سپس به کابل یا هرات برویم. وقتی بیماران را از اینجا منتقل میکنیم، وضعیت آنها وخیمتر میشود.»
زابل نیز از جمله ولایتهای جنوبی است که با کمبود شدید پزشکان متخصص زن مواجه است. بر اساس اطلاعات منابع، از سه سال پیش حتی یک پزشک متخصص زن هم در زابل ثبت نشده بود و تنها چند پزشک عمومی زن فعالیت میکرد. ساکنان این ولایت میگویند بیماران زن بیشتر اوقات برای درمان تخصصی به قندهار منتقل میشوند.
هلمند نیز با کمبود نیروی بهداشتی زن روبرو است. چندی پیش، ساکنان ولسوالی موسیقلعه این ولایت به دلیل نبود پزشک عمومی زن دست به اعتراض زدند و تهدید به تعطیلی مرکز بهداشتی کردند. ساکنان هلمند میگویند در این ولایت نه تنها پزشک متخصص زن کم است، بلکه در برخی مناطق حتی پزشک عمومی زن نیز وجود ندارد.
یکی از ساکنان لشکرگاه، مرکز هلمند، میگوید: «با وجود اینکه اینجا پزشک متخصص نیست، حتی پزشکان عمومی زن هم کم هستند. بیمار را پیش هر پزشکی که میبریم درمان نمیشود و مجبور میشویم به جای دیگری برویم.»
جامعه جهانی و نمایندگی سازمان ملل در افغانستان بارها از طالبان خواسته است که به «تراژدی» ممنوعیت آموزش برای میلیونها دختر افغان پایان دهد.
وضعیت نیروی بهداشتی زن پس از به قدرت رسیدن طالبان
ساکنان ولایتهای جنوبی و منابع بهداشتی میگویند پس از تسلط دوبارهٔ طالبان در سال ۲۰۲۱، محدودیتهای اعمالشده در زمینه آموزش و کار زنان، تأثیر مستقیمی بر وضعیت نیروی بهداشتی زن گذاشته است.
پس از ایجاد محدودیت بر آموزش دختران در مقاطع متوسطه، از ورود دانشجویان دختر به دانشگاهها جلوگیری شد و پس از آن، تحصیلات پزشکی و آموزشهای حرفهای بهداشت برای زنان نیز با محدودیتهای جدی مواجه گردید.
به گفته منابع بهداشتی، این وضعیت روند آموزش و تربیت پزشکان، قابلهها، پرستاران و سایر کارکنان بهداشتی زن را برای سالهای آینده با بحران جدی روبرو کرده است.
گزارشهای سازمان ملل متحد و بخش زنان این سازمان نیز در زمانهای مختلف هشدار دادهاند که محدود کردن آموزشهای پزشکی زنان، خطر کمبود نیروی بهداشتی زن در آیندهٔ سیستم سلامت افغانستان را به شدت افزایش میدهد.
براساس یافتههای این گزارش که روز سهشنبه دهم سنبله منتشر، برای بسیاری از قربانیان، جنگ با پایان درگیریها خاتمه نیافته و آثار آن همچنان در زندگی روزمره آنان ادامه دارد.
نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) گزارش تحقیقی خود را درباره قربانیان منازعات مسلحانه در افغانستان منتشر کرد. سازمان ملل میگوید از جنوری ۲۰۰۹ تا به قدرت رسیدن طالبان در اگست ۲۰۲۱ میلادی، کشتهشدن ۴۰ هزار غیرنظامی و زخمی شدن بیش از ۷۷ هزار غیرنظامی را مستند کرده است.
جبران خساره؛ نخستین مطالبه قربانیان
براساس یافتههای یوناما، جبران خساره مالی مهمترین خواست قربانیان جنگ است.
از میان ۱۹۵ فرد مصاحبهشده، ۱۵۷ نفر، معادل ۸۱ درصد، گفتهاند که جبران مالی اکنون مهمترین نیاز آنان است. قربانیان گفتهاند این کمکها میتواند هزینههای درمان، بازسازی خانههای ویرانشده، جبران درآمد از دسترفته، تأمین معیشت خانوادهها و پرداخت قرضهایی را که در نتیجه جنگ متحمل شدهاند، پوشش دهد.
بسیاری از قربانیان در گفتوگو با یوناما گفتهاند که برای درمان اعضای خانواده، بازسازی خانهها و یا تأمین هزینههای روزمره زندگی مجبور به قرض گرفتن یا فروش داراییهای خود شدهاند و اکنون نیز با مشکلات اقتصادی جدی روبهرو هستند.
نزدیک به نیمی از قربانیان خواهان عدالتاند
بر اساس گزارش یوناما، ۹۴ نفر از ۱۹۵ مصاحبهشونده، معادل ۴۸ درصد، گفتهاند که خواهان پاسخگو شدن عاملان رویدادهایی هستند که به کشته شدن، معلولیت یا آسیب دیدن آنان و اعضای خانوادهشان منجر شده است.
شماری از قربانیان از سازمان ملل و نهادهای بینالمللی خواستهاند تا درباره آنچه آنان «جرایم جنگی» و «نقض حقوق بشر» میخوانند، تحقیق صورت گیرد و عاملان این رویدادها مورد پیگرد قرار گیرند.
با این حال، گزارش نشان میدهد که بسیاری از قربانیان نسبت به دسترسی به عدالت بدبین هستند و باور دارند که عاملان بسیاری از رویدادها هرگز پاسخگو نشدهاند.
قربانیان نمیخواهند این فاجعه تکرار شود
یافتههای یوناما نشان میدهد که جلوگیری از تکرار خشونتها نیز از مهمترین خواستهای قربانیان است.
۹۲ نفر از مصاحبهشوندگان، معادل ۴۷ درصد، گفتهاند که مهمترین خواست آنان این است که هیچ خانواده دیگری تجربه مشابه آنان را پشت سر نگذارد. بسیاری از قربانیان از صلح پایدار، جلوگیری از جنگ و کاهش خشونت در افغانستان حمایت کردهاند.
شماری از مصاحبهشوندگان گفتهاند که عزیزان خود را از دست دادهاند و هیچ اقدامی نمیتواند آنان را بازگرداند، اما خواهان آن هستند که چنین رنجی بر دیگر خانوادهها تحمیل نشود.
خواست برای آموزش، صحت و خدمات اساسی
حدود یک سوم قربانیان گفتهاند که برای مقابله با پیامدهای جنگ به خدمات اساسی نیاز دارند.
بر اساس گزارش، ۵۸ نفر از ۱۹۵ مصاحبهشونده، معادل ۳۰ درصد، خواهان دسترسی بهتر به خدمات صحی، آموزشی و حمایتی شدهاند. بسیاری از آنان گفتهاند که به دلیل جراحات جسمی و آسیبهای روانی سالها پس از پایان رویدادها همچنان به درمان و حمایت نیاز دارند.
قربانیان همچنین از کمبود خدمات درمانی، نبود امکانات توانبخشی و دشواری دسترسی به آموزش برای کودکان آسیبدیده از جنگ سخن گفتهاند.
عذرخواهی و به رسمیت شناخته شدن رنج قربانیان
گزارش یوناما نشان میدهد که بخشی از قربانیان علاوه بر حمایت مالی و عدالت، خواهان به رسمیت شناخته شدن رنجهای خود هستند.
۳۵ نفر، معادل ۱۸ درصد مصاحبهشوندگان، گفتهاند که عذرخواهی رسمی برای آنان اهمیت دارد و ۲۳ نفر، معادل ۱۲ درصد، خواهان اعتراف و به رسمیت شناخته شدن آسیبهایی هستند که بر آنان وارد شده است.
برخی قربانیان گفتهاند که میخواهند بدانند چرا هدف قرار گرفتهاند و آیا عاملان این رویدادها مسئولیت اعمال خود را میپذیرند یا خیر.
تحقیقات درباره عاملان جنگ
بر اساس گزارش، ۱۶ نفر از مصاحبهشوندگان، معادل ۸ درصد، دسترسی به اطلاعات و دانستن حقیقت را در اولویت قرار دادهاند. آنان میخواهند بدانند چه کسانی مسئول رویدادها بودهاند، آیا تحقیقی در مورد این حوادث انجام شده و نتیجه این تحقیقات چه بوده است.
قربانیان میگویند صدایشان شنیده نشده است
یوناما در بخش دیگری از گزارش خود میگوید که ۵۵ درصد قربانیان هیچگاه برای دریافت عدالت، جبران خساره یا کمک اقدام نکردهاند. بسیاری از آنان دلیل این موضوع را نبود آگاهی از روندهای موجود، بیاعتمادی به نهادهای مسئول، ترس از انتقام و یا باور به بینتیجه بودن شکایتها عنوان کردهاند.
همچنین از میان کسانی که برای دریافت کمک یا عدالت اقدام کردهاند، ۶۴ درصد گفتهاند که تلاشهای آنان بینتیجه بوده و یا هیچ پاسخی به درخواستهایشان دریافت نکردهاند.
توصیه یوناما
یوناما در نتیجهگیری این گزارش میگوید که اگرچه اولویتها و نیازهای قربانیان متفاوت است، اما سه مطالبه اصلی آنان بهروشنی قابل مشاهده است: جبران خساره مالی، دسترسی به عدالت و جلوگیری از تکرار خشونتها.
این نهاد تأکید میکند که صدای قربانیان باید در مرکز هر برنامه مرتبط با عدالت، حقیقتیابی و جبران خساره در افغانستان قرار گیرد.
ابهام در مورد عاملان تلفات غیرنظامیان
یوناما در این گزارش در مورد سهم طرفهای درگیر جنگ چیزی نگفته است بلکه تنها تأکید کرده است که تمامی طرفهای درگیر در جنگ افغانستان در وارد شدن آسیب به غیرنظامیان نقش داشتهاند.
گزارشهای یوناما قبل از تسلط طالبان
در گزارش میاندورهای یوناما که در سال ۲۰۲۱ منتشر شد، طالبان بزرگترین عامل تلفات افراد ملکی معرفی شده است.
براساس این گزارش، از اول جنوری تا ۳۰ جون ۲۰۲۱، دو هزار و ۴۴ غیرنظامی در رویدادهای منتسب به طالبان کشته یا زخمی شدند که شامل ۶۹۹ کشته و ۱۳۴۵ زخمی بود.
آن زمان یوناما گفت که این رقم ۳۹ درصد کل تلفات غیرنظامیان ثبتشده در شش ماه نخست سال ۲۰۲۱ را تشکیل میدهد.
دو ماه پس از انتشار این گزارش، طالبان در آگست ۲۰۲۱ به قدرت رسید و دولت پیشین افغانستان سقوط کرد.
یوناما در گزارش سالانه «حفاظت از غیرنظامیان در منازعات مسلحانه افغانستان» که در سال ۲۰۲۰ منتشر شد، گفت که طالبان عامل بیشترین تلفات افراد ملکی در میان همه طرفهای درگیر جنگ بوده است.
براساس این گزارش، از اول جنوری تا ۳۱ دیسامبر ۲۰۲۰، دستکم ۳۹۶۰ غیرنظامی در حملات منتسب به طالبان کشته یا زخمی شدهاند که شامل ۱۴۷۰ کشته و ۲۴۹۰ زخمی میشود.
حدود ۴۵ درصد از تمامی تلفات غیرنظامیان به گروههای مخالف دولت نسبت داده شد.
کشورهای عضو آمادگی خود را برای حمایت از تلاشهای جامعه جهانی در زمینه تأمین صلح، ثبات و توسعه در افغانستان اعلام کردند.
نشست سران شانگهای در بیشکک پایتخت قیرغیزستان برگزار شده است. این سازمان روز سهشنبه، ۱۰ سنبله، خواستار ایجاد افغانستانی مستقل، بیطرف و عاری از تروریسم و مواد مخدر شد.
پارسال نیز این سازمان خواهان تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان شد.
طالبان همواره درخواستهای بینالمللی در زمینه تشکیل حکومت فراگیر را رد کرده و آن را مداخله در امور افغانستان تلقی کرده است.
مبارزه با تروریسم و امنیت منطقهای
در بخش دیگری از بیانیه، اعضای سازمان بر مبارزه قاطع با تروریسم، جداییطلبی و افراطگرایی تأکید کردهاند و استفاده ابزاری از گروههای تروریستی برای اهداف منفعتطلبانه را غیرقابل قبول دانستهاند.
کشورهای عضو همچنین ضمن رد «استانداردهای دوگانه» در مبارزه با تروریسم، بر نقش محوری سازمان ملل متحد تأکید کرده و خواستار مقابله با جابهجایی فرامرزی تروریستها شدهاند.
بیانیه بر ادامه همکاریهای امنیتی، برگزاری منظم رزمایشهای مشترک ضدتروریستی و تقویت همکاریها در مبارزه با قاچاق مواد مخدر تأکید کرده است.
در همین چارچوب، مقررات «مرکز مقابله با چالشها و تهدیدهای امنیتی» در تاشکند و «کمیته اجرایی مرکز مبارزه با مواد مخدر» سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه به تصویب رسید.
همکاریهای اقتصادی و ساختار سازمان
اعضای سازمان همکاری شانگهای با تأکید بر اینکه این سازمان یک «بلوک نظامی ـ سیاسی» نیست، بر حل مسالمتآمیز اختلافات و منازعات بینالمللی تأکید کردند.
همکاری در حوزههای اقتصادی، ترانزیت، انرژی، زراعت و فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی از دیگر موضوعات این نشست بود و اعضا از پیشرفت روند ایجاد «بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای» استقبال کردند.
همچنین ریاست دورهای این سازمان به پاکستان واگذار شد و نشست بعدی سران در سال ۲۰۲۷ در این کشور برگزار میشود.
موضوع افغانستان، بهویژه تهدیدهای تروریستی، افراطگرایی و قاچاق مواد مخدر، از نگرانیهای اصلی اعضای سازمان همکاری شانگهای است و کشورهای عضو در سالهای گذشته نیز بر شکلگیری ساختار سیاسی فراگیر تأکید کردهاند.
افغانستان از سال ۲۰۱۲ عضو «ناظر» سازمان همکاری شانگهای است، اما طالبان در نشست سران این سازمان در بیشکک حضور نداشت.
