ملا برادر از مخالفان خواست افغانستان را به «جنگ داخلی» نکشانند


عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیسوزرای طالبان، با ادعای اینکه افغانستان اکنون «آزاد و مستقل» است، از مخالفان این گروه خواست دست از جنگ بردارند و کشور را بار دیگر به «جنگ داخلی» نکشانند.
این مقام ارشد طالبان روز چهارشنبه، ۲۸ اسد، در مراسم بزرگداشت از صدوهفتمین سالگرد استقلال افغانستان در کابل، مخالفان طالبان را «شرور و خرابکار» خواند و گفت پیامش به آنان این است که افغانستان را بار دیگر به جنگ داخلی سوق ندهند.
او بدون نام بردن از گروه یا فرد مشخصی، افزود کسانی که در جنگهای داخلی افغانستان دخیل بودهاند، «کارنامه سیاه» دارند و مردم دیگر به آنان اعتماد نمیکنند.
معاون اقتصادی رئیسوزرای طالبان از مخالفان خواست از «تجربه عملکرد ناکام» خود دست بردارند و مردم افغانستان را «آرام بگذارند».
او همچنین از نیروهای امنیتی طالبان قدردانی کرد و گفت این نیروها با مقابله با مخالفان، فعالیتهای آنان را پیش از گسترش و «در نطفه» خنثی کردهاند.

در نگاه نخست، درگیری اخیر در درواز بدخشان را میتوان اختلافی درونگروهی میان یک فرمانده محلی طالبان و رهبری این گروه دانست؛ اختلافی که در کنار مسائل سیاسی و امنیتی، موضوع معادن طلا نیز در آن مطرح شده است.
اما روایتهای محلی و موضعگیریهای طرفهای درگیر نشان میدهد که این رویداد میتواند ابعاد گستردهتری داشته باشد؛ از مناسبات میان مرکز و نیروهای محلی طالبان گرفته تا نحوه توزیع قدرت، کنترول منابع طبیعی و نقش نیروهای غیرمحلی در ساختار امنیتی بدخشان.
«امارتی» علیه «امارت»
جمعهخان فاتح سالها از فرماندهان نظامی طالبان در بدخشان بود و در جریان جنگ این گروه علیه حکومت پیشین افغانستان فعالیت داشت.
اما در پی اختلاف با رهبری طالبان، او در درواز علیه نیروهای این گروه ایستاد و برای حدود یک هفته در برابر عملیات طالبان مقاومت کرد. طالبان نیز برای پایان دادن به این مقاومت، نیروهایی را از مناطق دیگر افغانستان به بدخشان اعزام کردند.
موضع فاتح در این درگیری، یکی از جنبههای بحثبرانگیز این پرونده بود. او در حالی علیه نیروهای اعزامشده طالبان جنگید که در پیامهایش بر وفاداری به «امارت اسلامی» تأکید میکرد و میگفت: «امارتی بوده، امارتی است و امارتی خواهد ماند.»
این موضع میتواند نشاندهنده تفاوت میان مخالفت با اصل نظام طالبان و اعتراض به شیوه اداره آن باشد؛ هرچند روشن نیست که این موضعگیری تا چه اندازه یک باور سیاسی، تاکتیک مذاکره یا بخشی از تلاش برای جلب حمایت طالبان ناراضی بوده است.
برخی منابع نزدیک به فاتح میگویند او با حضور نیروهای طالبان از جنوب افغانستان در بدخشان و تغییرات در ساختار قدرت محلی مخالف بوده است.
شکاف مرکز و پیرامون
بدخشان، با اکثریت جمعیت تاجیک، از جمله مناطقی است که بخش قابل توجهی از نیروهای محلی طالبان در آن از جوامع غیرپشتون تشکیل شدهاند.
برخی از این نیروها در جریان جنگ، در قالب شبکههای محلی و فرماندهیهای نسبتاً مستقل فعالیت میکردند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در اسد ۱۴۰۰، یکی از چالشهای این گروه ادغام این شبکههای محلی در یک ساختار متمرکز بود. این روند در مناطق مختلف با واکنشهای متفاوت روبهرو شده است.
منتقدان طالبان میگویند تمرکز قدرت و حضور مقامها و نیروهای منصوبشده از سوی مرکز، در مناطقی مانند بدخشان به نارضایتی دامن زده است. در مقابل، طالبان همواره بر ایجاد یک ساختار واحد حکومتی و نظامی در سراسر افغانستان تأکید کردهاند.
بنابراین، درگیری درواز را میتوان بخشی از تنش گستردهتری دانست که میان ساختار متمرکز طالبان و برخی شبکههای قدرت محلی وجود دارد؛ هرچند برای اثبات این ارتباط به اطلاعات بیشتری نیاز است.
معادن طلا؛ بُعد اقتصادی درگیری
معادن طلا نیز یکی از موضوعات مطرح در پرونده درواز است.
در افغانستان، منابع طبیعی در بسیاری از مناطق صرفاً یک مسئله اقتصادی نیستند. کنترول معادن میتواند با نفوذ سیاسی، قدرت نظامی و منابع مالی گروههای محلی ارتباط پیدا کند.
منابع محلی میگویند در سالهای اخیر شبکههایی برای استخراج و انتقال طلا در بدخشان شکل گرفتهاند و بر فعالیت معدنکاران نفوذ دارند.
شرکتهای بشیر نورزی، از چهرههای شناختهشده طالبان که پیشتر به قاچاق مواد مخدر متهم شده بود، در مشارکت با چینیها در بدخشان و تخار طلا استخراج میکنند.
منابع نزدیک به فاتح ادعا میکنند که نیروهای او در درواز در برابر فعالیت برخی شبکههای معدنی ایستادگی کردند و پس از آن، تلاش برای خلع سلاح افراد او افزایش یافت.
معادن طلا یکی از عوامل تشدیدکننده اختلاف میان فاتح و رهبری طالبان است. رهبری طالبان فاتح را به استخراج غیرقانونی طلا متهم میکنند. طالبان بدخشانی در مقابل قندهار را به «حراج» طلای بدخشان متهم میکنند و میگویند مردم بدخشان از عایدات طلا بیبهره ماندهاند.
فصیحالدین؛ میانجی میان مرکز و درواز
فصیحالدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان در پایان این بحران نقش میانجی را بر عهده گرفت.
او اهل بدخشان است و پیشینه فعالیت در جریان جمعیت اسلامی افغانستان دارد؛ پیشینهای که گفته میشود با سابقه سیاسی و نظامی فاتح نیز پیوندهایی ایجاد کرده است.
در جریان درگیری، پس از آنکه عملیات نظامی طالبان برای پایان دادن به مقاومت فاتح به نتیجه فوری نرسید، فصیحالدین با کمک بزرگان و علمای محلی وارد مذاکره شد.
در نهایت، فاتح موضع نظامی خود را کنار گذاشت و خود را به فصیحالدین تسلیم کرد. او سپس با چرخبال فصیحالدین از درواز به فیضآباد منتقل شد.
جزئیات توافق میان فصیحالدین و فاتح بهطور رسمی منتشر نشده است. منابع نزدیک به فاتح میگویند او بر اساس تضمینهایی درباره امنیت خود، خانواده و افرادش حاضر به پایان دادن به درگیری شد. طالبان اما این رویداد را «تسلیم» فاتح توصیف کردهاند.
آزمون فصیحالدین
نقش فصیحالدین تنها به پایان دادن به درگیری محدود نمیشود. نحوه برخورد طالبان با فاتح پس از انتقال او میتواند بر اعتبار این میانجیگری نیز تأثیر بگذارد.
اگر فاتح بدون مجازات سنگین آزاد بماند، فصیحالدین میتواند نشان دهد که توانسته است یک بحران جدی میان طالبان مرکزی و نیروهای محلی را بدون ادامه جنگ حل کند.
اما اگر او با بازداشت، محاکمه یا مجازات سنگین روبهرو شود، این پرسش مطرح خواهد شد که آیا تضمینهای دادهشده در جریان مذاکرات رعایت شده است.
پیامد چنین وضعیتی فقط متوجه سرنوشت فاتح نخواهد بود؛ بلکه میتواند بر اعتماد نیروهای بدخشانی طالبان به میانجیگری چهرههایی مانند فصیحالدین نیز اثر بگذارد.
چهار احتمال درباره سرنوشت فاتح
سرنوشت فاتح اکنون به یکی از پرسشهای اصلی این پرونده تبدیل شده است. بر اساس شرایط موجود، دستکم چهار احتمال را میتوان در نظر گرفت:
مصالحه
طالبان ممکن است برای جلوگیری از تشدید بحران، به توافقی محدود با فاتح برسند؛ به این معنا که او از مجازات سنگین مصون بماند، اما نیروها و شبکههای مسلحش منحل شوند و فعالیت مستقل او پایان یابد.
حذف تدریجی از قدرت
در این حالت، فاتح زنده میماند، اما از منابع قدرت، نیروها و شبکههای محلی خود جدا میشود و امکان بازگشت به جایگاه پیشین را از دست میدهد.
حبس خانگی
طالبان ممکن است او را در کابل یا محل دیگری تحت نظارت قرار دهند و مانع ارتباط آزاد او با بدخشان و نزدیکانش شوند، بدون آنکه الزاماً بازداشت رسمی او را اعلام کنند.
محاکمه و مجازات
طالبان ممکن است پرونده را از یک اختلاف درونگروهی به یک پرونده قضایی و امنیتی تبدیل کنند و فاتح را به اتهامهایی مانند بغاوت مسلحانه یا حمله به نیروهای طالبان تحت پیگرد قرار دهند.
هیچیک از این سناریوها تاکنون قطعی نیست و تصمیم نهایی طالبان درباره سرنوشت فاتح مشخص نشده است.
مسئلهای فراتر از فاتح
صرفنظر از سرنوشت جمعهخان فاتح، پرسش مهمتر این است که آیا پایان این درگیری میتواند به اختلافات عمیقتر در بدخشان پایان دهد یا نه.
از آنجایی که نارضایتی در بدخشان با تمرکز قدرت، رابطه قندهار و نیروهای بدخشانی، حضور نیروهای غیرمحلی و رقابت بر سر منابع طبیعی مرتبط است، کنار رفتن یک فرمانده بهتنهایی این مسائل را حل نخواهد کرد.
در چنین شرایطی، درواز ممکن است نه پایان یک بحران، بلکه نشانهای از چالش بزرگتر طالبان برای مدیریت رابطه میان یک حکومت متمرکز و شبکههای قدرت محلی باشد.
سرنوشت فاتح در نهایت هرچه باشد، میزان موفقیت طالبان در جلوگیری از تکرار چنین بحرانهایی به نحوه برخورد این گروه با همین مسائل بنیادین مثل عدالت اجتماعی و تقسیم قدرت و ثروت بستگی خواهد داشت.
پایان درگیری با فاتح لزوماً به معنای پایان نارضایتیها در بدخشان نیست. اختلاف بر سر توزیع قدرت، نقش نیروهای محلی و غیرمحلی، نحوه مدیریت منابع طبیعی و احساس محرومیت سیاسی و اقتصادی همچنان پابرجاست. از این رو، کنار رفتن یک فرمانده ممکن است بحران کنونی را مهار کند، اما تا زمانی که این عوامل حل نشوند، احتمال بروز تنشهای مشابه در بدخشان وجود خواهد داشت.
درباره شکست اصلاحات امانالله خان، یکی از روایتهای رایج این است که او اصلاحات را با شتاب بیش از حد و بدون در نظر گرفتن ظرفیتهای جامعه افغانستان آغاز کرد و کوشید الگوهایی را که در کشورهای غربی یا در ترکیه دیده بود، به صورت خام در افغانستان پیاده کند.
در این روایت، مقاومت جامعه سنتی در برابر اصلاحات شتابزده مهمترین عامل سقوط او تلقی میشود. این روایت، هرچند بخشی از واقعیت را بازتاب میدهد، اما برای توضیح آنچه اتفاق افتاد کافی نیست.
سقوط امانالله خان حاصل تلاقی مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی بود؛ از محدودیت شدید منابع مالی دولت و دشواری تأمین هزینه ارتش و دستگاه اداری گرفته تا وضعیت ژئوپولیتیک افغانستان در سالهای پس از جنگ جهانی اول.
افغانستان در آن هنگام در خط گسل میان حوزههای نفوذ دو قدرت بزرگ، بریتانیا و روسیه، قرار داشت و تحولات داخلی آن نمیتوانست مستقل از رقابتهای منطقهای و جهانی باشد.
در کنار این عوامل، اما نمیتوان نقش عامل دینی را نادیده گرفت. دین یکی از مهمترین کارتهایی بود که علیه اصلاحات امانی به کار گرفته شد؛ هم از سوی نیروهای خارجی که از تحولات افغانستان متأثر میشدند و هم از سوی گروههای داخلی که تداوم ساختارهای سنتی را به سود موقعیت و منافع خود میدیدند و اصلاحات جدید را تهدیدی برای نفوذ اجتماعی و سیاسی خویش تلقی میکردند.
گزارش طاهر قادری «استقلال و رویای ناتمام ملکه ثریا» را اینجا بشنوید.
ملای لنگ؛ شخص یا نماد؟
یکی از مشهورترین نامهایی که در این زمینه در تاریخ افغانستان باقی مانده «ملای لنگ» است. ملا عبدالله، مشهور به «ملای لنگ»، در شمار بزرگترین مراجع علمی یا شخصیتهای برجسته دینی افغانستان نبود. اهمیت تاریخی او بیش از آنکه از جایگاه علمیاش ناشی شده باشد، محصول مخالفت آشکارش با اصلاحات امانی و نقشی است که در شورش علیه آن ایفا کرد.
به همین دلیل، ملای لنگ بهتدریج از یک شخص تاریخی فراتر رفت و در ادبیات سیاسی و روشنفکری افغانستان به نمادی از مخالفت سنتگرایانه با اصلاحات و ترقی تبدیل شد.
از این منظر، اینکه ملا عبدالله دقیقاً چه اندازه نفوذ داشت یا نقش شخصی او در سقوط امانالله تا چه حد تعیینکننده بود، اهمیت ثانوی پیدا میکند. پرسش مهمتر این است که چگونه طرز تفکری که او نماد آن شده است میتواند در برابر روندی اصلاحی قرار گیرد و حتی در مقاطعی آن را شکست دهد. بنابراین، مسئله، «ملای لنگ» بهعنوان یک شخص نیست؛ مسئله تفکر ملای لنگ است.
این تفکر در یک قرن گذشته در قالبهای گوناگون بازتولید شده و توانسته است نه تنها جریانهای لیبرال و دموکرات، بلکه جریانهای چپ و حتی پروژههای نوگرایی دینی را نیز با دشواری روبهرو کند.
از همین جا پرسش بنیادیتری مطرح میشود: این طرز تفکر چه اندازه در خود جامعه افغانستان ریشه دارد و چه عواملی به بازتولید و ماندگاری آن کمک میکنند؟ آیا قدرت آن از منطق درونی و توانایی فکریاش ناشی میشود یا عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به آن قدرت میبخشند؟ و نقش مداخلات خارجی در این میان چیست؟
قدرتی که لزوماً از اندیشه نمیآید
اگر این جریان را صرفاً از منظر توانایی فکری و ظرفیت آن برای پاسخگویی به نیازهای زندگی جدید ارزیابی کنیم، توضیح ماندگاری آن دشوارتر میشود. جوامع انسانی، با تفاوتهایی در سرعت و شکل تحولاتشان، ناگزیر با الزامات جهان جدید روبهرو شدهاند و برای اداره اقتصاد، صنعت، آموزش، قانونگذاری، سیاست، فرهنگ، هنر و نهادهای عمومی به ساختارهای متناسب با زندگی مدرن نیاز پیدا کردهاند.
تفکری که ملای لنگ در این بحث نماد آن است، در هیچ یک از این حوزههای اساسی طرحی جذاب و کارآمد عرضه نمیکند که بتواند از نظر ظرفیت عملی با طرحوارهها و ایدئولوژیهای مدرن، چه چپ و چه راست، رقابت کند.
این تفکر نه مدل اقتصادی بدیلی دارد، نه الگویی کارآمد برای صنعت و توسعه، نه نظام مدیریتی متناسب با دولت جدید و نه پاسخهایی قانعکننده برای پیچیدگیهای تقنین، سیاست و روابط بینالملل.
از این رو، قدرت تاریخی آن را نمیتوان تنها با «قدرت منطق» آن توضیح داد. بخش مهمی از پاسخ را باید بیرون از ساختار معرفتی این جریان جستوجو کرد.
زمینههای داخلی و دستهای خارجی
این عوامل را میتوان به دو دسته بزرگ تقسیم کرد.
دسته نخست، عوامل داخلی است: توسعهنیافتگی، سطح بالای بیسوادی، فقر گسترده، بافت روستایی و قبیلهای بخش بزرگی از جامعه و منازعات دائمی گروههای مختلف بر سر تصاحب قدرت یا سهمگیری از آن. در چنین شرایطی، بسیج مردم با شعارهای ساده و عاطفی، بهویژه هنگامی که رنگ دینی پیدا کند، آسانتر میشود و نیروهای سیاسی میتوانند از حساسیتهای مذهبی برای پیشبرد منازعاتی استفاده کنند که ریشه آنها الزاماً دینی نیست.
دسته دوم، عوامل خارجی است. افغانستان دستکم در یکونیم قرن اخیر بهندرت از رقابت قدرتهای خارجی برکنار مانده است. از دوره امانالله خان تا امروز، دستگاههای سیاسی و استخباراتی کشورهای مختلف کوشیدهاند نیروها، شکافها و نارضایتیهای داخلی افغانستان را در خدمت اهداف خود قرار دهند. بازیگران در دورههای مختلف تغییر کردهاند: زمانی بریتانیا و روسیه، زمانی امریکا و شوروی، و در مقاطع دیگر پاکستان و هند، ایران و عربستان سعودی و بازیگران دیگر. شکل مداخله نیز همیشه یکسان نبوده است، اما یک الگو تکرار شده است: استفاده از نیروها و تضادهای داخلی برای پیشبرد رقابتهای منطقهای و بینالمللی.
هنگامی که فقر، بیسوادی، توسعهنیافتگی، ساختارهای سنتی، رقابت بر سر قدرت و مداخله خارجی در کنار یکدیگر قرار گیرند، حتی یک جریان اصلاحی برخوردار از آرمانهای بزرگ نیز ممکن است زمینگیر شود. اصلاحات امانی در چنین محیطی پیش رفت و امانالله خان در نهایت نه تنها پروژه سیاسی خود، بلکه تاج و تختش را نیز بر سر آن باخت.
امانالله شکست خورد، اما اصلاحات امانی نه
با این همه، بعد دیگر این تاریخ کمتر مورد توجه قرار میگیرد. اگر ملای لنگ به نماد مقاومت در برابر نوگرایی تبدیل شده است، امانالله خان نیز به نماد رویکردی تبدیل شد که با وجود شکستهای پیدرپی، هیچگاه از جامعه افغانستان حذف نشد.
عناصر عمده این رویکرد روشن بود: تحکیم قانون اساسی، شکلگیری نهادهای جدید دولتی و تفکیک وظایف و قوای حکومت، توسعه مطبوعات، آموزش مدرن، گسترش حقوق و نقش اجتماعی زنان، فعالیت سیاسی و حزبی، اصلاح نظام اداری و برقراری مناسبات متعارف با جهان در چارچوب حقوق و روابط بینالمللی.
امانالله قدرت را از دست داد و سالهای طولانی باقیمانده عمر خود را در تبعید گذراند، اما بخش مهمی از آرمانهایی که او نمایندگی میکرد همراه او به تبعید نرفت. پس از آشوبهای ناشی از سقوط نظام امانی، روند نوسازی در افغانستان، هرچند با احتیاط بیشتر و سرعتی کمتر، دوباره ادامه یافت. آموزش جدید گسترش پیدا کرد، دختران و پسران بیشتری وارد مکاتب شدند، نسل تازهای از تحصیلکردگان شکل گرفت، هنر و فرهنگ جدید توسعه یافت، مطبوعات جایگاه بیشتری پیدا کرد و بهتدریج زمینه برای ظهور جریانها و احزاب سیاسی فراهم شد.
تحولاتی که دو سه دهه پس از امانالله رخ داد و سرانجام به فضای بازتر سیاسی و «دهه دموکراسی» رسید، از جهاتی ادامه همان مسیری بود که اصلاحات امانی با صدای بلندتر و شتاب بیشتر آغاز کرده بود. از این منظر میتوان گفت امانالله خان بهعنوان پادشاه شکست خورد، اما امانالله بهعنوان یک ایده شکست نخورد.
بازگشت ملای لنگ
در دورههای بعد، بهویژه با شدتگرفتن رقابت قدرتهای بزرگ در دوران جنگ سرد، تفکری که ملای لنگ نماد آن است نیز فرصت بازسازی پیدا کرد. این بار البته با همان نام، لباس و سازمان اجتماعی ظاهر نشد، زیرا شرایط تغییر کرده بود و سنتگرایی ضدنوگرا نیز خود را در قالبهای سیاسی و ایدئولوژیک تازه بازتولید میکرد.
جنگهای چند دهه اخیر افغانستان بار دیگر فرصت گستردهای برای بسیج دینی و تبدیل دین به ابزار منازعه سیاسی و نظامی فراهم کرد. دخالت قدرتهای خارجی نیز به این روند نیروی بیشتری بخشید. در نتیجه، نیرویی که در دوره امانالله در قالب شورشهای سنتی ظاهر شده بود، در دورههای بعد توانست با سازماندهی، منابع مالی، شبکههای منطقهای و ادبیات ایدئولوژیک پیچیدهتری وارد میدان شود، اما بازسازی این جریان نیز نتوانست سوی دیگر منازعه را از میان ببرد. همانگونه که «ملای لنگ» در اشکال تازه بازگشت، «امانالله» نیز در اشکال تازه به زندگی خود ادامه داد.
یک قرن ستیز دو رویکرد
پیروزی طالبان در سال ۱۴۰۰ را از این زاویه میتوان بهصورت نمادین پیروزی دوباره ملای لنگ بر امانالله خان دانست. گویی روح این دو، پس از یک قرن، همچنان در افغانستان با یکدیگر گلاویزند. یک سوی این منازعه میخواهد جامعه را با الگوهایی اداره کند که ریشه در ساختارهای سنتی دارد و در برابر بسیاری از الزامات جهان جدید مقاومت میکند؛ سوی دیگر خواهان آموزش جدید، قانونگرایی، حقوق زنان، مشارکت سیاسی، آزادیهای مدنی، نهادهای پاسخگو و رابطه طبیعی با جهان است.
اما تجربه یک قرن گذشته نکته مهم دیگری نیز دارد: پیروزی سیاسی هیچ یک لزوماً به معنای حذف اجتماعی دیگری نیست. ملای لنگ توانست در شکست امانالله سهم بگیرد، اما نتوانست آرمانهای اصلاحات امانی را دفن کند. طالبان نیز توانستند در سال ۱۴۰۰ نظام جمهوری را ساقط کنند و بسیاری از دستاوردهای اجتماعی دو دهه پیش از آن را متوقف یا محدود سازند، اما تصرف کابل به معنای از میان رفتن نیازهایی نیست که آن دستاوردها پاسخی به آنها بودند.
جامعهای که میلیونها نفر از شهروندان آن تجربه آموزش جدید، دانشگاه، رسانه، ارتباط با جهان، حضور اجتماعی زنان و شکلهای جدید زندگی شهری را پشت سر گذاشتهاند، بهآسانی به نقطهای که یک قرن پیش در آن قرار داشت بازنمیگردد. ممکن است این مطالبات برای مدتی سرکوب شوند، اما نیازهای اجتماعیای که آنها را پدید آوردهاند همچنان باقی میمانند. از همین رو، مسئله افغانستان را نباید تنها در این خلاصه کرد که امروز چه کسی قدرت سیاسی را در دست دارد. پرسش عمیقتر این است که کدام یک از این دو رویکرد توانایی پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه و الزامات زمانه را دارد.
اصلاحات امانی، پروژهای ناتمام
پس از یک قرن، شاید بتوان تاریخ معاصر افغانستان را از یک منظر، تاریخ همین کشمکش دانست: اصلاحاتی که بارها آغاز شده، متوقف شده و دوباره سر برآورده است؛ و مقاومتی که هر بار در لباسی تازه در برابر آن قرار گرفته است. از این منظر، ملای لنگ و امانالله دیگر تنها دو شخصیت تاریخی نیستند؛ دو نمادند. یکی نماد نیرویی که از ساختارهای سنتی، عقبماندگی اجتماعی، منازعات قدرت و در مقاطعی حمایت یا بهرهبرداری قدرتهای خارجی نیرو میگیرد، و دیگری نماد میل مداوم جامعه برای بیرون آمدن از این وضعیت و ساختن نهادهایی متناسب با زندگی جدید.
طالبان امروز قدرت را در اختیار دارند و از این حیث، این مرحله از منازعه به سود «ملای لنگ» تمام شده است. اما همانگونه که سقوط امانالله نتوانست اصلاحات امانی را از تاریخ افغانستان پاک کند، سقوط جمهوری نیز ضرورت اصلاح و نوسازی را از میان نبرده است. عطش جامعه برای آموزش، قانون، حقوق زنان، مشارکت سیاسی، توسعه و ارتباط با جهان همچنان پابرجاست. ممکن است راه رسیدن به این اهداف بار دیگر طولانی و پرهزینه شود، اما تجربه یک قرن گذشته نشان داده است که این مطالبات با سقوط یک حکومت یا پیروزی یک نیروی سنتگرا از میان نمیروند.
شاید از همین رو، اصلاحات امانی را بهتر است نه پروژهای شکستخورده، بلکه پروژهای ناتمام دانست؛ پروژهای که یک قرن است در فراز و فرود تاریخ افغانستان ادامه دارد. نزاع تاریخی «امانالله» و «ملای لنگ» نیز تا زمانی ادامه خواهد یافت که جامعه افغانستان بتواند میان سنت و جهان جدید نسبتی پایدار ایجاد کند و نهادهایی بسازد که اصلاح و توسعه را از پروژه اشخاص و حکومتها به بخشی برگشتناپذیر از ساختار جامعه و دولت تبدیل کند.
متا اتهام ۲۹ ایالت امریکا را رد کرد که میگویند متا برای افزایش سود، کودکان و نوجوانان را به استفاده بیشتر از فیسبوک و اینستاگرام ترغیب کرده و خطرهای این پلتفرمها را از مردم پنهان نگه داشته است.
رسیدگی به این پرونده روز سهشنبه آغاز شد. در صورت محکومیت، متا ممکن است به پرداخت دهها یا حتی صدها میلیارد دالر جریمه و ایجاد تغییراتی در فیسبوک و اینستاگرام مجبور شود.
چهار ایالت کالیفرنیا، کلرادو، کنتاکی و نیوجرسی میگویند که برخی امکانات فیسبوک و اینستاگرام، از جمله لایک و اسکرول کردن نامحدود، به گونهای طراحی شدهاند که کاربران جوان را مدت بیشتری در این شبکهها نگه دارند.
به گفته این ایالتها، استفاده گسترده از این پلتفرمها با اضطراب، افسردگی و در مواردی خودکشی در میان نوجوانان ارتباط داشته است.
هر ۲۹ ایالت شاکی همچنین متا را متهم کردهاند که اطلاعات شخصی کودکان را برخلاف قوانین فدرال جمعآوری و استفاده کرده است. مگان اونیل، معاون دادستان کل کالیفرنیا، روز سهشنبه در دادگاه گفت که متا تلاش کرده کاربران را هرچه بیشتر در پلتفرمهای خود نگه دارد، اطلاعات آنها را جمعآوری کند و از این راه درآمد به دست آورد.
او گفت که هدف ایالتها تعطیل کردن متا نیست و شبکههای اجتماعی برای برخی کاربران مفیدند. با این حال، به گفته او، متا با بررسی رفتار کودکان و واکنش آنها به محتوای آنلاین، از کاربران کمسن برای افزایش استفاده از محصولاتش بهره گرفته است.
اونیل گفت که در یکی از ایمیلهای داخلی متا که برای آدام موسری، رئیس اینستاگرام، فرستاده شده بود، افزایش زمانی که نوجوانان در اینستاگرام میگذرانند بهعنوان یکی از اهداف مطرح شده بود. به گفته او، برخی کارکنان متا حتی اینستاگرام را به «مواد مخدر» و خود را به «فروشندگان» آن تشبیه کرده بودند.
او افزود که متا به این نتیجه رسیده بود که هرچه کودکان در سن پایینتری استفاده از این اپلیکیشنها را آغاز کنند، برای شرکت بهتر است.
پل اشمیت، وکیل متا، این اتهامها را رد کرد و گفت که شواهد علمی رابطه روشنی میان استفاده نوجوانان از شبکههای اجتماعی و افت سلامت روان نشان نمیدهد. او افزود هدف متا و مارک زاکربرگ، مدیرعامل این شرکت، بهبود محصولات بوده است، نه آسیب زدن به کاربران.
اشمیت گفت که ممکن است برخی کارکنان در مکاتبات خصوصی از تعبیرهای اغراقآمیز استفاده کرده باشند، اما محصولات متا اعتیادآور نیستند.
اگر دادگاه متا را مسئول بداند، این شرکت ممکن است با جریمههای سنگین روبهرو شود و مجبور شود تغییراتی در فیسبوک و اینستاگرام ایجاد کند.
ایالتهای شاکی خواستار محدود کردن برخی امکانات از جمله لایک و اسکرول کردن نامحدود، تعیین سقف زمانی برای کاربران جوان و سختگیری بیشتر برای جلوگیری از حضور کودکان زیر ۱۳ سال در این پلتفرمها شدهاند.
متا میگوید میزان جریمه در بدترین حالت ممکن است به ۱.۴ تریلیون دالر برسد. دادستانهای ایالتی رقم محتمل را حدود ۲۰۰ میلیارد دالر میدانند.
آرتورو بیخار، مهندس پیشین بخش ایمنی متا، نخستین شاهد ایالتهای شاکی بود. او گفت هنگام عرضه برخی محصولات، از جمله ریلز، ایمنی کودکان در اولویت قرار نداشت.
مارک زاکربرگ و آدام موسری نیز قرار است در این پرونده شهادت بدهند. انتظار میرود محاکمه حدود شش هفته ادامه یابد.
همزمان با آغاز محاکمه، شماری از منتقدان متا در بیرون دادگاه تجمع کردند.
مری رودی، یکی از معترضان، گفت که پسر ۱۵ سالهاش، رایلی باسفورد، در سال ۲۰۲۱ پس از آنکه در فیسبوک هدف سوءاستفاده قرار گرفت، خودکشی کرد. او گفت: «آنها میگویند این یک خودکشی غیرقابل پیشبینی بود. من میگویم نتیجه قابل پیشبینی سیستمی بود که از شرکتها محافظت میکند، نه از کودکان.»
این پرونده در سال ۲۰۲۳ باز شد. دو سال پیش از آن، فرانسیس هاوگن، افشاگر پیشین فیسبوک، در کانگرس امریکا گفته بود که متا از خطرهای محصولاتش برای کودکان آگاه بود و میدانست چگونه آنها را ایمنتر کند، اما برای حفظ سود بیشتر اقدام لازم را نکرد.
در ماه مارچ امسال، هیئت منصفهای در لسآنجلس متا و گوگل را به پرداخت شش میلیون دالر به زنی ۲۰ ساله محکوم کرد که گفته بود از کودکی به اینستاگرام و یوتیوب وابسته شده است.
اوایل ماه جاری نیز دادگاهی در نیومکسیکو متا را به پرداخت ۵۶۷ میلیون دالر برای رسیدگی به مشکلات سلامت روان نوجوانان محکوم کرد.
روسیه پس از آنکه مشخص شد اوکراین در حملات اخیر به خاک روسیه از پهپادهای ساخت بریتانیا استفاده کرده، به لندن درباره «پیامدهای» ادامه حمایت از اوکراین هشدار داد.
سفارت روسیه در بریتانیا، لندن را متهم کرد که عمدا به تنشها در جنگ اوکراین دامن میزند و هشدار داد که افزایش نقش بریتانیا در این جنگ، هزینه بیشتری برای این کشور در پی خواهد داشت.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه نیز هشدار داد که مشارکت مستقیم بریتانیا در حملات اوکراین به خاک روسیه میتواند از سوی مسکو بهعنوان دخالت در جنگ تلقی شود.
خبرگزاری اینترفکس روز سهشنبه، ۲۷ اسد، به نقل از لاوروف گزارش داد که روسیه حق دارد نقش مستقیم بریتانیا در حملات به خاک خود را مشارکت در جنگ بداند.
اظهارات لاوروف پس از آن مطرح شد که روزنامه تایمز لندن گزارش داد که پهپادهای ساخت بریتانیا برای نخستینبار در حملات دوربرد اوکراین به داخل روسیه استفاده شدهاند.
یک منبع نظامی نیز به بیبیسی تأیید کرده است که پهپادهای ساخت بریتانیا در حملات اخیر اوکراین به روسیه به کار رفتهاند. دو شرکت بریتانیایی در ساخت پهپادهایی که به اوکراین تحویل داده شدهاند نقش دارند.
اندی برنهام، نخستوزیر بریتانیا، روز سهشنبه هشدار مسکو را رد کرد و گفت که لندن به حمایت کامل از اوکراین ادامه خواهد داد. او گفت: «ما تنها دوستان روزهای خوب نیستیم. زمانی که اوکراین به ما نیاز داشته باشد، در کنار آن خواهیم بود و این تغییر نخواهد کرد.»
برنهام افزود که بریتانیا برای دفاع اوکراین از خود به این کشور کمک میکند و این سیاست دولتهای پیشین بریتانیا نیز بوده است.
وزارت دفاع بریتانیا نیز گفته است که به فراهم کردن تجهیزات مورد نیاز اوکراین برای دفاع در برابر تهاجم روسیه ادامه خواهد داد.
اوکراین در روزهای اخیر حملات دوربرد خود به مسکو و دیگر مناطق روسیه را افزایش داده و پالایشگاههای نفت و انبارهای بزرگ را هدف قرار داده است. مقامهای روسی میگویند که تنها در دو روز گذشته صدها پهپاد به سوی مسکو پرتاب شده است. به گفته مقامهای روسی، در حملات آخر هفته نیز چندین نفر کشته شدند.
روسیه پیش از این نیز بریتانیا را به نقش داشتن در حملات به خاک خود متهم کرده و گفته بود که نقش لندن را هنگام تصمیمگیری درباره پاسخ خود در نظر خواهد گرفت.
بریتانیا از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فبروری ۲۰۲۲، یکی از مهمترین حامیان نظامی و سیاسی کییف بوده و علاوه بر ارسال تسلیحات، نیروهای اوکراینی را نیز آموزش داده است.
آمار اداره احصائیه تحت کنترول طالبان نشان میدهد که شمار جرایم جنایی ثبتشده در افغانستان طی سه سال حدود ۶۰ درصد افزایش یافته و از بیش از ۱۰ هزار مورد در سال ۲۰۲۱ به بیش از ۱۷ هزار مورد در سال ۲۰۲۴ رسیده است طالبان پس از سال ۲۰۲۴ آمار کلی جرایم جنایی را منتشر نکرده است.
بررسی سالانه آمارهای ارائهشده از سوی اداره ملی احصائیه نشان میدهد که شمار قضایای ثبتشده در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال پیش از آن حدود ۱۷ درصد، در سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۲۸ درصد و در سال ۲۰۲۴ حدود هفت درصد افزایش یافته است.
سرقتها دو برابر شده است
در میان جرایم جنایی ثبتشده، سرقت بیشترین افزایش را داشته است. بر اساس آمار اداره ملی احصائیه، شمار موارد سرقت از سه هزار و ۱۰۲ مورد در سال ۲۰۲۱ به شش هزار و ۲۲۵ مورد در سال ۲۰۲۴ رسیده است. یعنی، طی چهار سال تقریباً دو برابر شده است.
عبدالرحمان رحیمی، فرمانده پیشین پولیس کابل، مشکلات اقتصادی، بیکاری و گسترش فقر را از عوامل احتمالی افزایش جرایم میداند. او به افغانستان اینترنشنال گفت: «گرسنگی عامل جرایم است. در افغانستان بیکاری و گرسنگی بهصورت گسترده حاکم است و همین دلیل است که افزایش سرقتها دیده میشود.»
رحیمی همچنین کمبود نیروی مسلکی و ضعف نهادهای امنیتی را از دیگر عواملی دانست که به افزایش جرایم کمک میکند.
بر اساس ارزیابیهای برنامه توسعه سازمان ملل، بحران اقتصادی و فقر پس از ۲۰۲۱ همچنان گسترده بوده است. در سال ۲۰۲۴، با وجود نشانههایی از رشد محدود اقتصادی، حدود سهچهارم جمعیت افغانستان برای تأمین نیازهای اولیه خود با مشکل روبهرو بودند.
این وضعیت در سال ۲۰۲۵ نیز ادامه یافت و برنامه توسعه سازمان ملل اعلام کرد که ۷۴ درصد افغانها توانایی تأمین نیازهای اساسی خود را نداشتند.
بانک جهانی نیز گفته است که رشد اقتصادی بهتنهایی برای بهبود وضعیت زندگی مردم کافی نیست و بیکاری، فقر و کمبود فرصتهای کاری همچنان از چالشهای اصلی افغانستان به شمار میرود.
شکاف میان ادعای کاهش جرایم و آمار رسمی
همزمان با افزایش شمار کلی جرایم ثبتشده، آمار قتل نیز در فاصله سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ افزایش یافته است. بر اساس آمار رسمی موجود، در سال ۲۰۲۱ یک هزار و ۵۰۲ مورد قتل ثبت شده بود. این رقم در سال ۲۰۲۴ به یک هزار و ۷۳۴ مورد رسید که نشاندهنده افزایش بیش از ۱۵ درصدی است.
در حالی که وزارت داخله طالبان از کاهش ۳۰ درصدی جرایم جنایی در سال ۲۰۲۴ خبر داده بود، آمار اداره ملی احصائیه تحت کنترول این گروه از افزایش شمار قضایای جنایی در همان سال حکایت دارد.
وزارت داخله طالبان در سال ۲۰۲۵ در گزارشهای جداگانه از عملیات و بازداشت افراد به اتهام سرقت، قتل، آدمربایی، سرقت وسایط، جعل اسناد، حمل سلاح غیرقانونی، قمار، قاچاق مواد مخدر و قطع غیرقانونی جنگلات خبر داده است.
در سال ۲۰۲۶ نیز این وزارت از کشف و رسیدگی به قضایای مختلف از جمله سرقت، داشتن سلاح غیرقانونی، مواد مخدر و اسعار جعلی خبر داده است، اما تاکنون آمار کامل و ملی جرایم در این سال منتشر نشده است.
تغییر الگوی جرایم مرتبط با مواد مخدر
در کنار جرایم جنایی، الگوی جرایم مرتبط با مواد مخدر نیز در سالهای اخیر تغییر کرده است. هرچند پس از اعلام ممنوعیت، کشت خشخاش کاهش یافته، اما تولید و قاچاق مواد مخدر صنعتی، بهویژه متآمفتامین، همچنان بلند است.
وزارت داخله طالبان بهصورت منظم از کشف و ضبط مواد مخدر و بازداشت افراد مرتبط با آن خبر میدهد.
در اوایل ماه سرطان امسال، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در گزارش مواد مخدر ۲۰۲۶ هشدار داد که کاهش بیسابقه تولید تریاک در افغانستان، همزمان با گسترش مواد افیونی مصنوعی، در حال تغییر ساختار بازار جهانی مواد مخدر است.
سازمان ملل هشدار داد که کاهش عرضه هروئین، قاچاقچیان را به سوی مواد افیونی مصنوعی، از جمله فنتانیلها، نیتازینها و دیگر مواد جدید سوق میدهد.
مزید بر آن، یافتههای افغانستان اینترنشنال، بر اساس گفتوگو با مصرفکنندگان، فروشندگان، داروسازان، مسئولان مراکز درمان اعتیاد و کارشناسان، نشان میدهد که دسترسی به قرصهای اعتیادآور از جمله پرگابالین و برخی مواد مصنوعی همچنان در بخشهایی از کشور در حال افزایش است.