اسرائیل دستور اخراج ده‌ها سرباز ذخیره نیروی هوایی را به‌دلیل اعتراض به جنگ غزه صادر کرد

تومر بار، فرمانده نیروی هوایی ارتش اسرائیل، دستور اخراج نیروهای ذخیره‌ای که نامه اعتراضی برای توقف جنگ غزه امضا کرده‌اند، صادر کرد.

رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند حدود ۹۰ نفر از نیروهای ذخیره نیروی هوایی ارتش نامه‌ای اعتراضی را امضا کرده‌اند که خواستار توقف جنگ در غزه شده است.

امضاکنندگان این نامه گفته‌اند که این جنگ «بیشتر در خدمت منافع سیاسی است تا امنیتی».

ارتش تاکید کرده که با این‌گونه اقدامات اعتراضی با جدیت برخورد خواهد شد.

رسانه‌های اسرائیل نوشتند سیاست رسمی ارتش که با حمایت رئیس ستاد کل اتخاذ شده، این است که «ارتش باید فراتر از هرگونه اختلاف سیاسی باقی بماند».

بر این اساس، ارتش اجازه نخواهد داد نیروهای ذخیره علیه مدیریت جنگ موضع‌گیری کنند.

پیش از این و به‌دنبال یکی از آخرین حملات اسرائیل به نوار غزه، منابع پزشکی گزارش دادند یک خانه و چادر محل اقامت فلسطینیان در منطقه خان یونس هدف قرار گرفت که پنج نفر کشته و ۲۱ تن دیگر زخمی شدند.

عملیات نظامی اسرائیل در جنوب غزه به‌ویژه در رفح و خان‌ یونس شدت گرفته و ارتش اسرائیل ساختمان‌هایی را در منطقه میراج در شمال رفح با مواد منفجره ویران کرده است.

این عملیات در حالی انجام می‌شود که دولت اسرائیل ۱۳ حکا اعلام کرد قصد دارد بخش‌های وسیعی از جنوب غزه را نیز تحت کنترول درآورد.

اسرائیل پنج‌شنبه دستور تخلیه این منطقه را صادر کرد و صدها فلسطینی -برخی پیاده، برخی با چرخ‌دستی، دوچرخه یا در ون‌ها و گاری‌ها- خانه‌های خود را ترک کردند.

شبکه الحدث به تازگی در گزارش‌های میدانی خود از ادامه انفجارهای عمدی اسرائیل برای جداسازی دو شهر رفح و خان‌ یونس خبر داده است.

روزنامه گاردین ۱۸ حمل خبر داد یکی از مطرح‌ترین وکیلان حقوق بشر بریتانیا قرار است شکایتی رسمی علیه ۱۰ شهروند بریتانیایی که در کنار ارتش اسرائیل در غزه جنگیده‌اند، به پلیس لندن ارائه دهد که شامل شواهدی درباره «قتل غیرنظامیان و امدادگران» است.

به گزارش این روزنامه، مایکل منسفیلد، وکیل سرشناس، همراه با گروهی از وکلا، یک پرونده ۲۴۰ صفحه‌ای را به واحد جرائم جنگی اسکاتلندیارد تحویل می‌دهند که شامل اتهاماتی مانند «کشتار هدفمند غیرنظامیان و امدادگران (از جمله با شلیک تک‌تیرانداز) و حملات کور به مناطق مسکونی، بیمارستان‌ها و دیگر اهداف محافظت‌شده» است.

در این گزارش که تیمی از وکلا و پژوهش‌گران بریتانیایی در لاهه آن را تهیه کرده‌اند، این افراد به «حملات هماهنگ به اماکن تاریخی و مذهبی و جابه‌جایی اجباری غیرنظامیان» متهم شده‌اند.

به دلایل حقوقی، متن کامل گزارش و نام متهمان فعلا منتشر نمی‌شود.