لانگ وار جورنال: ترامپ سیاستی را با طالبان ادامه می‌دهد که به امضای توافقنامه دوحه انجامید
وبسایت خبری لانگ وار جورنال در مطلبی نوشت لغو جایزه بازداشت سرج‌الدین حقانی، نشان می‌دهد که اداره ترامپ سیاست قبلی تعامل با طالبان را در پیش گرفته که به امضای توافقنامه دوحه و خروج نیروهای مریکا از افغانستان منجر شد.
این مقاله همچنین به بازگشت زلمی خلیلزاد به عرصه سیاسی مرتبط با افغانستان اشاره کرده است.
ویل سیلبر، یک افسر پیشین امریکا که چهار سال در افغانستان و عراق خدمت کرده و بیل روجیو، سردبیر لانگ وار جورنال در این تحلیل گفتند که ادامه تعامل حکومت ترامپ با طالبان نشان می‌دهد که این گروه به خاطر ارائه پناهگاه امن و سایر حمایت‌های مادی به القاعده و دیگر سازمان‌های تروریستی متحدش پاسخگو نخواهد بود.
در این مقاله آمده که هرچند حکومت ترامپ اولین دولتی نیست که «دیپلوماسی گروگان» ایجاد کرده و به سازمان‌های تروریستی امتیاز می‌دهد، با این حال، برداشتن این جایزه احتمالاً شبکه حقانی را که طی دو دهه گذشته چندین شهروند امریکایی و غربی را ربوده است، جسورتر خواهد کرد.
ماه گذشته یک هیئت امریکایی همراه با زلمی خلیلزاد، نماینده پیشین امریکا برای افغانستان، به کابل سفر کرد. در پی این سفر، جورج گلزمن، شهروند امریکایی، پس از دو سال از بازداشت طالبان آزاد شد.
در ادامه، پولیس فدرال امریکا (اف‌بی‌آی) نیز جایزه ده میلیون دالری برای بازداشت سراج‌الدین حقانی را حذف کرد. وزارت خارجه امریکا همچنین اسم سراج‌الدین حقانی و دو عضو دیگر شبکه حقانی را از فهرست افراد تحت تعقیب این کشور حذف کرد.
نویسنده در این مطلب، برداشتن جایزه برای بازداشت اعضای شبکه حقانی را «گامی در جهت مشروعیت‌بخشی» به سراج‌الدین حقانی عنوان کرده است.
توافقنامه دوحه پنج سال پیش در دهم حوت سال ۱۳۹۸ خورشیدی، در اداره قبلی دونالد ترامپ، پس از ۱۸ ماه مذاکره میان نمایندگان گروه طالبان و امریکا در دوحه پایتخت قطر امضا شد. ملا برادر به نمایندگی از طالبان و زلمی خلیلزاد به نمایندگی از امریکا این توافقنامه را امضا کردند.
این توافقنامه شامل چهار محور اساسی؛ خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، تعهد طالبان به قطع روابط با گروه‌های هراس‌افگن، آغاز گفت‌وگوهای بین‌الافغانی و برقراری آتش‌بس بود.
منتقدان این توافقنامه، از جمله تعدادی از مقام‌های پیشین ایالات متحده معتقدند که واشنگتن با امضای این توافقنامه، حکومت پیشین افغانستان را به حاشیه راند و این امر باعث فروپاشی ارتش و به دنبال آن سقوط کامل حکومت شد.