مطالعه: علت ۸۰ درصد بیماری‌ها در دوران پیری به سبک زندگی فرد بر می‌گردد

ترکیه حدود ۶۵ درصد از پهپادهای مسلح جهان را تأمین می‌کند و یکی از صادرکنندگان بزرگ این تسلیحات کاربردی است.

این کشور همچنین در حال تولید یا برنامه‌ریزی برای تولید ناوهای جنگی، یک کشتی هواپیمابر، سامانه‌های دفاع هوایی و موترهای زرهی است. اندونیزیا سال گذشته اعلام کرد که ۴۸ جنگنده ترکی را که در حال توسعه است، خریداری خواهد کرد.

دو دهه سرمایه‌گذاری دولتی، ترکیه را به یک صادرکننده بزرگ پهپاد و دیگر تجهیزات نظامی تبدیل کرده است و این عضو ناتو اکنون در تلاش است از این شتاب استفاده کند؛ این در حالیست ‌که غرب در حال بازسازی توان نظامی خود است و ائتلاف‌های امنیتی در حال تغییر شکل هستند.

ترکیه که زمانی به‌شدت وابسته به تولیدکنندگان خارجی سلاح بود، اکنون نزدیک به ۴۰ کشور، عمدتا در خلیج فارس، آفریقا، آسیا و بخش‌هایی از اروپا را با تسلیحاتی تأمین می‌کند که از نظر بسیاری از خریداران، ارزان‌تر، سریع‌تر در دسترس و قابل تطبیق‌تر از گزینه‌های دیگرند.

در حالی‌که کشورهای اروپایی پس از حمله روسیه به اوکراین در حال بازنگری در وابستگی‌های امنیتی خود هستند و درباره دوام تضمین‌های ایالات متحده تردید دارند، بسیاری از متحدان ناتو اکنون ترکیه را نه تنها به‌عنوان یک قدرت نظامی در جناح جنوب‌شرقی این ائتلاف، بلکه به‌عنوان یک شریک صنعتی بالقوه می‌بینند.

ترکیه امیدوار است میزبانی از رئیس‌جمهور ایالات متحده و دیگر رهبران ناتو در نشست ۷ و ۸ جولای، به گسترش فروش تسلیحات و تولید مشترک در بازارهای غربی، به‌ویژه اتحادیه اروپا کمک کند.

مقام‌های ترکیه می‌گویند صنعت دفاعی یکی از محورهای اصلی نشست ناتو در انقره خواهد بود. دبیرکل ناتو گفته است که یک مجمع برنامه‌ریزی‌شده در این نشست، گسترده‌ترین نشست صنعتی ناتو تا کنون خواهد بود.

ترکیه قصد دارد صادرات دفاعی خود را در دو سال دو برابر کند؛ هدفی که به گفته نهاد دفاعی این کشور می‌تواند درآمدهای مهمی ایجاد کند.

ترکیه که میان دو بحران بزرگ اوکراین در شمال و ایران در جنوب‌شرق قرار دارد، از نظر امنیتی نیز با چالش‌هایی روبه‌رو است؛ به‌ویژه در بخش‌هایی مانند دفاع هوایی، موتورهای جت و تانک که می‌تواند از طریق توافق‌های تجاری و فناوری تقویت شود.

یک پژوهشگر ارشد مؤسسه هادسن به رویترز گفته است صنعت دفاعی ترکیه با صادرات سیستم‌های پیشرفته، به‌ویژه پهپادها، یک جهش بزرگ داشته است.

او افزوده است جنگ اوکراین نشان داد که جنگ مدرن تنها به تجهیزات پیشرفته وابسته نیست، بلکه به عمق صنعتی و پایداری تولید نیز نیاز دارد؛ حوزه‌هایی که ترکیه در آن اعتبار کسب کرده است.

با این حال، این جاه‌طلبی‌ها برای ترکیه با خطرات سیاسی و اعتباری نیز همراه است. ماه گذشته، این کشور نمونه اولیه یک راکت بالستیک قاره‌پیما را در یک نمایشگاه دفاعی در استانبول معرفی کرد که با انتقاد برخی کارشناسان درباره امکان‌پذیری و پیام سیاسی آن روبه‌رو شد، به‌ویژه پس از آنکه یک ویدیوی تبلیغاتی، پرتاب فرضی آن را به سمت امریکای شمالی نشان می‌داد.

بر اساس گزارش مؤسسه پژوهش صلح استکهلم، هزینه‌های نظامی جهان از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ حدود ۲۴ درصد افزایش یافته و به نزدیک ۲.۹ تریلیون دالر رسیده است.

در همین دوره، نهاد دفاعی ترکیه تعداد پروژه‌های تحقیق و توسعه را دو برابر کرده و به بیش از ۱۴۰۰ پروژه رسانده است.

روزنامه النهار لبنان به نقل از منابع خود نوشت که این سفر به دعوت همتای پاکستانی فرمانده ارتش لبنان انجام می‌شود. ال‌بی‌سی‌آی نیز گزارش داد که هیکل در ساعت‌های آینده راهی پاکستان خواهد شد و با همتای پاکستانی خود گفت‌وگو می‌کند.

به باور رسانه‌های لبنانی این سفر می‌تواند نشانه باز شدن یک خط ارتباطی از سوی اسلام‌آباد باشد.

پاکستان در پرونده مذاکرات تهران و واشنگتن نقش فعالی دارد.

جنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، در ماه‌های اخیر در ارتباط با تحولات منطقه و تلاش‌های میانجی‌گرانه میان تهران و واشنگتن مورد توجه رسانه‌ها بوده است.

تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، جمعه با نشر بیانیه‌ای گفت: «امروز، ایالات متحده تلاش‌های ایران برای دور زدن تحریم‌های ما و تامین مالی فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده‌اش را مختل می‌کند.»

او افزود که امریکا شبکه‌ای را هدف قرار داده است که از شرکت‌های پوششی در امارات متحده عربی و چین، همراه با ناوگان سایه ایران، برای پنهان کردن منشا ایرانی سوخت و دور زدن تحریم‌های امریکا استفاده کرده بود.

سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت واشنگتن همچنین یک صرافی ایرانی و گردانندگان آن را تحریم کرده است.

به گفته او، این صرافی با عوامل دیگر همکاری کرده بود تا میلیاردها دالر تراکنش مالی غیرقانونی را تسهیل کند.

پیگوت گفت این معاملات به حکومت ایران امکان می‌داد درآمدهای حاصل از فروش نفت را جابه‌جا کند و هم‌زمان از نظام مالی بین‌المللی دور بماند.

او تاکید کرد که این تحریم‌ها بخشی از کارزار «خشم اقتصادی» دولت امریکا است.

به گفته او، هدف این کارزار حفظ فشار حداکثری بر حکومت ایران و مختل کردن توانایی آن برای کسب درآمد جهت توسعه تسلیحات، حمایت از گروه‌های نیابتی تروریستی و اقدامات تهاجمی در منطقه است.

سخنگوی وزارت خارجه امریکا نوشت که ایالات متحده همچنان برای پاسخگو کردن هر فرد یا نهادی که به ایران در دور زدن تحریم‌ها کمک کند، از جمله شرکت‌ها و موسسه‌های مالی خارجی، اقدام خواهد کرد.

او از جامعه بین‌المللی خواست در اجرای این اقدامات به امریکا بپیوندد و مانع دسترسی ایران به منابعی شود که به گفته او به تروریسم، گسترش تسلیحات و بی‌ثباتی در سراسر منطقه دامن می‌زند.

این افراد پس از شرکت در مراسم عید قربان در حال برگشت از مالی بودند که در حدود ۸۰ کیلومتری غرب گذرگاه مرزی اساماكا میان نایجر و الجزایر در صحرای خالی از سکنه گیر ماندند.

به گفته مقام‌ها، تنها دو تن جان سالم به در بردند و با پیاده‌روی خود را به گذرگاه مرزی اساماكا، بین نایجر و الجزایر رساندند و موضوع را به مسئولان اطلاع دادند.

مسئول یک نهاد محلی گفته است که این نوع رویدادها تازه نیست و سال‌هاست درباره خطر عبور از صحرای بزرگ به رانندگان و مهاجران هشدار داده می‌شود. او گفته است که معمولا چنین حوادثی در مسیرهای منتهی به لیبیا یا الجزایر رخ می‌دهد.

بر اساس اعلام مقام‌ها، این لاری از شهر تلهاندک در مالی در غرب آفریقا حرکت کرده بود، اما از مسیر اصلی خود منحرف شد. راننده و سرنشینان چندین روز تلاش کردند آن را ترمیم کنند، اما موفق نشدند.

در نتیجه، بیشتر آنان به دلیل نداشتن آب و ناتوانی در تعمیر موتر جان باختند. در گزارش آمده است که ده‌ها جسد در زیر لاری و اطراف آن پیدا شده است.

در ادامه عملیات نجات، تیم امدادی با لاری دیگری روبه‌رو شد که بیش از ۶۰ سرنشین داشت و به دلیل خرابی باتری، سه روز در صحرای بزرگ گیر مانده بود.

منطقه صحرای نایجر یکی از مسیرهای مهم عبور مهاجران غرب آفریقا به سوی اروپا است؛ سفری که با خطرات شدید و مرگبار همراه است.

این سیاست شامل درخواست‌های پناهندگی، اجازه کار، گرین‌کارت و شهروندی می‌شود.

رویترز گزارش داده است که جان مک‌کانل، قاضی ارشد دادگاه فدرال در رود آیلند، روز جمعه حکم داد که اداره خدمات شهروندی و مهاجرت امریکا به‌گونه غیرقانونی رسیدگی به پرونده‌های مهاجرتی افراد از ۳۹ کشور را متوقف کرده است.

این حکم عملا اجرای سیاست مهاجرتی ترامپ علیه شهروندان ۳۹ کشور را متوقف می‌کند. این کشورها بیشتر در افریقا، آسیا، امریکای لاتین و خاورمیانه قرار دارند.

بر اساس گزارش، این سیاست باعث شده تا افراد شامل این محدودیت نتوانند در روند درخواست پناهندگی، اجازه کار، گرین‌کارت و شهروندی خود پیش بروند.

این حکم پس از شکایت نهادهای خدمات مهاجرتی و اتحادیه‌های کارگری صادر شده است.

قاضی مک‌کانل گفته است که اداره خدمات شهروندی و مهاجرت امریکا با اجرای این سیاست، قانون مهاجرت و مقررات اداری خود را نقض کرده است. او این سیاست را تبعیض‌آمیز دانسته و گفته است که افراد تنها به دلیل کشور مبدأشان از پیشرفت در پرونده‌های مهاجرتی محروم شده‌اند.

قاضی همچنان گفته است که این سیاست، بسیاری از مهاجران را با وجود طی‌کردن مسیر قانونی، در بلاتکلیفی حقوقی قرار داده است.

در امریکا دادگاه‌های فدرال می‌توانند دستور یا سیاست رئیس‌جمهور را بررسی کنند و اگر خلاف قانون اساسی یا قوانین مصوب کنگره باشد، آن را غیرقانونی بدانند، باطل کنند یا جلو اجرای آن را بگیرند.

آسوشیتدپرس نوشته این سیاست به خانواده‌ها، کارگران، پناهجویان و جامعه‌های مهاجر آسیب جدی زده است؛ چون آنان در بلاتکلیفی مانده‌اند، نمی‌توانند کار کنند، به حمایت‌های قانونی دسترسی داشته باشند یا زندگی خود را جلو ببرند.