عبدالکبیر، وزیر مهاجرین طالبان با سادین ای یلدز، رئیس هیئت دیپلوماتیک ترکیه در کابل دیدار کرد. وزارت مهاجرین طالبان میگوید ترکیه برای ۲۰ هزار شهروند افغانستان در بخش دامداری ویزای کاری صادر کرده است. مقامهای ترکیه بهگونه رسمی در این مورد اظهارنظر نکردهاند.
کمبود فرصتهای شغلی در افغانستان باعث شده بازار کار ترکیه، بهویژه در بخشهای زراعت و دامداری به یکی از مسیرهای مهم جذب نیروی کار افغانها تبدیل شود. ورود به این کشور برای کارجویان اما همیشه هموار نیست.
در حالی که مقامها از صدور ویزای کاری برای هزاران افغان خبر میدهند، گزارشهایی از برخوردهای سختگیرانه در مرزها، از جمله لتوکوب و بازگرداندن شماری از کارگران افغان نیز منتشر شده است.
وزارت مهاجرین طالبان میگوید مقامهای ترکیه تعهد کردهاند برای مهاجرتهای غیرقانونی راهحلهایی پیدا کنند.
موضوع صدور ویزا برای هزاران افغان در بخش دامداری در حالی مطرح میشود که در روزهای اخیر رسانههای ترکیه از کمبود نیروی کار در بخش دامدادری در برخی شهرها و جذب چوپانهای افغان در این کشور گزارش دادهاند.
براساس این گزارشها، وزارت کار ترکیه برای جبران کمبود نیروی کار در بخش دامداری، استخدام رسمی چوپانهای افغان را آغاز کرده است. در این گزارشها آمده است که حقوق چوپانهای افغان حداقل درآمد در ترکیه حدود ۲۸ هزار لیر، معادل نزدیک به یکهزار و ۲۰۰ دالر، تعیین شده است.
براساس گزارشها چوپانهای شهروند ترکیه اما برای انجام همین کار، ماهانه بین ۷۰ تا ۱۵۰ هزار لیر، معادل حدود یکهزار و ۵۰۰ تا بیش از سههزار دالر، درآمد دارند.
در خبرنامه وزارت مهاجرین طالبان آمده است که رئیس هیئت دیپلوماتیک ترکیه در کابل در این دیدار بر حمایت از افغانستان باثبات و گسترش همکاریهای دوجانبه تاکید کرده است.
به گفته طالبان، در این دیدار درباره رسیدگی به مشکلات مهاجران افغان در ترکیه، توسعه همکاریهای اقتصادی و بشردوستانه و نقش افغانستان در اتصال منطقهای نیز گفتوگو شده است.
براساس آمار منتشرشده در وبسایت اداره مهاجرت ترکیه، در سال ۲۰۲۶ نزدیک به ۷۰ هزار شهروند افغانستان دارای کارت اقامت، شامل اقامت کوتاهمدت، خانوادگی، دانشجویی و سایر انواع اقامت، در این کشور ثبت شدهاند. با این حال، در این آمار مشخص نشده است که چه تعداد از آنان دارای مجوز رسمی کار هستند.
محتوای اصولنامه تازه طالبان که شرایط و دلایل مختلف جدایی زوجین را مشخص و چارچوبگذاری کرده است، با واکنشها و انتقادهای گسترده روبهرو شده است.
هدر بار، مسئول بخش زنان در دیدهبان حقوق بشر، با اشاره به مواردی مانند ناتوانی زن در درخواست طلاق در صورت ترک، ناپدید شدن یا خشونت از سوی شوهر، این اصولنامه را مورد انتقاد قرار داده است.
عبدالله شفایی، استاد دانشگاه در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال، حکم اجبار به جدایی میان زن و شوهر به دلیل ادعای لمس شدن توسط بستگان شوهر را مورد انتقاد قرار داد و آن را «خندهدار» توصیف کرد.
طبق ماده چهاردهم این اصولنامه، اگر زنی ادعا کند که از سوی پدر، پدربزرگ یا فرزندان شوهرش مورد لمس یا بوسه قرار گرفته، قاضی موظف به پیگیری است. اگر شوهر این ادعا را تایید کند یا زن بتواند آن را ثابت کند، حکم به جدایی قطعی صادر میشود.
نرگس نهان، فعال حقوق زنان و وزیر پیشین معادن افغانستان این اصولنامه را ابزاری برای محدودسازی حقوق زنان و نقض کرامت انسانی توصیف کرد و گفت قوانین طالبان به جای حل مشکلات شهروندان، به تشدید سرکوب زنان منجر میشود.
کاربران شبکههای اجتماعی نیز به این اصولنامه واکنش نشان دادند. یک کاربر شبکه اجتماعی اکس نوشته است که طالبان همچنان در حال وضع قوانینی هستند که حقوق زنان را محدود میکند.
کاربر دیگری نیز تاکید کرده است که در این اصولنامه، اختیار زن برای جدایی محدود شده و تصمیم نهایی به قاضی، رضایت شوهر، شاهد یا معیارهای سنتی وابسته شده است.
طالبان تاکنون در پاسخ به واکنشها به این اصولنامه پاسخ نداده است.
وزارت عدلیه طالبان روز پنجشبه «اصولنامه تفریق زوجین» را پس از تایید ملاهبتالله آخندزاده منتشر کرد. این اصولنامه طالبان شامل ۳۱ ماده است و شرایط مختلف جدایی زن و شوهر را تعیین کرده است.
در این اصولنامه شرایط و دلایل مختلف جدایی زوجین بیان شده و به قاضی اختیار داده شده تا در صورت وجود شرایط، حکم تفریق صادر کند.
این اصولنامه بهطور کلی حق طلاق و جدایی را تا حد زیادی محدود و مشروط به نظر قاضی، رضایت شوهر یا اثباتهای سختگیرانه میکند.
نقش ولی در ازدواج پررنگ است، غیبت یا مشکلات شوهر بهتنهایی معمولا حق فوری جدایی برای زن ایجاد نمیکند و حتی در موارد اختلاف یا آزار نیز روند قضایی پیچیده و وابسته به اقرار، شاهد یا سوگند است.
برخی باشندگان ناحیه سوم شهر لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند روز جمعه، ۲۵ ثور گفتند در حال حاضر به دستور ملا عبدالاحد فضلی کار در این منطقه بهطور شبانهروزی جریان دارد. به گفته آنها فعلا کار دیوارکشی این ساحه در حال انجام است.
باشندگان محل به دلایل امنیتی و با حفظ هویت، میگویند که یک نمره زمین چهار بسوهای در این منطقه بین ۵۰ تا ۶۰ هزار دالر امریکایی ارزش دارد.
در ویدیوهایی که از این منطقه در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته، دیده میشود که در نزدیکی برجهای امنیتی فرماندهی امنیه، کار ساخت دیوار جریان دارد و افراد مسلح طالبان امنیت آن را تأمین میکنند.
بر بنیاد اطلاعات باشندگان محل، زمینهای غصبشده توسط این وزیر طالبان حدود ۷ جریب مساحت دارد.
یکی از باشندگان محل گفت: «پس از گماشته شدن عبدالاحد فضلی به عنوان وزیر جدید مخابرات طالبان، افراد وابسته به او در هلمند در همدستی با برخی مسئولان فرماندهی پولیس این ولایت ساحه سبز را غصب کردهاند.»
باشندگان این منطقه گفتند درباره غضب این زمینها با معاون طالبان در شهرداری لشکرگاه گفتوگو کردهاند. آنها اضافه کردند که معاون شهرداری طالبان گفته توان جلوگیری از غصب این زمینها را ندارد.
بربنیاد اطلاعات، همزمان با دیوارکشی این ساحه، افراد مسلح طالبان برای تأمین امنیت کارگران در منطقه حضور دارند و به کسی اجازه نمیدهند مانع این کار شود.
به گفته باشندگان محل، معاون شهرداری طالبان همچنین به اهالی منطقه گفته برخی دیگر مقامهای طالبان نیز، در غصب این زمین دست دارند و به دستور آنان کار ساخت دیوار آغاز شده است.
باشندگان محل از ملا هبتالله، رهبر طالبان خواستهاند که جلو غصب ساحه سبز توسط وزیر تازه گماشته خود را بگیرد.
افغانستان اینترنشنال تلاش کرد نظر مقامات طالبان و ادارات مسئول را درباره این زمینها بگیرد، اما هیچ یک از آنها حاضر به پاسخگویی نشدند.
باشندگان محل مدعیاند که زمینهای این منطقه ساحه سبز و مالکیت دولت است.
هرچند طالبان برای جلوگیری از غصب زمینهای دولتی کمیسیون عالی ویژه ایجاد کرده است، اما عملکرد این کمیسیون همواره با انتقادهای مردم روبهرو بوده است.
منتقدان طالبان میگویند که این گروه کمیسیون ویژه جلوگیری از عضب زمین را برای دولتی اعلام کردن جایداد و داراییهای مخالفان خود ایجاد کرده است.
منابع طالبان در ماه قوس سال ۱۴۰۴ به افغانستان اینترنشنال گفتند عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، از طریق شرکت اوکسین آریانا در پروژه کابل نو، شش قطعه زمین را بهعنوان رشوت دریافت کرده است.
یک قطعه زمین ۱۲ بسوهای به نام همسر وزیر بهعنوان زمین تجارتی ثبت شده، سه قطعه دیگر به نام سه پسر و دو قطعه نیز به نام برادران وزیر وزیر عدلیه طالبان ثبت شدهاند.
دفتر مطبوعاتی والی طالبان در بلخ هدف این نشست را افزایش هماهنگی و همکاری میان مقامهای محلی عنوان کرد.
طبق بیانیه طالبان، در این جلسه، احمدشاه دیندوست والی سرپل، عبدالله سرحدی والی جوزجان، محمد شعیب رسالت والی سمنگان و محمد حنیف حمزه والی فاریابT رئیس محکمه نظامی زون شمال، رئیس کمیسیون اصلاحی نظامی زون شمال و شماری از دیگر مقامهای طالبان حضور داشتند.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱، این گروه ساختار اداری و امنیتی کشور را به زونهای مختلف تقسیم کرده و برای هماهنگی میان ولایتها، نشستهای منظم میان والیها، فرماندهان و مقامهای استخباراتی برگزار میکند.
زون شمال که ولایتهای بلخ، جوزجان، سمنگان، فاریاب و سرپل را در بر میگیرد، از مناطق مهم از نظر امنیتی، قومی و اقتصادی به شمار میرود و طالبان با برگزاری چنین نشستهایی تلاش دارد هماهنگی میان ساختارهای محلی خود را تقویت کند و از تهدیدهای احتمالی جلوگیری نماید.
در ماههای اخیر، این نوع نشستها در شماری از زونهای کشور افزایش یافته و طالبان آن را بخشی از روند «انسجام اداری و امنیتی» میداند.
با این حال، منتقدان میگویند این نشستها بیشتر برای مدیریت اختلافات داخلی، کنترول ساختارهای محلی و تقویت تمرکز تصمیمگیری در مرکز رهبری طالبان در قندهار برگزار میشود. نشست زون شمال تحت رهبری یوسف وفا برگزار میشود که به ملاهبتالله نزدیک است.
زون شمال به دلیل نزدیکی به مرزهای کشورهای آسیای مرکزی و حضور اقوام مختلف، از حساسترین مناطق تحت اداره طالبان محسوب میشود.
