مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، روز سهشنبه اعلام کرد که در شرایط کنونی هیچ پناهجوی افغان اجازه ورود به ایالات متحده را ندارد. او در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت پناهجویان افغان در اردوگاه سیلیه قطر گفت که این افراد در کشورهای امن دیگر اسکان داده خواهند شد.
سناتور کریس کونز در این نشست گفت که حدود یکهزار و ۱۰۰ همکار پیشین افغان، از جمله ۴۰۰ کودک و ۱۵۰ عضو خانواده نظامیان امریکایی، همچنان در قطر بلاتکلیف ماندهاند.
او هشدار داد که این افراد ممکن است به افغانستان بازگردانده شوند و یا به کشورهایی مانند جمهوری دموکراتیک کنگو که درگیر گسترش ویروس ابولا اند، منتقل شوند.
این سناتور دموکرات از وزیر خارجه امریکا خواست برای انتقال این افراد، بهویژه اعضای خانواده نظامیان امریکایی به ایالات متحده، با کانگرس همکاری کند.
با اینحال روبیو در پاسخ گفت: «من نمیتوانم چنین تعهدی بدهم. نخست اینکه پس از حمله به اعضای گارد ملی که سال گذشته رخ داد، یک فرمان اجرایی صادر شده است. بنابراین در حال حاضر نمیتوانیم هیچ افغانی را وارد کشور کنیم.»
روبیو گفت که امریکا با چندین کشور درباره پذیرش بخشی از این افغانها گفتوگو کرده است و دستکم پنج کشور آماده است که بخشی از این پناهجویان را بپذیرند.
او به سناتور کونز گفت: «من با شما همکاری خواهم کرد تا مکانهای مناسبی برای اسکان این افراد پیدا شود. ما میخواهیم این اتفاق بیفتد.»
پس از تیراندازی یک پناهجوی افغان به نیروهای گارد ملی امریکا در واشنگتن در ماه نوامبر سال گذشته، حکومت ترامپ محدودیتها بر پذیرش و سفر افغانها به امریکا را تشدید کرد. او طی فرمانی، ورود شهروندان ۱۲ کشور، از جمله افغانستان، به امریکا را ممنوع کرد.
رسانههای امریکایی گزارش دادند که حکومت ترامپ در حال بررسی طرح انتقال شماری از پناهجویان افغان مستقر در اردوگاه سیلیه قطر به جمهوری دموکراتیک کنگو است.
این طرح با انتقاد گسترده روبهرو شده است. بیش از ۶۰۰ مقام پیشین ملکی و نظامی امریکا در نامهای سرگشاده از وزیر خارجه این کشور خواستهاند از انتقال پناهجویان افغان به کنگو صرفنظر کند.
در همین حال، کریس کونز از سیاستهای محدودکننده کنونی امریکا در قبال پناهجویان انتقاد کرد و گفت افرادی که در قالب برنامههای پناهندگی وارد امریکا شدهاند، از جمله کسانی بودهاند که سختترین بررسیهای امنیتی را پشت سر گذاشته و نقش مهمی در توسعه این کشور ایفا کردهاند.
او افزود که پناهجویان گریخته از سرکوب و بیثباتی در کشورهایی چون کوبا، ونزوئلا، ویتنام و افغانستان، طی دهههای گذشته سهم قابل توجهی در پیشرفت ایالات متحده داشتهاند.
این مقام سابق افغانستان در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس، با اشاره به پیشینه روابط کابل با اروپا نوشت: «وضعیت جاری و مشکلات امنیتی پاکستان، نتیجه پالیسیهای آن کشور در حمایت از افراطگرایی و استفاده از آن به عنوان ابزار سیاست خارجی برای تحقق اهداف خصمانه علیه افغانستان طی چهار دهه اخیر است.»
آقای کرزی از این دیپلومات بلندپایه اتحادیه اروپا خواست تا در تحلیل وضعیت منطقه، به ریشههای واقعی بحرانهای امنیتی توجه، و به نقش سیاستهای چند دههای اسلامآباد در ایجاد و گسترش افراطگرایی توجه کند.
رئیسجمهور سابق تاکید کرده است که مردم افغانستان در این چهار دهه، «قربانی تروریسم ایجادشده از جانب پاکستان» بودهاند.
این واکنش پس از آن صورت میگیرد که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفر اخیرش به اسلامآباد گفته بود جنگ میان پاکستان و طالبان پیامدهای جدی انسانی داشته و خطر بیثباتی و تندروی بیشتر را در منطقه افزایش میدهد.
او از هر دو طرف خواسته است خویشتنداری کنند و تنش را کاهش دهند.
آخرین خبرنامهای که این محکمه درباره اجرای مجازات شلاق منتشر کرد، مربوط به دوم ثور بود. در این اعلامیه، محکمه عالی طالبان گزارش داد که دو متهم در ولایت بدخشان به اتهام «رابطه خارج از ازدواج» هر کدام به یک سال زندان و ۳۹ ضربه شلاق محکوم شدهاند.
این محدودیت پس از انتشار گزارش تحقیقی افغانستان اینترنشنال در پنجم ثور ۱۴۰۵ رخ داده است. در آن گزارش، بر اساس بررسی هزاران خبرنامه رسمی محکمه طالبان، اطلاعات کارشناسان سازمان ملل و گزارشهای نهادهای حقوق بشری، افشا شد که از زمان تسلط طالبان بر کابل در اگست ۲۰۲۱ تا پایان مارچ ۲۰۲۶، بیش از ۱۰۷ هزار و ۵۵۰ ضربه شلاق بر تن شهروندان افغان زده شده است.
دو مقام قضایی طالبان در کابل که نخواستند نامشان فاش شود، تایید کردهاند که اجرای مجازاتهای بدنی همچنان ادامه دارد، اما جزئیات آن دیگر بهصورت علنی و منظم منتشر نمیشود.
یک منبع آگاه در سازمان ملل نیز به افغانستان اینترنشنال گفت که در یک ماه گذشته، دسترسی نهادهای بینالمللی به آمار دقیق تنبیه بدنی بهطور محسوسی محدود شده است.
افزایش چشمگیر مجازاتها در سال ۲۰۲۵
آمارها نشان میدهد که در سال ۲۰۲۵، شمار افراد تحت مجازات شلاق به شکل قابل توجهی افزایش یافته و به بیش از ۱۱۰۰ نفر رسیده است.
این مجازاتها عمدتاً به اتهامهای «روابط خارج از ازدواج»، روابط همجنسگرایانه، «فرار از منزل» و موارد مشابه اعمال میشوند.
پیش از این، کارشناسان سازمان ملل متحد به شمول ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر در افغانستان، خواستار توقف فوری مجازات بدنی شده بودند.
آنها این نوع مجازاتها را «تعرض به کرامت انسانی» خوانده و هشدار دادند که میتواند به شکنجه یا رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز تبدیل شود.
کارشناسان تاکید کردهاند که استفاده گسترده از مجازات بدنی برای این اتهامها، بخشی از یک نظام ساختاری تبعیض جنسیتی و کنترول اجتماعی است که با تعهدات بینالمللی افغانستان در تضاد کامل قرار دارد. این روند در یک سیستم قضایی فاقد استقلال، بدون تضمین دادرسی عادلانه و بدون رعایت اصول اساسی حقوق بشر اجرا میشود.علاوه بر این، کارشناسان ملل متحد نسبت به اصولنامه جدید قضایی منتشرشده در جنوری ۲۰۲۶ هشدار دادهاند که ممکن است دامنه این مجازاتها را بیش از پیش گسترش دهد.
سخنگوی وزارت امنیت داخلی امریکا در پاسخ به ایمیل افغانستان اینترنشنال تایید کرد که میرزا کتوازی به دلیل نقض قوانین مهاجرتی، مشمول روند اخراج از ایالات متحده شناخته شده است.
به گفته این وزارت، ماموران اداره گمرک و حفاظت مرزی امریکا در ۲۷ می سال جاری میلادی میرزا کتوازی را بازداشت کردهاند.
سخنگوی وزارت امنیت داخلی امریکا همچنین گفته است که برای این مقام پیشین افغان ابلاغیه حضور در دادگاه مهاجرت صادر شده و او تا زمان طی مراحل قانونی بعدی در بازداشت باقی خواهد ماند.
منابع پیشتر به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که میرزا کتوازی پس از سفر به افغانستان با گرین کارت امریکا بازداشت شده است.
بر اساس بند ۲۴۰ قانون مهاجرت و تابعیت ایالات متحده، افرادی که بهطور غیرقانونی وارد امریکا شوند یا شرایط اقامت و ویزای خود را نقض کنند، ممکن است با روند اخراج مواجه شوند.
میرزا کتوازی پس از بازگشت طالبان به قدرت نیز به فعالیتهای تجاری خود در افغانستان ادامه داده است.
سال گذشته، در چهارم و پنجم اسد، سه منبع به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که طالبان حدود ۲۰ نفر از همکاران او را به اتهام جعل اسناد زمین بازداشت کردهاند. به گفته این منابع، این افراد به دستور عبدالحکیم شرعی بازداشت و به زندانی تحت نظارت او منتقل شده بودند.
همچنین عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه و رئیس کمیسیون جلوگیری از غصب زمین طالبان، در مکتوبی از نهادهای مختلف حکومت طالبان خواسته بود قراردادهای مربوط به میرزا کتوازی را لغو کنند.
