بیست سال مداخله نظامی، سیاسی و اقتصادی امریکا و متحدانش را نمیتوان از تاریخ جمهوریت جدا کرد. این نظام در بستر وابستگی گسترده مالی و امنیتی، میلیاردها دالر کمک خارجی، اقتصاد جنگی، قرارداد شرکتهای خصوصی داخلی و امریکایی، شبکههای حامی پروری، جنگسالاران و ساختارهای موازی قدرت شکل گرفت.
این مسئله در اسناد رسمی دولت امریکا نیز ثبت شده است. دفتر بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان در گزارشی در سال ۲۰۱۶، ناامنی، ضعف نظامهای پاسخگو و اقتصاد مواد مخدر را از عوامل داخلی گسترش فساد دانست.
براساس این گزارش، ورود حجم بزرگ کمکهای خارجی، نظارت ضعیف بر مصرف این کمکها و همکاری امریکا با قدرتمندان فاسد نیز به گسترش فساد کمک کرد. در نتیجه، فساد در بخشهایی از دولت، نیروهای امنیتی، نظام اقتصادی و دیگر نهادهای مهم ریشه دواند.
سیگار در این گزارش جامع خود درباره بیست سال بازسازی افغانستان نیز نشان میدهد که حمایت سیاسی و مالی امریکا از جنگسالاران و رهبران شبکههای حامیپروری، در مواردی به جای تضعیف این شبکهها، قدرت آنان را در سطح محلی و ملی افزایش داد و به بازتولید مصونیت از مجازات، ضعف حاکمیت قانون و فساد کمک کرد.
این گزارش همچنین نشان میدهد که برخی برنامههای حکمرانی و اقتصادی بدون درک کافی از مناسبات قدرت موجود طراحی شدند و در مواردی، از جمله در خصوصیسازی، به جای تضعیف شبکههای قدرت، امکان تصاحب منابع و تمرکز بیشتر قدرت اقتصادی در دست نخبگان را فراهم کردند.
وابستگی حکومت افغانستان به کمکهای خارجی تا واپسین سالهای جمهوریت نیز ادامه داشت. بانک جهانی گزارش داده است که در سال ۲۰۲۰، کمکهای خارجی حدود نیمی از بودجه حکومت و ۷۵ درصد کل مصارف عامه افغانستان را تأمین میکرد. نزدیک به ۹۰ درصد هزینههای امنیتی نیز وابسته به این کمکها بود.
حکومت با وجود دو دهه دولتسازی، هنوز برای تأمین هزینههای اساسی خود به منابع خارجی وابستگی عمیق داشت و بخش بزرگی از هزینههای عمومی نیز خارج از بودجه ملی مدیریت میشد.
بنابراین، فساد را نمیتوان صرفاً به «فساد افغانها» تقلیل داد. مسئله فقط حجم پول نبود، نحوه و میزان ورود آن به ساختاری با نهادهای ضعیف و محدود نیز بخشی از مسئله است.
سیگار در یکی از ارزیابیهای خود هشدار داد که نهادهای امریکایی نظارت محدودی بر مصرف پول نقد در افغانستان داشتند. به گفته این نهاد، ضعف هماهنگی و نظارت مالی، زمینه سوءاستفاده از منابع امریکا را فراهم میکرد.
بخش قابل توجهی از پولی هم که به نام افغانستان کمک میشد، در داخل کشور نمیماند. بخشی از آن صرف واردات، قراردادهای خارجی و هزینه موسسات امدادی و شرکتهای بینالمللی میشد و به این ترتیب دوباره از اقتصاد افغانستان بیرون میرفت.
برایند سوءاستفاده، حیفومیل و فساد نظاممند در کمکهای خارجی و عواید دولت خود را در ساختار قدرت و ضعفهای آن نشان داد.
از این رو، برای فهم سقوط جمهوریت نمیتوان فقط به روزهای پایانی اگست ۲۰۲۱ نگاه کرد. باید به رابطهای نگاه کرد که طی دو دهه میان افغانستان و قدرتهای خارجی شکل گرفته بود.
ایالات متحده در سال ۲۰۰۱ با هدف سرنگونی طالبان و مبارزه با القاعده وارد افغانستان شد و طی دو دهه در ساختن و تأمین مالی ساختارهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی دولت افغانستان نقش تعیینکننده داشت. اما، با طولانیشدن جنگ و روشنشدن محدودیتهای دستیابی به یک پیروزی پایدار، محاسبات واشنگتن تغییر کرد.
جنگ افغانستان در سالهای پایانی دیگر فقط یک مسئله امنیتی برای امریکا نبود. ادامه جنگ هزینه سنگینی داشت و در واشنگتن این پرسش جدیتر شده بود که حضور در افغانستان تا چه زمانی باید ادامه پیدا کند.
همزمان، رقابت با چین و روسیه به اولویت مهمتری در سیاست خارجی امریکا تبدیل میشد و افغانستان جایگاه گذشته را در نزد واشنگتن از دست میداد.
در چنین فضایی، مذاکره با طالبان به راه اصلی خروج امریکا تبدیل شد. توافق دوحه در ۲۹ فبروری ۲۰۲۰ میان امریکا و طالبان، زمانبندی خروج نیروهای امریکایی و متحدان آن را مشخص کرد. حکومت جمهوری افغانستان در این توافق نقش اصلی نداشت.
جو بایدن نیز در اپریل ۲۰۲۱ اعلام کرد که نیروهای امریکایی از افغانستان خارج خواهند شد. این تصمیم روشن کرد که واشنگتن دیگر قصد ادامه جنگ را ندارد.
طالبان که نزدیک به دو دهه دشمن اصلی امریکا در افغانستان بود، در پایان جنگ به طرف مذاکره واشنگتن تبدیل شد. این چرخش بیش از هر چیز نشان میدهد که در سیاست خارجی، دشمنی و دوستی دایمی نیست. وقتی منافع و محاسبات یک قدرت تغییر کند، دشمن دیروز میتواند طرف معامله امروز باشد.
اهمیت توافق دوحه فقط در خروج نیروهای امریکایی نبود. این توافق نشان داد که امریکا میتواند درباره پایان حضور خود در افغانستان مستقیما با طالبان مذاکره کند، در حالی که حکومت افغانستان و مردم آن که بیشترین هزینه جنگ را پرداخته بودند، نقش تعیینکنندهای در این تصمیم نداشتند.
قدرت فقط در میدان جنگ خود را نشان نمیدهد. گاهی مهمتر از آن، قدرت تعیین میکند که چه کسی پشت میز مذاکره بنشیند، چه کسی بهعنوان طرف سیاسی پذیرفته شود و چه کسی از تصمیمگیری کنار گذاشته شود. دوحه نمونه روشن چنین وضعیتی بود.
جمهوری افغانستان نیز با یک تناقض اساسی روبهرو بود. قانون اساسی، انتخابات، نهادهای رسمی و جامعه مدنی داشت، اما امنیت و بخش بزرگی از هزینههای آن به حمایت خارجی وابسته بود. این وابستگی طی بیست سال از بین نرفت. وقتی امریکا و متحدان آن تصمیم به خروج گرفتند، ضعف این ساختار با سرعت آشکار شد.
این وضعیت یکی از تناقضهای مداخله خارجی در افغانستان بود. نظامی با شعار دموکراسی، توسعه و حقوق بشر ساخته و حمایت شد، اما سرنوشت آن در نهایت به تصمیم قدرتهایی گره خورد که با تغییر اولویتهای خود، راه خروج و مذاکره با طالبان را انتخاب کردند.
از همین رو، ۱۵ آگست فقط روز سقوط یک حکومت نیست. این تاریخ پرسشهای بزرگتری را پیش میکشد: چه کسانی این نظم را ساختند؟ منابع مالی و امنیتی آن از کجا میآمد؟ قواعد اصلی آن را چه کسانی تعیین میکردند؟ و چرا وقتی این نظم فروپاشید، بیشترین هزینه را مردم افغانستان پرداختند؟
نمیتوان پاسخ را فقط در فساد، ضعف سیاستمداران افغان یا مشکلات فرهنگ سیاسی افغانستان جستوجو کرد. این عوامل مهم بودند، اما این تمام داستان نیستند. ساختاری که طی بیست سال با پول، نیروی نظامی و تصمیمهای قدرتهای خارجی شکل گرفت نیز بخشی از توضیح سقوط است.
۱۵ آگست شکست یک ملت نبود، در کنار آن فروپاشی نظمی بود که در طول بیست سال مداخله خارجی، وابستگی مالی و امنیتی و رابطه نابرابر قدرت شکل گرفته بود.