تعرفه‌های ۲۵ درصدی ترامپ، سقوط سهام موترسازان آسیایی را رقم زد

سهام شرکت‌های آسیایی تولید موتر روز پنجشنبه پس از اعلام تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات موتر توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، سقوط کرد. با اعلام تعرفه ۲۵ درصدی بر خودروهای وارداتی از سوم اپریل، سهام تویوتا، هوندا، هیوندای و کیا افت کرد و ۱۶.۵ میلیارد دالر از ارزش بازارشان کاسته شد.

دونالد ترامپ روز چهارشنبه اعلام کرد که برای واردات خودروها تعرفه‌ای ۲۵ درصدی اعمال خواهد شد.

این تعرفه‌ها که از چهارم اپریل (۱۴ حمل) اجرایی می‌شوند، موجب افزایش قیمت‌ها و کاهش تولید در صنعت خودروسازی خواهد شد. این تصمیم در حالی گرفته شده که کشورهای متحد امریکا، مانند جاپان، کوریای جنوبی، مکزیک و آلمان، از این اقدام به شدت نگران هستند.

بازارهای سهام در کشورهای آسیایی، به‌ویژه در جاپان و کوریای جنوبی، تحت تاثیر این تصمیم قرار گرفتند و سرمایه‌گذاران از افت شدید ارزش سهام شرکت‌های خودروسازی مانند تویوتا، هوندا، هیوندای و کیا خبر دادند. این تعرفه‌ها بر بخش‌های عمده‌ای از اقتصاد این کشورها تاثیر منفی خواهد گذاشت، چرا که صنعت خودروسازی در این کشورها نه تنها یک عامل اقتصادی کلیدی است، بلکه به نوعی نماد ملی نیز محسوب می‌شود.

در چاپان، صنعت خودروسازی تقریباً سه درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و در کوریای جنوبی، این صنعت بزرگ‌ترین کارفرماست و ۱۴ درصد از صادرات را شامل می‌شود. هر دو کشور به شدت از این تعرفه‌ها آسیب خواهند دید، زیرا بسیاری از خودروهای تولیدی آن‌ها به بازار ایالات متحده صادر می‌شود.

مکسیکو، که یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان خودرو به ایالات متحده است، نیز از این تصمیم ترامپ متاثر خواهد شد. طبق گزارش‌ها، این تعرفه‌ها می‌تواند تولیدات این کشور را کاهش دهد و بر اشتغال در این صنعت تاثیر منفی بگذارد.

رهبران کشورهای متحد امریکا، از جمله مارک کارنی، نخست‌وزیر جدید کانادا، این اقدام را «حمله‌ای مستقیم» به کارگران خودرویی کانادایی خوانده و تهدید به اتخاذ اقدامات تلافی‌جویانه کرده‌اند. اتحادیه‌های کارگری نیز در این کشورها نگران تاثیرات منفی این تعرفه‌ها بر اشتغال و تولید هستند.

همچنین، برخی مقام‌های کاخ سفید اعلام کرده‌اند که این تعرفه‌ها می‌تواند درآمدهای مالیاتی امریکا را به میزان ۱۰۰ میلیارد دالر در سال افزایش دهد، اما همچنان نگرانی‌های جدی در مورد تبعات اقتصادی و اجتماعی آن برای کشورهای صادرکننده وجود دارد.