۸۳ نهاد حقوق بشری افغان و بینالمللی در نامهای سرگشاده از اتحادیه اروپا خواستهاند که از هرگونه تعامل دیپلوماتیک با نمایندگان طالبان خودداری کند. این نهادها هشدار دادهاند که چنین تعاملاتی میتواند به عادیسازی و مشروعیت دادن به طالبان منجر شود.
فدراسیون بینالمللی حقوق بشر این هفته اعلام کرد که همراه با ۸۲ سازمان دیگر، این نامه را در اعتراض به سفر احتمالی هیئتی از طالبان به بروکسل در ماه جاری منتشر کرده است.
امضاکنندگان نامه تاکید کردهاند که طالبان نماینده مردم افغانستان نیست و از هیچگونه مشروعیت دموکراتیک برخوردار نمیباشد. به گفته آنان، حاکمیت طالبان نه از طریق انتخابات و نه از مسیر یک روند سیاسی فراگیر و مبتنی بر قانون اساسی شکل گرفته است.
این نهادها همچنین یادآور شدهاند که دو تن از رهبران ارشد طالبان با درخواست صدور حکم بازداشت از سوی دادگاه کیفری بینالمللی به اتهام «آزار و اذیت جنسیتی بهعنوان جنایت علیه بشریت» روبهرو هستند و شماری از مقامهای این گروه همچنان تحت تحریمهای بینالمللی، از جمله تحریمهای اتحادیه اروپا، قرار دارند.
در این نامه آمده است که هرگونه تعامل سیاسی یا دیپلوماتیک با طالبان در خاک اروپا میتواند پیامدهای حقوقی و سیاسی مهمی داشته باشد و بهعنوان نوعی بهرسمیتشناسی ضمنی این گروه تعبیر شود.
سازمانهای امضاکننده با اشاره به وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفتهاند که طالبان از زمان بازگشت به قدرت، سیاستهایی را اجرا کردهاند که به حذف نظاممند زنان و دختران از زندگی عمومی انجامیده است.
به گفته آنان، ممنوعیت آموزش دختران، محدودیتهای گسترده بر اشتغال و آزادی رفتوآمد زنان و حذف آنان از عرصههای مدنی و سیاسی، از جمله اقداماتی است که از سوی کارشناسان سازمان ملل، دادگاه کیفری بینالمللی و شماری از حقوقدانان بهعنوان مصادیق احتمالی «آزار و اذیت جنسیتی» و «جنایت علیه بشریت» ارزیابی شده است.
امضاکنندگان همچنین نسبت به گزارشهای مربوط به بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدشدن اجباری، قتلهای فراقضایی، شکنجه و فشار بر مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و مقامهای حکومت پیشین افغانستان ابراز نگرانی کردهاند.
این نهادها از اتحادیه اروپا خواستهاند علاوه بر خودداری از تعامل رسمی با طالبان، هرگونه بازگرداندن اجباری پناهجویان افغان را نیز متوقف کند. به گفته آنان، بازگرداندن شهروندان افغانستان، بهویژه زنان و دختران، با اصل عدم بازگرداندن اجباری در حقوق بینالملل مغایرت دارد و آنان را در معرض خطر جدی نقض حقوق اساسی قرار میدهد.
در این نامه همچنین از اتحادیه اروپا خواسته شده است که از تلاشهای بینالمللی برای تحقق عدالت در قبال نقضهای جدی حقوق بشر و جرایم احتمالی بینالمللی در افغانستان، بهویژه آزار و اذیت جنسیتی، حمایت کند و در تحقیقات دادگاه کیفری بینالمللی همکاری موثر داشته باشد.
امضاکنندگان در پایان هشدار دادهاند که نادیده گرفتن این درخواستها میتواند به تقویت فرهنگ مصونیت از مجازات، تضعیف اعتبار اتحادیه اروپا در دفاع از حقوق بشر و رها شدن قربانیان نقض حقوق بشر در افغانستان منجر شود.
کمیسیون اروپا تایید کرده است که با همکاری مقامات سویدن در حال برنامهریزی برای میزبانی از نشستهای تخنیکی با هیئتی از طالبان در پایتخت بلجیم در جریان تابستان پیشرو است، هرچند تاریخ دقیق این سفر هنوز نهایی نشده است.
پس از سقوط کابل در اگست ۲۰۲۱، این نخستینبار خواهد بود که اتحادیه اروپا رسماً از مقامات طالبان میزانی میکند.
مارکوس لامرت، سخنگوی کمیسیون اروپا در گفتوگو با رسانهها تایید کرد که مقامات مهاجرت اتحادیه اروپا و وزارت عدلیه سویدن نامهای را به طالبان فرستادهاند تا آمادگی آنها را برای حضور در این نشست فنی در بروکسل جویا شوند.
او در نشست کمیته روابط خارجی سنای امریکا در پاسخ به پرسش سناتور کریس کونز درباره سرنوشت پناهجویان افغان در اردوگاه سیلیه قطر گفت که این پناهجویان در کشورهای امن دیگر اسکان داده میشوند.
آقای کونز در این نشست گفت که حدود یکهزار و ۱۰۰ همکار پیشین افغان، از جمله ۴۰۰ کودک و ۱۵۰ عضو خانواده نظامیان امریکایی، همچنان در قطر بلاتکلیف ماندهاند.
او هشدار داد که این افراد ممکن است به افغانستان بازگردانده شوند و یا به کشورهایی مانند جمهوری دموکراتیک کنگو که درگیر گسترش ویروس ابولا اند، منتقل شوند.
این سناتور دموکرات از وزیر خارجه امریکا خواست برای انتقال این افراد، بهویژه اعضای خانواده نظامیان امریکایی به ایالات متحده، با کانگرس همکاری کند.
با اینحال روبیو در پاسخ گفت: «من نمیتوانم چنین تعهدی بدهم. نخست اینکه پس از حمله به اعضای گارد ملی که سال گذشته رخ داد، یک فرمان اجرایی صادر شده است. بنابراین در حال حاضر نمیتوانیم هیچ افغانی را وارد کشور کنیم.»
روبیو گفت که امریکا با چندین کشور درباره پذیرش بخشی از این افغانها گفتوگو کرده است و دستکم پنج کشور آماده است که بخشی از این پناهجویان را بپذیرند.
او به سناتور کونز گفت: «من با شما همکاری خواهم کرد تا مکانهای مناسبی برای اسکان این افراد پیدا شود. ما میخواهیم این اتفاق بیفتد.»
پس از تیراندازی یک پناهجوی افغان به نیروهای گارد ملی امریکا در واشنگتن در ماه نوامبر سال گذشته، حکومت ترامپ محدودیتها بر پذیرش و سفر افغانها به امریکا را تشدید کرد. او طی فرمانی، ورود شهروندان ۱۲ کشور، از جمله افغانستان، به امریکا را ممنوع کرد.
رسانههای امریکایی گزارش دادند که حکومت ترامپ در حال بررسی طرح انتقال شماری از پناهجویان افغان مستقر در اردوگاه سیلیه قطر به جمهوری دموکراتیک کنگو است.
این طرح با انتقاد گسترده روبهرو شده است. بیش از ۶۰۰ مقام پیشین ملکی و نظامی امریکا در نامهای سرگشاده از وزیر خارجه این کشور خواستهاند از انتقال پناهجویان افغان به کنگو صرفنظر کند.
در همین حال، کریس کونز از سیاستهای محدودکننده کنونی امریکا در قبال پناهجویان انتقاد کرد و گفت افرادی که در قالب برنامههای پناهندگی وارد امریکا شدهاند، از جمله کسانی بودهاند که سختترین بررسیهای امنیتی را پشت سر گذاشته و نقش مهمی در توسعه این کشور ایفا کردهاند.
او افزود که پناهجویان گریخته از سرکوب و بیثباتی در کشورهایی چون کوبا، ونزوئلا، ویتنام و افغانستان، طی دهههای گذشته سهم قابل توجهی در پیشرفت ایالات متحده داشتهاند.
