کارشناسان سازمان ملل حمله مرگبار بر معترضان در هرات را محکوم کردند
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیهای، نسبت به بازداشت زنان و استفاده مرگبار از زور علیه معترضان در هرات ابراز نگرانی کردند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیهای، نسبت به بازداشت زنان و استفاده مرگبار از زور علیه معترضان در هرات ابراز نگرانی کردند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیهای، نسبت به بازداشت زنان و استفاده مرگبار از زور علیه معترضان در هرات ابراز نگرانی کردند.
این کارشناسان که گزارشگران ویژه سازمان ملل هستند، با هشدار درباره وخامت اوضاع، از طالبان خواستند معترضان و زنان بازداشتشده را فوراً آزاد کند.
آنان تأکید کردند که طالبان باید به بدرفتاری با بازداشتشدگان پایان دهد و مانع دسترسی مجروحان به خدمات درمانی نشود. این کارشناسان همچنین خواستار توقف فوری بازرسی خانههای مردم در هرات شدند.
در این بیانیه آمده است که مأموران طالبان در جریان اعتراضات روز دوشنبه، ۱۹ جوزا، در هرات به سوی معترضان، از جمله مردان، زنان و کودکان، تیراندازی کرده و آنان را مورد ضربوشتم قرار دادهاند.
این اعتراضات در واکنش به تشدید محدودیتها علیه زنان و بازداشت دهها تن از آنان به دلیل رعایت نکردن پوشش مورد نظر طالبان برگزار شد. دستورالعمل جدید طالبان شامل الزام زنان به پوشیدن برقع یا چادر همراه با پوشاندن صورت است.
کارشناسان سازمان ملل تأکید کردند که در جریان سرکوب این تجمعات، دستکم دو نفر، از جمله یک پسر نوجوان، کشته و بیش از ۲۰ نفر دیگر زخمی شدهاند. آنان افزودند که حتی اگر برخی معترضان اقدام به پرتاب سنگ کرده باشند، چنین رفتاری بهتنهایی معیارهای سختگیرانه استفاده از نیروی مرگبار را توجیه نمیکند.
در این بیانیه آمده است که استفاده از زور در اجرای قانون، طبق حقوق بینالملل، بهشدت محدود است و تنها زمانی مجاز است که قانونی، ضروری و متناسب با تهدید موجود باشد و اصول احتیاط، عدم تبعیض و پاسخگویی در آن رعایت شود.
کارشناسان سازمان ملل همچنین بازداشت زنان به دلیل نقض مقررات پوشش طالبان را عمیقاً نگرانکننده خواندند و هشدار دادند که این اقدام میتواند مصداق بازداشت خودسرانه و غیرقانونی باشد؛ زیرا به نظر میرسد زنان را به دلیل استفاده از حق آزادی بیان و حق برخورداری از برابری و عدم تبعیض جنسیتی مجازات میکند.
این بیانیه تصریح کرده است که طالبان، بهعنوان مقام حاکم در افغانستان، باید به معاهدات بینالمللی حقوق بشر که افغانستان عضو آنهاست، از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون منع شکنجه و کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، پایبند بماند.
سازمان ملل از طالبان خواست درباره استفاده از زور توسط نیروهای خود، تحقیقاتی فوری، مؤثر، مستقل، بیطرفانه و شفاف انجام دهد تا مشخص شود آیا استفاده از نیروی مرگبار واقعاً برای حفاظت از جان افراد ضروری و متناسب بوده است یا خیر.
در ادامه بیانیه تأکید شده است که حقوقی چون برابری، آزادی تجمعات مسالمتآمیز، آزادی بیان، آزادی رفتوآمد و مصونیت از بازداشت خودسرانه، از حقوق بنیادین شهروندان است و رعایت آنها برای بازسازی اعتماد عمومی و جلوگیری از وخامت بیشتر وضعیت، ضرورتی اساسی دارد.
کارشناسان سازمان ملل در پایان نسبت به افزایش تنشها هشدار دادند و خواستار کاهش فوری تنشها برای جلوگیری از خشونت و تلفات بیشتر شدند.
