وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد که این کشور پروازهای شناسایی خود بر فراز غزه را پس از آزادی گروگانهایی که در اسارت حماس بودند، متوقف کرده است. هواپیماهای شناسایی بریتانیا از دسامبر ۲۰۲۳ بهطور مستمر بر فراز غزه پرواز میکردند.
هدف از این عملیات شناسایی «صرفا یافتن گروگانها» اعلام شده بود.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت: «اگر حماس به کشتن مردم در غزه ادامه دهد، که این بخشی از توافق نبود، چارهای نخواهیم داشت جز اینکه وارد شویم و آنها را بکشیم.»
خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش داد که حماس از زمان آغاز آتشبس دستکم ۳۲ نفر را در غزه کشته و موجی از اعدامهای میدانی را به راه انداخته است.
رسانههای اسرائیلی و فلسطینی در روزهای اخیر تصاویری منتسب به اعدام فلسطینیها از سوی اعضای حماس، با شلیک به سر آنها، در غزه منتشر کردند.
منابع امنیتی در غزه گفتند نیروهای حماس پس از تضعیف شدید در جریان جنگ، از جمعه گذشته بهتدریج در خیابانهای غزه ظاهر شدهاند و در جریان سرکوب مخالفان، اعضای یک خاندان محلی را هدف قرار دادهاند.
ویدئوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد چند مرد نقابدار با پیشبندهای سبز، ظاهراً وابسته به حماس، هفت نفر را در خیابان بهصف کرده و تیرباران میکنند.
این رویداد در حالی است که طرح صلح دونالد ترامپ خواستار برچیدن کامل حماس و اداره غزه توسط کمیتهای فلسطینی تحت نظارت بینالمللی است.
از سوی دیگر، رسانههای فلسطینی گزارش دادند درگیری شدید میان نیروهای حماس و افراد مسلح فلسطینی در شرق جبالیا در شمال غزه در جریان است.
وزارت دادگستری امریکا روز پنجشنبه جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی دونالد ترامپ را رسماً به نگهداری و شریک کردن غیرقانونی اطلاعات مربوط به دفاع ملی متهم کرد و برای وی در دادگاه پرونده باز کرد. وکیل آقای بولتون هرگونه ارتکاب تخلف از سوی موکلش را رد کرده است.
در هفتههای اخیر، این سومین بار است که وزارت عدلیه امریکا علیه یکی از منتقدان دونالد ترامپ، رئیسجمهور این کشور، پرونده کیفری باز میکند.
آقای ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی و پس از آن قول داده بود که مقامها و منتقدان خود را تحت پیگرد قرار دهد. او گشوده شدن پروندههای مختلف علیه خود از سوی نهادهای عدلی در حکومت بایدن را اقدامی سیاسی و انتقامجویانه توصیف کرده بود.
آقای ترامپ در ماههای اخیر وزارت دادگستری را تحت فشار قرار داده تا طرح رسمی اتهام علیه مقامهای سابق چون بولتون و جیمز کومی، رئیس پیشین افبیآی را سرعت بخشد.
آقای کومی نخستین مقام ارشد سابق دولت است که در ارتباط با یکی از حساسترین پروندههای سیاسی سالهای اخیر امریکا با پیگرد قضایی مواجه میشود: تحقیقات درباره دخالت روسیه در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۱۶.
ترامپ و حامیانش همواره این تحقیقات را سیاسی و فریبکارانه توصیف کرده اند، هرچند ارزیابیهای اطلاعاتی رسمی حاکی است که مسکو برای کمک به پیروزی ترامپ در انتخابات مداخله کرده بود.
همچنان، لتیشا جیمز، دادستان ایالت نیویارک که پیشتر پرونده تقلب علیه شرکت املاک خانوادگی ترامپ تشکیل داده بود، مورد پیگرد قرار گرفته است.
برعلاوه، دادستانی ایالت مریلند تحقیقاتی درباره آدام شیف، سناتور دموکرات ایالت کالیفرنیا و منتقد دیرینه ترامپ، بهدلیل احتمال تقلب در وام مسکن را آغاز کرده است. آقای شیف هرگونه تخلف را رد کرده است. او تاکنون رسماً متهم نشده است.
بولتون پیش از این بهعنوان سفیر ایالات متحده در سازمان ملل و نیز مشاور امنیت ملی در دوره اول ترامپ خدمت کرد و سپس به یکی از منتقدان سرسخت آقای ترامپ تبدیل شد. او درکتاب خاطراتش که سال گذشته منتشر شد، نوشت که ترامپ شایسته ریاست جمهوری نیست.
ماموران افبیآی خانه آقای بولتون را در ۳۱ اسد و در چارچوب یک پرونده امنیت ملی بازرسی کردند.
ماموران پولیس فدرال به دنبال یافتن اسنادی بودند که نقض قانون جاسوسی محسوب میشود و بنا به اسناد دادگاه، دادستانی ظاهراً چنین شواهدی را به دست آورده است.
دادستانی فدرال میگوید در دفتر بولتون در واشنگتن مدارکی با برچسب «محرمانه» یافت شده است. این مدارک شامل اسناد مربوط به سلاحهای کشتار جمعی، نمایندگی امریکا در سازمان ملل و روابط استراتژیک حکومت امریکا هستند.
وکیل بولتون پیشتر گفته بود مدارکی که افبیآی ضبط کرده، اسناد عادیای اند که یک مقام پیشین دولتی میتواند در اختیار داشته باشد.
شخص ترامپ پس از این که کاخ سفید را در سال ۲۰۲۱ ترک کرد، به علت حفظ اسناد محرمانه در خانهاش در فلوریدا، بهاتهام نقض قانون جاسوسی و امتناع از بازگرداندن آنها متهم شده بود. ترامپ خود را بیگناه دانست و آن پرونده پس از پیروزی مجددش در انتخابات نوامبر ۲۰۲۴ کنار گذاشته شد.
روزنامه جمهوری اسلامی گزارش داد مجلس شورای اسلامی در پی تصویب قانونی است که به مردان خارجی اجازه میدهد با صیغه کردن زنان ایرانی تابعیت این کشور را به دست آورند. بربنیاد گزارش، این مورد در لایحه در حال تصویب ایجاد سازمان ملی مهاجرت ایران اضافه شده است.
روزنامه جمهوری اسلامی پنجشنبه، ۲۴ میزان گزارش داد که لایحه ۱۱ مادهای دولت ایران برای ایجاد سازمان ملی مهاجرت در مجلس شورای اسلامی به ۷۰ ماده افزایش یافته است. به گزارش این رسانه، لایحه از سوی حلقات خاصی در مجلس به یک طرح مفصل بدل شده است.
این روزنامه نوشت موضوع سازوکار تدوین تشکیلاتی به نام «سازمان ملی مهاجرت» به دلیل «انحرافات محتوایی» شائبههای زیادی را در افکار عمومی و رسانهها ایجاد کرده است. همچنین خاطرنشان کرد که تصویب این لایحه میتواند خطرات زیادی را برای ایران ایجاد کند.
دولت ایران پیشتر پیشنویس قانونی را تحت عنوان «قانون ایجاد سازمان ملی مهاجرت» در قالب یک لایحه جهت ساماندهی مهاجران به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت قانونی که قرار است از هویت ملی مردم ایران صیانت کند و تکلیف «اتباع بیگانه» را روشن سازد، قرار است توسط کمیسیون مشترک بررسی و بدون بحث علنی در مجلس، به تصویب برسد. این روزنامه ابراز نگرانی کرد که دیدگاه مردم و کارشناسان در این لایحه در حال تصویب، لحاظ نشده است.
این رسانه جمهوری اسلامی نوشت سازمانی که قرار است از هویت ملی کشور صیانت، از مداخلات خارجیها جلوگیری و مانع به خطر افتادن امنیت و سلامت کشور شود، اجازه میدهد مهاجران فاقد مدرک اقامت با «عقد شرعی یا صیغه زنان ایرانی»، کسب تابعیت کنند.
این لایحه به مردانی خارجی که زنان ایرانی را صیغه کنند، امکان استملاک اموال غیرمنقول را داده است. همچنین این افراد در صورت ارتکاب جرم و عدم امکان پرداخت جریمه، از حمایت مالی دولت برخوردار میشوند.
امکانهایی که این لایحه برای شهروندان خارجی قائل شده، واکنشهای تند رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی را برانگیخته است.
بربنیاد قوانین مهاجرتی بسیاری از کشورها، اخذ تابعیت براساس ازدواجهای رسمی یک امر پذیرفته شده است. جمهوری اسلامی ایران، اما بسیاری از حقوق پذیرفته شده جهانی برای مهاجران را به رسمیت نمیشناسد. ایران در یک سال گذشته هزاران خانواده افغان را اخراج کرده است که از چندین نسل در این کشور زندگی کردهاند، اما تابعیت هیچ یک از دو کشور را ندارند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، چهارشنبه تایید کرد که به سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سیا) مجوز داده در ونزوئلا عملیات مخفیانه انجام دهد. اظهاراتی که با واکنش دولت ونزوئلا مواجه شد.
ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگار شبکه سیبیاس نیوز درباره علت این تصمیم گفت دو دلیل اصلی وجود دارد: «آنها زندانهای خود را به ایالات متحده خالی کردهاند» و «هزاران زندانی و بیمار روانی را به امریکا فرستادهاند.»
او پیشتر نیز بارها ادعا کرده بود که برخی کشورها عمداً زندانیان و افراد بستری در مراکز روانی خود را آزاد کرده و به سوی مرز جنوبی امریکا میفرستند.
رئیسجمهور امریکا همچنین به «ورود مواد مخدر از ونزوئلا» اشاره کرد و گفت: «بخش زیادی از مواد مخدر ونزوئلا از دریا وارد میشود.»
ترامپ در ادامه گفتوگوی خود با خبرنگاران در کاخ سفید اعلام کرد: «ما قصد داریم آنها را در خشکی نیز متوقف کنیم.»
در پی این اظهارات، دولت ونزوئلا با انتشار بیانیهای اعلام کرد که ترامپ با صدور مجوز عملیات علیه «صلح و ثبات ونزوئلا»، حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل را نقض کرده است.
کاراکاس همچنین تأکید کرد که نمایندگی دائم ونزوئلا در سازمان ملل شکایتی رسمی به شورای امنیت و دبیرکل این سازمان ارائه خواهد داد.
در همین حال، روزنامه نیویارکتایمز به نقل از مقامهای مطلع امریکایی گزارش داد که دستور محرمانه ترامپ بخشی از راهبرد دولت او برای سرنگونی نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، محسوب میشود.
بر اساس این گزارش، دولت ترامپ ۵۰ میلیون دالر پاداش برای اطلاعات منجر به دستگیری و محکومیت مادورو به اتهام قاچاق مواد مخدر تعیین کرده است.
رئیسجمهور امریکا در بخش دیگری از سخنانش گفت که ونزوئلا به «مرکز قاچاق فنتانیل» تبدیل شده است؛ ادعایی که به نوشته رویترز در تضاد با سوابق نهادهای دولتی آمریکاست که مکزیک را منبع اصلی این ماده میدانند.
ترامپ در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا گارد ساحلی ایالات متحده برای مقابله با قاچاق دریایی به کار گرفته نمیشود، گفت این رویکرد بشدت «سیاسیکارانه» است و کارایی نداشته است.
او همچنین از پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا سازمان سیا اختیار ترور مادورو را دارد، خودداری کرد و تنها گفت: «فکر میکنم ونزوئلا تحت فشار قرار گرفته است.»
در هفتههای اخیر، ارتش ایالات متحده با دستور ترامپ نیروهای گستردهای را در دریای کارائیب مستقر کرده و تاکنون دستکم پنج حمله به شناورهایی انجام داده که بهگفته کاخ سفید، درگیر قاچاق مواد مخدر بودهاند، بیآنکه شواهدی ارائه کند.
پنتاگون نیز بهتازگی به کانگرس اطلاع داده که ترامپ ایالات متحده را وارد «درگیری مسلحانه غیربینالمللی» با کارتلهای مواد مخدر کرده است.
در واکنش به این تحولات، شماری از قانونگذاران امریکایی، از جمله برخی جمهوریخواهان، از نبود شفافیت در اقدامات دولت ترامپ ابراز نگرانی کردهاند.
جین شاهین، سناتور دموکرات و عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنا، چهارشنبه هشدار داد: «مردم امریکا حق دارند بدانند آیا دولت آنها را بهسوی جنگی جدید سوق میدهد، جان سربازان را به خطر میاندازد یا عملیات تغییر رژیم در پیش گرفته است.»
همزمان، ناظران بینالمللی میگویند سخنان ترامپ، بهویژه درباره نقش سازمان سیا، میتواند موجب افزایش تنشها میان واشنگتن و کشورهای امریکای لاتین شود.
دولت بریتانیا چهارشنبه اسناد و مدارکی را منتشر کرد که در پرونده جنجالی اتهام جاسوسی برای چین به دادگاه ارائه کرده بود؛ پروندهای که اکنون بسته شده و جنجال سیاسی تازهای برای دولت کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، به همراه آورده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، استارمر در واکنش به فشارهای فزاینده سیاسی از سوی حزب محافظهکار، دستور انتشار عمومی سه بیانیه تهیهشده از سوی «متیو کالینز»، معاون مشاور امنیت ملی بریتانیا، را صادر کرد. این اسناد شامگاه چهارشنبه در وبسایت دولت منتشر شدند.
دادستانی سلطنتی بریتانیا پیشتر اعلام کرده بود دلیل توقف این پرونده، ناکافی بودن شواهدی است که نشان دهد چین در زمان وقوع تخلفات ادعایی (۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳) تهدیدی برای امنیت ملی بریتانیا بوده است. این دوره مربوط به زمان حاکمیت حزب محافظهکار است.
استارمر که خود سابقه دادستانی کل را دارد، گفت دولت او تنها اجازه داشت شواهد همان بازه زمانی را ارائه دهد و افزود دولت فعلی «هیچ نقشی در نحوه جمعآوری یا ارائه این مدارک نداشته است».
محتوای اسناد منتشرشده
در تازهترین بیانیه از متیو کالینز، که به ماه اوت ۲۰۲۵ برمیگردد، آمده است که سرویسهای اطلاعاتی چین «بسیار توانمند» هستند و «در مقیاس وسیع علیه بریتانیا عملیات جاسوسی انجام میدهند تا منافع دولت چین را پیش ببرند و به امنیت و منافع بریتانیا لطمه بزنند».
کالینز در ادامه هشدار داده است: «فعالیتهای جاسوسی چین رفاه اقتصادی، تابآوری ملی و سلامت نهادهای دموکراتیک بریتانیا را تهدید میکند.»
واکنش تند محافظهکاران
انتشار این اسناد با انتقاد شدید حزب محافظهکار روبهرو شد. سخنگوی این حزب گفت: «مایه تاسف است که نخستوزیر تنها پس از فشارهای گسترده مجبور به انتشار این اطلاعات ناقص شد.» او افزود: «پروندههای چین باید فوراً و بهطور کامل منتشر شوند، در غیر این صورت لکه این رسوایی از دولت استارمر پاک نخواهد شد.»
در مقابل، نخستوزیر بریتانیا اتهام محافظهکاران مبنی بر دخالت دولت در توقف پیگرد را رد کرد و گفت: «هیچ وزیر یا مشاور ویژهای در تصمیمگیری درباره ارائه شواهد نقشی نداشته است.»
جزئیات پرونده و متهمان
اتهامات علیه دو شهروند بریتانیایی به نامهای کریستوفر کَش (۳۰ ساله) و کریستوفر بِری (۳۳ ساله) ماه گذشته لغو شد. آنها دو سال پیش به اتهام جمعآوری اطلاعاتی که میتوانست «به دشمن کمک کند» بازداشت شده بودند، اما تمامی اتهامات را رد کردند.
استارمر در پارلمان گفت از این نتیجه «عمیقاً ناامید» است و افزود: «ما خواهان پیگرد و محاکمه بودیم، اما شواهد کافی وجود نداشت.»
تلاش برای بهبود روابط با پکن
دولت کارگر استارمر در عین حال میکوشد روابط لندن و پکن را که در سالهای اخیر پرتنش بوده، ترمیم کند. نخستوزیر بریتانیا سال گذشته نخستین رهبر این کشور در شش سال گذشته بود که با رئیسجمهوری چین، شی جینپینگ، دیدار کرد.
به گفته ناظران، دولت بریتانیا به دنبال جذب سرمایهگذاریهای چین برای تقویت اقتصاد ضعیف خود است. همزمان، لندن در حال بررسی صدور مجوز برای ساخت سفارت جدید و بزرگ چین در پایتخت است؛ طرحی که با نگرانی فعالان حقوق بشر و ساکنان محلی روبهرو شده است.
این پرونده که با اتهام جاسوسی برای چین آغاز شد، اکنون به موضوعی سیاسی تبدیل شده و مخالفان استارمر میگویند انتشار ناقص اسناد، پرسشهای تازهای درباره میزان شفافیت دولت و نحوه تعامل لندن با پکن ایجاد کرده است.