احمدشاه درانی، سیاستمدار و بازرگان شناخته شده افغان در یادداشتی نوشت که بحران افغانستان قومی یا زبانی نیست، بلکه سیاسی است و ریشه در فقدان عدالت دارد.
او تاکید کرد تا زمانی که حکومتداری براساس اراده مردم شکل نگیرد، ثبات و مشروعیت پدید نمیآید.
احمدشاه درانی مقیم امارات متحده عربی روز جمعه ۲۵ ثور، در حساب کاربری اکس خود نوشت روابط دولت و شهروند به یک قرارداد اجتماعی و مسئولیت متقابل بستگی دارد. او بدون نام بردن از اداره طالبان که اراده مردم در تشکیل آن نقشی نداشته است، به نحوی بر عدم پایداری این حاکمیت تاکید کرده است.
این سیاستمدار پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، برای عبور از بحران خواستار شکلگیری گفتوگوی ملی به منظور تشکیل دولت فراگیر شده بود. او باور دارد که تغییر در افغانستان قطعی است و وضعیت فعلی پایدار نخواهد بود.
او اخیرا در یک پیام صوتی خطاب به مردم افغانستان گفته بود «بیایید امروز را سرآغاز تغییر نامگذاری کنیم و برای آن متحدانه و صادقانه کار کنیم.» آقای درانی با اشاره به تحولات جدی در منطقه و جهان، گفته است که این تغییرات تاثیر مستقیم بر آینده افغانستان میگذارد و مردم این کشور برای تغییر آمادهاند.
از احمدشاه درانی در ماههای پیش از سقوط دولت پیشین و بازگشت طالبان به قدرت، به عنوان یکی از گزینههای رهبری حکومت موقت نام برده میشد.
منابع مطلع در شهر لشکرگاه به افغانستان اینترنشنال میگویند که عبدالاحد فضلی، وزیر مخابرات طالبان ساحه سبز مربوط ریاست زراعت را در نزدیکی فرماندهی پولیس هلمند غصب کرده است.
باشندگان محل گفتند که وزیر مخابرات طالبان قصد دارد در این زمینها ساختمانهای رهایشی بسازد.
برخی باشندگان ناحیه سوم شهر لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند روز جمعه، ۲۵ ثور گفتند در حال حاضر به دستور ملا عبدالاحد فضلی کار در این منطقه بهطور شبانهروزی جریان دارد. به گفته آنها فعلا کار دیوارکشی این ساحه در حال انجام است.
باشندگان محل به دلایل امنیتی و با حفظ هویت، میگویند که یک نمره زمین چهار بسوهای در این منطقه بین ۵۰ تا ۶۰ هزار دالر امریکایی ارزش دارد.
در ویدیوهایی که از این منطقه در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته، دیده میشود که در نزدیکی برجهای امنیتی فرماندهی امنیه، کار ساخت دیوار جریان دارد و افراد مسلح طالبان امنیت آن را تأمین میکنند.
بر بنیاد اطلاعات باشندگان محل، زمینهای غصبشده توسط این وزیر طالبان حدود ۷ جریب مساحت دارد.
عبدالاحد فضلی، وزیر مخابرات طالبان
یکی از باشندگان محل گفت: «پس از گماشته شدن عبدالاحد فضلی به عنوان وزیر جدید مخابرات طالبان، افراد وابسته به او در هلمند در همدستی با برخی مسئولان فرماندهی پولیس این ولایت ساحه سبز را غصب کردهاند.»
باشندگان این منطقه گفتند درباره غضب این زمینها با معاون طالبان در شهرداری لشکرگاه گفتوگو کردهاند. آنها اضافه کردند که معاون شهرداری طالبان گفته توان جلوگیری از غصب این زمینها را ندارد.
بربنیاد اطلاعات، همزمان با دیوارکشی این ساحه، افراد مسلح طالبان برای تأمین امنیت کارگران در منطقه حضور دارند و به کسی اجازه نمیدهند مانع این کار شود.
به گفته باشندگان محل، معاون شهرداری طالبان همچنین به اهالی منطقه گفته برخی دیگر مقامهای طالبان نیز، در غصب این زمین دست دارند و به دستور آنان کار ساخت دیوار آغاز شده است.
باشندگان محل از ملا هبتالله، رهبر طالبان خواستهاند که جلو غصب ساحه سبز توسط وزیر تازه گماشته خود را بگیرد.
منابع میگویند وزیر مخابرات در زمین دولتی ساختمان رهایشی میسازد
افغانستان اینترنشنال تلاش کرد نظر مقامات طالبان و ادارات مسئول را درباره این زمینها بگیرد، اما هیچ یک از آنها حاضر به پاسخگویی نشدند.
باشندگان محل مدعیاند که زمینهای این منطقه ساحه سبز و مالکیت دولت است.
هرچند طالبان برای جلوگیری از غصب زمینهای دولتی کمیسیون عالی ویژه ایجاد کرده است، اما عملکرد این کمیسیون همواره با انتقادهای مردم روبهرو بوده است.
منتقدان طالبان میگویند که این گروه کمیسیون ویژه جلوگیری از عضب زمین را برای دولتی اعلام کردن جایداد و داراییهای مخالفان خود ایجاد کرده است.
منابع طالبان در ماه قوس سال ۱۴۰۴ به افغانستان اینترنشنال گفتند عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، از طریق شرکت اوکسین آریانا در پروژه کابل نو، شش قطعه زمین را بهعنوان رشوت دریافت کرده است.
یک قطعه زمین ۱۲ بسوهای به نام همسر وزیر بهعنوان زمین تجارتی ثبت شده، سه قطعه دیگر به نام سه پسر و دو قطعه نیز به نام برادران وزیر وزیر عدلیه طالبان ثبت شدهاند.
منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال میگویند که نارضایتی در رهبری طالبان به دلیل استخدامهای قومی هبتالله آخندزاده افزایش یافته است.
هبتالله تلاش کرده نزدیکان خود را در سطوح مختلف اداره طالبان جابجا کند؛ اقدامی که مقامهای طالبان آن را «نورزیسازی» حکومت عنوان میکنند.
به گفته این منابع، این نارضایتیها عمدتاً به دلیل «انحصار قدرت در دست یک حلقه محدود» و «انتصابهای مبتنی بر روابط قبیلهای» افزایش یافته است.
بر اساس اطلاعات بهدستآمده، در ماههای اخیر بخش قابل توجهی از پستهای کلیدی در ولایتها و وزارتخانهها به افراد وابسته به قبیله نورزی سپرده شده است.
یک منبع مطلع از میان طالبان که نخواست نامش فاش شود، به افغانستان اینترنشنال گفت: «چگونه میتوان انتظار داشت این ساختار دوام بیاورد، در حالیکه ۱۴ والی و چهار وزیر کابینه تنها از یک قبیله خاص هستند؟»
او اما جزئیات مربوط به این ۱۴ والی و چهار وزیر را مشخص نکرد.
بررسیها نشان میدهد که شماری از مقامهای ارشد طالبان که به قبیله نورزی نسبت داده میشوند، در سطوح مختلف تصمیمگیری اداره طالبان حضور دارند.
ملا هبتالله رهبر طالبان، عبدالاحد فضلی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، محمد عیسی آخوند وزیر فواید عامه، سید برات شاه آقا ندیم رئیس اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا)، حمیدالله آخوندزاده، وزیر پیشین ترانسپورت و هوانوردی و معاون اول فعلی وزارت دفاع، ملا شیرین والی ولایت قندهار، یوسف وفا والی ولایت بلخ، رحیمالله محمود معاون والی فراه، عبدالغفار محمدی فرمانده عمومی نیروی هوایی وزارت دفاع از جمله چهرههای قبیله نورزی هستند.
شماری از منابع میگویند افراد نزدیک به رهبر طالبان و وابسته به قبیله نورزی در ساختار اداره این گروه کم نیستند، اما تهیه یک فهرست کامل از آنان ممکن نبوده است.
در ساختار طالبان، انتصابهای رسمی بر پایه عضویت در این گروه انجام میشود، با این حال منابع در اداره طالبان تأکید میکنند که در عمل، بخش مهمی از انتصابات در اختیار حلقه نزدیک به رهبر این گروه قرار دارد. هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان خود از قوم نورزی است.
شکاف میان قندهار و کابل
به گفته منابع، این اقدامات شکاف میان حلقه قندهار به رهبری هبتالله و جناح کابل به رهبری سراجالدین حقانی و محمد یعقوب را عمیقتر کرده است.
منتقدان درونگروهی طالبان باور دارند که سهم سایر قبایل پشتون و اقوام غیرپشتون در ساختار قدرت کاهش یافته و روند موجود حکومت را به سمت یک ساختار قبیلهمحورتر سوق داده است.
کارشناسان هشدار میدهند که تمرکز قدرت در یک قبیله خاص میتواند اختلافات داخلی را تشدید و انسجام درونی طالبان را تضعیف کند.
تعیینات در اداره طالبان عمدتا توسط هبتالله آخندزاده صورت میگیرد. رئیسالوزرا و سایر مقامهای ارشد طالبان در کابل، در تعیینات کلیدی نقشی ندارند.
هبتالله استخدام در نهادهای ملکی و نظامی را به دست گرفته است. او با انحصار قدرت، نقش خانواده ملا عمر، بنیانگذار طالبان و شبکه حقانی را به شدت تضعیف کرده است.
افغانستان اینترنشنال برای دریافت پاسخ رسمی درباره این ادعاها و فهرست انتصابات با مقامهای طالبان تماس گرفته است، اما تا زمان نشر این گزارش پاسخی دریافت نکرده است.
والیان طالبان در زون شمال شامل بلخ، سمنگان، سرپل، فاریاب و جوزجان در نشستی مشترک درباره اوضاع امنیتی و افزایش هماهنگی در این ولایتها گفتوگو کردند.
این نشست عصر پنجشنبه به ریاست یوسف وفا، والی طالبان در بلخ، در مرکز ولایت سرپل برگزار شده است.
دفتر مطبوعاتی والی طالبان در بلخ هدف این نشست را افزایش هماهنگی و همکاری میان مقامهای محلی عنوان کرد.
طبق بیانیه طالبان، در این جلسه، احمدشاه دیندوست والی سرپل، عبدالله سرحدی والی جوزجان، محمد شعیب رسالت والی سمنگان و محمد حنیف حمزه والی فاریابT رئیس محکمه نظامی زون شمال، رئیس کمیسیون اصلاحی نظامی زون شمال و شماری از دیگر مقامهای طالبان حضور داشتند.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱، این گروه ساختار اداری و امنیتی کشور را به زونهای مختلف تقسیم کرده و برای هماهنگی میان ولایتها، نشستهای منظم میان والیها، فرماندهان و مقامهای استخباراتی برگزار میکند.
زون شمال که ولایتهای بلخ، جوزجان، سمنگان، فاریاب و سرپل را در بر میگیرد، از مناطق مهم از نظر امنیتی، قومی و اقتصادی به شمار میرود و طالبان با برگزاری چنین نشستهایی تلاش دارد هماهنگی میان ساختارهای محلی خود را تقویت کند و از تهدیدهای احتمالی جلوگیری نماید.
در ماههای اخیر، این نوع نشستها در شماری از زونهای کشور افزایش یافته و طالبان آن را بخشی از روند «انسجام اداری و امنیتی» میداند.
با این حال، منتقدان میگویند این نشستها بیشتر برای مدیریت اختلافات داخلی، کنترول ساختارهای محلی و تقویت تمرکز تصمیمگیری در مرکز رهبری طالبان در قندهار برگزار میشود. نشست زون شمال تحت رهبری یوسف وفا برگزار میشود که به ملاهبتالله نزدیک است.
زون شمال به دلیل نزدیکی به مرزهای کشورهای آسیای مرکزی و حضور اقوام مختلف، از حساسترین مناطق تحت اداره طالبان محسوب میشود.
شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان، میگوید ادامه سیاستهای استبدادی طالبان و محرومیت زنان از آموزش، این کشور را بهسوی، جهل، فقر، انزوا و بحرانهای عمیق اجتماعی سوق میدهد.
این شورا تاکید کرد که هیچ جامعهای با سرکوب زنان و بستن مسیر آموزش به رفاه و ثبات دست نمییابد.
شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان جمعه، ۲۵ ثور در بیانیهای حمایت «قاطع و همهجانبه» خود را از حق آموزش، کار، آزادی و مشارکت اجتماعی زنان و دختران افغان اعلام کرد. این شورا نوشت که بستن دروازههای مکاتب و دانشگاهها بهروی دختران، محرومکردن زنان از کار و حضور اجتماعی و محدود کردن آزادیهای اساسی، نمونههای آشکار نقض حقوق انسانی و شهروندی مردم افغانستان است. در اعلامیه این شورا آمده است که زنان شاغل با مشکلات جدی اقتصادی و اجتماعی روبهرو هستند و در بسیاری موارد از حقوق و فرصتهای عادلانه کاری محروم میشوند.
کاهش فرصتهای شغلی، نبود امنیت کاری و بیتوجهی به حقوق اساسی زنان، فشار سنگینی بر زندگی میلیونها شهروند وارد کرده است. شورای عالی مقاومت، اداره طالبان را مسئول مستقیم این وضعیت دانست و افزود تداوم این رویکردها، کشور را به بحران عمیقتر فرو میبرد. این شورا از روحانیون، فرهنگیان، نهادهای مدنی، شخصیتهای ملی، نیروهای آزادیخواه و جامعه جهانی خواست در حمایت از حق آموزش، آزادی، عدالت و کرامت انسانی شهروندان، بهویژه زنان و دختران، در کنار مردم افغانستان بایستند و «در برابر ظلم و محرومیت سکوت نکنند».
بیانیه همچنین تصریح کرده است که آینده افغانستان با آموزش، آگاهی، عدالت و حضور برابر همه شهروندان ساخته میشود و «هیچ قدرتی نمیتواند نور دانش و آزادی را برای همیشه خاموش کند».
یک سازمان بشردوستانه هالندی ابراز نگرانی کرده است که زنان و دختران در افغانستان، سودان، میانمار و نوار غزه بیشترین آسیب را از کاهش کمکهای بشردوستانه متحمل میشوند.
این سازمان هشدار داده است که قطع یا کاهش این کمکها دسترسی زنان به خدمات اساسی را تهدید میکند.
اینگه کائور، مدیر سازمان امدادرسانی مراقبت یا «CARE» گفت: «زمانی که برنامههای کمکرسانی کاهش پیدا میکند زنان و دختران اولین کسانی هستند که دسترسی خود به خدمات درمانی، درآمد، حمایت و آموزش را از دست میدهند.»
او که بهتازگی به افغانستان سفر کرده است، در گفتوگو با رسانههای هالندی تاکید کرد که چند پروژه در این کشور از جمله کلینیک درمان سوءتغذیه کودکان و طرح آموزش دختران در مناطق دورافتاده بهزودی بیبودجه میشوند.
مدیر این سازمان میگوید در سفرش به افغانستان، کودکی هفتماهه را دیده است که تنها ۳ کیلوگرم وزن داشته است. اینگه کائور همچنین از دیدار با یک دختر ۹ ساله روایت کرده که تازه خواندن را آغاز کرده و آرزو داشته است پزشک یا معلم شود.
او با ابراز نگرانی گفت: «فرصتهای خوب برای کمک به دلیل قطع شدن بودجه در معرض توقف قرار گرفتند. این مسئله نه تنها بر کودکان امروز تاثیر میگذارد بلکه نسل آینده را تحت تاثیر قرار میدهد.»
مدیر سازمان امدادرسانی CARE افزوده است که افغانستان از داشتن معلمان آینده محروم میشود، جمعیت همچنان در وضعیت محرومیت باقی میماند و فرصتهای اقتصادی کمتری قابل استفاده خواهد بود.
او گفت: «با وجود اقدامات سرکوبگرانه، قابلهها هنوز به مناطق روستایی سفر میکنند و زنانی هستند که در مراکز درمانی کار میکنند، حتی اگر مجبور باشند با همراه مرد حرکت کنند.»
این سازمان بشردوستانه تاکید کرده است که تداوم این وضعیت در درازمدت امکانپذیر نیست.