جزییات بیشتر طرح طالبان برای کاهش پرسونل امنیتی حکومت
هبت‌الله اخندزاده، رهبر طالبان، در طرح اجرای حکم کاهش ۲۰ درصدی تشکیلات نهادهای امنیتی این گروه، تاکید کرده است که در این روند، به بست‌های محافظان و اجیران اولویت داده شود.
او به دلیل کاهش بودجه، دستور داده است که ۲۰ درصد از کارمندان نهادهای امنیتی این گروه به حالت «احتیاط فعال» سوق داده شوند.
هبت‌الله در مقدمه طرح کاهش تشکیلات نهادهای امنیتی این گروه، گفته است که پس از بحث‌های گسترده و در نظر گرفتن برخی مصالح مهم، او فرمان کاهش ۲۰ درصدی از منابع بشری نهادهای نظامی را صادر کرده است.
در این طرح، افرادی که در بست‌های غیرحرفه‌ای استخدام شده‌اند، در درجه سوم تشکیلات تنقیضی قرار گرفته‌اند. در درجه چهارم نیز بست‌های واحدهایی شامل می‌شوند که در مناطق امن و بدون تهدید امنیتی قرار دارند. در بخش پنجم طرح، مشاوران، معاونان و کارشناسان ذکر شده‌اند.
در ادامه این طرح، کسانی که پس از پیروزی طالبان به این گروه پیوسته‌اند، همکاران، ورثه قربانیان، برادران متعدد از یک خانواده، سالمندان، معلولین، افراد بدون فعالیت مشخص و غایبین در فهرست قرار دارند.
همچنین در این طرح، دستور ادغام تشکیلات دارای وظایف مشابه و حذف نیروهای اضافی صادر شده است. در بخشی از طرح آمده است که معاونت مدیریت‌ها باید کاهش یابد و یکی از روسا وظایف معاونت را نیز برعهده گیرد.
در صورت ناکافی بودن موارد بالا برای رسیدن به هدف کاهش، طرح پیشنهاد می‌کند که درصد مشخصی از تشکیلات مناطقی که امنیت در آن‌ها برقرار است و نیاز کمتری به نیرو وجود دارد نیز کاهش یابد.
طرح همچنین می‌افزاید کسانی که در نتیجه این کاهش، از وظایف خود کنار گذاشته و به خانه فرستاده می‌شوند – چه طالبان باشند، چه همکار، چه از خانواده شهدا و یا افراد بعد از پیروزی طالبان – باید به‌عنوان امتیاز جایگزین، ماهانه پنج هزار افغانی دریافت کنند.
براساس این طرح، اگر در آینده تشکیلاتی در بخش‌هایی افزایش یابد، اولویت استخدام دوباره با کسانی خواهد بود که قبلاً در روند کاهش نیروی بشری کنار گذاشته شده‌اند.
در روزهای اخیر، فایل‌های صوتی‌ای از جنگجویان طالبان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که در آن‌ها از کنار گذاشته شدن از وظایف خود در این روند شکایت کرده و گفته‌اند که بیشتر محافظان قربانی این تصمیم شده‌اند، در حالی که نقش اصلی در نظام را آن‌ها ایفا کرده‌اند.
ملا هبت‌الله این تصمیم را در حالی اتخاذ کرده است که کمک‌های مالی ایالات متحده به افغانستان متوقف شده و کارمندان دولتی نیز بارها از تأخیر در پرداخت حقوق خود شکایت کرده‌اند.
