«زلزله در سیاست فرانسه»؛ سیاستمدار راست‌گرای فرانسوی از رقابت در انتخابات ۲۰۲۷ منع شد
مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی تجمع ملی فرانسه، روز دوشنبه به اختلاس از بودجه پارلمان اروپا محکوم و برای پنج سال از شرکت در انتخابات منع شد. این حکم او را از رقابت در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده ۲۰۲۷ محروم می‌کند.
دادگاه فرانسه علاوه بر این ممنوعیت، خانم لوپن را به چهار سال حبس محکوم کرد که دو سال آن تعلیقی است و دو سال دیگر تحت نظارت خانگی اجرا خواهد شد.
براساس حکم دادگاه، رهبر حزب راست افراطی تجمع ملی فرانسه باید ۱۰۰ هزار یورو جریمه پرداخت کند.
اگر خانم لوپن درخواست تجدیدنظر بدهد، تا زمانی که دادگاه تجدیدنظر تصمیم نهایی را اعلام نکند، او به زندان نخواهد رفت و جریمه‌ای هم پرداخت نخواهد کرد.
اما ممنوعیت پنج‌ساله از نامزدی در انتخابات بلافاصله اجرا شده و خانم لوپن نمی‌تواند در هیچ انتخاباتی شرکت کند، مگر اینکه دادگاه تجدیدنظر این حکم را لغو کند.
بر اساس سازوکاری که دادستان‌ها درخواست کرده بودند، این ممنوعیت تنها در صورتی لغو می‌شود که دادگاه تجدیدنظر، آن را تا پیش از انتخابات ۲۰۲۷ رد کند.
با این حال، مارین لوپن همچنان کرسی خود را در پارلمان فرانسه تا پایان دوره‌اش حفظ خواهد کرد.
در حالی که خانم لوپن تا هنوز واکنشی به این حکم نشان نداده، اما جوردن باردلا، رئیس حزب تجمع ملی، با انتقاد از دادگاه گفت: «امروز نه‌تنها مرین لوپن، بلکه دموکراسی فرانسه محکوم شد.»
آقای باردلا که از نزدیک‌ترین افراد به لوپن محسوب می‌شود، اکنون محتمل‌ترین گزینه حزب برای رقابت در انتخابات ۲۰۲۷ خواهد بود.
مارین لوپن و بیش از ۲۰ نفر از اعضای حزب تجمع ملی متهم شده‌اند که بیش از چهار میلیون یورو از بودجه پارلمان اروپا را به‌طور غیرقانونی برای پرداخت حقوق کارکنان خود در فرانسه استفاده کرده‌اند.
قاضی این پرونده اعلام کرد که مرین لوپن «در مرکز این تخلف مالی قرار داشته است».
لوپن و اعضای حزبش این اتهامات را رد کرده و گفته‌اند که این بودجه به‌صورت قانونی استفاده شده است.
آن‌ها استدلال کرده‌اند که دادگاه در حکم خود به‌درستی تشخیص نداده که وظایف یک دستیار پارلمانی چیست و به همین دلیل، پولی که آن‌ها برای پرداخت حقوق این افراد استفاده کرده‌اند را به‌عنوان اختلاس در نظر گرفته است.
کارشناسان سیاسی حکم دادگاه علیه مارین لوپن را «رویدادی مانند زلزله» در سیاست فرانسه توصیف کرده‌اند که می‌تواند معادلات قدرت در جناح راست را دگرگون کند.
مشخص نیست که آیا خانم لوپن می‌تواند از طریق تجدیدنظر در دادگاه به سیاست بازگردد یا جوردن باردلا به چهره اصلی حزب تبدیل خواهد شد.