منابع: تصمیم تشکیلاتی ملا هبت‌الله نارضایتی نیروهای طالبان را برانگیخته است
منابع از کابل به افغانستان اینترنشنال می‌گویند که در پی تصمیم اخیر رهبر طالبان مبنی بر کاهش نیروهای امنیتی و کارمندان نهادهای دولتی، اعضای طالبان در صفوف اداره‌های امنیتی این گروه به شدت ناراضی و برآشفته شده‌اند.
به گفته منابع، به دلیل نگرانی از نارضایتی گسترده نیروها، وزیران دفاع، داخله و رئیس استخبارات طالبان به قندهار رفتند و نسبت به افزایش نارضایتی و پیامدهای آن به هبت‌الله آخندزاده هشدار دادند و از او خواستند در تصمیم خود تجدیدنظر کند.
در پی قطع کمک‌های ایالات متحده امریکا و کاهش کمک‌های برخی دیگر از کشورها به افغانستان، رژیم طالبان با کمبود بودجه مواجه شد. کاهش کمک‌های بین‌المللی باعث شد که کارمندان برخی وزارتخانه‌ها و نیروهای طالبان چندین ماه حقوق دریافت نکنند که همچنان ادامه دارد.
در نتیجه این وضعیت، هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان دستور کاهش و تنقیص نهادهای نظامی و غیرنظامی این گروه را صادر کرد. براساس دستور هبت‌الله آخندزاده، ۲۰ درصد کارمندان نهادهای امنیتی این گروه قرار است کاهش یابد.
منابع به افغانستان اینترنشنال گزارش دادند که با افزایش نارضایتی نیروهای طالبان، سراج‌الدین حقانی، یعقوب مجاهد و عبدالحق وثیق، وزیران داخله، دفاع و رئیس استخبارات این گروه، سه روز پیش به قندهار سفر کرده و درباره تغییر تصمیم هبت‌الله با او رای‌زنی کردند.
آنها درباره پیامدهای این تصمیم هشدار داده و خواستار بازنگری آن شدند. منابع افزودند که هنوز به درستی روشن نیست که نظر آقای آخندزاده تغییر کرده یا نه.
انتظار می‌رود او پس از بررسی به تعلیق کاهش نیروهای امنیتی دستور دهد.
براساس فرمان هبت‌الله، تنها از تشکیل وزارت معارف، ۹۰ هزار نفر حذف خواهند شد. همچنین در تمام اداره‌های دولتی، هیئتی موظف شده تا تشکیلات را بازنگری و تعداد نیروها را کاهش دهد. بر اساس دستور رهبر طالبان، کارمندان خدماتی نهادهای دولتی در اولویت اخراج قرار دارند.
نامه‌ای با امضای وزیر دفاع طالبان به دست افغانستان اینترنشنال رسیده است که در آن یعقوب مجاهد به وزارت داخله و ریاست استخبارات این گروه گفته است که در تنقیص ۲۰ درصدی نیروها، نخست «افراد منفور و نامطلوب» برکنار شوند.
سخنگوی طالبان اخیرا تایید کرد که اداره این گروه تشکیلات خود در بخش نظامی و ملکی را کاهش داده است. او این اقدام را یک امر طبیعی دانست و گفت که تنقیص در بخش نظامی و ملکی به خاطر بهبود کار و جلوگیری از بروکراسی انجام شده است.
