وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرد که این کشور اقامت ۱۶ هزار افغان را به دلایل بشردوستانه تمدید میکند. اسلامآباد هدف اجرای این معافیتهای بشردوستانه را کاهش فشار بر گروههای آسیبپذیر مانند زنان، کودکان و سالخوردگان خوانده است.
طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه در نشست خبری، گفت که این اقدام بخشی از رویکرد حمایتی اسلامآباد در قبال موارد اضطراری و نیازمند حمایت فوری است.
به گفته آقای اندرابی، تصمیم تمدید ویزای بشردوستانه برای حمایت از گروههای آسیبپذیر مانند زنان، کودکان و افراد سالمند گرفته شده است.
او افزود که مقامهای پاکستانی در حال بررسی پروندههای ۸۹ هزار افغان در چارچوب طرح بازگرداندن اتباع خارجی بدون اسناد اقامتی هستند.
طاهر اندرابی همچنین گفته که هیچ شهروند افغان که ویزای معتبر یا اسناد قانونی سفر داشته باشد، از پاکستان اخراج نشده است.
پاکستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت، روند بازگرداندن مهاجران افغان بدون مدرک را بهطور بیسابقهای تشدید کرده است. اسلامآباد این روند را در چند مرحله اجرا کرده و صدها هزار مهاجر افغان را اخراج کرده است.
بازگشت اجباری و اخراج گسترده مهاجران افغان با نگرانی و هشدار نهادهای حقوق بشری و سازمانهای بینالمللی روبهرو شده است.
این سازمانها بارها اعلام کردهاند که اخراج پناهجویان افغان آنان را در معرض خطر انتقامجویی طالبان قرار میدهد.
این نهادها همچنین هشدار دادهاند که در میان افراد بازگرداندهشده، خانوادهها، کودکان، بیماران و افراد آسیبپذیر نیز حضور دارند و بازگشت اجباری آنان میتواند پیامدهای انسانی جدی داشته باشد.
سخنگوی طالبان اعلام کرد که هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، با صدور حکمی ۲۱ مقام اداره این گروه را در نهادهای قضایی، مالی، اقتصادی، امنیتی و امر به معروف تغییر و تبدیل کرده است.
بر اساس اعلام سخنگوی طالبان، محمد گل صیاد، رئیس پیشین محکمه نظامی زون قندهار به حیث معاون نظامی دادگاه عالی؛ سردار محمد ابوالفیضان، معاون پیشین نظامی دادگاه عالی به عنوان رئیس عمومی دارالافتای مرکزی؛ خیرجان خیرخواه، رئیس پیشین دارالافتای مرکزی به عنوان معین نظامی وزارت امر به معروف تعیین شدهاند.
سخنگوی طالبان روز پنجشنبه، هشتم اسد، از تغییر و تبدیل مقامات اداره طالبان خبر داد.
همچنین، نعمتالله حسن، معاون پیشین فنی و مسلکی ریاست عمومی تنظیم امور شهرداریها معین عواید و گمرکات وزارت مالیه؛ محمداسحاق صاحبزاده، معین پیشین خط آهن وزارت فواید عامه به حیث معین مالی و اداری وزارت معادن؛ عبدالمتین سعید، معین پیشین عواید و گمرکات وزارت مالیه به عنوان معین سروی جیولوجی وزارت معادن گماشته شدهاند.
ذبیحالله مجاهد گفت که محمود شاه زاهد، معاون پیشین ریاست عمومی شرکتهای امارتی به حیث معین تخنیکی وزارت معادن؛ سیفالدین تائب، معاون پیشین انسجام امور امارتی ریاست عمومی اداره امور به حیث معاون والی ولایت قندهار؛ حسامالدین صابری، معین پیشین وزارت معادن به حیث معاون فنی و مسلکی ریاست عمومی تنظیم امور شهرداریها تعیین شدهاند.
رهبر طالبان همچنین عزیزالرحمن شریف، رئیس پیشین فواید عامه قندهار را به حیث رئیس شرکت عملیاتی نفت و گاز وزارت معادن؛ عبدالله معتصم، رئیس پیشین تجارتی شرکت امارتی نفت و گاز را به حیث معاون مالی شرکت عملیاتی نفت و گاز وزارت معادن؛ محمدصادق انقلابی معاون،پیشین والی قندهار را به حیث رئیس حفاظت وزارت معادن تعیین کرده است.
سعید احمد شهیدخیل، معین پیشین نظامی وزارت امر به معروف به حیث معاون ریاست عمومی دارالافتای مرکزی؛ شیخ عبدالظاهر، معاون پیشین ریاست عمومی دارالافتای مرکزی به حیث عضو این ریاست؛ عبدالرشید سعید، رئیس عمومی پیشین دارالانشای دادگاه عالی به حیث مسئول اداری ریاست عمومی دارالافتای مرکزی؛ رحمتالله، مسئول اداری پیشین دارالافتای مرکزی هم به حیث رئیس ریاست عمومی دارالانشاء گماشته شدهاند.
در ادامه این تغییرات، رهبر طالبان قاضی پیشین بخش استخبارات محکمه نظامی زون کابل را به حیث رئیس محکمه نظامی زون قندهار؛ قاضی پیشین ولسوالی شهرک ولایت غور را به حیث قاضی بخش استخبارات محکمه نظامی زون کابل تعیین کرده است.
سخنگوی طالبان گفت که رئیس پیشین تعقیب و نظارت فرامین و احکام استخبارات ولایت قندهار به حیث رئیس دانشگاه پکتیکا؛ یک عضو پیشین شورای علمای قندهار به حیث رئیس تعقیب و نظارت فرامین و احکام استخبارات تعیین شدهاند.
ملا هبتالله همچنین عبدالغفار میوندی را به حیث معاون ریاست تعقیب و نظارت فرامین و احکام ولایت قندهار تعین کرده است.
سازمان بهداشت جهانی با انتشار گزارش سالانه خود در مورد افغانستان هشدار داده است که محدودیتهای شدید بر کارمندان زن، کمبود بیسابقه بودجه و فشارهای ناشی از بحرانهای همزمان، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی را برای زنان و کودکان افغانستان با چالشهای جدی مواجه کرده است.
بر اساس گزارش سال ۲۰۲۵ این سازمان که پنجشنبه ۸ اسد منتشر شد، محدودیتهای طالبان بر سفر، آموزش و فعالیت کارمندان زن باعث اختلال شدید در ارائه خدمات بهداشتی در سطح جوامع، نظارت بر بیماریها و پاسخگویی به شیوع آنها شده است. همچنین کمبود شدید پزشکان و پرسنل زن، به ویژه در مناطق دوردست، کیفیت خدمات بهداشتی و دسترسی زنان و کودکان را به مراقبتهای حیاتی به شدت تضعیف کرده است.
تعطیلی مراکز بهداشتی
کاهش شدید تأمین مالی از دیگر چالشهای اصلی بخش بهداشت در سال ۲۰۲۵ میلادی بوده است؛ طوری که طرح نیازمندیهای بشردوستانه تنها ۴۵.۳ درصد از بودجه مورد نیاز خود را دریافت کرد. کمبود بودجه منجر به تعطیلی ۲۷ مرکز خدمات اولیه بهداشتی شده است و دسترسی حدود ۲۹۴ هزار نفر را به خدمات درمانی محدود ساخت.
بحرانهای همزمان و فشار بر نظام ضعیف درمانی
در کنار محدودیتها و کمبود بودجه، وقوع همزمان زمینلرزهها، خشکسالی، سیلابها، شیوع بیماریها و بازگشت بیش از ۲.۷ میلیون مهاجر از ایران و پاکستان، فشار فوقالعادهای بر سیستم ضعیف بهداشتی افغانستان وارد کرده است.
این در حالی است که ارائه خدمات و نظارت بر وضعیت بهداشتی در مناطق دشوارگذر و دوردست، به ویژه در فصل زمستان، با موانع جدی روبهرو بوده است.
تاخیرهای اداری و اختلال در برنامههای ویژه
گزارش بهداشت جهانی نشان میدهد که روندهای طولانی تایید پروژهها و تاخیر در زنجیره تأمین اقلام بهداشتی و غذایی (به دلیل هزینههای بالای حملونقل و جریمه معطلی) باعث کندی روند ارائه خدمات شده است. علاوه بر این، ممنوعیت استفاده از متادون، خدمات درمان نگهدارنده با متادون را در برخی ولایات مختل کرده است.
در بخش برنامههای ویژه نیز ممنوعیت کارزارهای خانه به خانه واکسین فلج کودکان، پوشش پایین واکسیناسیون معمول و عدم اقبال جوامع به دلیل چالشهای اداری در توزیع کارت واکسین، خطر افزایش فلج کودکان و دیگر بیماریها را افزایش داده است. کاهش بودجه همچنین بخشهای بستری مراقبت از کودکان مبتلا به سوءتغذیه شدید با عوارض جانبی را تحت فشار شدید قرار داده است.
سازمان بهداشت جهانی تاکید کرده است که با وجود ادامه ارائه خدمات حیاتی در ۳۴ ولایت افغانستان در سال ۲۰۲۵ میلادی، پایداری این خدمات مستلزم رفع محدودیتها بر کارمندان زن و تأمین بودجه پایدار است.
وزارت عدلیه امریکا از یک دادگاه محرمانه خواسته تا یک زن افغان ساکن تگزاس را به اتهام ارتباط با داعش از این کشور اخراج کند. این زن به ارتباط با طرح الهام گرفته از گروه داعش برای انجام حمله مسلحانه در روز انتخابات ۲۰۲۴ متهم شده است.
به گزارش سیبیسی نیوز، نذیره حاجیزاده، ۴۷ ساله و دارنده اقامت دائم امریکا روز پنجشنبه، ۸ اسد در «دادگاه اخراج تروریستهای خارجی» در واشنگتن حاضر میشود.
همچنین در اسناد آمده است که همسر این زن بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ در پایگاه هوایی بگرام در افغانستان کار میکرده و از طریق برنامهای برای افغانهایی که با نیروهای امریکایی همکاری داشتند، گرینکارت دریافت کرده است.
وزارت عدلیه مریکا مدعی است که خانم حاجیزاده با یک طرح الهامگرفته از گروه داعش برای انجام حمله مسلحانه در روز انتخابات ۲۰۲۴ مرتبط بوده است.
دادستان کل موقت امریکا، در بیانیهای گفت: «اتهامات این پرونده نشان میدهد که مادر یک خانواده هوادار داعش در طرحی برای اجرای حملهای مرگبار علیه رأیدهندگان امریکایی در روز انتخابات نقش داشته است.»
با این حال، او تاکنون بهطور رسمی به هیچ جرم تروریستی متهم نشده و سابقه کیفری شناختهشدهای ندارد.
در همین حال، پسر او عبدالله حاجیزاده و دامادش نصیر احمد توحیدی پیشتر در یک دادگاه فدرال در ایالت اوکلاهما به اتهامات مرتبط با سلاح و تروریسم اعتراف کردهاند.
دادستانها میگویند این دو نفر قصد داشتند با خرید سلاح و مهمات، حملهای در روز انتخابات انجام دهند و همزمان اعضای خانواده خود را به مناطق تحت کنترول داعش منتقل کنند.
در خلاصهای غیرمحرمانه از افبیآی که به دادگاه ارائه شده، دولت ادعا کرده است که نذیره حاجیزاده از این توطئه حمایت کرده است.
همچنین گفته شده که او با داعش «اعلام وفاداری» کرده و در تلاش برای القای ایدئولوژی داعش به فرزندانش بوده است.
این زن همچنین متهم است که با دامادش همکاری میکرد تا خانواده را رادیکال کند و آموزشهای طرفدار داعش و برنامه انتقال خانواده به مناطق تحت کنترول داعش را از همسرش پنهان نگه دارد.
دادگاه اخراج تروریستهای خارجی در سال ۱۹۹۶ توسط کانگرس ایجاد شد و به امضای بیل کلینتون، رئیسجمهور وقت رسید.
این دادگاه از زمان تاسیس، تاکنون هرگز بهطور عملی مورد استفاده قرار نگرفته بود و پرونده این زن نخستین آزمون آن به شمار میرود.
طرزالعمل این دادگاه بهگونهای طراحی شده که به دولت اجازه میدهد بر اساس اطلاعات محرمانه، درخواست اخراج افراد غیرشهروند را مطرح کند.
در این روند، متهمان به شواهد طبقهبندیشده دسترسی ندارند و امکان به چالش کشیدن نحوه جمعآوری این اطلاعات نیز محدود است.
طبق مقررات این دادگاه، دارندگان اقامت دائم حق داشتن وکیل تعیینشده از سوی دولت را دارند، هرچند این وکیل اجازه دسترسی به اطلاعات محرمانه را ندارد.
پولیس ناروی یک مرد ۳۴ ساله افغان را به قتل دوستدختر نارویژیاش متهم کرده است. این زن پس از انتقال به شفاخانه بر اثر جراحتهای شدید جان باخت. متهم پیشتر نیز به دلیل اعمال خشونت علیه یک زن دیگر به یک سال و دو ماه زندان محکوم شده بود.
این پرونده بار دیگر بحث درباره نحوه رسیدگی پولیس به شکایتهای خشونت خانوادگی و قوانین مربوط به پیشگیری از این جرایم را در ناروی برانگیخته است.
پولیس ناروی عصر یکشنبه، چهارم اسد، پس از دریافت گزارشی درباره زخمی شدن یک زن، به خانهای در منطقه یرن در جنوبغرب این کشور رفت.
ماموران در محل، مارن سومه را با جراحتهای شدید پیدا کردند. او هنگام انتقال به شفاخانه زنده بود، اما روز دوشنبه، پنجم اسد، جان باخت.
دوستپسر ۳۴ ساله او که شهروند افغانستان است، همان روز بازداشت شد. پولیس ابتدا او را به تلاش برای قتل متهم کرد، اما پس از مرگ مارن سومه، اتهام او به قتل تغییر یافت.
به گفته پولیس، این دو با یکدیگر رابطه عاطفی داشتند.
دادگاه روز سهشنبه، ششم اسد، حکم داد که متهم چهار هفته در بازداشت موقت بماند و تماس و ملاقات او نیز محدود شود.
وکیل مدافع به این تصمیم اعتراض کرده و گفته است دادگاه شواهد پرونده را بهدرستی ارزیابی نکرده است.
پولیس روز چهارشنبه نتایج ابتدایی کالبدشکافی را دریافت کرد، اما به دلیل ادامه تحقیقات، جزئیاتی از آن منتشر نکرد. همچنین اعلام کرد وسایلی را از محل حادثه ضبط کرده است، اما درباره ماهیت آنها توضیحی نداد.
متهم اتهام قتل را رد میکند.
آروید شویدین، وکیل مدافع او، گفته است موکلش ادعا میکند مارن سومه ناگهان دچار مشکل صحی شد و نفسش بند آمد. به گفته او، متهم برای کمک فریاد زد و از همسایه خواست با آمبولانس تماس بگیرد.
وکیل همچنین مدعی است کبودیها و جراحتهای قبلی مارن سومه بر اثر سقوط از زینه ایجاد شده بود. پولیس این روایت را تأیید نکرده است.
به گفته پولیس، متهم پس از بازداشت اولیه توضیحاتی ارائه کرد، اما پس از تغییر اتهام به قتل، از پاسخگویی دوباره خودداری کرده است.
پرونده خشونت پیش از قتل
چند روز پیش از مرگ، مارن سومه با آثار کبودی روی بدنش به مراکز صحی مراجعه کرده بود.
در پی این مراجعه، پولیس در ۲۶ سرطان پروندهای درباره خشونت خانوادگی تشکیل داد و دوستپسر او را بازداشت کرد.
فردریک سوما، دادستان پولیس، گفت هر دو نفر در آن پرونده بازجویی شدند، اما متهم پس از مدت کوتاهی آزاد شد، زیرا به گفته پولیس، شرایط قانونی برای ادامه بازداشت او وجود نداشت.
تحقیقات آن پرونده هنوز ادامه داشت که مارن سومه با جراحتهای شدید پیدا شد. پولیس میگوید اکنون سابقه رابطه این دو و پرونده خشونت قبلی بخشی از تحقیقات قتل است.
براگه نوردگورد، وکیل خانواده مارن سومه، این پرونده را «فاجعهای قابل پیشبینی» توصیف کرده و گفته است قربانی پیش از وقوع این حادثه، کمک لازم را دریافت نکرد.
سابقه محکومیت متهم
متهم در اوایل دهه ۲۰۰۰ همراه خانوادهاش به ناروی مهاجرت کرد و بیشتر عمر خود را در منطقه یرن گذرانده است.
او در سال ۲۰۱۹ به دلیل چندین مورد خشونت علیه دوستدختر پیشین خود و ارتکاب جرایم دیگر، به یک سال و دو ماه زندان محکوم شد.
بر اساس حکم محکمه، او بارها این زن را مورد ضربوشتم قرار داده، سیگار را روی صورتش خاموش کرده و با پنجه بکس به او ضربه زده بود. همچنین با وجود ممنوعیت تماس، به خانه او رفت، شیشه منزل را شکست و او را تهدید کرد.
در حکم دادگاه آمده بود که این رابطه با خشونت مکرر و رفتار کنترولگرانه همراه بوده است. دادگاه همچنین اعلام کرده بود متهم درباره ارتباطات و رفتوآمدهای شریک زندگیاش تصمیم میگرفت و قربانی مدتی در هراس زندگی میکرد.
او در همان پرونده به جرم تهدید، تخریب اموال، دزدی، حمل غیرقانونی چاقو و تبر و رانندگی در حالت مستی نیز محکوم شد.
متهم در آن زمان اتهام خشونت را رد کرده بود، اما محکمه با استناد به شهادت شاهدان، عکسها و سایر مدارک او را مجرم شناخت.
او پیشتر نیز در سال ۲۰۱۷ در پرونده دیگری به بدرفتاری شدید با شریک پیشین زندگیاش محکوم شده بود، اما محکمه استیناف بعداً به دلیل وجود تردید، حکم را لغو و او را تبرئه کرد.
چرا متهم آزاد شد؟
آزاد شدن متهم پس از تشکیل پرونده خشونت علیه مارن سومه، به یکی از موضوعهای اصلی بحث در ناروی تبدیل شده است.
پولیس اعلام کرده است که پرسشها درباره اقدامات پیشگیرانه را درک میکند، اما در حال حاضر تمرکز اصلی بر تحقیقات قتل است و پس از پیشرفت تحقیقات، درباره ارزیابیها و تصمیمهای اتخاذشده توضیح خواهد داد.
نهاد مستقل بررسی عملکرد پولیس نیز اعلام کرده است که در حال حاضر دلیلی برای آغاز تحقیق درباره عملکرد ماموران وجود ندارد، هرچند تحولات پرونده را زیر نظر دارد.
این پرونده بار دیگر بحث درباره طرح موسوم به «قانون کلر» را در ناروی زنده کرده است.
بر اساس این طرح، افراد یا اعضای خانواده آنان میتوانند از پولیس استعلام کنند که آیا شریک فعلی یا احتمالی زندگیشان سابقه محکومیت به خشونت خانوادگی یا جرایم جنسی دارد یا خیر.
حزب محافظهکار ناروی این طرح را با الگوبرداری از بریتانیا پیشنهاد کرده بود، اما پارلمان در مارچ ۲۰۲۶ آن را رد کرد.
مخالفان معتقد بودند این طرح میتواند حق حفظ اطلاعات شخصی را نقض کند و منابع زیادی از پولیس را به خود اختصاص دهد. حامیان اما میگویند آگاهی از سابقه خشونت شریک زندگی میتواند از وقوع جنایتهای مشابه جلوگیری کند.
مارسل امریش، سخنگوی امور داخلی فراکسیون حزب اتحاد ۹۰/سبزها در پارلمان آلمان، ادامه اخراج شهروندان افغانستان را «غیرمسئولانه» خواند. او به افغانستان اینترنشنال گفت همکاری با طالبان برای اخراج افغانها، هم به سود طالبان است و هم امنیت آلمان را تضعیف میکند.
او روز چهارشنبه، هشتم اسد، در ایمیلی به ادریس جویا، خبرنگار افغانستان اینترنشنال، گفت حکومت آلمان اکنون حتی افرادی را به افغانستان اخراج میکند که در این کشور مرتکب جرمی نشدهاند.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که حکومت آلمان روز سهشنبه، هفتم اسد، ۳۱ پناهجوی افغان را با یک پرواز چارتر از میدان هوایی لایپزیگ به کابل اخراج کرد.
الکساندر دوبرینت، وزیر داخله آلمان، تأیید کرد که یکی از افراد اخراجشده سابقه محکومیت کیفری نداشته است.
این نخستین بار از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۱۴۰۰ است که حکومت آلمان یک شهروند افغانستان را بدون سابقه جرمی به افغانستان اخراج میکند. پیش از این، آلمان اعلام کرده بود که اخراجها تنها شامل افراد محکوم به جرایم و کسانی میشود که تهدیدی برای امنیت عمومی به شمار میروند.
امریش با انتقاد از این اقدام گفت: «این غیرمسئولانه است که الکساندر دوبرینت اکنون حتی افرادی را نیز به افغانستان اخراج میکند که در آلمان هیچ جرمی مرتکب نشدهاند.»
او طالبان را «یک سازمان تروریستی اسلامگرای افراطی» توصیف کرد و گفت این گروه حقوق زنان و دختران را از بین برده، شهروندان را سرکوب میکند و مخالفان سیاسی خود را تا پای جان تحت تعقیب قرار میدهد.
این نماینده حزب سبزها افزود که افغانستان با بحران عمیق انسانی روبهرو است و طالبان نیز توانایی بیرون کشیدن کشور از این وضعیت را ندارد.
او گفت: «با وجود این، الکساندر دوبرینت افراد را به دست طالبان میسپارد. این اقدام، نشانه دیگری از فقدان انسانیت در حکومت فدرال آلمان است.»
حکومت آلمان اخراج مجرمان را بخشی از سیاست خود برای تأمین امنیت عمومی و اجرای قوانین مهاجرتی میداند. وزیر داخله این کشور نیز گفته است افرادی که امنیت آلمان را تهدید میکنند، جایی برای ماندن در این کشور ندارند.
با این حال، امریش تأکید کرد مخالفت با اخراج به افغانستان به معنای نادیده گرفتن جرایم افراد نیست. او گفت: «اخراج افراد به کشوری که نظام قضایی کارآمد ندارد، امنیت واقعی ایجاد نمیکند.»
به گفته او، مجرمان اخراجشده در افغانستان اغلب بدون هیچ مشکلی زندگی میکنند، زیرا طالبان به اصول حاکمیت قانون پایبند نیست. در نتیجه، این افراد هم از مجازات و هم از نظارت مقامهای آلمانی خارج میشوند.
او همچنین گفت حکومت آلمان نمیتواند تضمین کند افرادی که به افغانستان اخراج میشوند، دوباره وارد این کشور نشوند.
به گفته امریش، اخراج افراد محکومشده پیش از تکمیل مجازات یا بدون ایجاد سازوکار نظارتی در افغانستان، نهتنها خطر را از میان نمیبرد، بلکه کنترول نهادهای آلمانی بر این افراد را نیز از بین میبرد.
اخراجها محور سیاست آلمان در قبال افغانستان
سخنگوی امور داخلی فراکسیون سبزها در ادامه، سیاست حکومت آلمان در قبال افغانستان را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت اخراج مهاجران به محور اصلی این سیاست این کشور تبدیل شده است.
او گفت: «پنج سال پس از خروج ارتش آلمان، اخراجها به عامل تعیینکننده سیاست آلمان در قبال افغانستان تبدیل شده است.»
ارتش آلمان پس از حدود دو دهه حضور نظامی، در سال ۲۰۲۱ از افغانستان خارج شد. طالبان در ماه آگست همان سال کابل را تصرف کرد و حکومت پیشین افغانستان سقوط کرد.
آلمان تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما برای اجرای اخراجها و رسیدگی به برخی امور قونسلی، با نمایندگان این گروه تماسها و گفتوگوهای فنی برقرار کرده است.
امریش گفت: «توافق دوبرینت، طالبان را تقویت میکند. آنان در مقابل، دیپلوماتهای خود را به آلمان میفرستند، به اطلاعات حساس دسترسی پیدا میکنند و پول نقد انباشته میکنند.»
اشاره او به حضور نمایندگان معرفیشده از سوی طالبان در نمایندگیهای دیپلوماتیک افغانستان در آلمان است. حکومت آلمان میگوید حضور شماری از این افراد برای ادامه خدمات قونسلی و همکاری در روند شناسایی و اخراج شهروندان افغانستان ضروری است.
با این حال، منتقدان هشدار دادهاند که حضور نمایندگان طالبان در سفارت و قونسلگریهای افغانستان میتواند برای پناهجویان، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و مخالفان سیاسی این گروه مخاطرات امنیتی ایجاد کند.
امریش در پایان گفت: «این همکاری، ما را در برابر باجگیری آسیبپذیر میکند و امنیت آلمان را تضعیف میکند. حکومت فدرال با این سیاست در قبال افغانستان، در مسیر خطرناک و اشتباهی گام برداشته است.»
دولت آلمان پیشتر اعلام کرده بود که در مرحله نخست، اخراجها عمدتاً شامل افراد محکوم به جرایم سنگین و کسانی خواهد بود که تهدیدی برای امنیت عمومی محسوب میشوند.
با این حال، اخراج یک شهروند افغانستان بدون محکومیت کیفری در پرواز اخیر، نگرانیها درباره گسترش دامنه اخراجها به دیگر پناهجویان ردشده و افراد دارای حکم قطعی خروج را افزایش داده است.
جاوید کیوان، معاون اتحادیه چتر سازمانهای دیاسپورای افغان در آلمان، نیز در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال، اخراج پناهجویان به افغانستان تحت حاکمیت طالبان را مغایر با مسئولیتهای حقوق بشری دولت آلمان دانست.
او همچنین نسبت به اخراج فردی بدون محکومیت کیفری ابراز نگرانی کرد و گفت این اقدام میتواند راه را برای گسترش اخراجها به دیگر پناهجویان افغان، از جمله زنان و کودکان، هموار کند.
کیوان از حکومت آلمان خواست اخراج شهروندان افغانستان را متوقف کند و پیش از هر تصمیم، وضعیت امنیتی افغانستان، خطرهای فردی و تعهدات بینالمللی خود را بهطور جدی مدنظر قرار دهد.