خبرنگار
منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان، روز چهارشنبه در ولسوالی گردهسیری ولایت پکتیا، نشست «محرمانه» را با حامیان خود برگزار کرده است. به گفته منابع، این نشست با محوریت بررسی «وضعیت کنونی و سناریوهای احتمالی آینده افغانستان» برگزار شده است.
منابع آگاه روز جمعه، ۹ اسد، به افغانستان اینترنشنال گفتند که مقامهای نزدیک به سراجالدین حقانی و فرماندهان نظامی وابسته به او برای اشتراک در این نشست از ولایتهای مختلف به پکتیا فراخوانده شدند.
بر اساس اطلاعات بهدستآمده، این نشست در محل اقامت سراجالدین حقانی در ولسوالی گردهسیری ولایت پکتیا، با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و تلفنهای همراه شرکتکنندگان نیز پیش از آغاز نشست جمعآوری شد.
وزارت داخله طالبان تاکنون درباره این نشست اظهار نظر نکرده است.
در هفتههای اخیر، حملات گروههای مخالف مسلح طالبان در ولایتهای شمالی، بهویژه بدخشان، افزایش یافته است. همچنین گزارشهایی وجود دارد که این گروهها در حال گسترش شبکههای خود در دیگر ولایتهای افغانستان هستند.
به گفته منابع، طالبان از افزایش این حملات نگران است.
مزید بر آن، منابع گفتهاند که سراجالدین حقانی از سیاستهای هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، نیز ناراضی است. پیش از این نیز، دو منبع معتبر طالبان به افغانستان اینترنشنال گفتند که حقانی با تصمیمهای یکجانبه هبتالله مخالف است و از محدودیتهای اعمالشده بر زنان و دختران نیز رضایت ندارد.
به گفته این منابع، حقانی انتقال نیروهای امنیتی، قطعات ویژه، سلاحها و تجهیزات به قندهار و تمرکز آنها زیر نظر هبتالله آخندزاده را تلاشی برای انحصار قدرت و به حاشیه راندن دیگر چهرههای طالبان میداند.
کمیته دفاع مجلس عوام بریتانیا روز پنجشنبه، هشتم اسد، گزارش خود را درباره چگونگی رسیدگی به پروندههای اسکان مجدد افغانهای همکار نیروهای بریتانیایی و افشای اطلاعات شخصی آنان منتشر کرد.
طبق این گزارش، بازبینی پروندهها نشان داده است که ۸۸۴ درخواست اسکان افغانهایی که در کنار نیروهای بریتانیایی خدمت کرده بودند، بهاشتباه رد شده بود و این افراد سالها در معرض خطر، بلاتکلیفی و محرومیت از دسترسی به امنیت قرار داشتند.
این افراد پس از بازبینی پروندههایشان اجازه اقامت در بریتانیا یافته بودند.
یافتههای این گزارش نشان میدهد که افشای اطلاعات شخصی هزاران افغان در سال ۲۰۲۲، نتیجه یک ناکامی سیستماتیک و قابل پیشبینی در وزارت دفاع بریتانیا بوده است. این گزارش میگوید سالها پنهانکاری، نظارت و پاسخگویی را تضعیف کرده است.
این کمیته به حکومت بریتانیا دو ماه فرصت داده است تا به توصیههای گزارش پاسخ دهد و درباره چگونگی حمایت از افغانهای واجد شرایط و «رفع این ناکامیها» توضیح دهد.
در این گزارش تاکید شده است که سیاست کنونی بریتانیا موسوم به «جابهجایی شخصی» ممکن است برخی از افغانهای واجد شرایط را که امکان خروج امن یا قانونی از افغانستان ندارند، از دسترسی به امنیت و اسکان در بریتانیا محروم کند.
تن دهسی، رئیس کمیته دفاع مجلس عوام بریتانیا، گفت: «حکومت باید توضیح دهد که چگونه از افغانهای واجد شرایطی که نمیتوانند بهگونه امن و قانونی به یک کشور ثالث بروند، حمایت میکند. در غیر این صورت، سیاست جدید این افراد را از حمایتی که بریتانیا وعده داده است، محروم خواهد کرد.»
در این گزارش به حکومت توصیه شده است که یک سیاست روشن برای حمایت از افغانهای واجد شرایطی که امکان خروج امن یا قانونی از افغانستان را ندارند، تدوین کند و بررسی پروندههای باقیمانده اعضای سابق «تریپلز» را در اولویت قرار دهد.
گزارش کمیته دفاع مجلس عوام بریتانیا در حالی منتشر شده است که همچنان روایتهای افغانهای همکار نیروهای بریتانیایی از پیامدهای افشای اطلاعات شخصیشان منتشر میشود.
یک مترجم پیشین افغان که با ارتش بریتانیا همکاری میکرد، به رسانههای این کشور گفته است که پس از افشای اطلاعات شخصیاش، طالبان بارها به خانه او یورش بردند، پدر ۶۵ سالهاش را به مدت دو هفته شکنجه کردند و برای باجگیری، خانوادهاش را تهدید کردند.
این گزارش در آستانه پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان منتشر شده است؛ رویدادی که هزاران افغان از جمله همکاران پیشین نیروهای بریتانیایی را مجبور به فرار از کشور کرد و برخی از آنان هنوز هم ناچارند بهصورت مخفیانه در افغانستان زندگی کنند.
پیش از این برخی از آنها گفته بودند که پس از سالها انتظار برای انتقال به بریتانیا، درخواستهایشان رد شده و اکنون در افغانستان در وضعیت سرگردانی، ناامیدی و زیر خطر امنیتی به سر میبرند.
